مدير «جاغوار ـ لاندروفر» الإقليمي: السعودية دولة طموحة ونفخر بدعم «رؤية 2030»

روبرتسون أكد لـ«الشرق الأوسط» أن القطاع الخاص له دور حيوي في تنويع الاقتصاد

طراز جاغوار «إف بيس» أحدث ما أنتجته الشركة للمنطقة .. وفي الإطار بروس روبرتسون
طراز جاغوار «إف بيس» أحدث ما أنتجته الشركة للمنطقة .. وفي الإطار بروس روبرتسون
TT

مدير «جاغوار ـ لاندروفر» الإقليمي: السعودية دولة طموحة ونفخر بدعم «رؤية 2030»

طراز جاغوار «إف بيس» أحدث ما أنتجته الشركة للمنطقة .. وفي الإطار بروس روبرتسون
طراز جاغوار «إف بيس» أحدث ما أنتجته الشركة للمنطقة .. وفي الإطار بروس روبرتسون

وصف بروس روبرتسون، المدير التنفيذي لشركة «جاغوار - لاندروفر» في منطقة الشرق الأوسط، السعودية بأنها دولة طموحة، وقال إن الكشف عن «رؤية 2030» سوف يحقق تغييرات جذرية في المناخ الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في البلاد. وأضاف أن السعودية هي واحدة من أكبر شريكين في المنطقة لشركته، مؤكدًا أنه «من دواعي الفخر العميق، أن ندعم رؤية ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للمملكة».
وأكد روبرتسون في حوار مع «الشرق الأوسط» أن القطاع الخاص يمكنه أن يلعب دورًا محوريًا في تحقيق أهداف التنوع الاقتصادي في المملكة ضمن «رؤية 2030». وعلى سيبل المثال، فإن أحد الأهداف هو رفع حصة القطاع الخاص من الناتج الوطني الإجمالي من 40 في المائة إلى 60 في المائة. موضحًا أنه يمكن للقطاع الخاص أن يحقق ذلك عن طريق المساهمة في جانب تشغيل الأيدي العاملة السعودية.. مشيرًا إلى أن شركته تعمل بالتناسق مع هذه الأهداف.
ويرى روبرتسون فرص نمو كامنة في الاقتصاد السعودي، حيث تستمر السوق السعودية في التوسع والنشاط. وهو يأمل أن تتوسع أعمال الشركة أيضًا في السوق السعودية، لكي تدعم أهداف الاقتصاد السعودي على المدى الطويل ضمن «رؤية 2030». وفيما يلي نص الحوار..

