كيف احتلت الصين مركز الصدارة في حرب البيتكوين؟

العملاق الآسيوي يسيطر على 42% من معاملات العملة الافتراضية

أكثر من 70% من المعاملات عبر شبكة البيتكوين تتم من خلال أربع شركات صينية فحسب (رويترز)
أكثر من 70% من المعاملات عبر شبكة البيتكوين تتم من خلال أربع شركات صينية فحسب (رويترز)
TT

كيف احتلت الصين مركز الصدارة في حرب البيتكوين؟

أكثر من 70% من المعاملات عبر شبكة البيتكوين تتم من خلال أربع شركات صينية فحسب (رويترز)
أكثر من 70% من المعاملات عبر شبكة البيتكوين تتم من خلال أربع شركات صينية فحسب (رويترز)

توجه وفد من المديرين التنفيذيين الأميركيين إلى بكين في أبريل (نيسان) لحضور اجتماع سري على بعد بنايات قليلة من ساحة تيانانمين الشهيرة، ولقد جاءوا من أجل مقابلة صناع الملوك الجدد في واحدة من أغرب التجارب المالية التي شهدها العالم: العملة الافتراضية المعروفة عالميا باسم بيتكوين.
وعلى خلاف النزاعات طويلة الأمد، ورغم الهياكل المبهمة، التي تتعامل الحواسيب الفائقة السرعة مع تلك العملة من خلال المعادلات الرياضية المعقدة، فإن عملة بيتكوين قد أصبحت من الصناعات التي تقدر بمليارات الدولارات، ولقد استقطبت تلك الصناعة كبار المستثمرين من وادي السيلكون الأميركي وعددا لا بأس به من مستثمري وول ستريت في نيويورك.
ومع ذلك فإن تلك العملة، التي هي على حد سواء نوع جديد من الأموال الرقمية وشبكة مالية عالمية غير اعتيادية، تواجه نوعا من أنواع أزمة الهوية، وعلى غرار كثير من التكنولوجيات السابقة عليها، فإن العملة الافتراضية باتت تواجه تحديات الشد والجذب.
ففي أول أيامها، كان من المفترض أن تتخذ بيتكوين موضعها بعيدا عن سيطرة أي حكومة أو دولة، وكان مقصودا لها الوجود في كل مكان وليس في أي مكان.
ولكن على الرغم من الحديث حول «عملة بلا حدود»، بسطت حفنة من الشركات الصينية وبشكل فعال سيطرتها الغالبة على شبكة عملة بيتكوين، ولقد نفذوا ذلك عبر سلسلة من الاستثمارات الماكرة ومزارع ممتدة من خوادم الحواسيب الفائقة والمنتشرة في مختلف أرجاء البلاد، ولقد طار الوفد الأميركي إلى بكين؛ بسبب أنها المدينة التي تتركز فيها أغلب القوة المؤثرة لعملة البيتكوين.
وفي وقت الاجتماع، والمنعقد في فندق غراند حياة، كان أكثر من 70 في المائة من المعاملات عبر شبكة البيتكوين تتم من خلال أربع شركات صينية فحسب، والمعروفة باسم تجمعات استخراج البيتكوين، وكانت أغلب تلك المعاملات المشار إليها تتدفق عبر شركتين اثنتين فقط من الشركات المذكورة، ولقد منحهم ذلك ما يرقى إلى مستوى قوة النقض (الفيتو) حول أي تغييرات تُجرى على برمجيات أو تكنولوجيا البيتكوين.
صارت الصين سوقا مفتوحة لعملة البيتكوين على العكس من أي شيء آخر في الغرب؛ مما يسبب فورة استثمارات ضخمة في مزارع خوادم الحواسيب الفائقة إلى جانب المضاربات الهائلة المتصورة على معاملات البيتكوين الصينية، ولقد بلغت المبادلات الصينية حد 42 في المائة من كل معاملات البيتكوين خلال العام الحالي، وفقا لتحليل أجري لصالح صحيفة «نيويورك تايمز» بواسطة مؤسسة «تشينالسيس»، وفي الأسبوع الماضي وحده، انضمت شركة الإنترنت الصينية العملاقة «بايدو» إلى جانب ثلاثة من البنوك الصينية للاستثمار في شركة «سيركل» الأميركية لعملة البيتكوين.
ولكن النفوذ الصيني في هذا الوسط يثير كثيرا من المخاوف بشأن استقلال البيتكوين ولامركزية المعاملات عليها، الذي كان من المفترض أن يمنح تلك التكنولوجيا الحرية المطلوبة من ذلك القمع الحكومي، الذي أصبح شيئا مألوفا في العالم المالي الصيني.
