عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

تونس تطلق آلية تعاون اقتصادي مع الدول السبع الصناعية الكبرى

في نطاق الاستعداد المبكر لمؤتمرها للاستثمار

تونس تطلق آلية تعاون اقتصادي مع الدول السبع الصناعية الكبرى
TT
TT

تونس تطلق آلية تعاون اقتصادي مع الدول السبع الصناعية الكبرى

تونس تطلق آلية تعاون اقتصادي مع الدول السبع الصناعية الكبرى

في نطاق سعيها للرفع من نسبة النمو والاستفادة من آلية دعم الدول التي تعاني أزمات اقتصادية، أطلقت تونس آلية للتعاون الاقتصادي بينها وبين مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى.
ووفق مصادر حكومية رسمية، تهدف هذه الآلية إلى حشد دعم استثنائي من دول مجموعة السبع الكبرى والاتحاد الأوروبي للنهوض بالاقتصاد التونسي المتعثر، ورفع نسبة النمو التي لم تتجاوز حدود معدل 1.5 في المائة خلال السنوات الخمس الأخيرة، إضافة إلى تقليص نسب البطالة البالغة أكثر من 600 ألف عاطل عن العمل، نصفهم من خريجي الجامعات، وتنمية المناطق الداخلية التي تشهد احتجاجات متنامية.
وحضر سفراء دول المجموعة وسفيرة الاتحاد الأوروبي بتونس في اجتماع احتضنته وزارة الخارجية التونسية، وقال ياسين إبراهيم، وزير التنمية والتعاون الدولي، إن إحداث هذه الآلية «سيمكن تونس من مواجهة التحديات المالية والاقتصادية غير المسبوقة والمساهمة في إنعاش اقتصادها من خلال إجراءات استثنائية تتعدى أطر الدعم التقليدية».
وأكد إبراهيم تحسن مؤشرات الاستثمار في تونس خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2016، خصوصا الاستثمار العمومي، على الرغم من الأزمات الاقتصادية المتنوعة وتراجع مداخيل الدولة، وأبرز أن آلية التعاون الجديدة مع كبار المستثمرين في العالم، تهدف بالأساس إلى استحثاث نسق الاستثمار وتنفيذ المشاريع المبرمجة في المخطط التنموي 2016 - 2020.
وتسعى تونس لتعبئة الموارد المالية اللازمة لسنة 2017 التي يعتبرها خبراء في المالية والاقتصاد سنة حاسمة بالنسبة للاقتصاد التونسي، وتعمل على تنفيذ المشاريع الواردة في مخطط التنمية الذي يمتد على فترة 2016 - 2020.
وتتنزل آلية التعاون الاقتصادي مع مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في نطاق الاستعداد المبكر لمؤتمر تونس للاستثمار الذي سيعقد يومي 29 و30 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بتونس، لجلب الاستثمارات الخارجية وتشجيع المستثمرين على القدوم إلى تونس.
وأكد سفراء مجموعة الدول السبع وسفيرة الاتحاد الأوروبي بتونس، مواصلة دعم التجربة التونسية وتحقيق الانتقال الاقتصادي بعد النجاح في الانتقال السياسي، واستعدادها للمساهمة من خلال آلية التعاون الجديدة في تقليص آجال دراسة المشاريع وتمويلها استجابة لحاجيات تونس العاجلة لموارد مالية لإحداث نقلة اقتصادية ما زالت معالمها غير واضحة. ووعد سفراء مجموعة الدول السبع وسفيرة الاتحاد الأوروبي بإنجاح المؤتمر الدولي للاستثمار المزمع عقده نهاية نوفمبر (تشرين المقبل) عبر الدعاية له في بلدانهم وحث القطاعين العام والخاص على المشاركة فيه بكثافة.
وكان مجلس التحاليل الاقتصادية (مجلس حكومي) الذي عقد اجتماعا يوم الثلاثاء الماضي، قد أكد ضرورة اتخاذ إجراءات عملية عاجلة للوقاية من الانزلاقات الخطيرة التي قد تهدد الوضع الاقتصادي والتوازنات المالية الإجمالية.
وتناول المجلس تراجع سعر صرف الدينار وتفاقم عجز الميزان التجاري والمدفوعات، بسبب التراجع الملموس في مستوى مداخيل التحويلات الخارجية والصادرات ومداخيل السياحة والمواد الاستخراجية والتدفقات الصافية لرؤوس الأموال الخارجية التي أدت إلى ضغوط غير مسبوقة على سوق الصرف إزاء أهم العملات الأجنبية.
على صعيد آخر، أودع 34 نائبا في البرلمان التونسي مطلب طعن لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، في القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية، الذي تم التصديق عليه في جلسة عامة بالبرلمان عقدت يوم 9 يونيو (حزيران) الجاري.
وكانت هيئة مراقبة دستورية القوانين قضت بعدم دستورية مشروع القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية بعد النظر في طعن تقدم به نواب من المعارضة، يوم 18 مايو (أيار) 2016، وهذه هي المرة الثانية التي يطعن فيها نواب في البرلمان في هذا القانون. ومن شأن هذا الطعن أن يعطل تنفيذ اتفاقية للحصول على قروض من صندوق النقد الدولي.
وأقرت تونس مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي طلبها صندوق النقد الدولي، ومن بينها القانون الأساسي للبنك المركزي التونسي، وقانون البنوك والمؤسسات المالية، إلى جانب عرض الحكومة مشروع قانون جديدا للاستثمارات على أنظار البرلمان.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT

هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)

تواجه فرنسا في الوقت الراهن تحديات اقتصادية وسياسية معقدة، تتمثل في ارتفاع معدلات الدين العام وتزايد عدم الاستقرار السياسي، مما يهدد استقرارها الداخلي ويثير القلق بشأن انعكاسات هذه الأوضاع على منطقة اليورو بشكل عام. تأتي هذه الأزمات في وقت بالغ الأهمية، حيث يمر الاتحاد الأوروبي بفترة تحول حاسمة بعد تبعات الأزمة المالية العالمية، مما يطرح تساؤلات حقيقية حول قدرة الدول الأعضاء على مواجهة الأزمات الاقتصادية المقبلة. في خضم هذه التطورات، تظل فرنسا محط الأنظار، إذ يتعرض نظامها السياسي للشلل بينما يتصاعد العجز المالي. فهل ستتمكن باريس من تجنب مصير الدول التي شهدت أزمات مالية مدمرة؟ وما الدروس التي يمكن لفرنسا الاستفادة منها لضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي في المستقبل؟

تتجاوز ديون فرنسا اليوم 110 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت تكلفة اقتراضها مؤخراً مستويات تفوق تلك التي سجلتها اليونان. ويوم الجمعة، توقعت «موديز» أن تكون المالية العامة لفرنسا أضعف بشكل ملموس خلال السنوات الثلاث المقبلة، مقارنة بالسيناريو الأساسي الذي وضعته في أكتوبر (تشرين الأول) 2024. هذه المعطيات أثارت مخاوف متزايدة من أن تكون هذه الأوضاع الشرارة التي قد تؤدي إلى أزمة جديدة في منطقة اليورو. ومع ذلك، عند مقارنة حالة الاتحاد الأوروبي في ذروة الأزمة المالية العالمية، حين كان يواجه خطر التفكك الكامل، مع الوضع الراهن، تتضح الفروق الجوهرية، حيث يظهر الوضع الحالي قدرة الاتحاد على الصمود بشكل أكبر بكثير، مما يعكس قوة أكثر استقراراً وصلابة في مواجهة التحديات الاقتصادية، وفق «رويترز».

وبعد انهيار حكومتها الهشة في أوائل ديسمبر (كانون الأول)، توجد فرنسا حالياً في دائرة الضوء. فقد أدت الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت في يوليو (تموز) إلى انقسام الجمعية الوطنية، مما أدى إلى تعميق الأزمة السياسية في البلاد. وفي مسعى لتشكيل حكومة قادرة على استعادة الاستقرار، عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السياسي المخضرم ميشيل بارنييه رئيساً للوزراء بعد الانتخابات، على أمل بناء إدارة مستدامة. لكن التوترات بين الحكومة والبرلمان اندلعت عندما دعا بارنييه إلى خفض الموازنة للحد من العجز المتوقع، والذي قد يصل إلى 6.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. وقد أدى هذا إلى تجمع أعضاء البرلمان من مختلف الأطياف السياسية لرفض الموازنة، وكان التصويت بحجب الثقة الذي أدى إلى إقالة بارنييه هو الأول من نوعه منذ عام 1962.

وأثناء تطور هذه الأحداث، ارتفعت عوائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات بشكل مؤقت إلى مستويات أعلى من نظيرتها اليونانية، مما أثار المخاوف من أن فرنسا قد تصبح «اليونان الجديدة». ومع ذلك، إذا تم النظر إلى ما حدث في اليونان في عام 2012، عندما وصلت عوائد سنداتها لأجل عشر سنوات إلى أكثر من 35 في المائة، يلاحظ أن الوضع اليوم مختلف بشكل جذري. ففي الوقت الراهن، تقل عوائد السندات اليونانية عن 3 في المائة، مما يعني أن العوائد الفرنسية قد ارتفعت بأقل من 60 نقطة أساس خلال العام الماضي لتصل إلى مستويات مماثلة.

ومن خلال تحليل التغييرات في عوائد السندات في منطقة اليورو خلال السنوات الأخيرة، يتضح أن اليونان قد نجحت في تحسين وضعها المالي بشكل ملحوظ، في حين أن فرنسا شهدت تدهوراً طفيفاً نسبياً.

