بلجيكا تعاني بسبب الإضرابات احتجاجًا على التقشف

اضطراب حركة النقل والتعليم والبريد.. ومظاهرة قرب منزل رئيس الوزراء

بلجيكا تعاني  بسبب الإضرابات  احتجاجًا على التقشف
TT

بلجيكا تعاني بسبب الإضرابات احتجاجًا على التقشف

بلجيكا تعاني  بسبب الإضرابات  احتجاجًا على التقشف

شهدت بروكسل وعدة مدن بلجيكية أخرى، أمس، مظاهرات احتجاجية لأعضاء نقابات الموظفين في الخدمات العامة، احتجاجا على سياسات تقشفية للحكومة، وذلك بالتزامن مع إضراب عن العمل شارك فيه موظفو المصالح العمومية وأيضا أعضاء في نقابات العمل التابعة للاشتراكيين والخضر، وذلك تنفيذا لخطط احتجاجية تشمل عددا من المظاهرات والإضرابات في البلاد ضد إجراءات حكومية تتعلق بظروف العمل والخدمات الاجتماعية وسن المعاش.
وأدى تعطيل حركة القطارات بسبب الإضراب إلى تكدس للسيارات على الطرق السريعة، كما أدى الإضراب في عدد من وسائل النقل لاضطراب حركة التعليم وغياب التلاميذ عن المدارس، واضطراب العمل في عدد من المصالح العامة، ومنها البريد والخدمات العمومية.. وغيرها.
وشهدت بروكسل مظاهرة احتجاجية شارك فيها ما يزيد على 10 آلاف شخص، رفعوا لافتات تندد بسياسات الحكومة التقشفية. كما تحركت مظاهرات في مدن أخرى، ومنها «جنت» وأيضا مدينة «وافر» التي يقطن فيها رئيس الوزراء شارل ميشال. وحاول المئات الوصول إلى منزل ميشال، ولكن عناصر الشرطة أغلقت الشوارع المؤدية إلى منزل رئيس الحكومة.
وشاركت عدة نقابات في المظاهرة احتجاجا على عدم الاستثمار في أجهزة الخدمات العامة. وتخطط نقابة «سي جي إس بي» للخدمات العامة، التي دعت كل أجهزة الخدمات العامة إلى الإضراب، للقيام بإجراءات احتجاجية أخرى في مدن ليياج ونامور وهانوي.
وتشجب النقابات قيود الميزانية التي فُرضت على أجهزة الخدمات العامة، كرفع سن التقاعد، وعدم استبدال الموظفين المتقاعدين، والوفورات في موارد التشغيل. وقال ألفونس فاندرغيل، نائب رئيس نقابة العاملين في الخدمات العامة: «عدم الاستثمار في أجهزة الخدمات العامة غير مفهوم. كيف وصلنا إلى هذا الحد؟».
ودخل احتجاج أمس في إطار الإجراء الذي أعلنت عنه الجبهة النقابية المشتركة منذ أوائل مايو (أيار) الماضي، وشاركت فيه النقابات الاشتراكية في منطقة والونيا، فيما قال القيادي النقابي ميشال مايير إن «تنظيم المظاهرة في العاصمة إشارة قوية لكل صناع القرار».
وكانت بروكسل شهدت قبل أسبوع مظاهرة احتجاجية للنقابات العمالية شارك فيها 60 ألف شخص، وشهدت مصادمات وأعمال شغب واعتقالات وإصابات. وبعدها جاء تبادل الاتهامات بين الحكومة والمعارضة، عبر مقالات في الصحف اليومية، حول فترة الإضرابات والاحتجاجات التي تشهدها بلجيكا منذ منتصف الأسبوع الماضي، ونفت المعارضة أي تأثير لها على النقابات العمالية.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.