عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

الحكومة المغربية تطرح 40 % من رأسمال شركة استغلال الموانئ للبيع في البورصة

الحكومة المغربية تطرح 40 % من رأسمال شركة استغلال الموانئ للبيع في البورصة
TT
TT

الحكومة المغربية تطرح 40 % من رأسمال شركة استغلال الموانئ للبيع في البورصة

الحكومة المغربية تطرح 40 % من رأسمال شركة استغلال الموانئ للبيع في البورصة

تعرض الحكومة المغربية 40 في المائة من رأسمال شركة استغلال الموانئ (مرسى ماروك) للبيع في بورصة الدار البيضاء بقيمة 1.9 مليار درهم (مائتي مليون دولار) خلال الفترة ما بين 20 و30 يونيو (حزيران) الحالي.
ويشمل العرض 29.4 مليون سهم بقيمة اسمية 10 دراهم (دولار واحد) للسهم، وستُعرض الأسهم بسعر إدراج يتراوح بين 55.25 درهم بالنسبة للحصة المخصصة لموظفي الشركة وتعادل 2.3 في المائة من الرأسمال، و71.5 درهم للسهم بالنسبة للحصة المخصصة للمؤسسات الاستثمارية الكبرى، ويتضمن العرض حصصا مخصصة للمستثمرين الصغار بسعر 61.75 درهم للسهم وعرضا لصناديق الاستثمار المشتركة بسعر 65 درهما للسهم.
وللإشارة فإن الهيئة المكلفة بالتقييم حددت السعر الأدنى للأسهم عند مستوى 68.5 درهم للسهم.
وتعتبر شركة «مرسى ماروك» رائدة في مجال الخدمات المينائية بالمغرب؛ إذ تصل حصتها من سوق الرواج المينائي للبضائع إلى 44 في المائة بنحو 35.3 مليون طن في السنة، وتوجد الشركة في 10 موانئ تجارية بالمغرب، حيث تتولى تدبير أرصفة وخدمات مينائية في إطار عقود منح امتياز وتراخيص.
وفازت الشركة أخيرا بصفقات ثلاثة مشاريع كبرى، أهمها إنشاء الميناء الثاني للصناديق الحديدية طنجة المتوسط شمال المغرب والذي ستنتهي أشغال إنشائه في 2019. والميناء الشمالي أكادير في الجنوب المغربي، والذي ستشرع الشركة في استغلاله خلال العام المقبل، إضافة إلى الرصيف الثالث للصناديق الحديدية بميناء الدار البيضاء الذي يُرتقب أن يدخل حيز التشغيل قبل نهاية العام الحالي.
ويعود إنشاء الشركة إلى سنة 2006 عندما حرر المغرب الخدمات المينائية، وتمخض عنه حل مكتب استغلال الموانئ وتوزيع مهامه بين الوكالة الوطنية للموانئ التي تحملت مهام التقنين والتنظيم ومنح الامتيازات والتراخيص، وشركات المناولة وإدارة الأرصفة والخدمات المينائية من القطاعات الحكومية والخاصة.
وورثت «مرسى ماروك» أصولا وأرصدة مكتب استغلال الموانئ كما فازت بعدة صفقات منح امتياز جديدة، وفي سياق هذا الإصلاح احتفظت مديرية الموانئ والملك البحري العمومي التابعة لوزارة التجهيز والنقل بمهام التخطيط الاستراتيجي وصياغة السياسات الحكومية الخاصة بقطاع الموانئ.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

مواضيع
كوب 16 الرياض تغير المناخ السعودية