إندونيسيا تعتزم تنفيذ أحكام إعدام بحق 30 مداناً في 2017

إندونيسيا تعتزم تنفيذ أحكام إعدام بحق 30 مداناً في 2017
TT

إندونيسيا تعتزم تنفيذ أحكام إعدام بحق 30 مداناً في 2017

إندونيسيا تعتزم تنفيذ أحكام إعدام بحق 30 مداناً في 2017

ذكر نائب للمدعي العام الاندونيسي اليوم (الاثنين)، أن الحكومة الإندونيسية تخطط لإعدام 30 مداناً محكومين بالإعدام في عام 2017، بحسب تقارير إخبارية.
وذكر موقع "تريبيون نيوز" الالكتروني الإخباري نقلاً عن بامبانج والويو نائب المدعي العام، قوله للمشرعين أثناء جلسة استماع برلمانية، إنه "من المتوقع أن يكون عدد المدانين الذين من المقرر إعدامهم (العام المقبل) هو 30 مداناً".
وأفادت تقارير بأن بامبانج قال إن مكتبه يستعد خلال العام الحالي لإعدام 18 مداناً بعد عطلة عيد الفطر المتوقع أن يحل في السادس من يوليو (تموز).
ولم يتسن الاتصال هاتفياً بالمتحدث باسم مكتب المدعي العام للتأكد من صحة النبأ.
ووفقاً لوزارة العدل الاندونيسية، فهناك حالياً 121 شخصاً على الأقل، من بينهم 35 أجنبياً، أدين معظمهم في جرائم ذات صلة بالمخدرات.
وتشمل قائمة المدانين: ماري جين فيلوسو من الفلبين، ولينزي سانديفورد من بريطانيا، بالاضافة إلى الفرنسي سيرج أتلاوي.
وكانت إندونيسيا نفذت العام الماضي حكم الإعدام بحق 14 مداناً، جميعهم أجانب باستثناء اثنين، في خطوة أثارت ردود فعل دولية.
وبموجب القانون الاندونيسي، فإن مجموعة من عشرة مسلحين تتولى تنفيذ حكم الإعدام بحق كل مدان.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.