قصة التحول: اليونان

بعد أن اجتاحت الأزمة المالية العالمية أوروبا في أواخر العقد الأول من الألفية، تعرضت اليونان لمحنة مالية شديدة، حيث تكشفت حقيقة الوضع المالي للبلاد، وارتفعت تكاليف ديونها بشكل كبير. وفي إطار استجابة لهذه الأزمة، حصلت اليونان على حزم إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل تنفيذ حزمة من الإجراءات التقشفية القاسية. ونتيجة لذلك، دخلت اليونان في ركود اقتصادي طويل دام لعقد من الزمن، بينما تعرضت لعدة فترات من عدم الاستقرار السياسي.

لكن الحكومة الحالية التي تنتمي إلى التيار الوسطي - اليميني نجحت في استعادة بعض الاستقرار الاقتصادي، حيث تمكنت من تحقيق فائض أولي في الموازنة، وهو ما مكنها من تقليص عبء الديون الضخم. كما شهد الاقتصاد اليوناني نمواً بنسبة 2 في المائة العام الماضي، وهو ما يعد تحسناً ملموساً.

ورغم أن فرنسا قد تحتاج إلى جرعة من العلاج المالي ذاته، فإنها تبدأ من نقطة انطلاق أقوى بكثير من اليونان. فاقتصاد فرنسا أكثر تطوراً وتنوعاً، ويبلغ حجمه أكثر من عشرة أضعاف الاقتصاد اليوناني. كما أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال ريتنغ» قبل أسبوعين تصنيف فرنسا الائتماني، مع التوقعات بأن تواصل البلاد جهودها في تقليص العجز في الموازنة. وأشارت الوكالة إلى أن «فرنسا تظل اقتصاداً متوازناً، منفتحاً، غنياً، ومتنوعاً، مع تجمع محلي عميق من المدخرات الخاصة»، وهو ما يعزز موقفها المالي.

الأمر الأكثر أهمية هنا هو أنه حتى في حال قرر المستثمرون الدوليون سحب أموالهم - وهو ما لا يوجد أي مؤشر على حدوثه - فإن فرنسا تملك إمداداً كبيراً من الأموال المحلية، يُمكِّنها من سد الفجوة المالية المتزايدة.

فعل كل ما يلزم

على الرغم من أن منطقة اليورو لا تزال تشهد تطوراً غير مكتمل، فإنه من المهم الإشارة إلى كيفية تعزيز النظام المصرفي في المنطقة منذ الأزمة المالية العالمية. كما ينبغي تذكر كيف أثبت البنك المركزي الأوروبي مراراً استعداده وقدرته على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الأزمات المالية في المنطقة. إلا أن ذلك لا يعني أن صانعي السياسات في باريس أو العواصم الأوروبية الأخرى يشعرون بتفاؤل مطلق بشأن التوقعات الاقتصادية للاتحاد.

ففي العديد من الجوانب، تبدو التحديات الاقتصادية التي تواجه فرنسا أقل حدة، مقارنة بتلك التي تواجهها ألمانيا، التي تعرضت حكومتها هي الأخرى لهزة قوية مؤخراً. ويعاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو من تداعيات سنوات طويلة من نقص الاستثمارات، حيث يواجه قطاعها الصناعي القوي سابقاً صعوبات حقيقية في التعافي. كما أن منطقة اليورو، التي شهدت تباطؤاً ملحوظاً في نمو إنتاجيتها، مقارنة بالولايات المتحدة على مدار السنوات الماضية، تواجه الآن تهديدات كبيرة بسبب الرسوم الجمركية التي قد تفرضها إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب.

لكن هذه التهديدات التجارية قد تكون هي التي تدفع الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوة كبيرة أخرى في تطوره الاقتصادي. فالتاريخ يثبت أن الاتحاد يتخذ خطوات حاسمة عندما يُدفع إلى الزاوية. وفي وقت سابق، قدم ماريو دراغي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، خطة لإصلاحات اقتصادية طال انتظارها، داعياً إلى استثمار إضافي قدره 800 مليار يورو سنوياً من قبل الاتحاد الأوروبي.

وقد لاقت هذه الخطة دعماً واسعاً من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، حتى أن رئيس البنك المركزي الألماني، المعروف بتوجهاته المتشددة، دعا إلى تخفيف القيود على الإنفاق في ألمانيا. وإذا أسفرت الانتخابات في ألمانيا وفرنسا عن حكومات أقوى العام المقبل، فقد يُتذكر عام 2025 ليس بوصفه بداية لأزمة جديدة في منطقة اليورو، بل بوصفه عاماً شهدت فيه المنطقة اتخاذ خطوة كبيرة نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

مواضيع
ديون اقتصاد موازنة سندات فرنسا