مسؤول باكستاني: إسلام آباد تقف إلى جانب الرياض وتعد بالتحقيق حول الانتحاري قلزاز

منظور الحق لـ «الشرق الأوسط»: بدأنا بجمع المعلومات الخاصة بالمتهم للوصول إلى حقيقته

مسؤول باكستاني: إسلام آباد تقف إلى جانب الرياض وتعد بالتحقيق حول الانتحاري قلزاز
TT

مسؤول باكستاني: إسلام آباد تقف إلى جانب الرياض وتعد بالتحقيق حول الانتحاري قلزاز

مسؤول باكستاني: إسلام آباد تقف إلى جانب الرياض وتعد بالتحقيق حول الانتحاري قلزاز

قال منظور الحق، سفير باكستان لدى السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، إن إسلام آباد تقف بقوة وبصلابة مع الرياض، وتدين العمل الهمجي الإجرامي الإرهابي الذي وقع في كل من جدة، وبالقرب من المسجد النبوي في المدينة المنورة، والقطيف شرق السعودية، مؤكدًا أن السفارة تقوم بكامل واجبها في ما يتعلق بالتحقيق حول الإرهابي عبد الله قلزار خان - باكستاني الجنسية - الذي فجرّ نفسه في مستشفى بالقرب من مبنى القنصلية الأميركية في جدة.
وأضاف منظور الحق: «إن باكستان حكومة وشعبًا تواسي السعودية حكومة وشعبا، وتدين بشدة الأعمال الإرهابية التي شهدتها أرض الحرمين في أعظم بقاع العالم، وحاليا بدأنا بالفعل في جمع المعلومات التي تحيط بالمقيم الباكستاني الذي فجّر نفسه في العملية الإرهابية، التي وقعت في مدينة جدة أخيرا».
وأكد السفير الباكستاني أن بلاده لن تألو جهدًا في الوصول بالتحقيق حول الإرهابي ذي الأصول الباكستانية الذي ارتكب برأيه جرما إرهابيا عظيما لا يقرّه دين ولا عرف، وينافي كل الأعراف والتقاليد الإنسانية والإسلامية، ولا يشبه الشعب المسلم في شيء، منوهًا في الوقت نفسه بأنه لم تصل التحقيقات حتى الآن بأي نتيجة بشأن الإرهابي عبد الله قلزار.
ولفت إلى أن نواز شريف رئيس الوزراء الباكستاني، وعددا من المسؤولين وممثلي الكيانات والكتل الباكستانية وقطابة الشعب الباكستاني على اختلاف مشاربهم، أدانوا بشدة العمليات الإرهابية التي وقعت في أرض الحرمين، مشيرا إلى أن رئيس وزراء بلاده أصدر بيانًا عبّر عن أسفه إثر الأعمال الإرهابية التي وقعت في السعودية، مشيرًا إلى أن الهدف منها زعزعة الأمن والاستقرار، والنيل من الإسلام، منوها بأن الإرهاب ظاهرة عالمية لا دين لها، وعرقية محددة تنتمي لها.
وشدد منظور الحق، على رئيس بلاده، أكد أن باكستان حكومة وشعبًا تقف مع السعودية وشعبها الشقيق، وتشاطرهم الحزن والتعازي في الضحايا الذين سقطوا في هذه العمليات الإرهابية التي وقعت في كل من جدة والقطيف والمدينة المنورة، رافعا تعازيه لأسر ضحايا التفجيرات، داعيا كل الأمة الإسلامية وقاداتها وشعوبها في مختلف البلدان إلى ضرورة التضامن والوقوف صفا واحدا، ضد العمل الإرهابي المنظم.
ونوه بأن السعودية بلاد كل المسلمين، وقبلة كل المصلين في مشارق الأرض ومغاربها، مبينا أن أمنها من أمن كل البلاد والأمة الإسلامية، مشيرا إلى جهودها الكبيرة في محاربة إرهاب وخدمة المسلمين والحجاج والمعتمرين، وزّوار بيت الله الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم.
ولفت منظور الحق إلى ما تقدمه السعودية للشعوب المسلمة في كل البلاد في العالم من مساعدات إنسانية، وما تقدمه من ترتيبات وخدمات لحجاج بيت الله الحرام، وضيوف الرحمن، مقدرا جهود المملكة لتيسير وتقديم هذه الخدمات، مؤكدا أن بلاده ستقف على الدوام إلى جانب المملكة، وتشدّ من أزرها في كل الظروف.
يشار إلى أن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية، صرح في بيانه المعلن عن قيام انتحاري، بعد منتصف ليل يوم الأحد، بتفجير نفسه بحزام ناسف داخل مواقف مستشفى الدكتور سليمان فقيه في جدة، وذلك بعد اشتباه رجال الأمن في وضعه، وتحركاته المريبة، ومبادراتهم باعتراضه للتحقق منه، والتعامل معه بما يقتضيه الموقف. وقال المتحدث الأمني: «اتضح من إجراءات التثبت من هوية الانتحاري أنه المقيم عبد الله قلزار خان باكستاني الجنسية، من مواليد باكستان 15 / 9 / 1981، ويقيم في مدينة جدة مع زوجته ووالديها بعد أن قدم إليها قبل 12 عامًا للعمل كسائق خاص.
وتبين من معاينة مسرح الحادث من قبل المختصين في إزالة وإبطال المتفجرات أن العملية الإرهابية نتجت عن انفجار جزئي لحزام ناسف مشرك بواسطة مفتاحين كهربائيين تعمل بتحكم مباشر من الإرهابي، مما أدى إلى مقتله، وإصابة رجلي أمن بسبب تطاير شظايا الحزام حول مركز الانفجار التي وجد من بين مكوناتها أجسام معدنية، في حين ما زالت الجهات الأمنية تجري أعمال الضبط الجنائي وتحليلها والتحقيق فيها.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».