يقول إيمين غون سايرر، البروفيسور في جامعة كورنيل والباحث في شؤون عملة البيتكوين: «إن تركيز المعاملات في مكان واحد هو أمر لا يبشر بخير، ونحن بحاجة إلى أن ننتبه إلى هذه الأمور إذا أردنا من اللامركزية أن تكون ذات نفع».
يلعب نفوذ الشركات الصينية دورا رئيسيا في الحرب الأهلية التي سببت الانقسام بين أنصار البيتكوين خلال العام الماضي، وأدت إلى رحيل واحدة من أكبر شركات تطوير وتنمية العملة الافتراضية، واستقر النزاع حول المسائل التقنية إلى جانب التساؤلات الكبرى حول ماهية عملة البيتكوين وكيف يكون وضعها بعد 10 أو 20 سنة.
وتقاتل الشركات الأميركية، التي غادر مديروها التنفيذيون إلى اجتماع فندق غراند حياة الصيني - ومن بينها شركات ناشئة تأسست بتمويلات من رأس المال المغامر مثل شركة «كوين - بيز» وشركة «سيركل» - من أجل توسيع قاعدة التعامل على بيتكوين، وهم يأملون في توسيع قدرات شبكة بيتكوين حتى تستطيع معالجة المزيد من المعاملات والتنافس مع خدمات «باي - بال» و«فيزا» حول العالم.
ويعود الحجم الحالي للشبكة إلى الأيام الأولى، عندما قيد مؤسس البيتكوين، ساتوشي ناكاموتو، مقدار البيانات التي يمكن انتقالها عبر الشبكة، محددا ذلك في الأساس بنحو سبع معاملات في الثانية، ولقد ازدادت شعبية البيتكوين منذ ذلك الحين، ولقد تسببت تلك الحدود في وقوع الازدحام الشديد وأدت إلى إطالة مدة المعاملات وتأخيرها، وتقدم الوفد الأميركي إلى الصين بمقترح للبرمجيات يعرف باسم «بيتكوين كلاسيك»، الذي من شأنه أن يغير من الأمر برمته.
وتملك الشركات الصينية، برغم كل شيء، الكلمة الأخيرة وسلطة اتخاذ القرار في نهاية المطاف حول أي تغييرات تجرى على البرمجيات، وهم لا يتفقون مع الوفد الأميركي ولا يوافقون على مقترحاته، فلقد أتى الجانب الصيني بمجموعته الخاصة من المبرمجين المخضرمين، الذين أرادوا الحفاظ على بيتكوين في حجمها الصغير، من أجل المحافظة على أمنها جزئيا، وكان الجانب الأميركي يأمل في إقناع الصينيين بتغيير المواقف.
وفي قاعة المؤتمرات بالفندق، مكث الفريق الأميركي الذي يبلغ نحو نصف دزينة من المديرين التنفيذيين يتابعون مختلف شرائح باور بوينت، باللغتين الإنجليزية والصينية، محاولين العمل على توسيع الشبكة، ولافتين النظر في المقام الأول إلى حالات التأخير الطويلة، التي تعرقل سير النظام بسبب الازدحام الشديد، واستمع الممثلون الصينيون باهتمام وتشاوروا فيما بينهم، ثم خرج الجميع في استراحة لتناول الغذاء في أحد المراكز التجارية القريبة.
يقول بريان أرمسترونغ، المدير التنفيذي لشركة «كوين - بيز»: «قلنا لهم مرارا وتكرارا، للأفضل أو للأسوأ، لديكم حق القيادة في تلك الصناعة، والجميع يتطلعون إليكم لتعبروا عن بعض من سمات تلك القيادة». وأضاف السيد ارمسترونغ قائلا: «لم نتمكن من إقناعهم في نهاية المطاف».
شكا بعض من أنصار عملة البيتكوين من أن الشركات الصينية تتحرك بدافع مؤقت وهو أرباح المدى القصير فحسب، بدلا من تحقيق نجاحات على المدى الطويل والمثل والبصمات التي يتركونها على المشروع، وأخذ بوبي لي، المدير التنفيذي لشركة بيتكوين الصينية ومقرها في شنغهاي، موقفا حادا تجاه ذلك، وتجاه فكرة أن الشركات الصينية تمثل أي نوع من الجبهات الموحدة. ولقد حضر السيد لي اجتماع أبريل (نيسان)، وأشار إلى أن الشركات الصينية قد اختلفت فيما بينها حول قدر الحاجة اللازمة إلى إجراء التغييرات على برمجيات بيتكوين.
