السعودية تدعم توطين الوظائف في «التأمين».. والبداية ألف فرصة

نائب «ساما»: ننسق مع «التجارة» و«هيئة السوق» حول مصير الشركات الخاسرة

السعودية تدعم توطين الوظائف في «التأمين».. والبداية ألف فرصة
TT

السعودية تدعم توطين الوظائف في «التأمين».. والبداية ألف فرصة

السعودية تدعم توطين الوظائف في «التأمين».. والبداية ألف فرصة

أكد عبد العزيز الفريح نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، أن السعودية من خلال مؤسسة النقد في البلاد، تسعى إلى رفع مهارات العاملين في القطاع المالي، مبينًا أن رفع معدلات توطين الوظائف مع إيجاد المهارات اللازمة للموظفين في القطاع المالي والتأميني، يعتبر خطوة ذات أهمية قصوى. ولفت الفريح خلال افتتاحه يوم أمس فعاليات يوم المهنة الذي نظمته اللجنة التنفيذية لشركات التأمين بالتعاون مع المعهد المالي، أن فرص التوظيف في قطاع التأمين تتزايد مع تزايد نمو القطاع، مضيفا: «لدينا اليوم فعاليات يوم المهنة، ونرى حجم الفرص الوظيفية المتاحة لشباب الوطن في شركات التأمين، وندعم التوظيف في هذا القطاع، مع ضرورة إيجاد أعلى معدلات التدريب والتأهيل، ونأمل أن يشاركنا القطاع الخاص الدور في ذلك».
وحول مصير شركات التأمين التي تزيد نسبة خسائرها على 50 في المائة، والتي سيطالها عقب عام من الآن شبح التصفية بعد تطبيق نظام الشركات الجديد، قال الفريح: «لدينا تنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار، وهيئة السوق المالية، كما أننا ننسق مع الشركات المهددة بالتصفية، ونأمل أن تكون مهلة الـ12 شهرًا فرصة لهذه الشركات، من خلال تصحيح أوضاعها».
من جهة أخرى، أكد رائد التميمي رئيس اللجنة العامة لمديري عموم شركات التأمين والرئيس التنفيذي لشركة التعاونية للتأمين، أن عدد السعوديين العاملين في قطاع التأمين السعودي خلال السنوات الخمس الأخيرة زاد بنسبة 44 في المائة، حيث ارتفع من 3.9 ألف موظف عام 2011 إلى 5.7 ألف موظف عام 2015، الأمر الذي أدى إلى زيادة معدلات توطين الوظائف في قطاع التأمين من 53 في المائة عام 2011، إلى 59 في المائة من إجمالي عدد العاملين في قطاع التأمين السعودي البالغ 9.6 ألف موظف بنهاية عام 2015.
وأرجع التميمي هذا النمو في معدلات التوطين إلى اتجاه السوق نحو الاستقرار، ومتانة البنية الأساسية، وارتقاء الممارسات الفنية لمستويات أفضل على خلفية التشريعات المتطورة التي فرضت واقعًا جديدًا وأحدثت نقلة نوعية في المنافسة، حققت من خلالها السوق في تلك المرحلة معدلات نمو غير مسبوقة، مما قاد إلى ارتفاع حجم السوق إلى 35.6 مليار ريال (9.4 مليار دولار) عام 2015، مضيفا: «كما زادت أيضًا معدلات عمق التأمين وكثافة التأمين بشكل ملحوظ؛ وإن كانت لا تزال دون مستوى الطموح».
وأوضح التميمي في كلمته أن قطاع التأمين السعودي يعد أحد القطاعات المهمة للتوطين ويوفر تنوعًا كبيرًا في الوظائف وفرصًا غير محدودة للتطور وبناء مسيرة مهنية متميزة، تقترن بفرص كبيرة للتدريب وتنمية المهارات.
وتشارك نحو 40 جهة عاملة في قطاع التأمين في فعاليات يوم المهنة، حيث يعرض المشاركون أكثر من ألف فرصة وظيفة أمام الباحثين عن العمل، وفي إطار هذه الفعالية، يتم تنظيم ورش عمل للتعريف بقطاع التأمين ومجالاته وبعض التخصصات الوظيفية العامة والدقيقة، ومثلت هذه الورش فرصة للباحثين عن العمل للتعرف أكثر على بعض المجالات التي تحكم العمل في هذا القطاع والمهارات اللازمة للعاملين فيه.
وأشار التميمي إلى أن قطاع التأمين السعودي قادر على جذب مجموعة كبيرة من الكفاءات السعودية المتخصصة وتلك التي تبحث عن فرص لدخول القطاع من خلال ما تعرضه الشركات من وظائف جديدة، موضحًا أن القطاع يوفر تنوعًا كبيرًا في الفرص المتاحة لتوظيف الشباب السعودي في وظائف متخصصة تشمل مجالات اكتتاب التأمين، والتعويضات، وإعادة التأمين، والتحكم بالمخاطر، وتقدير الخسائر والمعاينة، إلى جانب التخصصات الفنية والخبرة الاكتوارية، فيما تشمل قائمة الوظائف العامة التي يوفرها قطاع التأمين فرصًا في مجالات الإدارة المالية، والتسويق والمبيعات والموارد البشرية والتدريب، والشؤون القانونية والمراقبة الداخلية، وخدمة العملاء والإعلام والعلاقات العامة.
وأوضح التميمي أن شركات التأمين السعودية تسعى إلى رفع نسبة التوطين بالقطاع لتتواءم مع باقي القطاعات خاصة التي تشرف عليها «ساما»، مشيرًا إلى أن عدد الجهات والوحدات العاملة في قطاع التأمين بلغ 234 جهة، موزعة ما بين شركات التأمين وإعادة التأمين وأصحاب المهن الحرة، التي تشمل وسطاء التأمين والوكلاء، والخبراء الاكتواريين وخبراء المعاينة وتقدير الخسائر وأخصائيي تسوية مطالبات التأمين واستشاريو التأمين.



لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.