أسواق العالم تشهد حركة ارتداد قصيرة

انخفاض في أسواق الذهب والنفط.. وأميركا وبريطانيا تقللان الخسائر

بورصة وول ستريت في  نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية (رويترز)
بورصة وول ستريت في نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية (رويترز)
TT

أسواق العالم تشهد حركة ارتداد قصيرة

بورصة وول ستريت في  نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية (رويترز)
بورصة وول ستريت في نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية (رويترز)

فتحت الأسهم الأميركية، أمس الثلاثاء، منخفضة للمرة الأولى في خمسة أيام مع اتجاه المستثمرين للأصول، التي تنطوي على ملاذ آمن في ظل هبوط أسعار النفط والمخاوف بشأن النمو العالمي.
وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بواقع 63.88 نقطة توازي 0.36 في المائة إلى 17885 نقطة، ونزل مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بواقع 10.24 نقطة توازي 0.49 في المائة إلى 2092 نقطة، وتراجع مؤشر ناسداك المجمع بواقع 24.83 نقطة أو ما يوازي 0.51 في المائة إلى 4837 نقطة.
كما ارتفع مؤشر «فايننشال تايمز» البريطاني بدعم من إجراءات من بنك إنجلترا المركزي لدفع عجلة الاقتصاد في أعقاب التصويت لصالح خروج البلاد من عضوية الاتحاد الأوروبي، وكان المؤشر قد هبط في بداية اليوم بنحو 0.6 في المائة لكنه عاود الارتفاع على خلفية الإجراءات الجديدة التي تبناها بنك إنجلترا المركزي، حيث صعد 0.5 في المائة إلى 6552 نقطة بحلول منتصف جلسة التداول.
كما فاقت سوق الأسهم البريطانية أيضا في أدائها أسواقا أوروبية أخرى، حيث هبط مؤشر ستوكس 600 بنسبة 1.1 في المائة في الوقت الذي انخفض فيه مؤشر داكس الألماني 1.4 في المائة.
وتبنى بنك إنجلترا المركزي خطوات للتأكد من استمرار البنوك البريطانية في الإقراض وعدم تخلص شركات التأمين من السندات التي تصدرها الشركات في فترة قال إنها «صعبة»، ستعقب تصويت البلاد لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الذي أجري في الثالث والعشرين من يونيو (حزيران). على جانب آخر، انخفض سعر برميل برنت الثلاثاء دون 50 دولارا للبرميل، في الوقت الذي طغت فيه المخاوف من تباطؤ محتمل للنمو الاقتصادي يؤدي إلى تراجع الطلب، بالإضافة إلى تعاف جزئي لعمليات إنتاج النفط في نيجيريا ودول أخرى مصدرة للخام.
وتعاني نيجيريا من اضطراب حركة الإنتاج نتيجة العمليات الإرهابية الموجهة للمنشآت النفطية.
وانخفض سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 99 سنتا إلى 49.11 دولار للبرميل الساعة 1039 بتوقيت غرينتش، وما زال خام القياس مرتفعا أكثر من 80 في المائة عن أدنى مستوى في 12 عاما، الذي اقترب من 27 دولارا للبرميل في يناير (كانون الثاني)، وهبط الخام الأميركي 1.15 دولار إلى 47.84 دولار للبرميل. وتعافى الإنتاج النيجيري جزئيا مما أسهم في زيادة إمدادات منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، الشهر الماضي، بحسب مسح أجرته «رويترز» ونشرت نتائجه الأسبوع الماضي، لكن تلك الانتعاشة ربما تكون قصيرة الأجل.
وتراجع الذهب إلى أقل من 1350 دولارا للأوقية، أمس الثلاثاء، مع انحسار موجة الصعود التي استمرت حتى أول من أمس قرب أعلى مستوى في عامين، نتيجة استمرار حالة الغموض بعد تأييد البريطانيين انسحاب بلادهم من الاتحاد الأوروبي ما يدعم أسعار المعدن الأصفر، باعتباره أهم الملاذات الآمنة وقت الاضطراب الاقتصادي.
وأثار التصويت بخروج بريطانيا من الاتحاد اضطرابات في الأسواق المالية، وأدى إلى ارتفاع الذهب في 24 يونيو الماضي، إلى أعلى مستوى منذ مطلع 2014.
وبحلول الساعة 0955 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 1345 دولارا للأوقية.
وقال جوناثان باتلر المحلل في ميتسوبيشي: «هناك بعض عمليات جني الأرباح، رأينا مراكز دائنة في الذهب تصل إلى ارتفاعات قياسية ومن الواضح أن كثيرا من المستثمرين في وضع يتيح لهم البيع لجني أرباح، نحن أعلى مما كنا عليه منتصف الشهر الماضي بنحو مائة دولار».
وهبطت الفضة 3.3 في المائة إلى 19.63 دولار للأوقية بعد أن قفزت خلال الجلسة السابقة مخترقة مستوى 21 دولارا للأوقية للمرة الأولى في عامين، وانخفض البلاتين 0.7 في المائة إلى 1058 دولارا للأوقية، وهبط البلاديوم 2.3 في المائة إلى 600 دولار بعد أن تراجع أكثر من أربعة في المائة في وقت سابق من الجلسة.



الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.