البنك المركزي البريطاني يخفف القيود المصرفية حفاظًا على الاستقرار المالي

مارك كارني حذّر من أن مخاطر «البريكست» الاقتصادية بدأت تتبلور

قام بنك إنجلترا، البنك المركزي البريطاني، أمس، بتخفيف القيود على متطلبات رؤوس الأموال في البنوك التجارية بهدف دعم الإقراض للشركات والأسر، محذّرا في الوقت ذاته من أن المخاطر على الاستقرار المالي «بدأت تتبلور» بعد التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأعلن البنك عن خفض الفائدة على ما يسمى «رأس المال الإجباري» في البنوك من 0.05 إلى الصفر، حتى يونيو (حزيران) 2017. ومن شأن هذه الخطوة أن تزيد الإقراض بنحو 150 مليار جنيه إسترليني (199 مليار دولار)، وأن تخفض رأس المال الذي يتعين على البنوك أن تحتفظ به بنحو 5.7 مليار جنيه إسترليني، بحسب ما أعلن البنك.
وتعهّد محافظ البنك مارك كارني بأن يبذل البنك كل ما يلزم للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي عقب تأييد الناخبين في الاستفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في 23 يونيو . وصرّح كارني للصحافيين، في وسط لندن: «سيتخذ البنك كل الخطوات اللازمة لتعزيز الاستقرار النقدي والمالي، وبالتالي دعم الاقتصاد الحقيقي».
ومن بين المخاطر التي حدّدتها لجنة السياسة المالية في البنك، أمس، هشاشة الأسواق المالية، وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، وارتفاع ديون الأسر، والضغوط على السوق العقارية، والعجز البريطاني «الكبير» في الحساب الحالي. وقالت اللجنة إن «هناك دليلا على أن بعض المخاطر بدأت تتبلور»، وذلك بعد أن صوتت بريطانيا الشهر الماضي على الخروج من الاتحاد الأوروبي. وأضافت في تقريرها نصف السنوي أن «التوقعات الحالية للاستقرار المالي في بريطانيا صعبة».
ونشر تقرير اللجنة بعد الاستفتاء الذي أدّى إلى اضطرابات سياسية في البلاد، وهبوط الجنيه الإسترليني. وقال البنك إن «إقامة بريطانيا علاقات جديدة مع الاتحاد الأوروبي وباقي دول العالم سيستغرق وقتا»، وتوقع «بعض الاضطراب الاقتصادي في الأسواق مع تطور هذه العملية». وأضاف أن البنوك التجارية البريطانية جمعت رأسمال زاد عن 130 مليار جنيه إسترليني خلال السنوات الثماني الماضية، بعد الأزمة المالية العالمية.
وأوضح أن «اللجنة تدعم الاقتصاد الحقيقي من خلال ضمانها أن البنوك تستطيع استخدام رؤوس الأموال والسيولة الإجبارية التي لديها».
ونشر التقرير بعد أن أشار كارني، الأسبوع الماضي، إلى أن بنك إنجلترا يمكن أن يخفض أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي جديد تحت 0.50 في المائة هذا الشهر، وقد يقرر ضخ مزيد من المال نتيجة الخروج من الاتحاد.
وخلال الحملة التي سبقت الاستفتاء، أكد كارني مرارا على أن خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي سيكون له تأثير سلبي على اقتصاد البلاد، وقد يؤدي إلى الركود. وأكد أمس (الثلاثاء) على «احتمال تباطؤ حقيقي للاقتصاد» البريطاني، إلا أنه لم يتطرق مرة أخرى إلى احتمال حدوث ركود. ويعرف الركود بأنه تسجيل انكماش اقتصادي على مدى فصلين متتاليين.
وعقب التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، سجّلت الأسواق العالمية هبوطا كبيرا. وفي أعقاب حالة الفوضى التي عمّت الأسواق، تعهّد بنك إنجلترا بضخ 250 مليار جنيه إسترليني على الأقل في أسواق المال في حال الضرورة لمنع حدوث أزمة ائتمان وسط تزايد حالة عدم الاستقرار.
من جهته، قال وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن، أمس، عقب لقاء مع رؤساء البنوك الكبرى والمؤسسات العاملة في مجال البناء، إن المصارف البريطانية سجلت مستوى قويا من السيولة ورأس المال في أعقاب التصويت لصالح الخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي.
وارتفع مؤشر «فايننشال تايمز» البريطاني، الثلاثاء، بدعم من إجراءات من بنك إنجلترا المركزي لدفع عجلة الاقتصاد. وكان المؤشر قد هبط في بداية اليوم بنحو 6.0 في المائة، لكنه عاود الارتفاع على خلفية الإجراءات الجديدة التي تبناها بنك إنجلترا المركزي، حيث صعد 5.0 في المائة إلى 45.6552 نقطة بحلول منتصف جلسة التداول.
كما فاقت سوق الأسهم البريطانية أيضًا في أدائها أسواقا أوروبية أخرى، حيث هبط مؤشر «ستوكس 600» بنسبة 1.1 في المائة، في الوقت الذي انخفض فيه مؤشر «داكس» الألماني 4.1 في المائة.