موجز أخبار

موجز أخبار
TT

موجز أخبار

موجز أخبار

* الشرطة الإيطالية تكشف شبكة لتهريب البشر وتعتقل العشرات
روما - «الشرق الأوسط»: اعتقلت الشرطة الإيطالية 25 إريتريا و12 إثيوبيا وإيطاليا واحدا أمس الاثنين، قائلة بأنهم أعضاء في شبكة هربت آلاف المهاجرين من أفريقيا إلى أوروبا.
وقالت الشرطة بأن أفراد الشبكة اعتقلوا في عشر مدن إيطالية، وإنهم اتهموا بتهريب البشر والمخدرات وجرائم مالية مختلفة، مشيرة إلى أن شهادة إريتري ألقي القبض عليه في 2014 مكّنت الشرطة من الوصول إلى الشبكة. وأضافت في بيان أن الرجل وهو في إيطاليا للمرة الأولى «قدم وصفا تفصيليا للنشاط الإجرامي لواحدة من أخطر عصابات تهريب المهاجرين الدولية العاملة في شمال أفريقيا وفي إيطاليا». وأضاف البيان أن شهادة الرجل أتاحت للشرطة مداهمة متجر صغير للعطور في وسط روما، في 13 يونيو (حزيران)، حيث عثرت على 526 ألف يورو (585 ألف دولار) و25 ألف دولار نقدا، وكذلك دفتر عناوين به معلومات عن أعضاء الشبكة.
* خفض حصيلة ضحايا الفيضانات في باكستان إلى 33 قتيلاً
باكستان - «الشرق الأوسط»: أعلن مسؤولون باكستانيون أمس أن حصيلة ضحايا الفيضانات التي ضربت الأحد منطقة نائية في شمال باكستان خفضت إلى 33 قتيلا، بينما نشر الجيش لمساعدة سكان المنطقة المنكوبة.
وكانت الحصيلة السابقة تتحدث عن 43 قتيلا على الأقل، قضى معظمهم في قرية اورسون في إقليم شيترال في ولاية خيبر بختونخوا القريبة من الحدود مع أفغانستان. وقد جرفت المياه منازل على إثر أمطار غزيرة. وقال المسؤولون بأنه تم احتساب بعض الضحايا مرتين.
وبين هؤلاء مهندسان صينيان وباكستانيان كانوا يعملون في مشروع سد في تاربيلا في المنطقة نفسها، و29 من سكان اورسون كما ورد في الحصيلة الجديدة. وما زال 13 شخصا مفقودين في منطقة شيترال، كما قال نائب مفوض شرطة الإقليم أوسامة ورايش.
وأدت أمطار غزيرة وحوادث انزلاق للتربة في أبريل (نيسان) إلى مقتل 127 شخصا في خيبر بختونخوا، وجلجيت بالتستان وكشمير الباكستانية. وتتسبب الأمطار الغزيرة في موسم الربيع سنويا بانهيار الكثير من المساكن في المناطق الريفية الفقيرة.
* استقالة مسؤول من الحزب الحاكم بماليزيا على خلفية فضيحة صندوق التنمية
كوالالمبور - «الشرق الأوسط»: استقال مسؤول كبير من الحزب الحاكم الماليزي أمس ليصبح أحدث مسؤول كبير بالحزب يستقيل أو يقال، بعد انتقاد رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق بشأن مالية بمليارات الدولارات تتعلق بصندوق تنمية ماليزيا المملوك للدولة «إم دي بي1».
وبصفته نائب الرئيس، أصبح شفيع أبدال خامس أكبر مسؤول في حزب المنظمة الوطنية للملايو يستقيل بعد أسبوعين من إقالة مسؤولين كبيرين بسبب انتقادهما لطريقة نجيب في التعامل مع الفضيحة. وسمحت المكاسب الانتخابية الأخيرة والانتعاش التدريجي للاقتصاد لنجيب بإقالة المزيد من المنتقدين، وإجراء تعديل وزاري ليجلب موالين له قبل الانتخابات العامة التي قد تجري في بداية العام المقبل.
وقال شفيع أمس في تجمع حاشد في دائرته الانتخابية سمبورنا: «العدالة لا تأخذ مجراها. ليست هناك عدالة في الطريقة التي تدار بها فضيحة صندوق تنمية ماليزيا».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».