وأضاف أن الشركات الأميركية أخفقت في إدراك ديناميكيات القوة والنفوذ في قاعة المؤتمرات ذلك اليوم، وقال في مقابلة شخصية أجريت معه الأسبوع الماضي «كان الأمر أشبه بالإمبرياليين الغربيين القادمين إلى الصين لإملاء رغباتهم وإخبارنا بما يتوجب علينا فعله، لقد شهدنا تجارب مثل هذه من قبل، وللشعب الصيني ذاكرة عميقة».
كان المؤسس الغامض لشبكة بيتكوين، ساتوشي ناكاموتو، قد أصدر البرنامج في أوائل عام 2009، وكان مصمما لتوفير كل من العملة الرقمية وأسلوب جديد لتحريك وإمساك الأموال، بقدر ما تمكنت تكنولوجيا البريد الإلكتروني من إرسال الرسائل من دون الحاجة إلى الخدمات البريدية الاعتيادية.
ومنذ البداية، كان النظام مصمما لأن يكون لا مركزيا؛ حيث يعمل بواسطة كل الناس المشتركين على شبكة بيتكوين عبر حواسبهم، وساعد النظام في معالجة المعاملات، بقدر ما يتم به كتابة المدخلات على موسعة ويكيبيديا الحرة والمحافظة عليها وعلى استمرارها بواسطة المتطوعين في جميع أنحاء العالم.
وكانت الدعوة من الشبكة التي تديرها المجموعات ألا تكون هناك نقطة فشل واحدة، وألا تكون هناك شركة واحدة يمكنها إغلاق الشبكة إذا ما تدخلت الشرطة، بعبارة أخرى، كان الأمر بمثابة الأموال غير الخاضعة لرقابة أحد، كما يفضل أنصار شبكة بيتكوين أن يسموها، وكانت سلطة اتخاذ القرار لصالح الشبكة لدى المشاركين العاملين عليها، وبما يتناسب مع القدرات الحاسوبية التي يوفرونها.
كانت جاذبية الثروات الجديدة هي الحافز الأول للانضمام للشبكة، ففي كل 10 دقائق، يجري إصدار عملات بيتكوين جديدة وتُمنح لأحد الحواسيب التي تحافظ على استمرار النظام، وفي اصطلاحات شبكة البيتكوين، يقال: «إن هذه الحواسيب تبحث عن العملة، كما أنها تقوم مقام المحاسبين العاملين لصالح الشبكة». وخلال السنوات القليلة الأولى، وبصرف النظر عن استخدام الشبكة وسيلة من وسائل السداد على موقع «سيلك رود»، وهو سوق للعقاقير على الإنترنت الذي أُغلق منذ ذلك الحين، أخفقت شبكة بيتكوين في الحصول على الكثير من الاهتمام، ولقد ظهرت على مسرح الأحداث العالمية في عام 2013 عندما بدأت أسعار الأموال الرقمية في الارتفاع، وجزء كبير من ذلك يرجع إلى أن المستثمرين الصينيين بدأوا في تداول عملات البيتكوين وبأعداد هائلة.
وقال السيد لي إن الصينيين انطلقوا للتداول على شبكة بيتكوين سريعا لعدد من الأسباب، أحدها أن الحكومة الصينية قيدت وللغاية سبل الاستثمار المحتملة الأخرى؛ مما دفع بالمواطنين إلى البحث عن أصول جديدة، كذلك، كما قال السيد لي، يحب الصينيون أسعار عملة البيتكوين المتقلبة؛ مما يمنح شبكة العملات الوليدة الشعور بلعبة القمار على الإنترنت، وهي من الأنشطة الشعبية الشائعة في الصين.
كانت هناك تكهنات انتشرت على نطاق واسع بأن الشعب الصيني استغل شبكة بيتكوين لإخراج الأموال خارج البلاد والتهرب من الضوابط الرأسمالية، ولكن السيد لي وغيره من الخبراء قالوا: «إن الأدلة تشير إلى أنها ليست بالظاهرة الكبيرة».
وقال السيد لي، الذي انتقل للحياة في الصين بعد نشأته في أفريقيا والولايات المتحدة وأنهى دراسته في جامعة ستانفورد: «لا يستخدم أي مواطن صيني شبكة بيتكوين؛ بسبب أنها متحررة عن القيود الحكومية أو لأنها تؤدي إلى الإطاحة بالحكومات، ليس ذلك إلا للاستثمار فحسب».
دفع مقدار النشاط المتصور في الصين أواخر عام 2013 بأسعار عملة البيتكوين إلى ما يزيد على 1000 دولار، وذلك الارتفاع والأضواء التي سلطتها وسائل الإعلام بسبب ذلك دفعت بالحكومة الصينية إلى التدخل في ديسمبر (كانون الأول) من عام 2013 لقطع تدفق الأموال بين البنوك الصينية ومبادلات بيتكوين؛ مما أدى إلى تكوين ما عُرف باسم فقاعة بيتكوين.
