وفد وزاري إلى جنيف لتسريع انضمام السودان إلى منظمة التجارة العالمية

مسؤول بارز لـ«الشرق الأوسط»: الانضمام سيؤمن انفتاحًا اقتصاديًا

وفد وزاري إلى جنيف لتسريع انضمام السودان إلى منظمة التجارة العالمية
TT

وفد وزاري إلى جنيف لتسريع انضمام السودان إلى منظمة التجارة العالمية

وفد وزاري إلى جنيف لتسريع انضمام السودان إلى منظمة التجارة العالمية

يغادر إلى جنيف، نهاية الأسبوع الحالي، وفد سوداني لتسريع انضمام بلاده إلى منظمة التجارة العالمية، وهو الأمر الذي تأخر 22 عاما لأسباب سياسية واقتصادية. ويحمل الوفد رغبة الدولة ومساندتها ودعمها لعملية الانضمام، الذي يؤمن للبلاد انفتاحا اقتصاديا دوليا لا مجال معه للحظر التجاري، أو أي عقوبات اقتصادية، كما تفعل الولايات المتحدة الأميركية حاليا مع الحكومة السودانية. ومن المنتظر أن تسفر نتائج الزيارة عن وضع خريطة طريق لاستئناف وانطلاق المفاوضات للانضمام إلى المنظمة الدولية.
وأوضح الدكتور يسن عيسى محمد، الأمين العام لوزارة التعاون الدولي وعضو الوفد، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، في حديث حول استعدادات الحكومة لرحلة جنيف، أن الوفد الذي يترأسه الدكتور كمال حسن علي، وزير التعاون الدولي، وعضوية الدكتور حسن أحمد طه المفاوض الوطني، يحمل معه خطابا من رئاسة الجمهورية لاستئناف مفاوضات الانضمام إلى المنظمة التي بدأت من قبل. ويؤكد الخطاب اعتراف السودان بدور المنظمة في التطوير والنهضة بالتجارة الدولية، مشيرا إلى أن الوفد سيجرى مقابلة مع الأمين العام للمنظمة للتشاور لتحديد رئيس فريق التفاوض الذي ستنطلق معه المفاوضات وعمليات الانضمام.
وبين الدكتور يسن أن مذكرة النظام التجاري للسودان، التي تعتبر الوثيقة الأساسية لتقديم الطلب، ستكتمل خلال نهاية العام الحالي، حيث تجري حاليا دراستها مع الجهات الحكومية ذات الصلة للوصول إلى الصيغ النهائية التي ستكون عليها الوثيقة، مشيرا إلى أنه إذا تم الاتفاق عليها من كل الجهات، ستعرض على اللجنة الفنية المكونة من جميع الخبراء والمسؤولين ذوي العلاقة، ثم ترفع إلى اللجنة العليا التي يرأسها السيد حسبو محمد عبد الرحمن، نائب رئيس الجمهورية، متوقعا أن تكتمل هذه المراحل نهاية العام الحالي.
وأشار الدكتور يسن عيسى إلى أن بلاده أجرت اتصالات مع منظمات وأصدقاء ودول بهدف مساعدة السودان في النواحي الفنية والتفاوضية للانضمام، خصوصا أن هناك فريق خبراء قد خصصتهم المنظمة الدولية لمساعدة الدول الأقل نموا في كيفية ترتيب وإعداد وثائقها وكل المتطلبات، موضحا أن وزير التعاون الدولي الدكتور كمال حسن علي قد أجري محادثات مع قيادة المنظمة نفسها في العاصمة الكينية نيروبي، خلال المؤتمر الوزاري للمنظمة الذي عقد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. حيث طلبت المنظمة من خبيرين من مركز التجارة العالمي المساعدة في تحديث مذكرة السودان.
وأدلى وزير التعاون الدولي الدكتور كمال حسن على رئيس الوفد السوداني إلى جنيف، الذي يضم مفاوض الحكومة الأستاذ حسن أحمد طه، بتصريحات صحافية أخيرا ذكر فيها أن السودان بصدد تكملة إجراءات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، ويعد حاليا الوثيقة الأساسية التي تتضمن مقدرات السودان ومدى التزامه بمواصفات وشروط الانضمام، مؤكدا أن انضمام السودان للمنظمة الدولية سيضع حدا للعقوبات الأميركية على بلاده، إذ إن العضوية لا تسمح بمثل هذه الممارسات التي تحرم دخول وخروج السلع والخدمات بين الدول حول العالم.
وأشار وزير التعاون الدولي إلى أن وزارته، وعبر لجنة عليا تضم كافة قطاعات الاقتصاد، وجهت بمعالجة السلبيات التي يواجهها المنتجون في السودان، ومعالجة أسباب عدم مقدرة بعض الصناعات على المنافسة في حالة الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، بسبب حمايتها من الدولة، وإعفائها من كثير من الرسوم، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توجها نحو توفير الموارد والفرص الكاملة لزيادة وجودة الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي في السودان. وحول استعداد القطاعات الاقتصادية والمالية السودانية للإيفاء بمتطلبات منظمة التجارة العالمية.



