واشنطن ترفض التفاوض حول تطبيق العقوبات على حزب الله

مسؤول أميركي في بيروت: نحن هنا من أجل تطبيقها وليس بحث أي شيء آخر

نقل نائب وزير الخزانة الأميركية دانيال غلايزر، إلى القيادات السياسية اللبنانية والمؤسسات المصرفية، موقف بلاده الذي يشدد على تطبيق القانون الذي أقره الكونغرس، ويحظر التعامل ماليًا مع ما يسمى «حزب الله» بوصفه منظمة إرهابية، وتأكيده «عدم التهاون في تطبيق هذا القانون الذي يطال الحزب كيانًا وقيادة وأفرادًا». وفي المقابل، أعلنت جمعية المصارف اللبنانية، عن «التزام المصارف بالمتطلبات الدولية»، واعتبرت أن «تطبيق العقوبات هو من المستلزمات الضرورية لحماية مصالح لبنان والحفاظ على ثروة جميع أبنائه، ومصلحة جميع المتعاملين مع المصارف ما يؤمن لهم سلامة واستمرارية العمل من خلال النظام المالي العالمي».
وفي إطار جولته على المسؤولين اللبنانيين، زار غلايزر، يرافقه القائم بأعمال السفارة الأميركية في لبنان السفير ريتشارد جونز، رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام، وأفاد بيان رئاسة الحكومة بأن اللقاء «تخلله عرض لمختلف الأوضاع». والتقى المسؤول الأميركي أيضًا رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري في «بيت الوسط» بحضور مستشار الحريري للشؤون الاقتصادية مازن حنا، وتناول اللقاء الموضوعات ذات الصلة بزيارته إلى لبنان، قبل أن يلتقي أيضًا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
ووفق المعلومات المستقاة من لقاءات غلايزر في بيروت، فإن الأخير أوضح أن «القانون الأميركي لا يستهدف فئة أو طائفة لبنانية بذاتها، بقدر ما يستهدف ما يسمى (حزب الله) كيانًا وأفرادًا وقيادة». وشدد على أنه «لا يزور لبنان للتفاوض بشأن القانون، والإدارة الأميركية لا تستقبل وفودًا لبنانية للأخذ والرد بشأنه، بل من أجل تطبيقه». وأكد نائب وزير الخزانة الأميركي على «أهمية التدقيق في العمليات المالية وقيمتها ووجهتها»، معتبرًا أنه «إذا كانت الدولة اللبنانية حريصة على الدخول إلى النظام المصرفي والمالي الأميركي وترغب في التعامل معه، عليها أن تحترم القوانين الأميركية وتطبقها».
إلى ذلك، عقد غلايزر وفريق عمله والوفد المرافق له، اجتماعًا مع جمعية المصارف اللبنانية بمقرها في منطقة الصيفي، حضره رئيس الجمعية الدكتور جوزيف طربيه، ومجلس الإدارة والأمين العام. وأعلنت الجمعية في بيان أن اللقاء «تخلله استعراض الأوضاع المالية والمصرفية في لبنان والمنطقة، مع التركيز على التدابير التي تتخذها المصارف اللبنانية في سياق إدارة المخاطر، التزاما بأصول العمل المصرفي السليم والمتقيد بالقرارات الدولية، ولا سيما الالتزام الصحيح والعادل بقانون العقوبات الأميركية الصادر في 18-12-2015، والمتعلق بما يسمى (حزب الله)».
وأشار البيان إلى أن رئيس الجمعية ذكّر بأن «مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب هو عمل مستمر وثقافة بالنسبة إلى القطاع المصرفي اللبناني، كما تدل على ذلك من جهة أولى التشريعات والتعاميم الصادرة عن السلطات اللبنانية كافة، ومن جهة ثانية السياسات والممارسات التي تنفذها الدولة اللبنانية على كل مستوياتها العامة والخاصة. فكل ذلك يصب في مصلحة الاقتصاد والبلد واللبنانيين». ثم قال: «يندرج في إطار هذه الجهود القانون رقم 44 الذي أقره المجلس النيابي في 24-11-2015 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك تعاميم مصرف لبنان، وخصوصا التعميم 126 والتعميم 137. وقد أضيف إليها أخيرا إعلام هيئة التحقيق الخاصة رقم 20 الصادر يوم أمس (الأول) والذي يوضح آلية تطبيق القانون الأميركي الصادر في 18-12-2015».
ولقد نوه طربيه بـ«أداء السلطتين المالية والنقدية التي نجحت في بناء شبكة أمان حول القطاع المصرفي اللبناني، كونه الركيزة الأساسية للاقتصاد اللبناني»، لافتا إلى أن الجمعية «يهمها أن تؤكد أن التزام المصارف بالقوانين اللبنانية وبالمتطلبات الدولية، بما فيها تطبيق العقوبات موضوع الزيارة هو من المستلزمات الضرورية لحماية مصالح لبنان والحفاظ على ثروة جميع أبنائه، وعلى مصلحة جميع المواطنين والمتعاملين مع المصارف، ما يؤمن لهم سلامة واستمرارية العمل من خلال النظام المالي العالمي».