وذلك السعار، برغم كل شيء، أشعل الاهتمام في جانب آخر من العملة الافتراضية، ألا وهو البحث عن «استخراج» البيتكوين.
كان بيتر ناغ، مدير الاستثمار السابق، من أوائل الناس في الصين الذين انتقلوا من مجرد التداول بعملة البيتكوين إلى حشد القوة الحاسوبية لاستخراج البيتكوين، في بادئ الأمر كان يستخرج العملات لنفسه، وفي الآونة الأخيرة قام بإنشاء مراكز البيانات في مختلف أرجاء الصين؛ حيث يمكن للناس الدفع لقاء إنشاء حواسيب الاستخراج الخاصة بهم، وهو يمتلك الآن 28 مركزا من هذه المراكز، وجميعها مليئة برفوف لا حصر لها من الخوادم، والأسلاك المتشابكة، ومراوح تبريد الآلات. ويقول السيد ناغ البالغ من العمر 36 عاما أنه أصبح خبيرا في العثور على مصادر الطاقة الرخيصة، حتى في الأماكن التي شُيد فيها مصنع للفحم أو سد لتوليد الطاقة الكهرومائية لدعم بعض المشروعات الصناعية التي لم تكتمل، وتستخدم ماكينات استخراج البيتكوين في منشآته نحو 38 ميغا وات من الطاقة الكهربائية، كما يقول، وهو المقدار الكافي لتزويد مدينة صغيرة بالطاقة الكهربائية.
والناس الذين يضعون أجهزتهم في مراكز ناغ للبيانات ينضمون بشكل عام إلى مناخ استخراج البيتكوين، التي تسهل عملية العوائد المالية من اللاعبين الصغار، ومن أشهر هذه التجمعات، تجمع «بي تي سي سي»، يجري تشغيله وإدارته بواسطة شركة السيد لي، ولقد جذب خلال هذا الشهر نحو 13 في المائة من إجمالي القوة الحاسوبية في شبكة بيتكوين، وأقوى تجمعات البيتكوين في الصين - أو ربما في أي مكان في العالم - يُعرف باسم تجمع «إف 2 بول»، وهو يستحوذ على 27 في المائة من إجمالي القوة الحاسوبية للشبكة حتى الشهر الماضي. وصارت كبريات شركات إدارة تجمعات البيتكوين هي صانعة الملوك في عالم البيتكوين؛ حيث إن تشغيل المناجم يمنح الحق بالتصويت حول التغييرات المطلوبة على برمجيات البيتكوين، وكلما كان حجم التجمع كبيرا، ازدادت قوة التصويت، وإذا ما اختلف أعضاء أحد المناجم فيما بينهم، يمكنهم التحول إلى تجمع آخر، ولكن أغلب المشاركين يختارون التجمع بناء على هيكل التعويضات فيه، وليس على أساس سياسات البيتكوين المعمول بها.
كان دوره الذي يلعبه في الإشراف على تجمع «بي تي سي سي» هو ما أدى إلى دعوة السيد لي إلى الاجتماع المغلق مع الوفد الأميركي في بكين، وكان رئيس العمليات في تجمع «إف 2 بول»، السيد وانغ تشون موجودا كذلك.
ولعل من أبرز اللاعبين في عالم البيتكوين الصيني هو جيهان وو، (30 عاما)، وهو محلل استثماري سابق كان قد أسس ما يوصف في أغلب الأحيان في الصين بأنه أثمن شركة بيتكوين في العالم، وتلك الشركة، وتدعى «بيتمين»، بدأت في بناء الحواسيب في عام 2013 باستخدام الرقاقات المصممة خصوصا للقيام بمهام حسابات الاستخراج.
وشركة «بيتمين»، التي تضم 250 موظفا حتى الآن، تعمل في تصنيع وبيع حواسيب استخراج البيتكوين، كما أنها تشرف على تشغيل أحد التجمعات التي يمكن للمستخرجين الآخرين الانضمام إليه، ويسمى تجمع «أنت بول»، وهي تحتفظ بعدد هائل من ماكينات الاستخراج لصالحها، التي تتابعها وتحافظ عليها في أيسلندا والولايات المتحدة، إلى جانب الصين كذلك، والماكينات التي تحتفظ شركة «بيتمين» بها لنفسها تشكل 10 في المائة من إجمالي القوة الحاسوبية في شبكة بيتكوين العالمية، وهي تكفي لإنتاج العملات الجديدة التي تبلغ قيمتها 230 ألف دولار في كل يوم، على أساس سعر الصرف المسجل في الأسبوع الماضي.

