حرص نواب البرلمان الألماني على سلامة البيئة حرم مرسيدس بنز من امتياز تأمين سياراتهم الرسمية

في قرار يصب في مصلحة المنتج الأوروبي الأكبر «فولكس فاغن»

في وقت ينمو باضطراد اهتمام المسؤولين الأوروبيين بسلامة البيئة، قررت شركة الخدمات التابعة للبرلمان الألماني، «البوندستاغ»، تغيير أسطول السيارات الرسمية لنواب «البوندستاغ» من سياراتهم الحالية من نوع مرسيدس بنز الليموزين إلى موديلات أكثر اقتصادا في بث ثاني أكسيد الكربون وبالتالي أكثر حفاظا على البيئة وذلك اعتبارا من ربيع العام الحالي.
موقع صحيفة «دي فيلت» الإلكتروني، الذي نشر نبأ هذا التغيير، قال إن القرار يستتبع تغيير أسطول السيارات الرسمية لنواب البرلمان بسيارات من صنع شركة فولكس فاغن وشركة أودي (التابعة لها). وقالت الصحيفة الألمانية إن «شركة الخدمات التابعة للبرلمان الألماني (روك فين) أكدت أن من المنتظر، اعتبارا من شهر مايو (أيار) المقبل أن تبدأ الاستعانة بسيارات (فولكس فاغن) من طراز (باسات) تعمل بالغاز الطبيعي وكذلك بسيارات شركة (أودي) من طراز (إيه 6) التي تعمل بالديزل بدلا من سيارات مرسيدس (إي كلاس) التي يستخدمها النواب حاليا».
وقال الرئيس التنفيذي لشركة «روك فين»، تورستن ديل، «إن مقدار ثاني أكسيد الكربون المنبعث من السيارات الجديدة سيبلغ، في المتوسط، 119 غراما في الكيلومتر الواحد»، مضيفا أن «الشركة عازمة على خفض هذا المعدل إلى 95 غراما في المدى القريب».
وكان «مجلس الحكماء» في البوندستاغ الألماني قد أوصى في عام 2009 بتجنب استخدام سيارات رسمية للنواب يزيد مقدار ثاني أكسيد الكربون المنبعث منها على 140 غراما في الكيلومتر الواحد.
تتخذ شركة الخدمات التابعة للبرلمان الألماني هذا القرار المناسب لشركة «فولكس فاغن» في وقت تتوقع فيه الشركة الألمانية تحقيق رقم مبيعاتها المستهدفة لعام 2018 قبل الموعد الذي سبق أن حددته لها إذ أعلن رئيس المجموعة، مارتن فينتركورن، أن «فولكس فاغن» تتوقع بيع أكثر من 10 ملايين سيارة خلال العام الحالي، ما يعني تحقيق المبيعات المستهدفة لعام 2018 قبل أربع سنوات من موعدها. وقال فينتركورن إن «(فولكس فاغن)، أكبر منتج سيارات في أوروبا، ترى أن الفرصة باتت مواتية لكي تتجاوز مبيعاتها حاجز الـ10 ملايين سيارة خلال العام الحالي. ويمثل هذا الرقم ارتفاعا نسبته ثلاثة في المائة عن مبيعات العام الماضي التي بلغت 9.73 مليون سيارة».
تجدر الإشارة إلى أن «فولكس فاغن» تسوق 12 علامة تجارية منها - إلى جانب العلامة الأم «فولكس فاغن» – سيارات «أودي» و«سيات» و«سكودا» و«بورشه» و«لامبورغيني» و«بنتلي» و«بوغاتي» إضافة إلى شاحنات «سكانيا» و«مان».
وتسعى «فولكس فاغن» إلى أن تتبوأ المركز الأول على مستوى العالم من حيث المبيعات لتتفوق على «تويوتا موتور كورب» اليابانية بعد أن تفوقت الشركة الألمانية بالفعل على منافستها «جنرال موتورز» الأميركية كثاني أكبر منتج للسيارات.
وتأتي الزيادة المتوقعة في المبيعات رغم ما قاله فينتركورن عن «ظروف السوق الصعبة» المتمثلة في المنافسة الضارية وتقلب أسعار الصرف وظروف السوق الصعبة في ألمانيا.
وقد زادت أرباح تشغيل «فولكس فاغن» خلال العام الماضي بنسبة 1.5 في المائة إلى 11.7 مليار يورو (16.3 مليار دولار) مقابل 11.5 مليار يورو خلال العام السابق. وبلغت الإيرادات 197 مليار يورو بزيادة نسبتها 2.2 في المائة خلال الفترة نفسها.
إلا أن مبيعات السيارات التي تحمل علامة «فولكس فاغن» نفسها تراجعت بنسبة 4.4 في المائة العام الماضي ولكن الأداء القوي لسيارات «بورشه» الرياضية الفارهة ساعد في زيادة حجم الأرباح. وفي الوقت نفسه تراجعت أرباح تشغيل «أودي» من 5.4 مليون سيارة في عام 2012 إلى خمسة مليارات يورو خلال 2013 نتيجة استثماراتها في تطوير التقنيات الجديدة.
أما علامتها الأخرى «بورشه»، فقد أعلنت عن مخطط استثمارات ضخمة في مصنع شتوتغارت وقالت إنها تعتزم توظيف 300 مليون يورو (416 مليون دولار) لمضاعفة حجم مصنعها الرئيس في ضاحية تسوفنهاوزن لمدينة شتوتغارت جنوب ألمانيا، وإنه من المقرر الانتهاء من أعمال البناء بحلول عام 2016.
وقالت الشركة إن «عملية التوسع تشمل الأعمال الخاصة بمحرك جديد ومركز تدريب على التكنولوجيا الفائقة ومكاتب».
ويأتي هذا الإعلان في أعقاب اتخاذ الشركة، العام الماضي، قرارا يقضي بإنفاق نصف مليار يورو على إعادة تطوير مصنع شتوتغارت تسوفنهاوزن وتحسين مركز فيزاخ القريب منه لتطوير هندسة «بورشه».
وكانت «بورشه» قد افتتحت مؤخرا مصنعا جديدا في مدينة لايبزيغ شرقي ألمانيا يتم فيه حاليا تصنيع سيارة الدفع الرباعي «ماكان»، الشقيقة الصغرى للسيارة «كايين». ويتم إنتاج نحو 200 سيارة من طرازات بورشه المختلفة يوميا في هذا المصنع.