الكونغرس ينتقد سياسات أوباما الفاشلة في سوريا

آن باترسون مساعدة وزير الخارجية ترفض الإفصاح عن استراتيجية الإدارة الأميركية

الكونغرس ينتقد سياسات أوباما الفاشلة في سوريا
TT

الكونغرس ينتقد سياسات أوباما الفاشلة في سوريا

الكونغرس ينتقد سياسات أوباما الفاشلة في سوريا

أطلق مشرعون أميركيون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري وابلا من الانتقادات حول طريقة تعامل إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما مع الحرب الأهلية في سوريا، وطالبوا برد أميركي أقوى على الصراع ووقف التهديدات المتزايدة من المتطرفين في سوريا، وتحسين سبل اطلاع الكونغرس على خطط البيت الأبيض في الأزمة السورية.
وفي جلسة استماع بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وجه السيناتور الجمهوري بوب كروكر انتقادات لعدم وجود استراتيجية واضحة لدى الإدارة الأميركية حول سوريا، وقال «ليس لدينا استراتيجية في سوريا ولم يكن لدينا استراتيجية منذ اليوم الأول»، مشيرا إلى أن إدارة الرئيس أوباما فشلت في تحويل ميزان القوى أو تحسين الأوضاع الإنسانية للسوريين ولم تحقق أهدافها في الإطاحة بالرئيس الأسد ولم تقدم أفكارا جديدة للمسار السياسي عبر محادثات جنيف.
وأعرب السيناتور الديمقراطي روبرت منينديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ عن خيبة أمل شديدة بعدما رفضت آن باترسون مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى الإجابة عن سؤال حول الاستراتيجية، وطالبت بمناقشتها في جلسة سرية مما دفع أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين إلى الثورة والغضب من إجابتها.
وصاح السيناتور الجمهوري بوب كروكر قائلا: «هذا هراء، لا أستطيع أن أتخيل أن تقولي ذلك في هذا الإطار! سيعطي ذلك للناس انطباعا بأن لدينا استراتيجية عسكرية مرتبطة بسوريا وذلك.. أبعد ما يكون عن الحقيقة، هذا أسوأ هراء مضلل سمعته منذ بدأت عملي في مجلس الشيوخ».
ووجه السيناتور الديمقراطي منينديز سؤالا لباترسون حول ما إذا كان لدى إدارة أوباما أي خطط عسكرية لتغيير حسابات الرئيس السوري بشار الأسد وتحقيق انتصار عسكري، وردت باترسون قائلة: «لن يكون هناك مجال لتخويفي للإجابة عن ذلك»، وأضافت: «أنا أؤكد لكم أن الإدارة ليس أمامها خيارات عسكرية على الطاولة»، فرد عليها السيناتور كروكر قائلا: «إذن، ما هي استراتيجيتكم؟! أنا لا أرى واحدة سوى ترك الناس يقاتلون بعضهم بعضا!». بينما أعرب السيناتور منينديز عن خيبة أمله قائلا: «لدي مشكلة مع إجابة عامة عن سؤال عام، إذ لا يمكن أن أصدق أن ذلك سري».
وقال السيناتور الجمهوري جون ماكين وهو منتقد دائم لسياسة أوباما الخارجية، إن السياسة الأميركية إزاء سوريا تمثل «فشلا ذريعا». وقال «تقف أعظم أمة في العالم بلا حراك وهي تشاهد هذه الإبادة الجماعية تحدث».
واختلف السيناتور كروكر مع ما قاله توم كانتريمان المسؤول عن قضايا انتشار الأسلحة بأن خطة الأسلحة الكيماوية كانت بناءة. وقال كروكر «أنا أختلف معك بشدة. مع احترامي.. أعتقد أنك واهم».
واعترفت باترسون بعد الكثير من الأخذ والرد مع أعضاء اللجنة بأن سياسات الإدارة «ليست جيدة»، وقالت «نحن لا نفعل ما يكفي بمساعدة المعارضة المعتدلة». وأشارت إلى أن الإدارة الأميركية تقوم بمراجعة سياساتها تجاه سوريا، بينما اعترف مسؤولون كبار بالإدارة بأن هناك بعض الأفكار الجديدة على الطاولة.
وأبرزت مناقشات ساخنة خلال استجواب باترسون وتوم كانتريمان، وهو مساعد آخر لوزير الخارجية، الانقسام العميق بشأن السياسة الخارجية بين الكونغرس سواء من الجمهوريين أو الديمقراطيين، وإدارة أوباما.
جاءت جلسة الاستماع بعد يوم من إسقاط الديمقراطيين في مجلس الشيوخ إصلاحات لصندوق النقد الدولي تسعى إليها إدارة أوباما من مشروع قانون مساعدات لأوكرانيا، قائلين إنهم شعروا أن دفع مشروع القانون سريعا هو أكثر أهمية.
ويشعر أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بخيبة أمل لفشل الإدارة في فعل المزيد في سوريا، حيث قتل 140 ألف شخص وتحول الملايين إلى لاجئين وتدرب آلاف المقاتلين المتشددين الأجانب على حمل السلاح للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد.
وكانت لجنة العلاقات الخارجية قد صوتت في مايو (أيار) الماضي للسماح بإرسال مساعدات عسكرية للمعارضة السورية، ووافقت في سبتمبر (أيلول) على استخدام القوة العسكرية الأميركية في الصراع. لكن لم ترسل واشنطن مساعدات فتاكة وتخلى البيت الأبيض بعد ضغط أعضاء آخرين في الكونغرس عن خطط لقصف سوريا بعد الاتفاق مع روسيا على تدمير أسلحة الأسد الكيماوية.
وانتهت الجلسة بعد أن طلبت اللجنة عقد جلسة سرية لسماع شهادة عما يجري بشأن بحث القيام بعمل عسكري والإجراءات التي يجري اتخاذها، وإفادة عن تدمير أسلحة الأسد الكيماوية. وقال السيناتور منينديز «إذا كنتم لا تقدرون على ذلك، فعرفونا بذلك حتى لا يضيّع أحد منا الوقت».



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.