«وول ستريت».. من جدار لصد الاحتلال البريطاني إلى أكبر مؤثر مالي

«وول ستريت».. من جدار لصد الاحتلال البريطاني إلى أكبر مؤثر مالي
TT

«وول ستريت».. من جدار لصد الاحتلال البريطاني إلى أكبر مؤثر مالي

«وول ستريت».. من جدار لصد الاحتلال البريطاني إلى أكبر مؤثر مالي

تصنف بورصة نيويورك التي تأسست في عام 1792 باعتبارها أكبر وأقدم سوق للأسهم في العالم من حيث القيمة السوقية مع 1868 شركة مدرجة، برأس مال يتجاوز 19.69 تريليون دولار، ومعاملات يومية تقدر بنحو 196 مليار دولار. وتقع سوق الأسهم الأميركية في شارع وول ستريت الأشهر في كافة شوارع مدينة نيويورك. وتعد منطقة وول ستريت الحي النابض بالمال في منطقة مانهاتن، حيث أصبح رمزا للأسواق المالية في الولايات المتحدة ككل، والقطاع المالي الأميركي. ولكل شركة عملاقة فرع في الحي، حتى لو لم تقع الشركات المالية هناك، فالمصالح المالية مقرها نيويورك.
ويشتمل الحي على السوق المالية، وفيه أكبر بورصات العالم وبورصة نيويورك التجارية و«ناسداك» ومجلس نيويورك التجاري والأوراق المالية، وهو مقر الشركات الكبرى التي تتحكم في الاقتصاد العالمي، وكذلك المتوسطة والصغرى التي يبلغ عددها الآلاف.
ومن أكبر الشركات والبنوك فيه، «بير ستيرنز، جي بي مورغان - تشيس، سيتي غروب إنكوربوريتد وغولدمان ساكس ومورغان ستانلي وميريل لينش وبنك ليمان براذرز وبانك أوف أميركا وأميركان إكسبرس»، إضافة إلى شركات «ياهو وغوغل وفيسبوك»، وأخيرا أصبحت شركات حديثة مثل «أوبر» من أكبر المنافسين في السوق المالية، علما بأن موقعها الفعلي في كاليفورنيا.
تاريخيا، شارع الوول هو عبارة عن جدار أقامته هولندا في القرن السابع عشر عندما كانت نيويورك مستوطنة هولندية لصد الهجمات من قبل الاحتلال البريطاني، حيث تم بناء جدار بارتفاع 4 أمتار، لكن القوات البريطانية الغازية استطاعت من احتلال المدينة وتدمير الجدار في عام 1700 تقريبا، إلا أن الاسم بقي مشهورا بـ«وول ستريت» إلى يومنا هذا.
بالإضافة إلى أن الحي مسؤول عن الأزمات الاقتصادية الكبرى في العالم وأميركا، وكان آخرها الرهن العقاري، إلا أنه كان هدفا للهجمات الإرهابية على مركز التجارة العالمي فيه، في سبتمبر (أيلول) 2011.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».