التوسع العمراني في الخليج يقفز باستثمارات صناعة الزجاج

قدرتها منظمة «جويك» بـ2440 مليون دولار

التوسع العمراني في الخليج يقفز باستثمارات صناعة الزجاج
TT

التوسع العمراني في الخليج يقفز باستثمارات صناعة الزجاج

التوسع العمراني في الخليج يقفز باستثمارات صناعة الزجاج

كشفت إحصائيات حديثة عن تطور صناعة الزجاج والمنتجات الزجاجية في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ بلغ حجم هذه الاستثمارات 2440 مليون دولار، مع ارتفاع عدد المصانع إلى 203 مصانع، وزيادة حجم العاملين إلى أكثر من 20 ألف عامل، وذلك بحسب تقرير أعدته منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) لشهر يونيو (حزيران) الحالي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه.
وينسجم الارتفاع في الطلب على منتجات الزجاج مع زيادة الإقبال على استخدام الزجاج في واجهة المباني التجارية، إذ تستخدم معظم الأبراج الشاهقة المشيدة في دول الخليج الزجاج المسطح، فضلاً عن زيادة عدد مراكز التسوق وصالات العرض التي تتجه نحو استخدام هذا النوع من الزجاج، إلى جانب تزايد المباني التجارية والسكنية خلال السنوات الأخيرة في الخليج.
ويظهر التقرير الذي حمل عنوان «صناعة الزجاج والمنتجات الزجاجية في دول مجلس التعاون الخليجي»، أن معدل النمو في عدد مصانع الزجاج ومنتجاته خلال السنوات الخمس الماضية بلغ 7.7 في المائة، بينما وصل معدل النمو في حجم الاستثمارات في صناعة الزجاج ومنتجاته خلال الفترة ذاتها إلى 2.6 في المائة، أما معدل النمو في عدد العاملين في صناعة الزجاج ومنتجاته فبلغ 6.9 في المائة.
ويشمل النمو صناعة الزجاج بجميع أشكاله، بما فيه الزجاج المسطح المسلح أو الملون أو المخضوب، والزجاج المسطح المقسى أو المنضد أو في شكل قضبان أو أنابيب، والمرايا الزجاجية والوحدات الزجاجية العازلة، والقوارير والأوعية الزجاجية، وأكواب الشرب والأصناف المنزلية، والألياف الزجاجية.
يضاف لذلك، الأدوات الزجاجية للمختبرات أو للاستعمالات الصحية أو الصيدلانية، وزجاج الساعات الكبيرة أو ساعات اليد وزجاج البصريات، والأصناف الزجاجية المستخدمة في صنع المجوهرات المقلدة، والعوامل الزجاجية والتركيبات العازلة الزجاجية، والأغلفة الزجاجية للمصابيح، والتماثيل الزجاجية الصغيرة.
ويظهر التقرير أن نسبة هذه الصناعة من صناعة مواد البناء تمثل 7 في المائة من مجمل عدد المصانع الخليجية حتى نهاية عام 2015، و6.4 في المائة من مجمل الاستثمارات، و7.3 من مجمل عدد العاملين في صناعات مواد البناء. في حين تطور عدد المصانع في هذا النشاط من 151 مصنعًا عام 2011 ليصل إلى 203 مصانع عام 2015، بينما تطور حجم الاستثمارات للفترة نفسها من 2204 مليون دولار ليصل إلى 2440 مليون دولار، وتطور عدد العاملين للفترة نفسها من 15.4 ألف عامل ليصل إلى 20 ألف عامل.
يأتي ذلك في حين توقعت تقارير عن صناعة الزجاج، أن يرتفع الطلب العالمي على الزجاج المسطح بنسبة 7.1 في المائة خلال عام 2016 الحالي ليصل إلى 9.2 مليار متر مربع، كما توقعت ارتفاع قيمة السوق العالمية للزجاج المسطح لتصل إلى 90 مليار دولار للعام نفسه، مستفيدة من الطلب المتزايد على المنتجات الموفرة للطاقة مثل ألواح التحكم بالطاقة الشمسية، والعزل الحراري، والزجاج الموفر للطاقة.
وكانت أرقام سابقة أظهرت أن المباني الزجاجية والسكنية تشكل نحو 70 في المائة من سوق الزجاج المسطح في السعودية، كما تعتبر المرايا والسيارات من مجالات الاستخدام المهمة لهذا الصنف من الزجاج، مع الإشارة لكون سوق الزجاج المسطح يعتمد بدرجة كبيرة على نشاط التطوير العقاري، إذ إن تعاظم الإنفاق على المباني التجارية والسكنية يرفع الطلب على قطاع الزجاج المسطح بصورة طردية.
وفي مجال صناعة قوارير التعبئة الزجاجية، يتم إنتاج أكثر من 350 ألف طن من القوارير الزجاجية والمرطبات المستخدمة في تعبئة المشروبات وحفظ الأغذية في السعودية سنويًا، بحسب إحصاءات حديثة.



لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.