مصادر: الزياني والعربي إلى الكويت لتحريك مشاورات السلام اليمنية

الحوثيون وحلفاؤهم يتلفون سجلات القوات المسلحة للتلاعب في قوائم أفرادها

موالون للحوثي خلال تجمعهم أمس في صنعاء (أ.ب)

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر سياسية ودبلوماسية خليجية ويمنية أن الدكتور عبد اللطيف الزياني، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، سوف يصل خلال الساعات الـ24 المقبلة إلى الكويت، من أجل الدفع بمشاورات السلام اليمنية - اليمنية المنعقدة هناك، والتي تشهد تعثرا بسبب تعنت وفد الانقلابيين (الحوثي - صالح)، ورفضه لكافة المقترحات المطروحة للتسوية السياسية، وإصراره على تشكيل حكومة شراكة، قبل تسليم السلاح والانسحاب من المدن والمؤسسات، حسبما ينص قرار مجلس الأمن الدولي 2216.
وكشفت المصادر، أيضا، عن جهود تقوم بها الكثير من الأطراف الدولية والإقليمية لدعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وقالت: إن ضمن هذه الجهود، ما يقوم به دبلوماسيون عمانيون، والذين كثفوا لقاءاتهم، مؤخرا، بوفدي الطرفين، بغية دعم مشروع رؤية وخارطة ولد الشيخ للحل السياسي في اليمن، والتي بات عرضها على الطرفين، بشكل رسمي، مسألة وقت.
وزادت المصادر: إن الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي سيتوجه أيضًا إلى الكويت، ومن المقرر أن يجتمع مع وفدي الجانبين المشاركين في المشاورات.
أضافت المصادر أن عددا من السفراء والدبلوماسيين الأجانب، يكثفون لقاءاتهم، أيضا، مع الوفدين، وفي المقدمة السفير الأميركي لدى اليمن، ماثيو تولر. حيث التقى الأخير، مساء أول من أمس، بوفد الحكومة اليمنية.
إلى ذلك، كشف مصدر عسكري رفيع عن تلاعب الحوثيين وحليفهم الرئيس المخلوع علي صالح بإتلاف السجلات والمعلومات الخاصة بالقوات المسلحة الوطنية في المركز الرئيسي في العاصمة اليمنية صنعاء. وأن الميليشيا عمدت خلال اليومين الماضيين على توزيع آلاف من استمارات التوظيف في الجيش الوطني، على أتباع الميليشيا، وذلك بهدف الزج بهم في قوائم الجيش وتثبيتهم في مناطق مختلفة من المدن.
وتسعى الميليشيات إلى إنهاء هذه العملية من توظيف أفراد من ابتاعها قبل أن يحدث أي تقدم في مباحثات السلام الحالية في الكويت بين طرفي النزاع، وأن تتمكن من وضع قيادات عسكرية كان لها دور في العملية الانقلابية على الشرعية، في مراكز حساسة وإدراج أسمائهم على أنهم من منسوبي الجيش، على أن تكون هذه القيادات غير معروفة من قبل الطرف الآخر الحكومة الشرعية.
وقال اللواء ركن دكتور ناصر الطاهري نائب رئيس هيئة الأركان في القوات المسلحة اليمنية لـ«الشرق الأوسط» إن العمل الإجرامي الذي قامت به الميليشيا في إتلاف سجلات القوات المسلحة، سيؤدي بشكل مباشر لإرباك القيادة المركزية وخلق الكثير من المشاكل، إضافة إلى أن هذه العمل سيفتح أمام الميليشيا الباب في الزج بأسماء أتباعهم في سجلات الجيش بعد إتلاف سجلات الأفراد الموجودين مسبقا.
وأضاف اللواء الطاهري أن إنشاء ملفات جديدة للعناصر التابعة للميليشيا في ظل عدم وجود سجلات مسبقة سيسهل على الحوثيين ضخ العدد الذي يسعون إليه، كما أن هذه العملية ستخل الجيش الوطني في عملية تثبت طويلة ومقعدة لإثبات صحة معلومات من تم مسح سجلاتهم من قاعدة البيانات الرئيسية للقوات المسلحة.
