اتفاقية لتحويل السعودية إلى مصنّع عالمي للأقمار الصناعية

لخدمة المشغلين في منطقة الشرق الأوسط

الأمير الدكتور تركي بن سعود والأمير بندر بن محمد آل سعود والمهندس عبد الله العصيمي وديفيد ماكورت خلال توقيع الاتفاقية أمس  («الشرق الأوسط»)
الأمير الدكتور تركي بن سعود والأمير بندر بن محمد آل سعود والمهندس عبد الله العصيمي وديفيد ماكورت خلال توقيع الاتفاقية أمس («الشرق الأوسط»)
TT

اتفاقية لتحويل السعودية إلى مصنّع عالمي للأقمار الصناعية

الأمير الدكتور تركي بن سعود والأمير بندر بن محمد آل سعود والمهندس عبد الله العصيمي وديفيد ماكورت خلال توقيع الاتفاقية أمس  («الشرق الأوسط»)
الأمير الدكتور تركي بن سعود والأمير بندر بن محمد آل سعود والمهندس عبد الله العصيمي وديفيد ماكورت خلال توقيع الاتفاقية أمس («الشرق الأوسط»)

أعلن في السعودية عن توقيع أول اتفاقية لتصنيع حلول الأقمار الصناعية في المنطقة من خلال بناء محطات عالية البث لتزويد المشغلين بخدماتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعد الأولى من نوعها في البلاد.
جاء ذلك خلال الاتفاقية التي وقعتها كل من شركة «تقنية للفضاء» و«سكاي وير تكنولوجيز» و«كريسنت» مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية؛ شريكا تقنيا بفضل خبرائها التقنيين ومواردها السعودية العلمية، حيث تعد الشريك التقني الرئيسي للمشروع الجديد.
ووفقا للاتفاقية، فإن المشروع المشترك يهدف إلى تحويل السعودية إلى مُصنّع عالمي لمعدات الأقمار الصناعية، مع تركيز أولي على تصنيع محطات أقمار «HTS Ka» لتوفير قدرات بث عالية لأسطول الأقمار الصناعية حول العالم. ومن خلال هذا الاستثمار ستقيم الشركة المشروع المشترك عبر بناء محطات للأقمار الصناعية عالية البث، إضافة إلى تصنيعها وتسويقها. وستخدم المحطة الجديدة مزودي خدمات الأقمار الصناعية ومشغليها في المنطقة.
وقال الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد، رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، رئيس مجلس إدارة شركة «تقنية»: «خلال التعاون المتوقع في المشروع المشترك الجديد، فإن المشروع المشترك ومنشأة تصنيع الأقمار الصناعية (RF) سيساعدان السعودية لكي تصبح رائدة في حلول محطات البث المتكاملة المتقدمة».
من جانبه، قال المهندس عبد الله العصيمي، المدير التنفيذي لشركة «تقنية للفضاء»، إنه «في ظل التغيرات في سوق الأقمار الصناعية وزيادة الطلب على خدماتها المدارة عالية الجودة، أصبح لزامًا على مشغلي هذه الأقمار تطوير خبراتهم الهندسية العضوية التي تتعلق بمكونات الخدمة، وأن يقيموا رقابة كافية على تكاليف الخدمة».
من جهته، أوضح ديفيد ماكورت، مؤسس «سكاي وير تكنولوجيز» ومديرها التنفيذي، قائلا: «يسرنا أن نكون جزءا من هذا المشروع المشترك مع هؤلاء الشركاء، كمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وشركة (تقنية للفضاء) وشركة (كريسنت)، و(سكاي وير تكنولوجيز)، التي لها مكانتها في السوق في إنشاء محطات البث للاستخدام الحكومي والعسكري، وتحظى بخبرة معتبرة في التعاون مع وكالات الدفاع الدولية الرئيسية والحكومات والهيئات الصناعية الرائدة؛ من بينها وكالة الفضاء الأوروبية»، مشيرا إلى أن «هذه الفرصة؛ إذ تأتي في إطار هدفنا الأساسي بجمع أفضل الشركاء العالميين معًا لإقامة أعمال دائمة في السعودية» .يذكر أن مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية تقوم بإجراء البحوث العلمية التطبيقية لخدمة التنمية وتقديم المشورة العلمية على المستوى الوطني، وتضطلع بدور رئيسي في التخطيط للعلوم والتقنية في السعودية، بما في ذلك المشاركة في إعداد الخطط الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار ووضع الاستراتيجيات اللازمة لتنفيذها، ودعم برامج ومشاريع البحوث العلمية للأغراض التطبيقية، والعمل على تطوير آليات لتحويل مخرجات البحث العلمي والتطوير التقني إلى منتجات صناعية، إضافة إلى تقديم الخدمات العلمية المتخصصة في مجالات المعلومات والنشر العلمي وتسجيل براءات الاختراع، وتسعى المدينة إلى التنسيق مع الأجهزة الحكومية والمؤسسات العلمية ومراكز البحوث في مجالات البحوث العلمية التطبيقية وتبادل المعلومات والخبرات، وكذلك عقد الشراكات من خلال التعاون العلمي بين المملكة والمؤسسات العلمية الدولية.



الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
TT

الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)

تعهدت الصين، يوم الخميس، بزيادة العجز في الموازنة، وإصدار مزيد من الديون، وتخفيف السياسة النقدية، للحفاظ على استقرار معدل النمو الاقتصادي، وذلك في ظل استعدادها لمزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة مع عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

جاءت هذه التصريحات في بيان إعلامي رسمي صادر عن اجتماع سنوي لتحديد جدول أعمال كبار قادة البلاد، المعروف بمؤتمر العمل الاقتصادي المركزي (CEWC)، الذي عُقد في 11 و12 ديسمبر (كانون الثاني)، وفق «رويترز».

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية بعد الاجتماع المغلق للجنة الاقتصادية المركزية: «لقد تعمق الأثر السلبي الناجم عن التغيرات في البيئة الخارجية». ويُعقد هذا الاجتماع في وقت يعاني فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم من صعوبات شديدة، نتيجة أزمة سوق العقارات الحادة، وارتفاع ديون الحكومات المحلية، وضعف الطلب المحلي. وتواجه صادراتها، التي تعد من بين النقاط المضيئة القليلة في الاقتصاد، تهديداً متزايداً بزيادة الرسوم الجمركية الأميركية.

وتتوافق تعهدات اللجنة الاقتصادية المركزية مع اللهجة التي تبناها أكثر تصريحات قادة الحزب الشيوعي تشاؤماً منذ أكثر من عقد، التي صدرت يوم الاثنين بعد اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة العليا لصنع القرار.

وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في «بين بوينت أسيت مانجمنت»: «كانت الرسالة بشأن رفع العجز المالي وخفض أسعار الفائدة متوقعة». وأضاف: «الاتجاه واضح، لكنَّ حجم التحفيز هو ما يهم، وربما لن نكتشف ذلك إلا بعد إعلان الولايات المتحدة عن الرسوم الجمركية».

وأشار المكتب السياسي إلى أن بكين مستعدة لتنفيذ التحفيز اللازم لمواجهة تأثير أي زيادات في الرسوم الجمركية، مع تبني سياسة نقدية «مرنة بشكل مناسب» واستخدام أدوات مالية «أكثر استباقية»، بالإضافة إلى تكثيف «التعديلات غير التقليدية المضادة للدورة الاقتصادية».

وجاء في ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري تنفيذ سياسة مالية أكثر نشاطاً، وزيادة نسبة العجز المالي»، مع رفع إصدار الديون على المستوى المركزي والمحلي.

كما تعهد القادة بخفض متطلبات الاحتياطي المصرفي وبتخفيض أسعار الفائدة «في الوقت المناسب».

وأشار المحللون إلى أن هذا التحول في الرسائل يعكس استعداد الصين للدخول في مزيد من الديون، مع إعطاء الأولوية للنمو على المخاطر المالية، على الأقل في الأمد القريب.

وفي مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي، تحدد بكين أهداف النمو الاقتصادي، والعجز المالي، وإصدار الديون والمتغيرات الأخرى للعام المقبل. ورغم أن الأهداف يجري الاتفاق عليها في الاجتماع، فإنها لن تُنشر رسمياً إلا في الاجتماع السنوي للبرلمان في مارس (آذار).

وأفادت «رويترز» الشهر الماضي بأن المستشارين الحكوميين أوصوا بأن تحافظ بكين على هدف النمو عند نحو 5 في المائة دون تغيير في العام المقبل.

وقال تقرير اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري الحفاظ على نموٍّ اقتصادي مستقر»، لكنه لم يحدد رقماً معيناً.

التهديدات الجمركية

وأثارت تهديدات ترمب بزيادة الرسوم الجمركية حالة من القلق في المجمع الصناعي الصيني، الذي يبيع سلعاً تزيد قيمتها على 400 مليار دولار سنوياً للولايات المتحدة. وقد بدأ كثير من المصنِّعين في نقل إنتاجهم إلى الخارج للتهرب من الرسوم الجمركية.

ويقول المصدِّرون إن زيادة الرسوم الجمركية ستؤدي إلى تآكل الأرباح بشكل أكبر، مما سيضر بالوظائف، والاستثمار، والنمو. وقال المحللون إنها ستفاقم أيضاً فائض القدرة الإنتاجية في الصين والضغوط الانكماشية التي تولدها.

وتوقع استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن الصين ستنمو بنسبة 4.5 في المائة في العام المقبل، لكنَّ الاستطلاع أشار أيضاً إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤثر في النمو بما يصل إلى نقطة مئوية واحدة.

وفي وقت لاحق من هذا العام، نفَّذت بكين دفعة تحفيزية محدودة، حيث كشف البنك المركزي الصيني في سبتمبر (أيلول) عن إجراءات تيسيرية نقدية غير مسبوقة منذ الجائحة. كما أعلنت بكين في نوفمبر (تشرين الثاني) حزمة ديون بقيمة 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) لتخفيف ضغوط تمويل الحكومات المحلية.

وتواجه الصين ضغوطاً انكماشية قوية، حيث يشعر المستهلكون بتراجع ثرواتهم بسبب انخفاض أسعار العقارات وضعف الرعاية الاجتماعية. ويشكل ضعف الطلب الأسري تهديداً رئيسياً للنمو.

ورغم التصريحات القوية من بكين طوال العام بشأن تعزيز الاستهلاك، فقد اقتصرت السياسات المعتمدة على خطة دعم لشراء السيارات والأجهزة المنزلية وبعض السلع الأخرى.

وذكر ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية أن هذه الخطة سيتم توسيعها، مع بذل الجهود لزيادة دخول الأسر. وقال التقرير: «يجب تعزيز الاستهلاك بقوة».