«العمل» السعودية تجهز 6 مراكز اتصالات نسائية خلال أسابيع

أبا الخيل لـ «الشرق الأوسط»: مستعدون لتوفير التمويل وفرص التدريب

سعوديات في أثناء محاولتهن إصلاح الجوالات.. وفي الاطار خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية
سعوديات في أثناء محاولتهن إصلاح الجوالات.. وفي الاطار خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية
TT

«العمل» السعودية تجهز 6 مراكز اتصالات نسائية خلال أسابيع

سعوديات في أثناء محاولتهن إصلاح الجوالات.. وفي الاطار خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية
سعوديات في أثناء محاولتهن إصلاح الجوالات.. وفي الاطار خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية

كشف مسؤول بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية عن توجه الوزارة لإطلاق 4 مراكز اتصالات نسائية للسيدات في الرياض، واثنين في كل من جدة ونجران خلال أسابيع، مع توفير التمويل اللازم وفرص التدريب والتأهيل، مشيرًا إلى أن الوزارة رصدت 30 ألف وظيفة في قطاع الاتصالات ثلثها للنساء والبقية للشباب.
وقال خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك 4 مراكز اتصالات جاهزة، وستفتتح خلال الشهر المقبل بعد العيد في الرياض، وسيفتتح مركز في جدة وآخر في نجران خلال نفس شهر، بهدف توفير فرص العمل وتجهيز بيئة لائقة محفزة للعمل، من خلال افتتاح صالات للسيدات تتميز بخصوصية تامة كاستراحات وأمكنة للصلاة وغيرها من الخدمات».
وأكد أبا الخيل أن الوزارة تدعم هذا التوجه، وتحفز الراغبين في الاستثمار بقطاع الاتصالات، وتقدم التسهيلات والدعم المتعلق بمجالات التدريب والتأهيل، بالإضافة لتوفير التمويل اللازم لهذه المشروعات بعد تحديدها، بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية وبنك التسليف والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، فضلاً عن تسهيل استخراج وحصول الترخيص بالتعاون مع الجهات الشريكة، مثل وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الشؤون البلدية والقروية وزارة الاتصالات للمساعدة في إنجاح هذا المشروع وإنشاء الصالات.
ولفت المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل إلى أن خطط السعودة في قطاع الاتصالات تمشي على قدم وساق، مبينًا أن القطاع يوفر نحو 30 ألف وظيفة من خلال دراسة أعدتها الوزارة، في محلات بيع وصيانة الجوالات، وتستحوذ السيدات منها على نحو 33 في المائة، بينما تستهدف الوزارة توفير 10 آلاف وظيفة للنساء فقط، و20 ألفا للشباب.
من جانبه، أكد عبد المنعم الشهري، وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المساعد للبرامج الخاصة، أن جهود الوزارة الداعمة لتوطين قطاع الاتصالات، أسفرت عن توجه مجموعة من المستثمرين السعوديين إلى تأسيس أول مجمع اتصالات نسائي في السعودية تحتضنه العاصمة الرياض قريبا، مشيرًا إلى أن قرار قصر العمل على السعوديين والسعوديات في بيع وصيانة الجوالات وملحقاتها سيفتح مجالات جديدة لتوظيف المرأة السعودية أو امتلاكها لمشاريع في قطاع الاتصالات. ووفق الشهري، فإن المجمع سيمكن أصحاب أو سيدات الأعمال من الاستفادة مما تمتلكه المرأة العاملة من صفات تتمثل في قدرتها الإنتاجية العالية والاستدامة في العمل في بيئة محفزة ومستقرة ولائقة، مشيرا إلى أنه رسمت البرامج التمويلية والتدريبية التي قدمتها منظومة العمل والتنمية والاجتماعية خريطة طريق لكثير من السعوديين والسعوديات للدخول والاستثمار في قطاع الاتصالات وتسلم مهام وإدارة المحال، بدلا من العمالة الوافدة التي مكثت سنوات في إدارة قطاع هام وحيوي ذي عوائد ربحية سريعة وكبيرة.
وقال الشهري: «سيحظى مجمع الاتصالات النسائي، الواقع في حي غرناطة بالرياض، بدعم تمويلي مالي للقوى النسائية الوطنية التي ستتسلم إدارة هذه المتاجر، وذلك من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، شأنها في ذلك شأن المحال والمتاجر المدعومة الأخرى، علاوة على حزم البرامج التدريبية التي قدمتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في مختلف الكليات والمعاهد التابعة لها للراغبين بالعمل والاستثمار في قطاع الاتصالات».
وسيسهم البنك السعودي للتسليف والادخار في تقديم قروض حسنة قد تصل إلى ما قيمته 200 ألف ريال (53.3 ألف دولار) لكل شاب وشابة يرغبون في الاستثمار في قطاع الاتصالات، وذلك سيرا مع القرار الوزاري القاضي بتوطين قطاع الاتصالات وقصر العمل فيه على السعوديين والسعوديات.
وأوضح وكيل الوزارة المساعد للبرامج الخاصة أن إدارة المجمع الذي يضم أكثر من 40 محلا تجاريا خصصت وسائل نقل للعاملات السعوديات، تخطيا للتحديات التي قد تواجه عملها في القطاع، منوها بأنه في إطار مقتضيات قرار التوطين، ساهمت منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، إلى جانب البرامج الأخرى التي قدمتها الجهات المشاركة في القرار، في تدريب أكثر من 32 ألف مواطن ومواطنة خلال الأشهر الماضية في تخصصات صيانة الجوال ومهارات المبيعات وخدمة العملاء.
ودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أصحاب الأعمال إلى الاستفادة من برامجها ودعمها في هذا المجال، واستثمار القرار الذي يهدف إلى تنمية اقتصادية للموارد البشرية الوطنية كما تدعو عملاءها كافة للإبلاغ عن مخالفات قرار توطين قطاع الاتصالات.



ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.


الاقتصاد الأميركي يسجل انتعاشاً مؤقتاً في الربع الأول

عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
TT

الاقتصاد الأميركي يسجل انتعاشاً مؤقتاً في الربع الأول

عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)

سجل الاقتصاد الأميركي انتعاشاً في الربع الأول من العام، مدفوعاً بارتفاع الإنفاق الحكومي، عقب فترة إغلاق حكومي مكلِّفة، إلا أن هذا التحسن يُنظَر إليه على نطاق واسع بوصفه مؤقتاً، في ظل الضغوط المتزايدة الناتجة عن الحرب مع إيران وارتفاع أسعار الوقود، بما ينعكس سلباً على ميزانيات الأُسر.

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة، في تقديره الأولي، بأن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي قدره 2 في المائة، خلال الربع الأول، مقارنة بتباطؤ بلغ 0.5 في المائة خلال الربع السابق، حين شكّل تراجع الإنفاق الحكومي الفيدرالي عبئاً كبيراً على النمو، وفق «رويترز».

وجاءت هذه القراءة دون توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى نمو قدره 2.3 في المائة، مع تباين التقديرات بين انكماش طفيف ونمو قوي. وارتبط جزء من التحسن بانتعاش جزئي في الإنفاق الحكومي بعد التراجع السابق.

في المقابل، واصل الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي وبناء مراكز البيانات دعم إنفاق الشركات على المُعدات، بينما تباطأ نمو الاستهلاك الخاص، وهو المحرك الأساسي للاقتصاد الأميركي، حتى قبل تأثيرات الحرب التي رفعت أسعار البنزين إلى أكثر من 4 دولارات للجالون.

وتفاقم الضغط على الأُسر مع ارتفاع تكلفة المعيشة، ما انعكس سلباً على ثقة المستهلكين، في وقتٍ أظهرت فيه استطلاعات رأي تراجع الرضا عن الأداء الاقتصادي، وهو ما قد يخلق تداعيات سياسية قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

سوق العمل والسياسة النقدية

وفي ظل هذه التطورات، من المتوقع أن يدعم النمو الحالي توجه الأسواق نحو بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وربما حتى عام 2027، ما لم تشهد سوق العمل تدهوراً ملحوظاً.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى سعر الفائدة الرئيسي ضِمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، مشيراً إلى استمرار المخاوف من التضخم.

وسجلت سوق العمل تباطؤاً نسبياً، إذ بلغ متوسط خلق الوظائف 68 ألف وظيفة شهرياً، خلال الربع الأول، مقارنة بـ20 ألف وظيفة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مع تراجع واضح عن مستويات عاميْ 2023 و2024، في ظل تأثيرات السياسات التجارية والهجرة.

كما أسهم ضعف سوق العمل في تباطؤ نمو الأجور، في حين أدت الرسوم الجمركية إلى رفع أسعار بعض السلع، رغم أن أثرها على التضخم العام بقي محدوداً نسبياً.

ويشير اقتصاديون إلى أن المستهلكين لجأوا إلى مدّخراتهم أو خفّضوها للحفاظ على مستويات الإنفاق، وهو اتجاه غير قابل للاستمرار على المدى الطويل، مع تراجع معدل الادخار إلى 4 في المائة خلال فبراير (شباط) الماضي.

وحذّر محللون من أن ارتفاع التضخم قد يقلّص أثر التحفيز الضريبي المتوقع، في وقتٍ يُتوقع فيه تراجع تأثير الإعفاءات الضريبية، ما قد يؤدي إلى ضعف إضافي في الإنفاق خلال العام الحالي.

وفي الأفق، يتوقع اقتصاديون أن تبدأ تداعيات الحرب في الشرق الأوسط الضغط على النمو الاقتصادي، ابتداءً من الربع الثاني من العام.