«موبايلي»: تنافسية قطاع الاتصالات غير عادلة بسبب «الترددات»

العقيل لـ«الشرق الأوسط»: جودة الخدمات محليًا تفوق الكثير من الدول

«موبايلي»: تنافسية قطاع الاتصالات غير عادلة بسبب «الترددات»
TT
20

«موبايلي»: تنافسية قطاع الاتصالات غير عادلة بسبب «الترددات»

«موبايلي»: تنافسية قطاع الاتصالات غير عادلة بسبب «الترددات»

أكدت شركة «موبايلي» (المشغل الثاني للهاتف المتنقل بالسعودية)، أن قطاع الاتصالات السعودي يمتاز بالقوة، إلا أنه يواجه تحديات عدة على صعيد الترددات بين المشغلين، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنها تحرص على المشاركة بشكل فعّال في تحقيق «رؤية المملكة 2030»، مؤكدة أن قطاع الاتصالات يلعب دورًا محوريًا في تحقيق هذه الرؤية الطموحة.
وقال الدكتور عقيل العقيل، رئيس تنفيذي أول الشؤون التنظيمية في «موبايلي السعودية»، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «السوق السعودية واعدة، والمشغلون الموجودون أقوياء، وهو ما يصب في صالح القطاع بشكل عام، ولكن تظل مشكلة الترددات عائقًا كبيرًا أمام العدل في التنافسية بين المشغلين».
وأبدت «موبايلي» على لسان الدكتور العقيل اهتمامها في المنافسة على رخصة الهاتف الثابت، حيث قال: «نأمل أن تقوم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قريبًا بطرح عطاء تقديم خدمة الهاتف الثابت لتحرير السوق بفعالية، وذلك لحاجتنا الماسة إلى هذا التحرير، وإن لم يكن كذلك فأعتقد أن طرح الرخصة الموحدة سيكون الحل الآخر الأمثل».
وحول قرار اشتراط البصمة لاستمرارية فاعلية شرائح الاتصال في السعودية، قال الدكتور العقيل: «قرار اعتماد البصمة تم تطبيقه في الكثير من الدول حول العالم، ونحن نتفهم مثل هذا الإجراء والذي يتعلق بالمصلحة الوطنية ومصلحة المشتركين، لذلك بالطبع ندعم هذا التوجه ولكن المشكلة الوحيدة كانت في المهلة القصيرة التي تم منحها للشركات لتطبيق القرار، كنا نأمل في مهلة أطول حتى يستطيع المشغلون والعملاء تلقي الموضوع بشكل أفضل وبصورة متكاملة بالتعاون بين الجهات الرسمية والمشغلون والمشترك».
وأضاف العقيل: «يتلقى جميع المشغلين دعمًا من قبل هيئة الاتصالات، وللأمانة هم متعاونون بشكل جيد جدا، ولكن هناك بعض الأمور تحتاج إلى تحسين مثل توفير ترددات للشبكة من قِبل هيئة الاتصالات، وفي الحقيقة شركة موبايلي مستمرة في طلب المزيد من الترددات من الهيئة لعدة سنوات ولم نلق التجاوب المطلوب، وذلك يؤثر كثيرًا في خطط توسعات الشبكة لدينا، كما يزيد من الضغوط علينا للاستمرار في تقديم خدمة بجودة عالية كما هي في الوقت الحالي».
وحول عدد الترددات المتاحة، قال: «لست مخولاً بالحديث عن عدد الترددات المتوفرة لدى هيئة الاتصالات، ولكن يمكن تصور الوضع عند المقارنة بالمشغلين الآخرين، حصة موبايلي من الترددات تعتبر الأقل بين جميع مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة خصوصا في النطاق 1800 ميجا هيرتز، وبالتالي فإن الحلول لدى الشركة لتحسين شبكتها محدودة»، مضيفًا: «عند المقارنة بالنسبة لعدد العملاء والحصة السوقية والحجم الضخم للحركة على شبكات شركة موبايلي المتنقلة والذي يزداد بصورة مستمرة، نجد أن هذا الوضع الحالي غير عادل، الأمر الذي سوف يضطر الشركة إلى نشر وتنفيذ عدد ضخم من المحطات القاعدية الخاصة بالشبكة باستثمارات باهظة الثمن تثقل كاهل الشركة، حال لم يتم تخصيص أي ترددات إضافية».
وأكد الدكتور العقيل أن قطاع الاتصالات السعودي واعد، وأن المشغلين الموجودين أقوياء، ما يصب في صالح القطاع بشكل عام، إلا أنه استدرك قائلاً: «لكن تظل مشكلة الترددات عائقًا كبيرًا أمام العدل في التنافسية بين المشغلين، و(موبايلي) تتكبد أكثر من مليار ريال (266.6 مليون دولار) كاستثمار إضافي في الشبكة مقارنة بالمنافسين، بسبب قلة عدد الترددات، وفي نفس الوقت الشركة تحرص على تقديم جودة عالية للمشغلين، ونتطلع إلى المزيد من التجاوب من الهيئة خلال الفترة المقبلة».
وحول ما إذا كان لدى شركة «موبايلي» اهتمام بتقديم خدمة الهاتف الثابت، قال العقيل: «هذا بالطبع يخضع لنوع ترخيص موبايلي الذي هو في الوقت الحالي ترخيص هاتف متنقل فقط، علما بأن (موبايلي) تمتلك شركة البيانات الأولى لخدمات الشبكات، والتي تمكنها من تقديم خدمات المعطيات وهذه خدمة ثابتة بالطبع، أملنا بأن تقوم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قريبًا بطرح عطاء تقديم خدمة الهاتف الثابت لتحرير السوق بفعالية».
وأوضح العقيل أن خدمات الاتصالات في السعودية من أقل أسعار تقديم الخدمة عالميًا بشكل عام، إذا ما نظرنا إلى جميع الباقات لدى الشركات، مضيفًا: «الشركات قامت بدراسات مستفيضة للعملاء وحددت باقات مختلفة تناسب احتياجات المواطنين والمقيمين، لكن من غير المنطقي القول بأن أسعار خدمات الاتصالات في المملكة مرتفعة بعد أن نعتمد على أعلى الأسعار، ونغض الطرف عن الباقات المخفضة، فمثلاً ذكرت بعض التقارير بأن سعر المكالمات المحلية في المملكة هي 55 هللة، وهذا الرقم هو الأعلى في باقات الشركات المطروحة، بينما لم يذكروا أن الشركات تقدم الأسعار على حسب تطلعات المشتركين وتُطرح جميع الباقات في السوق والعميل هو من يختار الأسعار التي تناسبه».



