أسواق العالم تشهد حركة ارتداد قصيرة

انخفاض في أسواق الذهب والنفط.. وأميركا وبريطانيا تقللان الخسائر

بورصة وول ستريت في  نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية (رويترز)
بورصة وول ستريت في نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية (رويترز)
TT

أسواق العالم تشهد حركة ارتداد قصيرة

بورصة وول ستريت في  نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية (رويترز)
بورصة وول ستريت في نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية (رويترز)

فتحت الأسهم الأميركية، أمس الثلاثاء، منخفضة للمرة الأولى في خمسة أيام مع اتجاه المستثمرين للأصول، التي تنطوي على ملاذ آمن في ظل هبوط أسعار النفط والمخاوف بشأن النمو العالمي.
وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بواقع 63.88 نقطة توازي 0.36 في المائة إلى 17885 نقطة، ونزل مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بواقع 10.24 نقطة توازي 0.49 في المائة إلى 2092 نقطة، وتراجع مؤشر ناسداك المجمع بواقع 24.83 نقطة أو ما يوازي 0.51 في المائة إلى 4837 نقطة.
كما ارتفع مؤشر «فايننشال تايمز» البريطاني بدعم من إجراءات من بنك إنجلترا المركزي لدفع عجلة الاقتصاد في أعقاب التصويت لصالح خروج البلاد من عضوية الاتحاد الأوروبي، وكان المؤشر قد هبط في بداية اليوم بنحو 0.6 في المائة لكنه عاود الارتفاع على خلفية الإجراءات الجديدة التي تبناها بنك إنجلترا المركزي، حيث صعد 0.5 في المائة إلى 6552 نقطة بحلول منتصف جلسة التداول.
كما فاقت سوق الأسهم البريطانية أيضا في أدائها أسواقا أوروبية أخرى، حيث هبط مؤشر ستوكس 600 بنسبة 1.1 في المائة في الوقت الذي انخفض فيه مؤشر داكس الألماني 1.4 في المائة.
وتبنى بنك إنجلترا المركزي خطوات للتأكد من استمرار البنوك البريطانية في الإقراض وعدم تخلص شركات التأمين من السندات التي تصدرها الشركات في فترة قال إنها «صعبة»، ستعقب تصويت البلاد لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الذي أجري في الثالث والعشرين من يونيو (حزيران). على جانب آخر، انخفض سعر برميل برنت الثلاثاء دون 50 دولارا للبرميل، في الوقت الذي طغت فيه المخاوف من تباطؤ محتمل للنمو الاقتصادي يؤدي إلى تراجع الطلب، بالإضافة إلى تعاف جزئي لعمليات إنتاج النفط في نيجيريا ودول أخرى مصدرة للخام.
وتعاني نيجيريا من اضطراب حركة الإنتاج نتيجة العمليات الإرهابية الموجهة للمنشآت النفطية.
وانخفض سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 99 سنتا إلى 49.11 دولار للبرميل الساعة 1039 بتوقيت غرينتش، وما زال خام القياس مرتفعا أكثر من 80 في المائة عن أدنى مستوى في 12 عاما، الذي اقترب من 27 دولارا للبرميل في يناير (كانون الثاني)، وهبط الخام الأميركي 1.15 دولار إلى 47.84 دولار للبرميل. وتعافى الإنتاج النيجيري جزئيا مما أسهم في زيادة إمدادات منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، الشهر الماضي، بحسب مسح أجرته «رويترز» ونشرت نتائجه الأسبوع الماضي، لكن تلك الانتعاشة ربما تكون قصيرة الأجل.
وتراجع الذهب إلى أقل من 1350 دولارا للأوقية، أمس الثلاثاء، مع انحسار موجة الصعود التي استمرت حتى أول من أمس قرب أعلى مستوى في عامين، نتيجة استمرار حالة الغموض بعد تأييد البريطانيين انسحاب بلادهم من الاتحاد الأوروبي ما يدعم أسعار المعدن الأصفر، باعتباره أهم الملاذات الآمنة وقت الاضطراب الاقتصادي.
وأثار التصويت بخروج بريطانيا من الاتحاد اضطرابات في الأسواق المالية، وأدى إلى ارتفاع الذهب في 24 يونيو الماضي، إلى أعلى مستوى منذ مطلع 2014.
وبحلول الساعة 0955 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 1345 دولارا للأوقية.
وقال جوناثان باتلر المحلل في ميتسوبيشي: «هناك بعض عمليات جني الأرباح، رأينا مراكز دائنة في الذهب تصل إلى ارتفاعات قياسية ومن الواضح أن كثيرا من المستثمرين في وضع يتيح لهم البيع لجني أرباح، نحن أعلى مما كنا عليه منتصف الشهر الماضي بنحو مائة دولار».
وهبطت الفضة 3.3 في المائة إلى 19.63 دولار للأوقية بعد أن قفزت خلال الجلسة السابقة مخترقة مستوى 21 دولارا للأوقية للمرة الأولى في عامين، وانخفض البلاتين 0.7 في المائة إلى 1058 دولارا للأوقية، وهبط البلاديوم 2.3 في المائة إلى 600 دولار بعد أن تراجع أكثر من أربعة في المائة في وقت سابق من الجلسة.



بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.