* كيف تنظرون إلى «الرؤية السعودية 2030»؟
- لقد كانت السعودية دومًا دولة طموحة، وأعتقد أن الكشف عن «رؤية 2030» والإجراءات التي تتخذ من أجل وضع هذه الرؤية محل التنفيذ، سوف تحقق تغييرات جذرية في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في البلاد. وتظل السعودية واحدة من أكبر سوقين لنا في المنطقة، إلى جانب سوق الإمارات. ومن دواعي الفخر العميق لنا دعم رؤية ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للمملكة.
* كيف يمكن لشركة «جاغوار - لاندروفر» الاستفادة من الاستراتيجية السعودية؟ وما انعكاسات «رؤية 2030» على المملكة وعلى المنطقة؟
- أعتقد أن لدى القطاع الخاص دورًا محوريًا يلعبه في مساعدة السعودية على تحقيق التنوع الناجح للاقتصاد ضمن «رؤية 2030». وعلى سبيل المثال، فإن أحد أهداف الاستراتيجية هو زيادة حصة القطاع الخاص من الناتج الوطني الإجمالي من 40 في المائة إلى 60 في المائة، وأيضًا خفض معدلات البطالة من 11.5 في المائة إلى سبعة في المائة. وهذه فرصة جيدة للقطاع الخاص للمساهمة في دعم هذه الأهداف بتوفير المزيد من فرص العمل للقوى العاملة السعودية.
وكشركة سيارات رائدة بتراث راسخ في المنطقة، فإن استراتيجيتنا كانت دومًا التوافق مع أساسيات الأسواق التي نعمل بها. ونحن نرى إمكانات النمو، خصوصًا في قطاع السيارات الفاخرة في السعودية، كما ستلعب المملكة دورًا مهمًا في نمو الأعمال في السنوات المقبلة. وتشير التوقعات إلى نمو قطاع السيارات في المملكة، ونأمل في أن نستمر في التوسع في أعمالنا في السوق، مع دعم الأهداف طويلة المدى التي رسمتها «رؤية 2030».
* كيف كان إنجاز «جاغوار - لاندروفر» في السوق السعودية؟ وما هي أهمية هذه السوق لشركتكم؟
- إن السوق السعودية حاليًا هي من أكبر أسواقنا في المنطقة، ولها أهمية استراتيجية بالنسبة لنا، ونرى فيها إمكانات نمو متميزة في قطاع السيارات الفاخرة. ونرى هذه السوق تلعب دورًا متزايدًا في نمو أعمالنا خلال السنوات المقبلة.
* وكيف كان وضعكم في المنطقة خلال عام 2015؟ وما استراتيجية الشركة لهذا العام؟
- على الرغم من أن عام 2015 كان عامًا به بعض التحديات للشركة، على خلفية المتغيرات في المنطقة، إلا أن «جاغوار لاندروفر» نجحت في تحقيق نمو سنوي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بفضل تنوع معروضاتنا وتفاني فريق العمل. وسوف نواصل تقديم أفضل المنتجات على المدى الطويل والتواصل مع المستهلكين. إن أعمالنا تحقق نموًا مربحًا في أسواق المنطقة، وكلي ثقة في أننا سوف نستمر في تحقيق نتائج إيجابية خلال عام 2016.
* هل ترى أن تراجع أسعار النفط من العوامل السلبية التي قد تؤثر على أهداف المبيعات للشركة في المنطقة؟
- إن الانعكاس المباشر لتراجع أسعار النفط أثر على كل أسواق الشرق الأوسط واقتصاداتها وأعمالها.. وفي تقييم نظرتنا إلى توقعات 2016 - 2017، أجرينا بعض التعديلات على أهداف مبيعاتنا المتوقعة وإنجاز القطاعات الاقتصادية التي نعمل بها. ونظل متفائلين بشأن الفرص الإقليمية، ونركز على ما نستطيع التأثير فيه في مجال أعمالنا.
* ما المنتجات الجديدة التي تنوي الشركة طرحها في أسواق المنطقة هذا العام؟
- طرحنا مؤخرًا بعض المنتجات المثيرة، ونعتقد أن الطرازات التي تقدمها «جاغوار لاندروفر» من أقوى المجموعات التي قدمناها. وننتظر بشغف رد فعل المستهلك لطرح واحدة من أكثر السيارات إثارة، وهي طراز جاغوار «إف بيس»، وهي سيارة رياضية رباعية عالية الإنجاز ومصممة من أجل الاستجابة والتأهب والديناميكية التي تشتهر بها «جاغوار».
وفي قطاع «لاندروفر»، تشمل التشكيلة التي نقدمها «لاندروفر ديسكفري سبور»، و«رينغ روفر إيفوك»، و«رينج روفر أوتوبيوغرافي». وسوف نواصل تقديم الجديد خلال بقية شهور العام المالي الحالي.
* هل توسعت شبكة معارض ومراكز خدمة الشركة في عام 2015؟ وما الاستثمارات المخصصة لهذا العام؟
