مصادر: الزياني والعربي إلى الكويت لتحريك مشاورات السلام اليمنية

الحوثيون وحلفاؤهم يتلفون سجلات القوات المسلحة للتلاعب في قوائم أفرادها

موالون للحوثي خلال تجمعهم أمس في صنعاء (أ.ب)
موالون للحوثي خلال تجمعهم أمس في صنعاء (أ.ب)
TT

مصادر: الزياني والعربي إلى الكويت لتحريك مشاورات السلام اليمنية

موالون للحوثي خلال تجمعهم أمس في صنعاء (أ.ب)
موالون للحوثي خلال تجمعهم أمس في صنعاء (أ.ب)

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر سياسية ودبلوماسية خليجية ويمنية أن الدكتور عبد اللطيف الزياني، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، سوف يصل خلال الساعات الـ24 المقبلة إلى الكويت، من أجل الدفع بمشاورات السلام اليمنية - اليمنية المنعقدة هناك، والتي تشهد تعثرا بسبب تعنت وفد الانقلابيين (الحوثي - صالح)، ورفضه لكافة المقترحات المطروحة للتسوية السياسية، وإصراره على تشكيل حكومة شراكة، قبل تسليم السلاح والانسحاب من المدن والمؤسسات، حسبما ينص قرار مجلس الأمن الدولي 2216.
وكشفت المصادر، أيضا، عن جهود تقوم بها الكثير من الأطراف الدولية والإقليمية لدعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وقالت: إن ضمن هذه الجهود، ما يقوم به دبلوماسيون عمانيون، والذين كثفوا لقاءاتهم، مؤخرا، بوفدي الطرفين، بغية دعم مشروع رؤية وخارطة ولد الشيخ للحل السياسي في اليمن، والتي بات عرضها على الطرفين، بشكل رسمي، مسألة وقت.
وزادت المصادر: إن الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي سيتوجه أيضًا إلى الكويت، ومن المقرر أن يجتمع مع وفدي الجانبين المشاركين في المشاورات.
أضافت المصادر أن عددا من السفراء والدبلوماسيين الأجانب، يكثفون لقاءاتهم، أيضا، مع الوفدين، وفي المقدمة السفير الأميركي لدى اليمن، ماثيو تولر. حيث التقى الأخير، مساء أول من أمس، بوفد الحكومة اليمنية.
إلى ذلك، كشف مصدر عسكري رفيع عن تلاعب الحوثيين وحليفهم الرئيس المخلوع علي صالح بإتلاف السجلات والمعلومات الخاصة بالقوات المسلحة الوطنية في المركز الرئيسي في العاصمة اليمنية صنعاء. وأن الميليشيا عمدت خلال اليومين الماضيين على توزيع آلاف من استمارات التوظيف في الجيش الوطني، على أتباع الميليشيا، وذلك بهدف الزج بهم في قوائم الجيش وتثبيتهم في مناطق مختلفة من المدن.
وتسعى الميليشيات إلى إنهاء هذه العملية من توظيف أفراد من ابتاعها قبل أن يحدث أي تقدم في مباحثات السلام الحالية في الكويت بين طرفي النزاع، وأن تتمكن من وضع قيادات عسكرية كان لها دور في العملية الانقلابية على الشرعية، في مراكز حساسة وإدراج أسمائهم على أنهم من منسوبي الجيش، على أن تكون هذه القيادات غير معروفة من قبل الطرف الآخر الحكومة الشرعية.
وقال اللواء ركن دكتور ناصر الطاهري نائب رئيس هيئة الأركان في القوات المسلحة اليمنية لـ«الشرق الأوسط» إن العمل الإجرامي الذي قامت به الميليشيا في إتلاف سجلات القوات المسلحة، سيؤدي بشكل مباشر لإرباك القيادة المركزية وخلق الكثير من المشاكل، إضافة إلى أن هذه العمل سيفتح أمام الميليشيا الباب في الزج بأسماء أتباعهم في سجلات الجيش بعد إتلاف سجلات الأفراد الموجودين مسبقا.
وأضاف اللواء الطاهري أن إنشاء ملفات جديدة للعناصر التابعة للميليشيا في ظل عدم وجود سجلات مسبقة سيسهل على الحوثيين ضخ العدد الذي يسعون إليه، كما أن هذه العملية ستخل الجيش الوطني في عملية تثبت طويلة ومقعدة لإثبات صحة معلومات من تم مسح سجلاتهم من قاعدة البيانات الرئيسية للقوات المسلحة.
