دراسة: احتياطي النفط العالمي يبلغ 2.1 تريليون برميل.. ويكفي 71 عامًا مقبلة

دراسة: احتياطي النفط العالمي يبلغ 2.1 تريليون برميل.. ويكفي 71 عامًا مقبلة
TT

دراسة: احتياطي النفط العالمي يبلغ 2.1 تريليون برميل.. ويكفي 71 عامًا مقبلة

دراسة: احتياطي النفط العالمي يبلغ 2.1 تريليون برميل.. ويكفي 71 عامًا مقبلة

أظهرت دراسة لمنظمة «رايستاد» لأبحاث النفط المستقلة - ومقرها أوسلو - أن الولايات المتحدة تملك أكبر احتياطي نفطي في العالم، متفوقا على الاحتياطي النفطي لدى كل من المملكة العربية السعودية وروسيا. وقدرت الدراسة التي صدرت مساء أول من أمس الاثنين، أن الولايات المتحدة لديها 264 مليار برميل نفط احتياطي، مقارنة بـ256 مليار برميل لروسيا، و212 مليارا لدى المملكة العربية السعودية.
ولأول مرة تتقدم الولايات المتحدة في ترتيبها من حيث احتياطي النفط، حيث كانت تحتل عادة مرتبة متأخرة وراء كل من المملكة العربية السعودية وروسيا وكندا والعراق وفنزويلا والكويت، وقال ريتشارد مالينسون بشركة استشارات الطاقة بلندن، إن بروز دور الولايات المتحدة لا يقلل من دور المملكة العربية السعودية أو روسيا، اللتين تمتلكان أرخص نفط في العالم.
واعتمدت الدراسة على تحليل 60 ألف حقل نفطي في جميع أنحاء العالم، حيث استمرت الدراسة لفترة 3 سنوات، وتضمنت البيانات الاحتياطيات المؤكدة والمحتملة والاكتشافات والحقول غير المكتشفة والتكنولوجيات الحالية.
وأشارت الدراسة إلى أن أكثر من نصف الاحتياطيات النفطية لدى الولايات المتحدة تأتي من الصخر الزيتي، حيث تشير البيانات إلى أن ولاية تكساس وحدها تمتلك أكثر من 60 مليار برميل من النفط الصخري، وعلى الصعيد العالمي يمثل النفط الصخري نحو 30 في المائة من الاحتياطي القابل للاستخراج.
وتشير الدراسة إلى أن احتياطي النفط العالمي القابل للاستخراج يقدر بنحو 2.1 تريليون برميل، وهو تقدير أعلى بنسبة 25 في المائة من تقديرات وحدة أبحاث شركة «بريتش بتروليوم» التي قدرت الاحتياطي النفطي العالمي بنحو 1.7 تريليون برميل، وأشارت الشركة وقتها إلى أن المملكة العربية السعودية تملك احتياطيات مؤكدة بنحو 260 مليار برميل.
ويبلغ الإنتاج العالمي حاليا من النفط نحو 30 مليار برميل من النفط الخام سنويا، وبناء على هذا المعدل فإن تقديرات منظمة «رايستاد» تشير إلى أن 2.1 تريليون برميل تعني استمرار استخراج النفط مدة 71 عاما أخرى.
وأوضح الباحثون أنه منذ بدأ إنتاج واستخدام النفط، استهلك العالم نحو 1.3 تريليون برميل حتى نهاية 2015.
وأثارت الدراسة كثيرا من الجدل حول وضع الولايات المتحدة في أعلى مرتبة في التصنيف العالمي للاحتياطيات النفطية، والذي يرجع بالأساس إلى ازدهار إنتاج النفط من الصخر الزيتي. وقد أدى ازدهار إنتاج النفط الصخري الأميركي إلى انخفاض تكلفة إنتاجه على مدى العامين الماضيين إلى ما دون 40 دولارا. وكان ازدهار استخراج النفط من الصخر الزيتي أحد العوامل وراء تراجع أسعار النفط في الآونة الأخيرة من 115 دولارا للبرميل في منتصف 2014 إلى أقل من 30 دولارا هذا العام.
وأشارت وكالة «بلومبرج» الاقتصادية إلى أن «الزيت الصخري هو الورقة الرابحة العام المقبل في يد الولايات المتحدة، لكن من السابق لأوانه القول بأن الولايات المتحدة ستستأنف النمو في هذا المجال».



«ناسداك» يتجاوز 20 ألف نقطة للمرة الأولى مع استمرار صعود أسهم الذكاء الاصطناعي

شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
TT

«ناسداك» يتجاوز 20 ألف نقطة للمرة الأولى مع استمرار صعود أسهم الذكاء الاصطناعي

شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)

اخترق مؤشر ناسداك مستوى 20 ألف نقطة، يوم الأربعاء، حيث لم تظهر موجة صعود في أسهم التكنولوجيا أي علامات على التباطؤ، وسط آمال بتخفيف القيود التنظيمية في ظل رئاسة دونالد ترمب ومراهنات على نمو الأرباح المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الأرباع المقبلة. ارتفع المؤشر الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا 1.6 في المائة إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 20001.42 نقطة. وقد قفز بأكثر من 33 في المائة هذا العام متفوقاً على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي، ومؤشر داو جونز الصناعي، حيث أضافت شركات التكنولوجيا العملاقة، بما في ذلك «إنفيديا» و«مايكروسوفت» و«أبل»، مزيداً من الثقل إلى المؤشر بارتفاعها المستمر. وتشكل الشركات الثلاث حالياً نادي الثلاثة تريليونات دولار، حيث تتقدم الشركة المصنعة للآيفون بفارق ضئيل. وسجّل المؤشر 19 ألف نقطة للمرة الأولى في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما حقّق دونالد ترمب النصر في الانتخابات الرئاسية الأميركية، واكتسح حزبه الجمهوري مجلسي الكونغرس.

ومنذ ذلك الحين، حظيت الأسهم الأميركية بدعم من الآمال في أن سياسات ترمب بشأن التخفيضات الضريبية والتنظيم الأكثر مرونة قد تدعم شركات التكنولوجيا الكبرى، وأن التيسير النقدي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي الاقتصاد الأميركي في حالة نشاط.