رئيسة «فيدرالي» كليفلاند: لم يعد مناسباً الإشارة إلى ميل لخفض الفائدة

بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
TT

رئيسة «فيدرالي» كليفلاند: لم يعد مناسباً الإشارة إلى ميل لخفض الفائدة

بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)

قالت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، يوم الجمعة، إنها تعارض إبقاء البنك المركزي على إشارته إلى ميل نحو التيسير النقدي خلال هذا الأسبوع، في ظل حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن آفاق الاقتصاد والتضخم.

وأوضحت هاماك في بيان أن «حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية لعام 2026 قد ازدادت، ما يجعل المسار المستقبلي للسياسة النقدية أكثر غموضاً». وأضافت أنها صوتت ضد بيان السياسة النقدية الصادر الأربعاء، الذي أبقى على سعر الفائدة ضمن النطاق المستهدف بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة، لأنه احتفظ بعبارات تشير إلى أن الخطوة المقبلة قد تكون التيسير النقدي، قائلة: «أرى أن هذا الميل الواضح نحو التيسير لم يعد مناسباً في ظل هذه التوقعات»، وفق «رويترز».

وأضافت أن المخاطر باتت تميل نحو ارتفاع التضخم، مقابل ضغوط سلبية على سوق العمل، مشيرة إلى أن ضغوط الأسعار «واسعة النطاق»، وأن «ارتفاع أسعار النفط يمثل عاملاً إضافياً يعزز الضغوط التضخمية».

ويأتي اعتراض هاماك ضمن تصويت منقسم بشكل غير معتاد داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، حيث خالف أربعة مسؤولين الإجماع.

فقد صوتت هاماك، إلى جانب رئيسي بنكَي الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس ودالاس، ضد البيان بسبب استمرار تضمينه إشارات تفيد بأن الخطوة المقبلة قد تكون خفض الفائدة. في المقابل، عارض محافظ الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران البيان، لكنه دعم خفض أسعار الفائدة.


«شيفرون» تتجاوز توقعات أرباح الربع الأول مدعومة بارتفاع أسعار النفط

مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

«شيفرون» تتجاوز توقعات أرباح الربع الأول مدعومة بارتفاع أسعار النفط

مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

تجاوزت شركة «شيفرون» توقعات «وول ستريت» لأرباح الرُّبع الأول يوم الجمعة، مدعومة بارتفاع أسعار النفط المرتبط بتداعيات الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، والذي انعكس إيجاباً على أداء قطاع التنقيب والإنتاج.

وأعلنت الشركة أرباحاً معدلة بلغت 1.41 دولار للسهم، متفوقة بشكل واضح على متوسط التوقعات البالغ 95 سنتاً، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن. وعلى الرغم من هذا الأداء القوي، فإنَّ الأرباح الإجمالية سجَّلت أدنى مستوى لها في 5 سنوات، متأثرةً جزئياً بعوامل توقيت غير مواتية مرتبطة بالمشتقات المالية.

وحقَّق قطاع التنقيب والإنتاج، وهو أكبر وحدات أعمال «شيفرون»، أرباحاً بلغت 3.9 مليار دولار، بزيادة 4 في المائة على أساس سنوي، مدفوعاً بارتفاع أسعار الخام الذي عزَّز الإيرادات.

وقال الرئيس التنفيذي مايك ويرث، في بيان: «إن الشركة رغم تصاعد التقلبات الجيوسياسية وما رافقها من اضطرابات في الإمدادات، حقَّقت أداءً قوياً في الرُّبع الأول، بما يعكس مرونة محفظتها الاستثمارية، وقوة التنفيذ المنضبط».