وطمأن نائب رئيس هيئة الأركان، بأن القيادة العسكرية كانت مدركة لهذه المخاطر، لذا قمنا مع بدء الأزمة وقبل الخروج من عدن العام الماضي، بالتواصل مع الكثير من القيادات في مختلف دوائر ومراكز الدفاع، وطلبنا بشكل مباشر وسريع منهم نقل ونسخ كل المعلومات وجميع الوثائق الخاصة بالوزارة على أقراص مدمجة، وترسل إلى أماكن آمنة للحفاظ على ما فيها من معلومات هامة موجودة في دوائر وزارة الدفاع وتحديدا دائرة «الأفراد، الضباط، والدائرة المالية»، وعدد من الدوائر المهمة، وهذه الأقراص محفظة الآن في مكان أمن لا يمكن العبث به.
واستطرد اللواء الطاهري، بأن الحوثيين سيعمدون الآن بعد تخريب سجلات وزارة الدفاع، على عملية المقايضة بشكل علني في مرحلة متقدمة، وتكون هذه المقايضة مبنية علي قبول الجيش الوطني عشرات آلاف من الأفراد التابعين للحوثين في قوائم الجيش، أسوة بأولئك الذين أدرجوا وجندوا في الجيش من قبل القيادة العسكرية في مدن مختلفة، قبل أن تدخل العملية السلمية مرحلة جديدة من النقاشات وتفرض بذلك واقعا جديدا على الجيش الوطني.
وحول محادثات الكويت، قال اللواء الطاهري، إنه لا يوجد أي أمل في هذه المحادثات، فالتعنت الحوثي وتلاعبه بشكل لافت وعدم قبوله بقرارات الأمم المتحدة، أو مخرجات الحوار الوطني، والمبادرة الخليجية، يؤكد للعالم أن هذه الفئة لا تفهم إلا لغة الحرب، وهي تستغل هذه المحادثات لتقوية جبهاتها فقط.
وشدد على أن الحوثيين لديهم القدرة على تطويل أي مسارات للنقاش دون الخروج بأي حلول ترض الأطراف المعنية وماضيهم الطويل يؤكد أنهم لا يعترفون بالحلول والمخارج السلمية ولا الحفاظ على الأمن والاستقرار، وما قاموا به من إتلاف لسجلات القوات المسلحة يؤكد دهاءهم حيث لو نجحت العملية السلمية سيكون لهم أتباع قد يتجاوز نصف التعداد في الجيش.
واستطرد اللواء الطاهري، بأن الحل الوحيد في اقتلاع هذا الانقلاب ومن يمثله من أفراد، قبل أن تسلم البلاد إلى الهيمنة الفارسية، لا يكون سوى بالمواجهات العسكرية، خاصة أن معنويات الأفراد الموالين للحوثيين على الجبهات منهارة، ونجح الجيش في مثير من المواقع من السيطرة على معداتهم بعد فراراهم من تلك المواقع.
وحول مخاوف بعض الدول من ضرب أمانة العاصمة في صنعاء، من قبل الجيش الوطني أثناء عملية التحرير، أكد اللواء الطاهري، أن قوات الشرعية قالت وبشكل واضح إنها لن تدخل إلى الأمانة وكان ذلك منذ إطلاق عملية التحرير، وسيتم تخصيص قوة محدودة للدخول إلى أمانة العاصمة، إضافة إلى القوة التي مع الشرعية في الأمانة، موضحا أن القوات المسلحة ستكون في الخطوط الخلفية والاتجاه نحو صعدة ومراكز تجمع الميليشيا، وبذلك لن تتأثر أمانة العاصمة بأي حروب أو تعرضها للخراب.
وأضاف نائب رئيس هيئة الأركان أن هذا هو السياق العسكري للجيش، من خلاله سيتقدم لتحرير صنعاء وذلك بعد أن يفرض سيطرته على مداخل الأمانة الرئيسية، وما تطلقه بعض الدول من مخاوف على محيط الأمانة هي أوهام تختلقها تساعد في قوة ووجود الحوثيين في العاصمة اليمنية، مشددا «إننا نحن أكثر حرصا على بلدنا من هذه الدول التي لا تهتم بالواقع اليمني وما يحدث فيه من مآس، وإنهاء هذه المآسي لا يكون إلا بوقف العملية الانقلابية».
في سياق متصل دعا خطيب المسجد الرئيسي في منطقة ذمار الموالي للحوثيين، لدفع الخمس للحوثيين، والتعاون معهم، مطالبا عموم المدنيين بالمسارعة في دفع ما عليهم وإن كانوا لا يمتلكون المال النقدي، فسيتم احتساب الخمس من ممتلكاتهم العينية كالمنزل أو المزرعة ونحو ذلك.
والخمس الذي يعد اقتطاع نسبة من المال، سيشكل ضغطا على سكان المنطقة، الذين لا يمتلكون ما يكفي لقوتهم اليومي، وقد تدفع هذه الإجراءات الكثير من سكان المدينة للفرار باتجاه المدن الجنوبية، وهو ما تتخوف منه مصادر عسكرية، بأن يكون هناك نزوح بشكل كبير نتيجة الممارسات الإجرامية التي تنفذها الميليشيا بحق المدنيين.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».