الأعمار بين القصيبي وسليمان السليم «عواري»

وفاة وزير التجارة والمالية السعودي الأسبق

الدكتور سليمان السليم
الدكتور سليمان السليم
TT

الأعمار بين القصيبي وسليمان السليم «عواري»

الدكتور سليمان السليم
الدكتور سليمان السليم

بين غازي القصيبي وسليمان بن عبد العزيز السليم، الذي توفي فجر أمس في أحد مستشفيات العاصمة البريطانية لندن، وشائج نسجتها سنوات الدراسة والغربة وسنوات العمل في الحكومة، لكن أقوى تلك الوشائج علاقتهما بالشعر. حين توفي القصيبي اختار سليمان السليم أن ينعاه عبر مقالة كتبها في هذه الصحيفة («الشرق الأوسط» 21 أغسطس/ آب 2010)، بعنوان: «أعمارنا يا القصيبي عواري».
العنوان راسخ في الذاكرة الشعبية، وخصوصًا في منطقة القصيم حيث وُلد سليمان السليم، أصله «أعمارنا يا بن رخيص عواري» وهو عجز لبيت شعر، قيل في قصة معروفة. وختم سليمان السليم رثاءه للقصيبي ببيت شعر آخر، هذه المرّة مقتبس من قصيدة المتنبي «ليالي بعد الظاعنين شُكُولُ»، اختار من أبياتها هذا البيت ليوجهه لرفيق دربه، قائلاً:
وَإنّ رَحِيلاً وَاحِدًا حَالَ بَيْنَنَا
وَفي المَوْتِ مِنْ بَعدِ الرّحيلِ رَحيلُ
بداية مشوار القصيبي وسليمان السليم، كانت رفقتهما في جامعة القاهرة، التي نال منها القصيبي ليسانس الحقوق، وحصل السليم على شهادة بكالوريوس تجارة وعلوم سياسية، ثم دراستهما في جامعة جنوب كاليفورنيا، بلوس أنجليس التي حصل منها الاثنان على شهادة الماجستير في العلاقات الدولية، كذلك تزامل الرجلان في عام 1964 بعضوية هيئة التدريس في قسم العلوم السياسية بجامعة الرياض (الملك سعود حاليًا)، ثم في عملهما المشترك في مجلس الوزراء السعودي منذ عام 1975 حتى خروج غازي القصيبي من الوزارة عام 1983.
يروي السليم هذه القصة: «في عام 1964 كنا مجموعة من الطلبة تضم غازي وخالد القصيبي متوجهين بالسيارة في نزهة إلى مرتفعات سانتا مونيكا المطلة على المحيط الهادي. وفجأة فشلت كوابح السيارة وهي في منحدر حاد وقرب تقاطع وهي متجهة نحو المحيط وأيقنا أنها النهاية. لولا أنها توقفت بعد حشرها بين سور ونخلة، ولا أنسى وجه غازي حين التفت إلى الخلف وهو ممسك بنظارته السميكة وينطق الشهادتين».
بعد نحو ست سنوات من رحيل القصيبي (15 أغسطس 2010) رحل فجر أمس في أحد مستشفيات العاصمة البريطانية لندن وزير التجارة ووزير المالية الأسبق الدكتور سليمان السليم، إثر أزمة قلبية أُدخل بسببها للمستشفى.
وُلد الدكتور سليمان بن عبد العزيز السليم في محافظة عنيزة بمنطقة القصيم، في الفترة نفسها قرابة عام 1940، وإلى جانب دراسته برفقة القصيبي في القاهرة والولايات المتحدة، فقد حصل على شهادة الدكتوراه في العلاقات الدولية من جامعة جونز هوبكينز بولاية ميريلاند الأميركية.
بدأ حياته العملية في جامعة الرياض، كما عمل في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مديرا للعلاقات التجارية والمؤتمرات، وفي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مساعدًا للمدير العام، ثم عُيّن في العام 1975 وكيلاً لوزارة التجارة، ثم عُيّن وزيرًا للتجارة خلفًا لغازي القصيبي في يناير (كانون الثاني) 1982، وظلّ في هذا المنصب حتى الثالث من أغسطس 1995، حيث عيّن وزيرًا للمالية خلفًا لمحمد أبا الخيل، لكنه لم يستمر في هذا المنصب أكثر من بضعة أشهر حيث استقال من وزارة المالية، ليخلفه المرحوم عبد العزيز الخويطر.
بعد خروجه من العمل الحكومي شغل السليم منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة «سامبا المالية»، وعضو الهيئة الاستشارية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعضو مجلس إدارة شركة الزامل للصناعة.
تميزت الفترة التي عمل فيها سليمان السليم في الحكومة مع مجموعة من الوزراء التكنوقراط بأنها مرحلة حافلة، حيث شهدت السعودية أكبر حركة تحديث وتنمية عرفتها في تاريخها، والتي تزامنت مع ارتفاع إيرادات النفط، وأطلق على تلك الفترة التي امتدت من عام 1970 إلى عام 1980 بسنوات الطفرة. بالنسبة لوزارة التجارة التي أمضى القسم الأكبر من عمله فقد ترك أثرًا بارزًا في تحديث هذه الوزارة وتوسيع عملها وفتح قنوات متعددة وتوثيق الصلة مع القطاع الخاص متمثلاً بالغرف التجارية، والاستفادة من المساحة الجغرافية الهائلة للبلاد والموانئ التي تطل بها على العالم لتعزيز الترابط التجاري بين السعودية ودول العالم.



