المفوضية الأورويبة توجه تحذيرًا رسميًا إلى بولندا بعد تعديل قانون المحكمة الدستورية

وجهت المفوضية الأوروبية، اليوم (الأربعاء)، تحذيرا رسميا إلى حكومة بولندا على شكل «بلاغ» بعد تعديلات قانونية يتعلق أحدها بالمحكمة الدستورية.
وقال نائب رئيس المفوضية فرانس تيمرمانس «قررنا اليوم ارسال بلاغ حول دولة القانون إلى السلطات البولندية» مبديا أسفه لأن وارسو وبروكسل لم تتوصلا بعد إلى حلول.
ويشكل البلاغ مرحلة جديدة في الإجراءات التي بدأتها المفوضية ضد وارسو، التي قد تصل إلى فرض عقوبات عليها مثل تعليق حقها في التصويت في هيئات الاتحاد الأوروبي.
وقال تيمرمانس «لا أريد التكهن حول الخطوات المقبلة، أرى أننا لا نزال في مرحلة الحوار»، مشيرا إلى أنه اجرى يوم أمس (الثلاثاء) محادثة هاتفية مع رئيسة الحكومة بياتا جيدلو.
وتبدي بروكسل قلقا بشكل خاص من طريقة تعيين قضاة المحكمة الدستورية ومدى ضمان مطابقة القوانين الجديدة المعتمدة في 2017 مع الدستور.
وأضاف تيمرمانس ان بلاغ المفوضية هو «أداة» يفترض ان تساعد في الخروج من الأزمة مع بولندا. وأضاف خلال مؤتمر صحافي ان المفوضية «لا تنوي التدخل في النقاش السياسي في بولندا».
وقالت المفوضية في وثيقة سابقة تشرح الاجراءات الجارية ان «ارسال مثل هذا البلاغ يشكل تحذيرا لدولة عضو ويعطيها امكانية الرد».
وأمام بولندا اسبوعان لتقديم ملاحظاتها إلى المفوضية التي يمكن حينها ان تصدر توصيات في حال لم تحصل على ما يطمئن مخاوفها خلال مدة معقولة.
وفي غياب استجابة مرضية بعد هذه التوصية يمكن ان يبدأ «اجراء البند 7» الذي يتيح معاقبة البلد الذي ينتهك القيم الديمقراطية الأوروبية.