«الجنائية» البحرينية تصدر حكما بالسجن وسحب الجنسية بحق عشرة متهمين بالإرهاب

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة البحرينية، اليوم (الخميس)، على عشرة متهمين في قضية إدارة جماعة إرهابية، بالسجن لمدد مختلفة وسحب الجنسية منهم جميعا.
وقال المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، إن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكماً على عشرة متهمين في قضية إدارة جماعة إرهابية والانضمام إليها وتمويلها وحيازة أسلحة نارية والشروع بقتل رجال الشرطة، تنفيذاً لأغراض إرهابية والتجمهر والشغب وحيازة زجاجات حارقة بمعاقبة المتهمين من الأول حتى الثامن بالسجن لمدة خمس عشرة سنة وتغريم المتهمين الثاني والسابع مبلغ مائتي ألف دينار لكل منهما، وبمعاقبة المتهمين التاسع والعاشر بالحبس لمدة ثلاث سنوات وتغريمهما مبلغ خمسمائة دينار ومصادرة المضبوطات، كما قضت المحكمة بإسقاط الجنسية عن المتهمين العشرة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن المتهمين وآخرين قاموا بإنشاء جماعة إرهابية أطلقوا عليها اسم «حزب الله البحريني»، حيث تهدف هذه الجماعة إلى القيام بالعديد من العمليات الإرهابية واستهداف رجال الأمن والقيام بأعمال الشغب وتصويرها ونشرها بوسائل التواصل الاجتماعي باسم الجماعة التي ينتمون لها؛ وذلك لبث الرعب في نفوس المواطنين، كما أنهم يقومون بالتحريض للانضمام للقيام بمثل هذه الأعمال ضمن الجماعة الإرهابية، كما ان المتهمين كانوا يتحصلون على التمويل اللازم وتوفير الأدوات لدعم الأعمال الإرهابية التي يقومون بها عن طريق جمع التبرعات.
واتفق المتهمون فيما بينهم على ان لا يتم الإعلان عن نشاط الجماعة وان يستمر ذلك بشكل سري بالقيام بأعمال الشغب والتخريب دون إعلان اسم الجماعة الخاص بهم وتبني تلك العمليات التخريبية إلى أن يقوموا بعمليات إرهابية ناجحة تكون بمثابة الانطلاقة للجماعة، كما أنهم قرروا على ان تكون أول عملية تحتضن اسم المجموعة بتاريخ 23 يونيو (حزيران) 2014 ؛ وكانت عبارة عن الخروج في أعمال شغب وتخريب والاعتداء على رجال الأمن في هذا اليوم، وعليه قاموا وآخرين بالتجمهر الغير المرخص في المنطقة وإغلاق الشوارع من اجل عرقلة رجال الأمن من الوصول لهم ومن ثم التوجه إلى مدخل قرية النويدرات، من ثم قام احد أفراد الجماعة بمباغتة رجال الأمن باستخدام سلاح ناري للاعتداء عليهم، حيث تضررت إحدى الدوريات الأمنية التابعة لقوات حفظ النظام قاصدين بذلك قتل رجال الأمن وإلحاق اكبر ضرر ممكن وتعريض حياة المواطنين والمقيمين للخطر.
واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية، ومنها شهود الإثبات والأدلة الفنية، وأحالتهم جميعاً منهم ثلاثة متهمين محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة مع الأمر بالقبض على المتهمين الهاربين، وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، وقضت بعد ذلك بحكمها سالف البيان.