«الفيدرالي» يخفض الفائدة ربع نقطة

رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يعقد مؤتمراً صحافياً في واشنطن (رويترز)
رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يعقد مؤتمراً صحافياً في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» يخفض الفائدة ربع نقطة

رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يعقد مؤتمراً صحافياً في واشنطن (رويترز)
رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يعقد مؤتمراً صحافياً في واشنطن (رويترز)

اختتم مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه الأخير للسياسة النقدية لهذا العام بإقرار خفض أسعار الفائدة، بواقع ربع نقطة، إلى نطاق ما بين 3.50 إلى 3.75 في المائة، في خطوة كانت تتوقعها الأسواق في الأيام القليلة الماضية.

ويُمثل هذا الخفض، وهو الثالث هذا العام، محاولة لمواجهة تباطؤ سوق العمل الأميركي، رغم أن التضخم لا يزال مستقراً فوق مستوى 2 في المائة المستهدف.

وقد أظهرت اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة انقساماً داخلياً واضحاً بين «الصقور» القلقين من التضخم العنيد، و«الحمائم» الداعين إلى مزيد من التيسير لحماية الوظائف. وتُضاف إلى هذا الانقسام ضغوط سياسية متزايدة، خصوصاً من البيت الأبيض، لتسريع وتيرة التخفيضات، ما يضع استقلالية البنك المركزي تحت المجهر.

ورغم أن الأسواق راهنت على هذا الخفض، فإن حالة عدم اليقين لعام 2026 تتعمق، حيث أشار محللون إلى أن «الفيدرالي» قد يفضل التوقف في اجتماع يناير (كانون الثاني) انتظاراً لبيانات أكثر وضوحاً.


مصرف سوريا المركزي: نترقب تصويت النواب الأميركي على قانون «قيصر»

مصرف سوريا المركزي (سانا)
مصرف سوريا المركزي (سانا)
TT

مصرف سوريا المركزي: نترقب تصويت النواب الأميركي على قانون «قيصر»

مصرف سوريا المركزي (سانا)
مصرف سوريا المركزي (سانا)

أكد رئيس مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أن التصويت المرتقب في مجلس النواب الأميركي على إلغاء قانون قيصر يمثل حدثاً ذا مغزى اقتصادي هام، مشدداً على أن أي تخفيف أو رفع لهذه العقوبات سيمثل فرصة حقيقية للمضي قدماً في إعادة بناء الاقتصاد الوطني.

وأوضح في بيان أن عقوبات «قيصر» قد تسببت في تحديات هيكلية عميقة، أبرزها تقييد القنوات المصرفية الدولية ورفع تكاليف التحويلات، مما انعكس سلباً على قدرة المصرف على أداء دوره الكامل داخل الاقتصاد الوطني. كما أبرّزت العقوبات صعوبات كبيرة في إدارة السياسة النقدية، خاصة فيما يتعلق بتنظيم السيولة والحدّ من التقلبات الحادة في سوق الصرف، بالإضافة إلى ضغوط تضخمية نتجت عن اضطرابات التجارة وسلاسل الإمداد.

