التعاون الاقتصادي الاستراتيجي بين الرياض وواشنطن يمضي بخطى ثابتة

التبادل التجاري تحدى انخفاض أسعار البترول وتجاوز حجاز الـ19 مليار دولار

يمضي التعاون الاقتصادي الاستراتيجي بين الرياض وباريس بخطى ثابتة، حيث إن الشراكة الاقتصادية والتجارية بين السعودية وأميركا، بقيت قوية إلى أكثر من 80 عاما، وأول تعاقد أميركي في مجال البترول كان هنا في السعودية عام 1930. وهذا ما أحدث تغييرا وتحولا في اقتصاد هذه البلاد، ومنذ تلك العقود وهناك شركات أميركية كثيرة وجدت بيئة عمل ناجحة في المملكة، فأثمرت تلك الشراكة عن ازدهار ونمو مستمرين، في مختلف المجالات.
وفي عام 2015، حققت الشركات الأميركية أكبر حركة تجارية تجاه السعودية على مر التاريخ، حيث تجاوز التبادل التجاري الـ19 مليار دولار، حيث إن الزيادة في التجارة حصلت أثناء عهد انخفاض أسعار البترول، ما يعني أن علاقات البلدين التجارية حاليا مرتفعة جدا دون الاعتماد على البترول.
ولذلك، فإن أكثر من مسؤول أميركي، أكد على أن العلاقات الاقتصادية بين الرياض وواشنطن، علاقة استراتيجية الأبعاد لا فكاك منها، ولذلك يمضي الجانبان قدما نحو كل ما من شأنه لتعميق التعاون الاقتصادي الاستراتيجي بين البلدين، خاصة أن البلدين، يتشاركان علاقة استراتيجية قوية ودائمة على الصعد كافة، وما يؤكد على ذلك أن التبادل التجاري تجاوز الـ19 مليار دولار، رغم أسعار البترول انخفضت وقتها إلى أدنى مستوى لها.
وتأتي زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى أميركا منسجمة مع برامج «الرؤية السعودية 2030»، التي وضعت من خلالها الحكومة السعودية، برامج طموحة لتحقيق استدامة التنمية وتنويع الاقتصاد كأولى أولوياتها.
وبالتالي فإن «رؤية المملكة 2030»، تبيّن أن الوقت الآن العمل على تعميق هذه العلاقة أكثر من أي وقت مضى، في ظل التحديات التي تواجه اقتصادات العالم المختلفة، ما يحتم مساعدة البلدين على تحقيق أهدافهما المرجوة في ظل إقرار أميركي، بحتمية المضي قدما نحو المزيد من التعاون المثمر في العام المقبل من خلال الحلول الأمنية والتكنولوجية والطاقة الكهربائية وغيرها من المجالات التي أبرزت وجها من أوجه التعاون الاقتصادي بين البلدين.
الآن أعلن المسؤولون السعوديون خططا لتعزيز الشراكة الاستراتيجية للقرن الـ21؛ حيث إن توجه الحكومة السعودية حاليا، يمضي نحو تعزيز التنويع الاقتصادي مع خلق بيئة استثمارية مهيئة في ظل التوجه نحو العمل والاستثمار في مجالات الابتكار وخلق فرص وظيفية للشباب السعودي، ولذلك انعكست زيارات المسؤولين الأميركيين المتعاقبة للرياض أخير، إيجابا على العمل على المزيد من تحسين مستوى التفاهم المشترك في كيفية دعم أميركا للمملكة من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية.
وينظر إلى الاستراتيجية بين الرياض وواشنطن من زاويتين مختلفتين، الأولى، أن أميركا تلقت دروسا كثيرة بعضها كسب القدرة على العمل الدؤوب لتطوير الاقتصاد وجذب الاستثمار الأجنبي وخلق تنافسية عالية في مختلف القطاعات وتشجيع البحث التنمية وتدريب العاملين، ولذلك فإن رغبتنا مشاركة الحكومة السعودية للتجارب والخبرات التي يمكن تطبيقها داخل المملكة.
من ناحية ثانية، تقدم الشراكة الاستراتيجية مزايا متعددة الفرص في القطاع الخاص الأميركي، حيث إن المسؤولين السعوديين، اكتشفوا أن الحلول التكنولوجية المبتكرة والتي أثبتت أن الشراكة التجارية الأميركية ستكون نافعة ومفيدة للتوجهات السعودية في تحقيق أهدافها الاقتصادية.
ولذلك، هناك تطلع سعودي للاستفادة من تجارب ومزايا الشركات الأميركية في مختلف القطاعات، لما لديها من حلول تثري المشاركة في التنافسية الاقتصادية وتعود بعوائد مادية كبيرة من تحسين عنصر الكفاءة وتطوير ودفع المجتمع المدني من أجل نمو الاقتصاد وتوسيع دائرة الازدهار على حدّ تعبيره.
يأتي ذلك في ظل التزام السعودية باتفاقيتها مع منظمة التجارة العالمية، من أجل تعزيز الشفافية والكفاءة في المملكة وتحسين فرص جذب الاستثمار الأجنبي النوعي، مشيرا إلى أن السوق السعودية أكثر أسواق المنطقة جاذبية، متطلعا إلى تأسيس أطر سياسية تجارية مع السعودية، بهدف تهيئة بيئة العمل لجذب الاستثمار الخارجي.
ومن المتوقع أن تنعكس زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد، إيجابا على الشراكة الاستراتيجية بين الرياض وواشنطن عبر توطيد قطاع الأعمال بالبلدين مع القطاع العام، وتحقيق المزيد لتعميق العلاقة الاستراتيجية اقتصاديا وتجاريا، وبالتالي توفير وخلق فرص استثمارية جديدة ونوعية للشركات بالبلدين، في مختلف القطاعات بما فيها تكنولوجيا المباني الخضراء والمقاولات والكهرباء في ظل زيادة نمو الاقتصاد السعودية والعمل على خلق تنمية مستدامة فيها بنقل التقنية والتكنولوجيا وكذلك المشاركة في تقنية قطاع الرعاية الصحية وغيرها من الأعمال المهمة.