صندوق الاستثمارات العامة السعودي يستثمر 3.5 مليار دولار في «أوبر»

صندوق الاستثمارات العامة السعودي يستثمر 3.5 مليار دولار في «أوبر»
TT

صندوق الاستثمارات العامة السعودي يستثمر 3.5 مليار دولار في «أوبر»

صندوق الاستثمارات العامة السعودي يستثمر 3.5 مليار دولار في «أوبر»

كشفت شركة أوبر الأميركية لخدمات تأجير السيارات، أمس الأربعاء، عن أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي استثمر في الشركة نحو 3.5 مليار دولار، ليتملك 5 في المائة من أسهم الشركة, الأمر الذي يعتبر حافزا للشركة في عملية توسعها بمنطقة الشرق الأوسط.
وذكرت «أوبر»، في بيان نشرته وكالة «رويترز»، أن استثمار صندوق الاستثمارات العامة السعودي يأتي في إطار جولة تمويلية بدأتها في الآونة الأخيرة وتصل بقيمة الشركة إلى 62.5 مليار دولار بما يجعلها الأعلى قيمة بين الشركات المدعومة برؤوس الأموال المخاطرة في العالم. وقالت الشركة إن ياسر الرميان، المدير التنفيذي للصندوق السعودي، سيكون عضوا في مجلس إدارة شركة أوبر في إطار الاستثمار الجديد، فيما تعهدت «أوبر باستثمار» 250 مليون دولار في منطقة الشرق الأوسط التي حققت فيها نموا كبيرا.
ويأتي التحرك من صندوق الاستثمارات السعودي ضمن خطط باقتناص الفرص الاستثمارية في العالم، التي تعمل على توسع عمل الصندوق وزيادة الاستثمارات ضمن الخطط المستقبلية.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.