أعمال جياكومتي الفنية في علب تخزين مغلقة بمتحف سويسري

بسبب خلاف قانوني بين باريس وبرن على الحق في ملكيتها

من أعمال جياكومتي الفنية.. وفي الإطار النحات جياكومتي أمام أعماله الفنية

في علب تخزين مغلقة في متحف بسويسرا منذ أكثر من عامين، بسبب خلاف قانوني على الحق في ملكيتها، يرقد كنز لرسومات ألبرتو جياكومتي وصور النحات والفنان ذائع الصيت. وقال مدعون سويسريون إنهم أصدروا أمرا بمصادرة المجموعة في انتظار حكم محكمة فرنسية، بعد أن زعمت مؤسسة ألبرتو وانيت جياكومتي التي تتخذ من باريس مقرا لها أن أعماله سرقت قبل عشرات السنين.
وجياكومتي المولود في سويسرا، الذي توفي في عام 1966، هو أحد أشهر النحاتين في القرن العشرين. وبيع تمثال «الرجل السائر»، وهو من أعماله، في صالة كريستي للمزادات في العام الماضي مقابل 141 مليون دولار، وهو أعلى سعر لمنحوتة إلى الآن.
لكن الخلاف القانوني حول مجموعة غامضة نسبيا من الرسومات والصور دار بهدوء في مكاتب المحامين وأروقة المتاحف المعتمة، فيما تصفها المحاكم السويسرية بأنها محاكمة تعقدها السلطات الفرنسية ضد «أشخاص غير معروفين».
ولم تحدد المؤسسة في باريس، التي يوجد فيها نحو خمسة آلاف عمل من أعمال جياكومتي، من الذي تتهمه بالسرقة، وقالت سابين لونجان، مديرة التطوير في المؤسسة، لـ«رويترز» إنها ستتحدث علانية في الموضوع بعد حل الخلاف على الملكية.
وتضم المجموعة 16 مسودة لجياكومتي، و101 صورة له صورها مصورون مشهورون، بينهم مان راي وهنري كارتييه بريسون وروبير دوانو، تغطي الفترة من العشرينات حتى الستينات.
وعلى الرغم من أن الوثائق القضائية السويسرية محجوبة تماما، تمكنت «رويترز» من إعادة بناء القضية بالحديث مع أناس مطلعين على التفاصيل. وتشير الوثائق إلى أن المجموعة كانت في حوزة جياكومتي حتى وفاته، في عام 1966. وقد تنقلت بين أفراد العائلة قبل أن تجد طريقها إلى أحد «عشاق الفن» الكبار الذي لم تكشف هويته في سويسرا في نحو عام 1998.
وبعد أن علم متحف جريسونز للفن في شور بوجود المجموعة في عام 2009، أدرج ريمو ستوفل، وهو قطب عقارات، كراعٍ للمجموعة لشرائها بأكثر من مليون دولار. ثم قام ستوفل بإقراض المجموعة للمتحف لمدة 15 عاما. وتشير وثائق المحكمة السويسرية إلى أنه مع عرض المجموعة لأول مرة في عام 2011، قدمت المؤسسة في باريس شكوى تزعم فيها أن الأعمال سرقت من خلال الاحتيال.
وحفظت المجموعة في مخزن في المتحف السويسري منذ أن تدخلت الشرطة السويسرية في النزاع، في فبراير (شباط) 2014. ورفضت محكمة الاستئناف السويسرية، قبل شهرين، طلبا يسمح على الأقل بعرض المجموعة في انتظار لحكم المحكمة. وأكد ستوفل دوره كمتبرع للمتحف، لكنه رفض التعليق بشكل مباشر على القضية.