هل تصبح باريس مركزا ماليا بديلا عن لندن؟

هل تصبح باريس مركزا ماليا بديلا عن لندن؟
TT

هل تصبح باريس مركزا ماليا بديلا عن لندن؟

هل تصبح باريس مركزا ماليا بديلا عن لندن؟

صرح الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، انه يأمل في "تكييف" التنظيمات الفرنسية "بما في ذلك الضريبية" لجعل مركز باريس المالي "اكثر جاذبية"، بعد تصويت البريطانيين بخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
وقال هولاند انه "مع تحول المملكة المتحدة الى بلد ثالث، فان جواز السفر المالي الاوروبي يفترض ان يزول"؛ في اشارة الى التشريعات التي تسمح لأي مصرف متمركز في لندن بالعمل في كل أسواق منطقة اليورو. وأضاف ان "هناك نقطة ثانية أساسية هي انه لن يعود من الممكن القيام بعمليات المقاصة باليورو في لندن".
وتابع الرئيس الفرنسي "من المشروع والمنطقي ان تنظم المصارف الفرنسية نفسها وتستعد على هذا الأساس"، مؤكدا أن "علينا تكييف قواعدنا بما في ذلك الضريبية منها لجعل مركز باريس المالي أكثر جاذبية".
وتأمل باريس في الاستفادة من تراجع محتمل لقطاع الأعمال في لندن بعد التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، لكنها تواجه منافسة كبيرة من مراكز مهمة مثل فرانكفورت مقر البنك المركزي الاوروبي او دبلن ولوكمسبورغ حيث القواعد الضريبية أكثر ليونة.
والتقى جيرار ميستراليه رئيس هيئة "باريس اوروبلاس" المكلفة تطوير المركز المالي لباريس يوم الثلاثاء، وزير المالية ميشال سابان ليقترح اجراءات لجعل مركز باريس المالي "اكثر جاذبية". وهو يأمل خصوصا في تمديد فترة نظام التساهل الضريبي للعائدين من الخارج من خمس سنوات حاليا الى عشر سنوات.
ووفق هذا النظام يستفيد كل موظف - فرنسي أو أجنبي- أقام ضريبيا خارج فرنسا لخمس سنوات على الأقل، من إعفاء ضريبي جزئي لخمس سنوات عند بدئه عملا في فرنسا.



الأكبر له منذ أكثر 10 سنوات... البنك الوطني السويسري يخفّض الفائدة بـ50 نقطة أساس

صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
TT

الأكبر له منذ أكثر 10 سنوات... البنك الوطني السويسري يخفّض الفائدة بـ50 نقطة أساس

صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)

خفّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، يوم الخميس، وهو أكبر تخفيض له منذ ما يقرب من 10 سنوات، حيث سعى إلى البقاء متقدماً على التخفيضات المتوقَّعة من قِبَل البنوك المركزية الأخرى، والحد من ارتفاع الفرنك السويسري.

وخفض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة من 1.0 في المائة إلى 0.5 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.

وكان أكثر من 85 في المائة من الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا خفضاً أقل بمقدار 25 نقطة أساس، على الرغم من أن الأسواق كانت تتوقَّع خفضاً بمقدار 50 نقطة.

كان هذا الخفض أكبر انخفاض في تكاليف الاقتراض منذ الخفض الطارئ لسعر الفائدة الذي أجراه البنك المركزي السويسري في يناير (كانون الثاني) 2015، عندما تخلى فجأة عن الحد الأدنى لسعر الصرف مع اليورو.

وقال البنك: «انخفض الضغط التضخمي الأساسي مرة أخرى خلال هذا الربع. ويأخذ تيسير البنك الوطني السويسري للسياسة النقدية اليوم هذا التطور في الاعتبار... وسيستمر البنك الوطني السويسري في مراقبة الوضع عن كثب، وسيقوم بتعديل سياسته النقدية، إذا لزم الأمر، لضمان بقاء التضخم ضمن النطاق الذي يتماشى مع استقرار الأسعار على المدى المتوسط».

كان قرار يوم الخميس هو الأول من نوعه في عهد رئيس البنك المركزي السويسري الجديد، مارتن شليغل، وشهد تسريعاً من سياسة سلفه توماس جوردان، الذي أشرف على 3 تخفيضات بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام.

وكان ذلك ممكناً بسبب ضعف التضخم السويسري، الذي بلغ 0.7 في المائة في نوفمبر، وكان ضمن النطاق المستهدَف للبنك الوطني السويسري الذي يتراوح بين 0 و2 في المائة، الذي يسميه استقرار الأسعار، منذ مايو (أيار) 2023.