- يبدو عام 2016 عامًا مليئًا بالنشاط؛ ليس فقط في المنطقة، بل على مستوى العالم للشركة. وسوف تنمو شبكة موزعينا إلى 64 موزعًا في 18 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2017 - 2018. وبالإضافة إلى منشآتنا الحالية حول العالم، فقد أعلنا عن المزيد من الاستثمارات، تمثل فيما بينها المرحلة التالية من تحويل الشركة إلى شركة دولية واسعة الانتشار. وسوف نكون أول شركة بريطانية تفتتح مصنعًا لها في سلوفاكيا بتكلفة مليار جنيه إسترليني (نحو 1.5 مليار دولار)، وتشغيل 3800 عامل. وسيتم أيضًا إنتاج «إيفوك» من مصانعنا في البرازيل، إلى جانب سيارات «ديسكفري سبور».
* كيف تتعامل الشركة مع فيضان السيارات الرباعية الرياضية التي تصل إلى الأسواق تباعًا؟
- هناك متسع في الأسواق للجميع، ونتمنى حظًا سعيدًا لمنافسينا. ولكننا وضعنا القواعد الأساسية لقطاع السيارات الرباعية الرياضية منذ 67 عامًا من تاريخ علامتنا التجارية و45 عامًا من تاريخ القطاع الفاخر «رينغ روفر»، وأوسع تشكيلة من سيارات هذا القطاع تقدمها أي شركة في السوق. وبفضل التزامنا بالتفوق، نظل في موقع تنافسي جيد في لتعزيز موقع لاندروفر كأحد الشركات الرائدة في المنطقة وكسب ثقة المستهلك كشركة عالمية متخصصة في القطاع الرباعي الفاخر.
* ما تقنيات القيادة الذاتية التي تتيحها الشركة في سيارات عام 2016؟
- نحن نقدم بالفعل باقة من تقنيات مساعدة السائق في سيارات جاغوار لاندروفر، منها نظام كروز الفعال متغير السرعة، والمكابح التلقائية في الطوارئ، ونظم المحافظة على حارة السير وعلى صف السيارة، ومجسات عمق المياه في سيارات لاندروفر. ونحن نعمل الآن عبر كثير من الأبحاث على إنتاج سيارات ذاتية القيادة وشبه ذاتية القيادة، ونقوم باختبار بعضها بالفعل. ومثل بعض منافسينا، سوف تصبح سياراتنا الذكية حقيقة واقعة في غضون عشر سنوات.
* هل قررت الشركة ما سوف تكون عليه تقنيات الطاقة البديلة في المستقبل بين السيارات الهايبرد أو الكهربائية، أو تلك التي تعتمد على خلايا الوقود؟
- لاحظنا مؤخرًا زيادة شعبية السيارات المحافظة على البيئة بين المشترين في منطقة الشرق الأوسط وفي مناطق العالم الأخرى. وتطلب فئات متعددة من المستهلكين، سيارات أنظف وأكثر كفاءة في التشغيل. وتعمل صناعة السيارات في مجملها على تصميم سيارات المستقبل بمواصفات النظافة والكفاءة والتواصل والذكاء. وكأحد شركات القطاع الفاخر، تلتزم شركة «جاغوار - لاندروفر» بتقديم سيارات للبيئة المستدامة، سواء كان ذلك في أسلوب التصنيع أو في تشغيل واستخدام سياراتنا، أو حتى في إعادة تدوير سياراتنا بعد الاستهلاك.
ونحن الآن متقدمون في استعمال الألمنيوم الخفيف والمحركات النظيفة، بالإضافة إلى كثير من تقنيات الهايبرد والكهرباء. وسوف نستمر في تقديم هذه التقنيات في المستقبل.
* لماذا توقفت الشركة عن إنتاج سيارات دفندر؟ وهل تنوي الشركة إنتاج خليفة لها؟
- إن سيارات دفندر الحالية دخلت مرحلة نهاية إنتاجها من مصانعنا. وأي سيارة عادية كان يجب استبدالها بعد خدمة امتدت إلى 67 عامًا، ومع ذلك فالقليل جدًا تغير في هذه السيارة منذ بداية إنتاجها. وسوف تبقى «دفندر» جزءًا من استراتيجية منتجات الشركة في المستقبل، وقد حان الوقت لهذه الأيقونة الدولية لكي تتطور. ومن الطبيعي أن تستخدم الشركة تقنياتها المتقدمة وقدراتها الهندسية الفائقة وخبراتها من ضمان استمرارية «دفندر».
* ما أفضل الطرازات مبيعًا في السوق السعودية؟
- في قطاع لاندروفر، يعد طرازا «رينغ روفر» و«رينغ روفر سبور» هما الأفضل مبيعًا في السوق السعودية، بينما استمر طراز «إيفوك» في النمو السريع منذ تدشينه في السوق عام 2010. أما بالنسبة لقطاع «جاغوار»، فلدينا منتجات متعددة مثل فئات «إكس جي» و«إكس إف» الجديدة، و«إف تايب» المكشوفة والكوبيه، وهي فئات تناسب قطاعات مستهلكينا في الشرق الأوسط. ويعد طراز «إكس جي» هو الأفضل مبيعًا ونجاحًا عبر السنين، وسوف ينعكس ذلك إيجابيًا على نتائج مبيعات «جاغوار» هذا العام.



لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.