انتخابات أستراليا تشهد منافسة شرسة.. والأحزاب الصغيرة تحسم المعركة

استطلاعات الرأي تظهر أن الليبراليين يتقدمون بهامش طفيف

انتخابات أستراليا تشهد منافسة شرسة.. والأحزاب الصغيرة تحسم المعركة
TT

انتخابات أستراليا تشهد منافسة شرسة.. والأحزاب الصغيرة تحسم المعركة

انتخابات أستراليا تشهد منافسة شرسة.. والأحزاب الصغيرة تحسم المعركة

شهدت أستراليا أمس استعدادات مكثفة لإجراء انتخابات يصعب التكهن بنتيجتها، فيما حذر رئيس الوزراء، مالكوم ترنبول، من حدوث فوضى اقتصادية إذا خسر رهانه على انتخابات مبكرة، ولم يحصل على الأغلبية الصريحة التي يحتاج إليها لتمرير إصلاحات كبرى.
وقاد زعيم الائتلاف المحافظ الحاكم أستراليا نحو انتخابات مبكرة عندما حل مجلسي البرلمان في مايو (أيار) الماضي، ملقيا اللوم في عرقلة جدول أعماله على المشرعين المستقلين في مجلس الشيوخ. فيما أظهرت استطلاعات جديدة أمس، أن الناخبين ربما يعيدون إلى السلطة التشريعية مجلس شيوخ يكون أصعب مراسا.
ودفع ترنبول بأن الأحزاب الصغيرة، التي ربما تتحالف مع حزب العمال الذي ينتمي إلى تيار يسار الوسط، لا يمكن الثقة بها لإدارة اقتصاد تعثر بسبب أول انكماش في قطاع التعدين خلال قرن، وتحقيق توازن في إنفاق الأموال العامة بعد سنوات من العجز.
ورغم أنه أقر بأن المنافسة محتدمة، فقد حث ترنبول الناخبين على ألا يتعاملوا بلا مبالاة، وقال للصحافيين في سيدني «هذا ليس وقت التصويت الاحتجاجي. هذا وقت ينبغي فيه أن تعامل صوتك وكأن الصوت الواحد سيحدد الحكومة المقبلة».
ويواجه ائتلاف ترنبول تحديا كبيرا من حزب العمال ومن المستقلين والأحزاب الصغرى، مثل حزب الخضر، والذين قد يفوزون بما يكفي من الأصوات للحفاظ على توازن القوى في مجلس الشيوخ أو فرض حكومة أقلية في مجلس النواب.
وأظهر استطلاع أجرته مؤسستا «فيرفاكس» و«ابسوس» ونشرت نتائجه أمس، أن هناك منافسة شرسة بين حزب العمال والائتلاف الحاكم، وذلك بحصول كل منهما على تأييد 50 في المائة. وشمل الاستطلاع 1377 شخصا بين 26 و29 يونيو (حزيران) الماضي، وكانت نسبة هامش الخطأ فيه 6.‏2 في المائة. كما أظهر استطلاع أجرته وكالة «جالاكسي» نتيجة مشابهة كان أداء الحكومة فيها أفضل قليلا بنسبة تأييد 51 في المائة مقابل 49 في المائة للعمال.
واختتم أمس زعماء الحزبين الرئيسيين في أستراليا حملات الدعاية الانتخابية قبل يوم من إجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد؛ إذ زار رئيس الوزراء ترنبول برفقة زوجته سوقا تجارية بضاحية ريد بغرب سيدني، حيث احتشد حوله المواطنون لالتقاط الصور معه والحصول على توقيعه للذكرى.
أما زعيم المعارضة، بيل شتورن، وزوجته فقد زارا مركزا لتأهيل المعاقين في منطقة باراماتا غرب سيدني، وصرح قائلا: «لو تم انتخابي، فلن أخذلكم».
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن السباق الانتخابي المزمع اليوم السبت سيكون محتدما، حيث أشار استطلاع لمؤسسة «فايرفاكس إيبسوس» إلى تساوي الأصوات التي سيحصل عليها كل طرف. فيما أظهر استطلاع آخر أن الليبراليين يتقدمون بهامش طفيف يبلغ 51 مقابل 49 في المائة، بينما كشف استطلاع لمؤسسة «إيسنشيال» تقدم الليبراليين بنسبة 5.‏50 مقابل 5.‏49 في المائة.
ويتنافس المرشحون على 76 مقعدا في مجلس الشيوخ و150 مقعدا في مجلس النواب الذي يتولى تعيين رئيس الوزراء.
ويبلغ عدد الناخبين المسجلين للتصويت قرابة 16 مليون شخص.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».