توقع موجة نزوح كبيرة من الموصل مع بدء المعارك على أطرافها

رفض مشاركة ميليشيات «الحشد الشعبي» في عمليات تحرير المدينة

صور لنازحين في مخيم «مخمور» القريب من الموصل (رويترز)
صور لنازحين في مخيم «مخمور» القريب من الموصل (رويترز)
TT

توقع موجة نزوح كبيرة من الموصل مع بدء المعارك على أطرافها

صور لنازحين في مخيم «مخمور» القريب من الموصل (رويترز)
صور لنازحين في مخيم «مخمور» القريب من الموصل (رويترز)

في وقت أعلن فيه رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري أن استعادة مدينة الفلوجة من قبضة تنظيم داعش بعد أكثر من سنتين من سيطرته عليها فتح الباب أمام استعادة الموصل ثاني كبرى المدن العراقية وكل محافظة نينوى، فقد أعلنت قيادة عمليات نينوى عن انتهاء المرحلة الثانية من عمليات تحرير مناطق جنوب الموصل (405 كيلومترات شمال بغداد). وقال الجبوري خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى مستشفى الفلوجة العام إنه «إذا كانت معركة تحرير الفلوجة قد كسرت ظهر الإرهاب، فإنها فتحت الطريق أمام نهاية (داعش) مع بدء معارك الموصل» مبينا في الوقت نفسه أن «من الأمور التي لا تزال موضع قلقنا هي أوضاع النازحين والتي تحتاج إلى بذل المزيد من الجهود من أجل إنهاء هذه المعاناة بأسرع وقت ممكن».
وكان مدير إعلام قيادة عمليات نينوى، العميد فراس بشار صبري قال في تصريحات له إن المرحلة الثانية من عمليات «الفتح» العسكرية، جنوب الموصل انتهت بعد تحقيق جميع أهدافها، مبينا أن العملية أسفرت عن تحرير عدة قرى أبرزها النصر وخرائب جبر وخرائب شمام. وأضاف صبري أن «المرحلة الثالثة ستنطلق خلال الأيام القليلة المقبلة لتحرير قرية الحاج علي والقرى المجاورة لها، واستكمال تحرير الجانب الأيسر من الضفة الشرقية لنهر دجلة بالشكل الكامل»، مؤكدا أن القوات المشتركة أنهت استعداداتها لتحرير تلك المناطق.
في هذه الأثناء أكد يزن الجبوري، القيادي في الحشد العشائري لمنطقة بيجي - القيارة المشارك في عملية تحرير الموصل، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك إعادة تقييم للخطة العسكرية التي وضعت باتجاه التقدم نحو القيارة بدءا من بيجي بسبب وجود مشكلات فيها، حيث لم يحصل تقدم كبير في هذا القاطع فضلا عن حصول تراجع في بعض القواطع»، مبينا أن بعض القيادات تسرعت في الإعلان عن تحرير بعض القرى، «ولكنها لم تتحرر، وبالتالي فإن الإعلان عنها غير صحيح، أو أن هناك تسرعا في الإعلان بينما المعارك مستمرة، حيث تمكن (داعش) من استعادة بعضها». وأضاف الجبوري أن «هناك مقاومة شرسة من قبل تنظيم داعش، وهو ما أدى إلى حصول تأخير في هذا القاطع، حيث كانت العملية تجري باتجاه التقدم نحو قاعدة القيارة للالتقاء مع القوات في قاطع مخمور، لكن هذا لم يحصل، لأن الخطة كانت تقتضي بالتقدم فقط دون السيطرة على الأرض». وأوضح الجبوري أن «الخطة تغيرت الآن؛ حيث سيتم زج الشرطة المحلية والعشائر لأغراض مسك الأرض، بينما تتولى (الفرقة الذهبية) وقطعات أخرى من الجيش التوجه إلى القيارة انطلاقا من بيجي».
على صعيد متصل وفي وقت لا يزال فيه الجدل قائما حول ما إذا كانت ميليشيات «الحشد الشعبي» سوف تشارك في معارك نينوى أم لا بسبب الاعتراضات عليها سواء من قبل الأميركيين أو مجلس محافظة نينوى الذي أصدر بيانا الأسبوع الماضي طالب فيه بعدم دخول «الحشد» إلى الموصل، فقد أكد رئيس الجبهة التركمانية أرشد الصالحي، وهو نائب في البرلمان العراقي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «محافظة نينوى خليط سكاني من العرب والأكراد والتركمان مثلما هي تنوع ديني ومذهبي من المسلمين والمسيحيين والإزيديين والشبك والسنة والشيعة، وبالتالي، فإن لكل طرف من هذه الأطراف حصة في عملية تحرير نينوى، وهو ما سنقوم به نحن في (الحشد التركماني) حيث أعددنا العدة مع الجهات المسؤولة هناك لغرض المشاركة في عملية التحرير». وأضاف الصالحي أن «مناطق تلعفر وغيرها في محافظة نينوى التي تشكل مساحة كبيرة من المحافظة يقطنها التركمان، وبالتالي هم أولى من سواهم بتحرير مناطقهم من الإرهاب» مؤكدا أن «تنظيم داعش يعيش اليوم أسوأ أيامه، وبالتالي يجب استثمار هذا الانهيار في معنوياتهم لصالحنا كعراقيين بعيدا عن أي تقسيم ديني أو عرقي أو مذهبي».
في سياق ذلك، فإنه يتوقع أن تبدأ موجة نزوح كبيرة من محافظة نينوى ومن مدينة الموصل (مركز المحافظة) التي لا يزال يقطنها نحو مليوني شخص.
وقال نائب محافظ نينوى حسن العلاف إن «حكومة نينوى المحلية قدمت خطة مدنية خلال عمليات التحرير إلى الحكومة المركزية بغية إنقاذ أكبر عدد ممكن من أهالي المحافظة خلال عمليات التحرير بغية وضع موازنة خاصة لإنقاذ وإغاثة النازحين بسبب عدم قدرة المحافظة على تغطية المستلزمات الغذائية والصحية والخيام». وأضاف العلاف أن «موجات النزوح المتوقعة من المحافظة ستكون كبيرة على اعتبار أن الموصل ليست كالفلوجة».
من جانب آخر، وطبقا لما أعلنته عضو البرلمان العراقي عن محافظة نينوى إنتصار الجبوري، في حديثها لـ«الشرق الأوسط»، فإنه «في الوقت الذي ينتظر فيه أهالي الموصل اقتراب القوات من أبواب المدينة لإعلان الثورة من الداخل، فإن هناك شعورا لدى قيادات تنظيم داعش بذلك، وهو ما جعلهم يعملون على إخراج عوائلهم تحت جنح الظلام خارج الموصل، بل وحتى خارج العراق، وبالذات إلى الرقة في سوريا». وأضافت الجبوري أن «ما حصل في الفلوجة من انهيار سريع سارع في المقابل في إضعاف معنويات (داعش) رغم أنه يملك من حيث المقاتلين أضعاف ما يملكه في الفلوجة».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.