وقد تسبَّب النزاع مع إيران، الذي بدأ في 28 فبراير (شباط)، في اضطرابات واسعة بأسواق الطاقة العالمية، مع شبه توقف لحركة الشحن عبر مضيق «هرمز»؛ ما أدى إلى تراجع الإمدادات وارتفاع أسعار النفط بنحو 50 في المائة خلال الرُّبع.

وبلغ صافي الدخل خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) 2.2 مليار دولار، مقارنة بـ3.5 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. ومع ذلك، بقي تأثر «شيفرون» بتداعيات الشرق الأوسط محدوداً، إذ لا تتجاوز مساهمته 5 في المائة من إجمالي إنتاج الشركة.

تراجع في قطاعَي التكرير والتوزيع

في المقابل، سجَّلت أنشطة التكرير والتوزيع خسارة بلغت 817 مليون دولار، مقارنة بأرباح قدرها 325 مليون دولار في العام السابق، نتيجة اختلالات محاسبية مرتبطة بتوقيت تسجيل المشتقات المالية، والمتوقع أن تتراجع حدتها في الرُّبع المقبل.

كما أشارت شركة «إكسون»، المنافِس الأكبر، إلى تسجيل خسائر مماثلة ناجمة عن تأثيرات التوقيت.

وتتوقَّع «شيفرون» إغلاق مراكز دفترية بنحو مليار دولار، وتحقيق أرباح في الرُّبع الثاني، بحسب المديرة المالية، إيمير بونر.

وأكدت بونر أنَّ أعمال الشركة الأساسية لا تزال قوية، قائلة: «نشهد نمواً في التدفقات النقدية والأرباح، وجميع خططنا تسير وفق المسار المحدد».

انكشاف محدود على الشرق الأوسط

تتمتع «شيفرون» بانكشاف إنتاجي أقل على الشرق الأوسط مقارنة بمنافسيها، بينما ظلَّ الإنتاج في الولايات المتحدة قوياً، متجاوزاً مليونَي برميل يومياً للرُّبع الثالث على التوالي.

وتراجع إجمالي الإنتاج قليلاً إلى 3.86 مليون برميل مكافئ نفطي يومياً مقارنة بالرُّبع السابق؛ نتيجة توقف مؤقت في حقل تينغيز بكازاخستان عقب حريق.

كما انخفض التدفق النقدي الحر إلى سالب 1.5 مليار دولار؛ نتيجة تراجع التدفقات التشغيلية، رغم أنَّه ظلَّ أقل من مستويات الفترة المقابلة من العام الماضي بعد استبعاد تأثير رأس المال العامل.

وأكدت بونر مجدداً هدف الشركة بتحقيق نمو سنوي لا يقل عن 10 في المائة في التدفق النقدي الحر المعدل حتى عام 2030.

وخلال الرُّبع، دفعت «شيفرون» أرباحاً بقيمة 3.5 مليار دولار، وأعادت شراء أسهم بقيمة 2.5 مليار دولار، وهو مستوى أقل من الرُّبع السابق، إلا أنَّ الشركة لا تزال تستهدف عمليات إعادة شراء سنوية بين 10 و20 مليار دولار.

وأوضحت الشركة أنَّ الإنفاق الرأسمالي خلال الرُّبع الأول من 2026 جاء أعلى من العام الماضي، مدفوعاً جزئياً باستثمارات مرتبطة باستحواذها على شركة «هيس»، رغم تعويض ذلك جزئياً بانخفاض الإنفاق في حوض بيرميان.


«جي بي مورغان» يخفض توقعاته للنمو التركي بسبب تداعيات الحرب

الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
TT

«جي بي مورغان» يخفض توقعاته للنمو التركي بسبب تداعيات الحرب

الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)

خفض بنك الاستثمار الأميركي «جي بي مورغان»، يوم الجمعة، توقعاته لنمو الاقتصاد التركي لعام 2026 إلى 3.4 في المائة، مقارنة بتقدير سابق عند 4 في المائة، وذلك في ظل تداعيات الصراع المتواصل في الشرق الأوسط.

وقال محللو البنك إن المؤشرات الاقتصادية تعكس حالياً «تباطؤاً عاماً في النشاط الاقتصادي» منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير (شباط)، مشيرين إلى تراجع حاد في مؤشر ثقة قطاع الأعمال، بالتوازي مع ضعف ثقة المستهلكين.

وتتوافق التقديرات الجديدة للبنك مع أحدث توقعات صندوق النقد الدولي التي صدرت الشهر الماضي.