الحكومة اليمنية: باقون في عدن حتى تتحرر صنعاء

سفير اليمن لدى بريطانيا يصف تمسك الحوثيين بمصطلح «الأقلية» بـ«الانتهاز السياسي»

قالت الحكومة اليمنية، أمس الجمعة، إنها باقية في مدينة عدن حتى يتم تحرير عاصمة البلاد «صنعاء» وباقي المحافظات من سيطرة الانقلاب.
وأوضح رئيس الحكومة أحمد بن دغر، لدى لقائه قيادات فصائل الحراك الجنوبي السلمي أمس (الجمعة)، أن «وزراء حكومته يحاولون القيام بواجباتهم رغم الإمكانات المحدودة». وقالت وكالة الأنباء الرسمية «سبأ»، إن رئيس الوزراء أكد على أهمية مشاركة جميع المكونات السياسية في تحديد مستقبل اليمن الجديد بالمرحلة المقبلة.
وقال بن دغر إنه استمع إلى ملاحظات رموز وقيادات الحراك الجنوبي السلمي، حول عدن وخصوصا المتعلقة بالكهرباء والماء والمرتبات والبريد، والفساد الضارب أطنابه في بعض المؤسسات الحكومية، وكيفية التعامل معه، خلال لقاء معه مساء الخميس. وأكد أن الحكومة تعمل جاهدة على تجاوز أزمة الخدمات العامة وفي مقدمتها الكهرباء على وجه الخصوص، وتأمين إمدادات المياه.
وأعلن رئيس الوزراء عن توجيهه محافظ عدن بتأجيل تحصيل فواتير الكهرباء حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، وهي فترة الحرب، والبدء بالتحصيل ابتداء من مايو (أيار) الماضي، مع تسديد جزئي بواقع 10 في المائة فقط للفترة من يناير (كانون الثاني) وحتى نهاية أبريل (نيسان).
وأشار إلى أن البلاد تمر بحالة غير مسبوقة، حيث عبثت الميليشيا الانقلابية بأمن البلاد واستقرارها واعتدت على السلطة الشرعية، ومؤسسات الدولة، وشنت حربًا شعواء على كل مناطق البلاد؛ مما أدى إلى حال من الدمار والخراب، طال معظم محافظات الوطن.
ودعا بن دغر الحراك الجنوبي السلمي إلى الإسهام الإيجابي في مواجهة عدوان ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح المسيطرة على بعض الأجزاء من البلاد، وترك الخلافات الثانوية في الوقت الحالي، كونها تصب في مصلحة العدو وتخدم مخططاته في الاستيلاء والحرب.
كما دعا الحاضرين إلى بذل مزيد من الجهود لتعزيز الشرعية ودورها في المناطق المحررة، ودعم جهود السلطات المحلية لفرض الأمن والاستقرار، ابتداءً من محافظة عدن والمحافظات المجاورة.
ولفت إلى أن الشرعية ممثلة برئيس الجمهورية، أولت المفاوضات في الكويت اهتماما متزايدا بهدف تحقيق السلام والاستقرار في البلاد، يقوم على تطبيق قرار مجلس الأمن ومخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
وقال بن دغر إن الحكومة طلبت دعم الدول الشقيقة الإغاثي العاجل، لتوفير المازوت والديزل لـ6 أشهر، وأنه يتوقع ردودا إيجابية، وأن الرئيس أيضا يتابع هذا الأمر باهتمام متواصل. وقالت مصادر حضرت لقاء رئيس الحكومة بقيادات الحراك الجنوبي لـ«الشرق الأوسط»، إن اللقاء اتسم بالنقاش والبحث الجاد عن حلول لوضعية مدينة عدن، وخصوصا تلك المتعلقة بأزمة الكهرباء والماء ومرتبات الموظفين والمتقاعدين، الذين يتسلمون مرتباتهم عبر مكاتب هيئة البريد.
وذكرت المصادر أن رئيس الحكومة استمع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم بخصوص كثير من القضايا، ومنها الفساد المستشري في بعض مؤسسات الحكومة، وسبل التصدي له من كافة القوى الرسمية والشعبية.