*خدمة: {نيويورك تايمز}



الفنادق المصرية كاملة العدد بموسم إجازات «رأس السنة»

مصر تعيش انتعاشة سياحية في الربع الأخير من عام 2025 (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مصر تعيش انتعاشة سياحية في الربع الأخير من عام 2025 (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

الفنادق المصرية كاملة العدد بموسم إجازات «رأس السنة»

مصر تعيش انتعاشة سياحية في الربع الأخير من عام 2025 (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مصر تعيش انتعاشة سياحية في الربع الأخير من عام 2025 (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وسط توقعات بتحقيق أرقام قياسية في أعداد السائحين خلال عام 2025، أكد رؤساء شركات سياحية ومسؤولون مصريون أن موسم احتفالات رأس السنة شهد إقبالاً واسعاً بمصر، إذ وصلت حجوزات الفنادق إلى ما يقرب من مائة في المائة «كاملة العدد»، في بعض المدن، فيما قال وزير السياحة والآثار شريف فتحي، إن بلاده استقبلت خلال هذا العام نحو 19 مليون سائح.

وأكد وزير السياحة المصري أن عدد السائحين بلغ بنهاية العام الحالي نحو 18 مليوناً و800 ألف سائح، أي ما يقارب 19 مليون سائح، موضحاً في تصريحات صحافية السبت أن «هذا الرقم في أعداد السائحين حقق، لأول مرة في تاريخ قطاع السياحة بمصر، إيرادات سياحية تتجاوز 18 مليار دولار»، (الدولار يساوي 47.5 جنيه مصري).

وحسب فتحي، جاءت السوق الروسية في المرتبة الأولى من حيث أعداد السائحين، ثم السوق الألمانية، ثم الإنجليزية، ثم السوق السعودية، ثم الإيطالية، وهي الأسواق الخمس الأولى التي تصدرت الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال 2025. وأشار إلى أن هناك 15 ألف غرفة فندقية جديدة افتتحت خلال 2025، ومن المتوقع أن تتم إضافة نحو 25 ألف غرفة فندقية في العام المقبل.

افتتاح المتحف الكبير أحدث زخماً سياحياً لافتاً بمصر (وزارة السياحة والآثار المصرية)

ويؤكد الخبير السياحي الدكتور زين الشيخ لـ«الشرق الأوسط» أن «التقارير تؤكد أن عدداً كبيراً من الفنادق المصرية كاملة العدد خلال عطلة رأس السنة»، متوقعاً حدوث «طفرة كبيرة في أعداد السائحين بمصر خلال العام المقبل». وأرجع الشيخ أسباب زيادة السياحة الوافدة لمصر خلال العام الحالي والطفرة المتوقعة مستقبلاً إلى عدد من العوامل، أبرزها الزخم الذي أحدثه افتتاح المتحف الكبير، وتطوير شبكة الطرق والخدمات، والتسهيلات التي تبنتها الدولة لدعم الاستثمار في القطاع السياحي، فضلاً عن تنوع المنتج السياحي المصري وتفرده.