وطمأن نائب رئيس هيئة الأركان، بأن القيادة العسكرية كانت مدركة لهذه المخاطر، لذا قمنا مع بدء الأزمة وقبل الخروج من عدن العام الماضي، بالتواصل مع الكثير من القيادات في مختلف دوائر ومراكز الدفاع، وطلبنا بشكل مباشر وسريع منهم نقل ونسخ كل المعلومات وجميع الوثائق الخاصة بالوزارة على أقراص مدمجة، وترسل إلى أماكن آمنة للحفاظ على ما فيها من معلومات هامة موجودة في دوائر وزارة الدفاع وتحديدا دائرة «الأفراد، الضباط، والدائرة المالية»، وعدد من الدوائر المهمة، وهذه الأقراص محفظة الآن في مكان أمن لا يمكن العبث به.
واستطرد اللواء الطاهري، بأن الحوثيين سيعمدون الآن بعد تخريب سجلات وزارة الدفاع، على عملية المقايضة بشكل علني في مرحلة متقدمة، وتكون هذه المقايضة مبنية علي قبول الجيش الوطني عشرات آلاف من الأفراد التابعين للحوثين في قوائم الجيش، أسوة بأولئك الذين أدرجوا وجندوا في الجيش من قبل القيادة العسكرية في مدن مختلفة، قبل أن تدخل العملية السلمية مرحلة جديدة من النقاشات وتفرض بذلك واقعا جديدا على الجيش الوطني.
وحول محادثات الكويت، قال اللواء الطاهري، إنه لا يوجد أي أمل في هذه المحادثات، فالتعنت الحوثي وتلاعبه بشكل لافت وعدم قبوله بقرارات الأمم المتحدة، أو مخرجات الحوار الوطني، والمبادرة الخليجية، يؤكد للعالم أن هذه الفئة لا تفهم إلا لغة الحرب، وهي تستغل هذه المحادثات لتقوية جبهاتها فقط.
وشدد على أن الحوثيين لديهم القدرة على تطويل أي مسارات للنقاش دون الخروج بأي حلول ترض الأطراف المعنية وماضيهم الطويل يؤكد أنهم لا يعترفون بالحلول والمخارج السلمية ولا الحفاظ على الأمن والاستقرار، وما قاموا به من إتلاف لسجلات القوات المسلحة يؤكد دهاءهم حيث لو نجحت العملية السلمية سيكون لهم أتباع قد يتجاوز نصف التعداد في الجيش.
واستطرد اللواء الطاهري، بأن الحل الوحيد في اقتلاع هذا الانقلاب ومن يمثله من أفراد، قبل أن تسلم البلاد إلى الهيمنة الفارسية، لا يكون سوى بالمواجهات العسكرية، خاصة أن معنويات الأفراد الموالين للحوثيين على الجبهات منهارة، ونجح الجيش في مثير من المواقع من السيطرة على معداتهم بعد فراراهم من تلك المواقع.
وحول مخاوف بعض الدول من ضرب أمانة العاصمة في صنعاء، من قبل الجيش الوطني أثناء عملية التحرير، أكد اللواء الطاهري، أن قوات الشرعية قالت وبشكل واضح إنها لن تدخل إلى الأمانة وكان ذلك منذ إطلاق عملية التحرير، وسيتم تخصيص قوة محدودة للدخول إلى أمانة العاصمة، إضافة إلى القوة التي مع الشرعية في الأمانة، موضحا أن القوات المسلحة ستكون في الخطوط الخلفية والاتجاه نحو صعدة ومراكز تجمع الميليشيا، وبذلك لن تتأثر أمانة العاصمة بأي حروب أو تعرضها للخراب.
وأضاف نائب رئيس هيئة الأركان أن هذا هو السياق العسكري للجيش، من خلاله سيتقدم لتحرير صنعاء وذلك بعد أن يفرض سيطرته على مداخل الأمانة الرئيسية، وما تطلقه بعض الدول من مخاوف على محيط الأمانة هي أوهام تختلقها تساعد في قوة ووجود الحوثيين في العاصمة اليمنية، مشددا «إننا نحن أكثر حرصا على بلدنا من هذه الدول التي لا تهتم بالواقع اليمني وما يحدث فيه من مآس، وإنهاء هذه المآسي لا يكون إلا بوقف العملية الانقلابية».
في سياق متصل دعا خطيب المسجد الرئيسي في منطقة ذمار الموالي للحوثيين، لدفع الخمس للحوثيين، والتعاون معهم، مطالبا عموم المدنيين بالمسارعة في دفع ما عليهم وإن كانوا لا يمتلكون المال النقدي، فسيتم احتساب الخمس من ممتلكاتهم العينية كالمنزل أو المزرعة ونحو ذلك.
والخمس الذي يعد اقتطاع نسبة من المال، سيشكل ضغطا على سكان المنطقة، الذين لا يمتلكون ما يكفي لقوتهم اليومي، وقد تدفع هذه الإجراءات الكثير من سكان المدينة للفرار باتجاه المدن الجنوبية، وهو ما تتخوف منه مصادر عسكرية، بأن يكون هناك نزوح بشكل كبير نتيجة الممارسات الإجرامية التي تنفذها الميليشيا بحق المدنيين.