وأشاروا إلى أن بن دغر أكد لهم أن حكومته تعمل جاهدة لتجاوز أزمة الخدمات العامة وفي مقدمتها الكهرباء على وجه الخصوص وتأمين إمدادات المياه.
من جهة أخرى، قال الدكتور ياسين سعيد نعمان، سفير اليمن لدى بريطانيا، رئيس البرلمان اليمني الأسبق، إن «أسوأ ما يمكن أن تصل إليه مفاوضات الكويت هو تأسيس لنظام محاصصة طائفية تقضي على أي أمل في بناء دولة المواطنة، ومعه أي أمل في استقرار اليمن».
وأضاف الدكتور ياسين في منشور على صفحته في «فيسبوك»: «لقد شوهت الشراكة تشويها بالغا عندما ترجمت بصورة تعسفية على أنها تسوية بين الأغلبية والأقلية، وجرى اختراع المفهومين لأغراض سياسية انتهازية في الأساس لتحقيق مكاسب متعالية على الواقع الحقيقي وعلى المجتمع». وتابع: «من المؤسف أن الغرب السياسي الذي يسوق هذا المفهوم في بلداننا يرفض استخدامه في مجتمعاته ذات البنى الاجتماعية والإثنية والدينية المتعددة، وإذا استخدمه فعرضا ومن دون أي جذر قانوني تترتب عليه فوارق سياسية أو حقوقية».
وأشار السفير إلى أن «الانتهازية السياسية تدفع الحوثيين للتمسك بمصطلح الأقلية لتحقيق مكاسب سياسية من نوع ما، غير مدركين أن ما يرتبه ذلك من مخاطر انقسامية سترتد عليهم على المدى البعيد، ولن يكونوا في المجتمع أكثر من مجموعة متخصصة في الحروب بدعوى حماية الذات».
وفي سياق آخر، قال مسؤول في الأمم المتحدة، مساء أول من أمس الخميس، إن المنظمة الدولية تعتزم تقديم مساعدات منقذة للحياة لأكثر من 13 مليون مواطن يمني خلال 2016. وأوضح جيمي ماكغولدريك، منسق مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في اليمن، في تصريحات صحافية في صنعاء، أن منظمته «تستهدف 13.6 مليون من اليمنيين بمساعدات منقذة للحياة، خلال هذا العام 2016».
وأضاف أن «الأمم المتحدة ستواصل خلال الفترة المقبلة مساعداتها الإنسانية في اليمن»، محذرًا من أن كثيرا من اليمنيين «يعانون أوضاعًا إنسانية ومعيشية صعبة»؛ جراء الصراع الدائر في البلاد منذ الربع الأخير من عام 2014. ولم يقدم المسؤول الأممي تفاصيل أخرى تتضمن طبيعة المساعدات التي سيتم تقديمها لليمنيين، وطريقة إيصالها.
ويوم الأحد الماضي، حذر وزير الإدارة المحلية في اليمن عبد الرقيب فتح الأسودي، من أن شعب بلاده يتعرض لكارثة إنسانية؛ بسبب الحرب الجارية حاليا في البلاد.
وقال الأسودي خلال مؤتمر صحافي عقده في مدينة عدن، العاصمة اليمنية المؤقتة، جنوب البلاد، إن ما يقرب من 14 مليون يمني «بحاجة ماسة للإغاثة والرعاية الصحية العاجلة»، وأن 3.5 مليون آخرين «يعانون من سوء التغذية»، فضلاً عن وجود قرابة 3 ملايين نازح.
إلى ذلك، دشنت اللجنة الفرعية الكويتية بمحافظة أرخبيل سقطرى أمس الجمعة، مشروع توزيع 30 قارب للصيادين المتضررين من إعصاري تشابالا وميج، اللذين ضربا المحافظات اليمنية الجنوبية الشرقية خلال نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، وذلك ضمن الجهود الإغاثية الإنسانية.
وقالت مصادر محلية في الجزيرة، إن محافظ سقطرى العميد سالم عبد الله السقطري، أكد خلال تدشين القوارب أن هذا الدعم سيعمل على تخفيف كثير من الأعباء على الصيادين في المحافظة، الذين تضرروا وفقدوا قواربهم ومعداتهم الأساسية في الصيد، والتي تعتبر مهنتهم الأساسية في إعالة أسرهم وأهليهم.