قوات النخبة الأميركية تطلب تصنيع بنادق «كلاشنيكوف» في الولايات المتحدة

أسلحة اعتاد حلفاؤها استخدامها في القتال

قوات النخبة الأميركية تطلب تصنيع بنادق «كلاشنيكوف» في الولايات المتحدة
TT

قوات النخبة الأميركية تطلب تصنيع بنادق «كلاشنيكوف» في الولايات المتحدة

قوات النخبة الأميركية تطلب تصنيع بنادق «كلاشنيكوف» في الولايات المتحدة

تدرس قيادة العمليات الخاصة المكلفة الإشراف على عناصر قوات النخبة الأميركية إمكانية قيام المصانع الأميركية بإنتاج البندقية الآلية الهجومية روسية التصميم «إيه كي 47 إس»، الأكثر انتشارا في مناطق الحروب.
كانت قيادة العمليات الخاصة قد نشرت إعلانا الشهر الماضي على أحد المواقع الحكومية الفيدرالية تطلب فيه توريد أسلحة «غير قياسية»، وفي أبريل (نيسان) الماضي، نشرت القيادة إعلانا مشابها تطلب فيه ذخيرة «غير قياسية»، ويشير تعبير «غير قياسية» هنا إلى الأسلحة غير المستخدمة بدرجة كبيرة في الولايات المتحدة أو في جيوش حلفائها في حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وقال مات ألان، قائد سلاح البحرية والمتحدث باسم قيادة العمليات الخاصة، في رسالة بالبريد الإلكتروني: «نحاول عن طريق هذا الإعلان استكشاف قدرات وإمكانات القاعدة الصناعية في الولايات المتحدة لإنتاج أنواع من الأسلحة يستخدمها كثير من شركائنا». يشمل إعلان قيادة العمليات الخاصة أسلحة مثل البندقية الشهيرة «إيه كي 47 إس» التي تشمل جميع خوص بنادق كلاشنيكوف المتنوعة والمصممة لإطلاق نوع معين من الذخيرة والتي تتميز في الغالب بخزانتها المقوسة. تشمل باقي الأسلحة التي تضمنها الإعلان بندقية القناصة «إس في دي» التي قتلت آلافا من الجنود الأميركيين منذ ظهورها في السنوات الأولي من الحرب في فيتنام، بالإضافة إلى البنادق الروسية الآلية المتوسطة والثقيلة، ومدافع الطائرات عيار 14.4 مللي.
ورغم أن الولايات المتحدة أرسلت أسلحة أميركية الصنع للجيش الأفغاني وقوات الأمن العراقية، فإن وجود الأسلحة الأميركية في أيد أجنبية يعد مشكلة كبيرة؛ إذ جرى مؤخرا رصد مجموعات مدعومة من الولايات المتحدة مسلحة بأسلحة أميركية، منها بنادق آلية ثقيلة وبنادق قناصة. فعلى الرغم من دقتها مقارنة بنظيرتها من الأسلحة سوفياتية التصميم، فإن من الممكن لتلك الأسلحة أن تجعل من المقاتلين الذين يحملونها أهدافا لغيرهم من القوات. وبسبب صعوبة صيانة الأسلحة الأميركية، تضطر قيادة العمليات الخاصة ووكالة الاستخبارات الأميركية إلى تدبير وتوفير أسلحة اعتاد حلفاؤها على استخدامها في القتال مثل بندقية «كلاشنيكوف». وفي سبيل ذلك، غالبا ما تتعاقد الحكومة الأميركية مع شركات صغيرة لشراء وشحن تلك الأسلحة.
عام 2015، كشف موقع شركة «بزفيد» للإعلام الإلكتروني عن توقيع عقد بقيمة 28 مليون دولار أميركي مع شركة باسم «بربل شوفيل» لتتولى إرسال الأسلحة للثوار السوريين الذين تدعمهم الولايات المتحدة. قابل العقد عددا ضخما من المشكلات بعدما قامت شركة بلغارية بإرسال شحنة قنابل وقذائف صاروخية اشتملت على كثير من العيوب إلى مقر قيادة العمليات الخاصة، وفق موقع «بزفيد» الإلكتروني.
وبحسب المتحدث باسم قيادة العمليات الخاصة، فإن وجود مورد أميركي لتلك الأسلحة سيكون «استخداما مثاليا لأموال دافعي الضرائب، وفي الوقت نفسه سنساعد شركاءنا في قتالهم للمتطرفين عن طريق مدهم بأنواع من الأسلحة يجيدون استخدامها وإصلاحها وصيانتها».وسيساعد إنتاج تلك الأسلحة في الولايات المتحدة الحكومة على التحكم في تصنيع وتوزيع تلك الأسلحة.
وأفاد مات شرودر، كبير الباحثين لدى مجموعة «سمول آرمي سيرفي» البحثية، ومقرها جنيف، بأن «تصنيع تلك الأسلحة هنا سوف يسهل من نقلها ومراقبتها وسيمنع أي خطط طارئة مثل تلك التي رأيناها في السابق».
غير أن شراء تلك الأسلحة من أماكن أخرى لا يزال أقل تكلفة؛ إذ إن إنتاج بنادق آلية من طراز «ميخائيل كلاشنيكوف» الشهيرة، يجرى في العشرات من الدول أثناء وبعد الحرب الباردة. قبل انهيار الاتحاد السوفياتي، كان تصميم تلك البندقية يجري توزيعه في دول الكتلة الشرقية بغرض التصنيع، بيد أنه السنوات الأخيرة سعت جهة التصنيع الرئيسية في روسيا لتضييق الخناق على منتهكي حقوق الملكية.

* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ«الشرق الأوسط»



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.