الصين توقف واردات الغاز المسال من أميركا

مجسم لناقلة غاز طبيعي مسال وخلفها العلم الأميركي (رويترز)
مجسم لناقلة غاز طبيعي مسال وخلفها العلم الأميركي (رويترز)
TT
20

الصين توقف واردات الغاز المسال من أميركا

مجسم لناقلة غاز طبيعي مسال وخلفها العلم الأميركي (رويترز)
مجسم لناقلة غاز طبيعي مسال وخلفها العلم الأميركي (رويترز)

في خطوة مفاجئة قد تحمل تداعيات اقتصادية وجيوسياسية واسعة، أعلنت شركات الطاقة الصينية وقف استيراد الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، في ظل تصاعد التوترات التجارية والسياسية بين البلدين، وتزايد اعتماد الصين على مصادر بديلة للطاقة.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، يوم الجمعة، فقد توقفت الصين عن استيراد الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة لأكثر من عشرة أسابيع، مما يعكس تصاعد التوترات التجارية بين البلدين وتأثيرها على قطاع الطاقة.

ووفقاً لتقارير إعلامية فقد أوقفت عدة شركات صينية رئيسية، من بينها «سينوبك» و«بتروتشاينا»، مشترياتها من الغاز الأميركي خلال الأشهر الأخيرة، دون إبداء أسباب رسمية، بينما تشير التحليلات إلى أن القرار يأتي نتيجة مزيج من الضغوط التجارية، والاعتبارات الاستراتيجية، والتقلبات في الأسعار العالمية.

وتشير بيانات الشحن إلى أن الصين، التي تُعد من أكبر مستوردي الغاز الطبيعي المسال في العالم، لم تتلقَّ أي شحنات من الولايات المتحدة خلال هذه الفترة، وهو ما يُعد أطول توقف منذ يونيو (حزيران) 2023. ويُعزى هذا التوقف إلى فرض بكين رسوماً جمركية بنسبة 15 في المائة على واردات الغاز الأميركي، رداً على الرسوم التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الصادرات الصينية.

ويبرز التوقف كيف أن الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة قد امتدت إلى قطاع الطاقة، مما يدفع الصين إلى البحث عن مصادر بديلة لتلبية احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال. في المقابل، يُتوقع أن يؤثر هذا التراجع في الطلب الصيني سلباً على صادرات الغاز الأميركية، التي كانت تعتمد على السوق الآسيوية لتعويض التباطؤ في الطلب الأوروبي.

وتعد الصين ثاني أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم بعد الاتحاد الأوروبي، وقد شكّلت خلال السنوات الأخيرة سوقاً رئيسية للمنتجين الأميركيين الذين استفادوا من الطفرة في الإنتاج بفضل تقنيات التكسير الهيدروليكي. وشكل الغاز الأميركي نحو 11 في المائة من إجمالي واردات الصين من الغاز المسال خلال عام 2023، إلا أن هذه الحصة تراجعت بشكل حاد في الربع الأول من 2025، لتقترب من الصفر، بحسب بيانات تتبع الشحنات العالمية.

ويرى محللون أن القرار يعكس تحولاً في الاستراتيجية الصينية لتقليص اعتمادها على الولايات المتحدة في سلاسل التوريد الحيوية، لا سيما في ظل النزاعات التجارية المتكررة، واستمرار القيود المفروضة على التكنولوجيا الصينية من جانب واشنطن. وتُفضّل بكين تنويع مصادر وارداتها من الغاز، مع زيادة الاعتماد على روسيا ودول آسيا الوسطى، بالإضافة إلى موردين من الشرق الأوسط مثل قطر والإمارات.

ومن المتوقع أن يؤثر هذا التراجع في الطلب الصيني سلباً على صادرات الغاز الأميركية، التي كانت تعتمد على السوق الآسيوية لتعويض التباطؤ في الطلب الأوروبي بعد أزمة أوكرانيا. وقد تشهد الأسعار العالمية بعض التقلبات نتيجة لإعادة توجيه الشحنات إلى أسواق أخرى، في وقت تشهد فيه آسيا طلباً مرتفعاً على الطاقة استعداداً لفصل الصيف.

ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه العلاقات الصينية - الأميركية مزيداً من التوتر، خصوصاً مع تصاعد المواجهة حول قضايا التجارة والتكنولوجيا وتايوان، مما يُلقي بظلاله على التعاون الاقتصادي في عدة مجالات.

ويُرجّح أن تتحرك الصين خلال المرحلة المقبلة لتوقيع اتفاقات طويلة الأجل مع دول حليفة لضمان أمنها الطاقي، بينما قد تبحث واشنطن عن أسواق بديلة لتعويض خسارة ثاني أكبر مشترٍ للغاز الأميركي.