وزير الخزانة البريطاني: لن نطبق المادة 50 إلا في الوقت المناسب

قال إن اقتصاد بلاده مستعد لتبعات الخروج من «الأوروبي»

وزير الخزانة البريطاني: لن نطبق المادة 50 إلا في الوقت المناسب
TT

وزير الخزانة البريطاني: لن نطبق المادة 50 إلا في الوقت المناسب

وزير الخزانة البريطاني: لن نطبق المادة 50 إلا في الوقت المناسب

حذر وزير الخزانة البريطاني جورج اوزبورن، اليوم (الاثنين)، أن بريطانيا لن تطبق المادة 50 من أجل الخروج من الاتحاد الاوروبي إلا في الوقت المناسب، مشددا على ان الاقتصاد البريطاني مستعد لمواجهة تبعات الخروج من أوروبا.
وقال اوزبورن في كلمة مقتضبة في وزارة الخزانة ان "المملكة المتحدة وحدها قادرة على مباشرة تطبيق المادة 50، وبرأيي لن نقوم بذلك إلا عندما تتوافر لدينا رؤية واضحة للترتيبات الجديدة مع جيراننا الاوروبيين".
وكان اوزبورن يدلي بأول تصريح متلفز له منذ تصويت البريطانيين على الخروج من الاتحاد الاوروبي في الاستفتاء الذي نظم في 23 يونيو (حزيران).
وشارك اوزبرون المؤيد بشدة لبقاء البلاد داخل الاتحاد الاوروبي، في الحملة التي قادها رئيس الحكومة المحافظ ديفيد كاميرون لحض مواطنيه على القيام بهذا الخيار في الاستفتاء.
وأضاف اوزبرون ان كاميرون "بقرار إرجاء تطبيق المادة 50 ريثما يتم انتخاب رئيس جديد للحكومة في الخريف، انما أمهل البلاد بعض الوقت ليتسنى لها اتخاذ القرار حول العلاقة الجديدة التي ستقيمها". وقال ان الاقتصاد البريطاني "مستعد لمواجهة ما يخبئه المستقبل لنا"، في وقت تبدي الاسواق المالية مخاوف من تبعات خروج بريطانيا.
واشار أوزبورن الى ان الاقتصاد البريطاني بعد ست سنوات من السياسة المحافظة في وضع افضل مع نمو قوي ومصارف لديها رؤوس اموال وفيرة وتراجع في عجز الموازنة. مضيفا ان "النتيجة هي ان اقتصادنا اقوى واكثر قدرة على مواجهة التحديات التي تتصدى لها البلاد". مشددا على اهمية "التنسيق" المتواصل بين الحكومة والمصرف المركزي البريطاني والسلطات في دول مجموعة السبع الاكثر ثراء من اجل الحد من تقلبات الاسواق المالية.
ويواصل الجنيه الاسترليني والبورصات تراجعها اليوم بعد هبوط حاد يوم الجمعة الماضي متأثرة بالصدمة الناجمة عن فوز معسكر مؤيدي الخروج في الاستفتاء. ويتوقع قطاع الاموال تقلبات قوية اليوم.
وتنص المادة 50 من معاهدة لشبونة الموقعة عام 2007 على انه من أجل الشروع في إجراءات الانسحاب، على بريطانيا ابلاغ المجلس الاوروبي المؤلف من رؤساء دول وحكومات البلدان الاعضاء بنيتها الخروج من الاتحاد، وان تتفاوض بعد ذلك على مدى سنتين كحد اقصى في "اتفاق انسحاب".
من جهته، أكد زعيم معسكر الخروج من الاتحاد الاوروبي بوريس جونسون في مقال نشر اليوم، ان الخروج يجب ان يتم "دون تسرع"، محاولا طمأنة البريطانيين المقيمين في الخارج ومواطني الاتحاد الاوروبي في المملكة المتحدة.
ودعا جونسون مؤيدي الخروج الى "بناء جسور" مع الذين صوتوا من أجل بقاء البلاد في الاتحاد الاوروبي بعد الانقسام الشديد الذي أحدثته نتيجة الاستفتاء بالاضافة الى امكان استقلال اسكتلندا.
وكتب جونسون في مقال نشرته صحيفة "ديلي تلغراف" أن "التغيير الوحيد والذي لن يتم بتسرع هو ان بريطانيا ستخرج من النظام التشريعي المعقد وغير الشفاف في الاتحاد الاوروبي".
وتابع جونسون رئيس بلدية لندن السابق والأوفر حظا لخلافة الزعيم الحالي لحزب المحافظين ديفيد كاميرون "الاوروبيون المقيمون في هذا البلد ستظل حقوقهم محفوظة بالكامل، والأمر ينطبق على البريطانيين المقيمين في الاتحاد الاوروبي".
واضاف جونسون "سيظل بامكان البريطانيين التوجه الى الاتحاد الاوروبي من أجل العمل والسفر والدراسة وشراء العقارات والاستقرار". وتابع "سيكون هناك تعاون أوروبي وكثيف سيتعزز في عدة قطاعات مثل الفنون والعلوم والجامعات وحماية البيئة". حاثا مؤيدي الخروج على "بناء جسور" مع الذين صوتوا من اجل البقاء. وقال "انهم جيراننا واخواننا واخواتنا الذين قاموا بما كانوا يعتقدون فعلا انه صواب". لكنه اشار الى ان "مناخ القلق" السائد نجم عن التحذيرات المبالغ فيها خلال حملة الاستفتاء. واضاف "في الداخل وفي الخارج، هناك تركيز مبالغ به على التبعات السلبية مع تجاهل الجوانب الايجابية".
كما علق على تصريحات على رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجن بأن استفتاء جديدا حول الاستقلال "بات محتملا جدا" في العامين المقبلين لأن الاسكتلنديين صوتوا للبقاء، بالقول "أجرينا استفتاء في اسكتلندا في 2014 ولا أشعر بإقبال فعلي لإجراء استفتاء ثان في وقت قريب". واضاف "لا حاجة للتذكير بأننا سنقيم علاقات جديدة افضل مع الاتحاد الاوروبي اذا كنا متحدين، ويكون اساسها التجارة الحرة والشراكة بدلا من النظام الفدرالي".
وأيد البريطانيون خروج البلاد من الاتحاد الاوروبي بغالبية 52% في مقابل 48% في استفتاء احدث زلزالا في الاسواق المالية وحمل كاميرون على تقديم استقالته وأحدث أزمة بين قادة الدول.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.