قالت المحكمة الجنائية الدولية، أمس، إن محامي الدفاع عن عبد الله السنوسي، رئيس الاستخبارات الليبية الأسبق في عهد الرئيس السابق معمر القذافي، قدم للمحكمة أمس (الخميس) طلبا لوقف تنفيذ قرار سابق للمحكمة يقضي بعدم قبول الدعوى ضد السنوسي أمامها وأن السلطات الليبية المختصة تحقق في القضية وقادرة على الاضطلاع بالتحقيق في الملف.
وقالت المحكمة، في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن قضاة دائرة الاستئناف سوف ينظرون في الطلب ويصدرون قرارهم في الوقت المناسب. وذلك عقب أسبوع من قرار الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية أن السلطات الليبية المختصة تحقق في قضية السنوسي؛ و«أن ليبيا راغبة وقادرة حقا على الاضطلاع بالتحقيق».. مما انتهى إلى «عدم قبول القضية المقامة على عبد الله السنوسي أمام المحكمة، وذلك وفقا لمبدأ التكامل الذي يرسيه نظام روما الأساسي، المعاهدة المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية».
من جانبه، قال محامي السنوسي في طلبه للمحكمة الجنائية الدولية إن «عدم إرجاء محاكمة موكله في ليبيا قد تعني أن يجري إدانته وإعدامه قبل أن يتخذ قضاة الاستئناف في المحكمة الدولية قرارهم»، بحسب ما نقلته عنه وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية.
وأخذت الدائرة بعين الاعتبار كون السنوسي قيد الاعتقال من جانب الدولة الليبية، فضلا عن كمية الأدلة التي جمعت في إطار التحقيق ونوعيتها، وما جرى أخيرا من إحالة القضية المقامة ضد السنوسي و37 من المسؤولين السابقين - من عهد القذافي - المتهمين معه إلى غرفة الاتهام.
واختتم البيان الصادر عن المحكمة بالقول: «وليس لهذا القرار تأثير على قضية سيف الإسلام القذافي». وكانت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة أصدرت في يونيو (حزيران) 2011 أوامر بالقبض على كل من معمر القذافي ونجله سيف الإسلام والسنوسي لمسؤوليتهم عن جرائم ضد الإنسانية (القتل والاضطهاد)، ادعي أنها ارتكبت بواسطة أجهزة الدولة وقوات الأمن في مختلف أنحاء ليبيا في فبراير (شباط) 2011. وفي 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، قررت الدائرة التمهيدية الأولى رسميا إنهاء الدعوى المقامة على معمر القذافي نظرا لوفاته.