وحسب الشيخ: «تركّز الإقبال السياحي والإشغال خلال عطلة رأس السنة الحالية على مدينتي الأقصر وأسوان، ومدن الساحل الشمالي، وأيضاً السياحة الثقافية بالقاهرة، كما حظيت الجيزة بإقبال لافت بسبب الرغبة في زيارة المتحف الكبير والأهرامات». وتطمح مصر إلى استقطاب 30 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2031، وفق الاستراتيجية التي تنفذها من خلال تحسين الخدمات، والخطط الترويجية، وتنوع المنتج السياحي، وزيادة الطاقة الفندقية، ودعم الطيران منخفض التكاليف.

توقعات بطفرة كبيرة في السياحة المصرية (شركة ميناء القاهرة الجوي)

وذكر وزير السياحة في تصريحاته، أنه «تم استحداث شقق الإجازات (Holiday Home)، التي تعد أحد الأنماط المستحدثة من أنماط الإقامة الفندقية»، كما تم «استحداث تحويل العقار السكني، الذي يصل عدد وحداته السكنية إلى 8 وحدات، سواء شقة أو استديو، ويتوافر فيها بعض الخدمات الأساسية، لتحويلها إلى فنادق».

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، أن عدد السائحين سوف يصل إلى 19 مليون سائح بنهاية العام الحالي، وقالت في تصريحات صحافية، السبت، إن «الليالي السياحية في الربع الأخير من العام الحالي كانت الأعلى على الإطلاق». وأقرت مصر تسهيلات جديدة في شروط ترخيص الفنادق، وأصدر وزير السياحة قرارات وزارية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بتسهيل شروط تحويل الشقق بالمباني السكنية إلى فنادق لتقدم نمطاً سياحياً مستحدثاً.

بهو المتحف الكبير (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأكد رئيس غرفة شركات السياحة بالأقصر، ثروت عجمي أن «نسبة الحجوزات بالفنادق في الأقصر وأسوان بلغت مائة في المائة في الوقت الراهن وهو موسم احتفالات رأس السنة»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى وصول الحجز بمعظم فنادق مصر بالمناطق السياحية إلى ما يقرب من المائة في المائة»، متوقعاً أن «يشهد القطاع السياحي المصري طفرة قريبة على خلفية حملات الترويج العالمية التي تنفذها مصر، والتسهيلات التي تقدمها الدولة للقطاع السياحي».

قناع توت عنخ آمون الذهبي بالمتحف الكبير (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب الخبير السياحي الدكتور حسام هزاع، شهدت مؤشرات حركة السياحة في مدن البحر الأحمر ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بالسنوات الماضية، تزامناً مع قرب احتفالات أعياد رأس السنة، واصفاً هذه الزيادة بأنها «عالية وغير معتادة»، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء السبت، إن «مدينتي الغردقة ومرسى علم استقبلتا خلال 48 ساعة فقط نحو 289 رحلة طيران سياحي من عدة مدن أوروبية، على متنها قرابة 57 ألف سائح من جنسيات مختلفة، في مؤشر واضح على انتعاش الموسم السياحي الشتوي»، مشيراً إلى أن «مطار الغردقة الدولي سجل أعلى معدلات وصول خلال الأسبوع الماضي، باستقباله 155 رحلة طيران دولية من عدد من الدول الأوروبية».


74 % نسبة استثمار الغاز المصاحب في الحقول العراقية

وزير النفط العراقي خلال حديثه في جلسة هيئة الرأي الأحد 28 ديسمبر (وزارة النفط العراقية)
وزير النفط العراقي خلال حديثه في جلسة هيئة الرأي الأحد 28 ديسمبر (وزارة النفط العراقية)
TT

74 % نسبة استثمار الغاز المصاحب في الحقول العراقية

وزير النفط العراقي خلال حديثه في جلسة هيئة الرأي الأحد 28 ديسمبر (وزارة النفط العراقية)
وزير النفط العراقي خلال حديثه في جلسة هيئة الرأي الأحد 28 ديسمبر (وزارة النفط العراقية)

أعلن وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، أنه تم الوصول إلى معدلات بلغت 74 في المائة في مجال استثمار الغاز المصاحب، من نحو 53 في المائة عند تسلُّم الحكومة مهام عملها، موضحاً أهمية مشروع استثمار الغاز الذي تنفذه شركة «توتال» الفرنسية.