وأشار رئيس المصرف إلى أن رفع العقوبات سيفتح الباب لفرص اقتصادية كبيرة، منها المضي قدماً في ربط النظام المصرفي بالأسواق المالية العالمية، وتعزيز تدفق الاستثمارات، وتسهيل حركة التجارة والمدفوعات. وستركز استراتيجية المصرف للمرحلة المقبلة على تحسين إدارة السيولة، وتطبيق أدوات نقدية أكثر فعالية، وتوسيع استخدام القنوات الرسمية للتحويلات بهدف دعم استقرار سعر صرف الليرة السورية. ولهذه الغاية، سيعمل المصرف على تعزيز الإطار الرقابي وتطوير أنظمة الدفع الإلكتروني، وتهيئة المصارف المحلية لعودة العلاقات مع البنوك المراسلة لضمان امتصاص التدفقات المالية المحتملة.

وفي ختام تصريحه، توجه رئيس المصرف بالشكر إلى السعودية وقطر والإمارات وتركيا، معرباً عن تطلعه إلى تعاون دولي يدعم إعادة تشغيل القنوات المصرفية، وتقديم مساعدات فنية لرفع كفاءة النظام المالي. وأكد أن المصرف سيتابع دوره المحوري في تعزيز الاستقرار المالي، وتسهيل التدفقات الاستثمارية، وتمكين عملية إعادة بناء الاقتصاد الوطني، بما يضمن تحقيق النمو والتنمية المستدامة.


باول بعد قرار خفض الفائدة: مخاطر التضخم تميل إلى الصعود

باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار اللجنة الفيدرالية (أ.ب)
باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار اللجنة الفيدرالية (أ.ب)
TT

باول بعد قرار خفض الفائدة: مخاطر التضخم تميل إلى الصعود

باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار اللجنة الفيدرالية (أ.ب)
باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار اللجنة الفيدرالية (أ.ب)

في مؤتمر صحافي أعقب قرار خفض سعر الفائدة، قدم رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، خطاباً حذراً للغاية، ركز فيه على استمرار الغموض في المشهد الاقتصادي.

وأكد باول أن مسار السياسة النقدية الأميركية «ليس على مسار محدد مسبقاً»، مشدداً على أن الاحتياطي الفيدرالي «سيتخذ القرارات على أساس كل اجتماع على حدة»، مما يعني أن أي تحرك مستقبلي سيعتمد بالكامل على البيانات القادمة.

كما قلل من شأن التوقعات الفردية لصناع السياسات (مخطط النقاط)، موضحاً أنها «عرضة للشك، فهي ليست خطة أو قراراً».

مخاطر متعارضة في التضخم وسوق العمل

رغم قرار الخفض، أشار باول إلى أن البيانات الاقتصادية لم تغير التوقعات الأساسية للجنة، لكنه حدد مجموعة من المخاطر المستمرة. فعلى صعيد التضخم، أكد أنه «ما زال مرتفعاً نوعاً ما مقارنة بالمستوى المستهدف»، محذراً من أن «مخاطر التضخم تميل إلى الصعود».

في المقابل، أشار باول إلى تزايد الضغوط على سوق العمل، مؤكداً أن السوق «تواجه مخاطر نزولية»، حيث أصبح من الواضح أن «الطلب على العمالة انخفض».

وأضاف أن معدلات التسريح والتوظيف لا تزال منخفضة، مما يعكس تراجعاً في زخم التوظيف.

وإذ لفت إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيحصل على قدر كبير من البيانات قبل الاجتماع المقبل في يناير (كانون الثاني)، أكد أن الاحتياطي الفيدرالي سيتخذ قراراته على أساس كل اجتماع على حدة.

وفيما يخص الجانب الفني للسياسة النقدية، طمأن باول الأسواق بخصوص السيولة في النظام المصرفي، مؤكداً أن اللجنة ترى أن أرصدة الاحتياطي لدى البنوك «قد انخفضت إلى مستويات كافية».

ولفت إلى أن مشتريات سندات الخزانة قد تبقى مرتفعة لبضعة أشهر.