مسؤول إسرائيلي: حماس ترفض {مفاوضات تبادل} قبل إطلاق سراح أسرى شاليط

قال إن الحركة تريد ذلك كرسم دخول في المفاوضات

صورة ضوئية لمقال {الشرق الأوسط} الذي نشر في مارس الماضي

أكد مسؤول إسرائيلي كبير ما نشرته صحيفة «الشرق الأوسط» نهاية مارس (آذار) الماضي، حول شروط حركة حماس للدخول في مفاوضات تبادل أسرى مع إسرائيل، إذ قال المسؤول لصحيفة «يديعوت أحرنوت» الأوسع انتشارًا في إسرائيل إن حماس تريد صفقة «شاليط 2»، في إشارة إلى الصفقة السابقة بين الطرفين، والتي نفذت في 2011، وأطلقت «حماس» بوجبها سراح الجندي الإسرائيلي المحتجز لديها جلعاد شاليط مقابل نحو ألف أسير فلسطيني، «ولكن، هذا ليس كل شيء: فحماس لا تكتفي بهذه المطالب، بل تتعنت أكثر أيضًا في مواقفها، وتطالب بالحصول على رسوم دخول للموافقة على الجلوس على طاولة المفاوضات، وتطالب بإطلاق سراح 50 أسيرًا أمنيًا تم توقيفهم بعد اختطاف الشبان في عملية عودة الأخوة (عملية خطف وقتل 3 مستوطنين في 2014 في الخليل) فقط مقابل الجلوس والتباحث».
وكانت «الشرق الأوسط» قد نشرت عن شرط «حماس» هذا في مارس الماضي مصحوبًا بشرط آخر، وهو فصل هذا الملف عن أي ملف آخر، في حين كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحدث عن تطورات مهمة. واليوم يؤكد المسؤول الإسرائيلي، الذي لم تنشر الصحيفة اسمه، صحة هذه المعلومات.
وذكرت يديعوت «لقد نُشرت مُطالبة «حماس» للحصول على رسوم الدخول للمرة الأولى في الصحيفة العربية «الشرق الأوسط» قبل بضعة أشهر، وقد أكدها الآن ذلك المسؤول الإسرائيلي». وأوضحت يديعوت أن القيادة الإسرائيلية ترفض تقبل تلك الإملاءات المُتعلقة ببدء المفاوضات بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، وتُطالب بمفاوضات من دون وضع شروط مُسبقة.
وتؤكد يديعوت أنه حتى الآن لا توجد أي مفاوضات رسمية فعلاً تتعلق باستعادة جثمانَي الجنديين، الملازم هدار غولدين والرقيب أول أورون شاؤول، أبراهام منغيستو، وهشام السيد، لكن هناك اتصالات سرية تُدار بين الجانبين عن طريق وسطاء، في محاولة للوصول إلى تفاهمات تُتيح، على الأقل، أن يجلس الطرفان ويتفاوضا، لكن الطرفين يتمسكان بمواقفهما حتى الآن، وهما ليسا قادرين على عقد النقاش.
وقال المسؤول الإسرائيلي «إن إسرائيل وكما تم إبلاغ الوسطاء، ليست مستعدة لدفع ثمن أكبر في صفقات التبادل، لا سيما وأن الحديث يدور في حالة الجنديين غولدين وشاؤول، عن جُثتين».‎ وتحدث عن استعداد إسرائيل للتخفيف من شروط اعتقالهم فقط.
وبتطابق كلام المسؤول الإسرائيلي مع ما قاله المصدر المطلع في حماس لـ«الشرق الأوسط» نهاية مارس الماضي حول أن أي مفاوضات حول تبادل أسرى مع إسرائيل لم تنطلق بشكل عملي، باستثناء وساطات تقوم بها جهات خارجية من أجل فحص إمكانية إتمام صفقة، مضيفا أن «حماس وضعت شرطين أوليين لجميع الوسطاء، الأول أن تقوم إسرائيل بإطلاق سراح أسرى صفقة وفاء الأحرار السابقة المعروفة في إسرائيل بصفقة «شاليط»، والتي تمت عام 2011 قبل إطلاق أي مفاوضات، والثاني أن تكون مفاوضات الأسرى منفصلة عن أي ملف آخر».
وجاءت التوضيحات آنذاك ردًا على تصريحات لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قال فيها إنه يتابع شخصيًا مسألة الجنود الذين أسرتهم «حماس» خلال الحرب الأخيرة صيف 2014، وأن هناك جهودًا مضنية تجري بهذا الشأن، إذ تعقد اللقاءات حول الأمر كل عدة أيام، مضيفا أنه أبلغ بتطور مهم في القضية بدون أن يوضح ما هو.
وهذه ليست المرة الأولى التي يثار فيها موضوع تبادل الأسرى. ففي وقت سابق طلب نتنياهو من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون التدخل، ومن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ومن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، كما عرض نتنياهو في مفاوضات وقف النار في القاهرة نهاية عام 2014 الإفراج عن 25 فلسطينيا اعتقلتهم خلال الحرب، إضافة إلى 18 جثة لفلسطينيين، مقابل تسلم جثتي الجنديين في غزة، لكن «حماس» رفضت ذلك بشكل قاطع، وطلبت فصل المفاوضات ولم توافق إسرائيل آنذاك، قبل أن يتضح أن ثمة إسرائيليين آخرين موجودان في غزة تحت قبضة حماس.
وعمدت حماس خلال الفترة السابقة على شن حرب نفسية على إسرائيل، ونشرت ملصقات ضخمة يظهر فيها مقاتلون ملثمون من القسام في مهمات مختلفة، وإلى جانبهم صور جنود إسرائيليين مع علامات استفهام، في إشارة إلى أنهم قد يكونون أحياء.
ولاحقًا قالت الحركة في استعراض عسكري كبير إنه على نتنياهو أن يتفقد عدد جنوده، وأبرزت صندوقا أسود، في إشارة إلى امتلاكها أشياء غير التي أعلنت عنها إسرائيل. وهذا الملف هو من اختصاص الذراع العسكرية لحركة حماس (كتائب القسام) التي تفضل الصمت في هذا الملف.
وقالت يديعوت: «يظهر من بين الثلاثي الذي يُدير المفاوضات، من جانب حماس، يحيى السنوار، الذي كان سجينًا في إسرائيل سابقا، وأطلق سراحه في صفقة شاليط، ويُدرك أكثر من غيره حجم الأزمة. وهناك مروان عيسى أيضًا من بين الثلاثي المفاوض، والذي يُعتبر نائب قائد أركان حماس، وقيادي آخر يدعى روحي مشتهى»، وأضافت موضحة أن «الذراع العسكرية لحركة حماس لا تهتم بمسألة إقامة ميناء على شاطئ غزة ولا بتخفيف الحصار. فالسنوار مُتطرف جدًا بمواقفه فيما يخص هذه المسألة، وليس مُستعدًا أن يسمع أي شيء، ما عدا تحرير الأسرى الأمنيين الموجودين في السجون الإسرائيلية». وتابعت قائلة: «يقولون في إسرائيل إنه على الرغم من أن الشروط المُسبقة للمفاوضات حول إطلاق سراح الأسرى ليست واردة، يمكن للقيادي السنوار أن يُحسّن الشروط الممنوحة لـ1500 سجين من حركة حماس الموجودين في السجون الإسرائيلية. ولكن إذا صمم بخصوص مصير 50 رجلاً فهو يتجاهل بذلك مصير 1500 سجين».