الإمارات تستبعد تأثرها ماليًا بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

الإمارات تستبعد تأثرها  ماليًا بخروج بريطانيا  من الاتحاد الأوروبي
TT

الإمارات تستبعد تأثرها ماليًا بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

الإمارات تستبعد تأثرها  ماليًا بخروج بريطانيا  من الاتحاد الأوروبي

قال الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: «إنه في ظل التصويت البريطاني للخروج من الاتحاد الأوروبي نؤكد احترامنا لخيارات الشعب البريطاني تجاه علاقته مع الاتحاد الأوروبي، كما نؤكد التزامنا بتطوير علاقاتنا التاريخية القوية سياسيا واقتصاديا مع المملكة المتحدة التي استمرت تنمو بقوة على مدار العقود الأربعة الماضية».
من جهته، قال مصرف الإمارات المركزي إنه نظرا للارتباط المحدود بين النظام المالي في دولة الإمارات والنظام المالي في المملكة المتحدة، فإن القنوات التي يمكن من خلالها للمؤسسات المالية في الدولة أن تتأثر بعدم التيقن الذي بات يحيط بمستقبل العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي محدودة.
وأوضح المصرف، في بيان له صدر أمس، أن البنوك العاملة في الإمارات لا تعتمد على السوق الأجنبية للمعاملات، ما بين المصارف في تمويل ميزانياتها ويظهر الصافي المجمع لمعاملاتها في هذه السوق وضعا إيجابيا، لافتًا إلى أنه سيستمر شأنه شأن جميع المصارف المركزية الرئيسية، في مراقبة التطورات نظرًا للتبعات الاقتصادية، التي يمكن أن تنجم عن نتيجة التصويت، خصوصا التطورات التي يمكن أن تؤثر على اقتصاد الإمارات.
وجاء إعلان مصرف الإمارات المركزي بعدما أيد البريطانيون انسحاب بلادهم من عضوية الاتحاد الأوروبي، نتيجة استفتاء شعبي للتصويت على البقاء أو الخروج من الاتحاد الأوروبي دعا له رئيس الوزراء ديفيد كاميرون قبل ثلاثة أعوام، في الوقت أيد البريطانيون الخروج بنسبة 52 في المائة مقابل 48 في المائة أيدوا البقاء في التكتل الذي انضمت إليه بريطانيا منذ أكثر من 40 عاما.
وكان حجم التبادل التجاري بين الإمارات والمملكة المتحدة وصل إلى 68 مليار درهم (13 مليار جنيه إسترليني) في العام 2015. وذلك بزيادة قدرها 5.23 مليار درهم (مليار جنيه إسترليني) عن العام 2014. وفقًا لما قاله جيم أونيل الوزير التجاري في وزارة الخزانة البريطانية في أبريل (نيسان) الماضي.
وقال أونيل في ذلك الوقت إن الإمارات وبريطانيا وقعتا اتفاقية جديدة للتبادل التجاري تقضي بتحقيق هدف جديد يقدر بنحو 130.75 مليار درهم (25 مليار جنيه إسترليني) سنويًا، مشيرًا إلى أن الإمارات تحتل المرتبة الـ11 بالنسبة للأعمال التجارية البريطانية من حيث الصادرات، كما تعمل نحو 4 آلاف شركة بريطانية في أنحاء دولة الإمارات، كما تشكل المملكة المتحدة أهم سوق للصادرات بالنسبة للإمارات.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.