وأشار الوزير خلال ترأسه، الأحد، جلسة هيئة الرأي بحضور الوكلاء والمستشارين والمديرين العامين للشركات والدوائر في الوزارة، إلى أنه من «المشاريع المهمة: مشروع المنصة العائمة لاستيراد الغاز، ومشروع تطوير حقل المنصورية الغازي، ومشروع تطوير حقل عكاز الغازي»، مبيناً أن مشاريع استثمار الغاز المصاحب وتطوير حقول الغاز تصب في صالح توفير وقود الغاز لتشغيل محطات الكهرباء في البلاد.

واستعرض الوزير في مستهل الجلسة، الإنجازات التي حققتها الوزارة خلال عام 2025، ومنها «الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي في إنتاج المشتقات النفطية بعد زيادة الإنتاج في المصافي العراقية»، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تحول العراق إلى بلد مصدِّر للمشتقات النفطية، بعد أن كان مستورداً لها بمبالغ مالية كبيرة.

وأضاف الوزير أن من ضمن الإنجازات «إحالة الأنبوب البحري الثالث عبر التعاقد مع إحدى الشركات لتنفيذه»، مشيراً إلى أن المشروع سيعطي مرونة عالية في الطاقات التصديرية عبر المواني الجنوبية.


حاكم «مصرف سوريا»: حذف صفرين من الليرة... وسريان العملة الحالية لـ3 أشهر

حاكم مصرف سوريا المركزي خلال المؤتمر الصحافي الأحد للإعلان عن تفاصيل العملة الجديدة (إكس)
حاكم مصرف سوريا المركزي خلال المؤتمر الصحافي الأحد للإعلان عن تفاصيل العملة الجديدة (إكس)
TT

حاكم «مصرف سوريا»: حذف صفرين من الليرة... وسريان العملة الحالية لـ3 أشهر

حاكم مصرف سوريا المركزي خلال المؤتمر الصحافي الأحد للإعلان عن تفاصيل العملة الجديدة (إكس)
حاكم مصرف سوريا المركزي خلال المؤتمر الصحافي الأحد للإعلان عن تفاصيل العملة الجديدة (إكس)

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، حذف صفرين من العملة السورية التي سوف تصدر أول يناير (كانون الثاني) القادم قياساً بالعملة السورية الحالية.

وقال حصرية في مؤتمر صحافي عُقد في مقر مصرف سوريا المركزي، الأحد: «معيار عملية استبدال العملة يقتضي حذف صفرين، بحيث تكون كل 100 ليرة تساوي ليرة سورية واحدة، وستكون هناك فترة تعايش بين العملتين لمدة 90 يوماً قابلة للتمديد. عملية الاستبدال مجانية بالكامل».

وبيّن حاكم مصرف سوريا المركزي أن المصرف «ملتزم بالشفافية والمسؤولية، ونسير وفق استراتيجية 2026/ 2030 للتحول نحو مصرف مركزي يعمل وفق المعايير العالمية، بما يضمن استقرار القرار الفني، ويعزز نهج القطاع المالي الوطني ضمن المنظومة المالية العالمية. وعيوننا على الأسواق بشكل جيد لضبط سعر الصرف، والأثر المباشر سيكون بعد استبدال العملة، وسيلمسه المواطن».

وأوضح حاكم مصرف سوريا المركزي أن «الاستراتيجية الاقتصادية المعتمدة تقوم على خمس ركائز رئيسية، تشمل تحقيق الاستقرار النقدي، وإرساء سوق صرف ثابت وشفاف، وبناء مؤسسات مالية نزيهة وفعالة، وتعزيز التحول الرقمي الآمن والفعال، إضافة إلى تطوير علاقات اقتصادية دولية متوازنة تخدم مصالح الاقتصاد الوطني ومواكبة التحولات الرقمية العالمية، إلى جانب اعتماد مصادر تمويل وتدريب مستدامة تضمن التطوير المستمر للقطاع المالي». وأضاف أن «العملة الجديدة تشكل بداية جديدة لمستقبل الاقتصاد السوري، وتجسيداً لالتزام المصرف بتنفيذ تعهداته».