مدير «جاغوار ـ لاندروفر» الإقليمي: السعودية دولة طموحة ونفخر بدعم «رؤية 2030»

روبرتسون أكد لـ«الشرق الأوسط» أن القطاع الخاص له دور حيوي في تنويع الاقتصاد

طراز جاغوار «إف بيس» أحدث ما أنتجته الشركة للمنطقة .. وفي الإطار بروس روبرتسون
طراز جاغوار «إف بيس» أحدث ما أنتجته الشركة للمنطقة .. وفي الإطار بروس روبرتسون
TT

مدير «جاغوار ـ لاندروفر» الإقليمي: السعودية دولة طموحة ونفخر بدعم «رؤية 2030»

طراز جاغوار «إف بيس» أحدث ما أنتجته الشركة للمنطقة .. وفي الإطار بروس روبرتسون
طراز جاغوار «إف بيس» أحدث ما أنتجته الشركة للمنطقة .. وفي الإطار بروس روبرتسون

وصف بروس روبرتسون، المدير التنفيذي لشركة «جاغوار - لاندروفر» في منطقة الشرق الأوسط، السعودية بأنها دولة طموحة، وقال إن الكشف عن «رؤية 2030» سوف يحقق تغييرات جذرية في المناخ الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في البلاد. وأضاف أن السعودية هي واحدة من أكبر شريكين في المنطقة لشركته، مؤكدًا أنه «من دواعي الفخر العميق، أن ندعم رؤية ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للمملكة».
وأكد روبرتسون في حوار مع «الشرق الأوسط» أن القطاع الخاص يمكنه أن يلعب دورًا محوريًا في تحقيق أهداف التنوع الاقتصادي في المملكة ضمن «رؤية 2030». وعلى سيبل المثال، فإن أحد الأهداف هو رفع حصة القطاع الخاص من الناتج الوطني الإجمالي من 40 في المائة إلى 60 في المائة. موضحًا أنه يمكن للقطاع الخاص أن يحقق ذلك عن طريق المساهمة في جانب تشغيل الأيدي العاملة السعودية.. مشيرًا إلى أن شركته تعمل بالتناسق مع هذه الأهداف.
ويرى روبرتسون فرص نمو كامنة في الاقتصاد السعودي، حيث تستمر السوق السعودية في التوسع والنشاط. وهو يأمل أن تتوسع أعمال الشركة أيضًا في السوق السعودية، لكي تدعم أهداف الاقتصاد السعودي على المدى الطويل ضمن «رؤية 2030». وفيما يلي نص الحوار..

* كيف تنظرون إلى «الرؤية السعودية 2030»؟
- لقد كانت السعودية دومًا دولة طموحة، وأعتقد أن الكشف عن «رؤية 2030» والإجراءات التي تتخذ من أجل وضع هذه الرؤية محل التنفيذ، سوف تحقق تغييرات جذرية في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في البلاد. وتظل السعودية واحدة من أكبر سوقين لنا في المنطقة، إلى جانب سوق الإمارات. ومن دواعي الفخر العميق لنا دعم رؤية ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للمملكة.
* كيف يمكن لشركة «جاغوار - لاندروفر» الاستفادة من الاستراتيجية السعودية؟ وما انعكاسات «رؤية 2030» على المملكة وعلى المنطقة؟
- أعتقد أن لدى القطاع الخاص دورًا محوريًا يلعبه في مساعدة السعودية على تحقيق التنوع الناجح للاقتصاد ضمن «رؤية 2030». وعلى سبيل المثال، فإن أحد أهداف الاستراتيجية هو زيادة حصة القطاع الخاص من الناتج الوطني الإجمالي من 40 في المائة إلى 60 في المائة، وأيضًا خفض معدلات البطالة من 11.5 في المائة إلى سبعة في المائة. وهذه فرصة جيدة للقطاع الخاص للمساهمة في دعم هذه الأهداف بتوفير المزيد من فرص العمل للقوى العاملة السعودية.
وكشركة سيارات رائدة بتراث راسخ في المنطقة، فإن استراتيجيتنا كانت دومًا التوافق مع أساسيات الأسواق التي نعمل بها. ونحن نرى إمكانات النمو، خصوصًا في قطاع السيارات الفاخرة في السعودية، كما ستلعب المملكة دورًا مهمًا في نمو الأعمال في السنوات المقبلة. وتشير التوقعات إلى نمو قطاع السيارات في المملكة، ونأمل في أن نستمر في التوسع في أعمالنا في السوق، مع دعم الأهداف طويلة المدى التي رسمتها «رؤية 2030».
* كيف كان إنجاز «جاغوار - لاندروفر» في السوق السعودية؟ وما هي أهمية هذه السوق لشركتكم؟
- إن السوق السعودية حاليًا هي من أكبر أسواقنا في المنطقة، ولها أهمية استراتيجية بالنسبة لنا، ونرى فيها إمكانات نمو متميزة في قطاع السيارات الفاخرة. ونرى هذه السوق تلعب دورًا متزايدًا في نمو أعمالنا خلال السنوات المقبلة.
* وكيف كان وضعكم في المنطقة خلال عام 2015؟ وما استراتيجية الشركة لهذا العام؟
- على الرغم من أن عام 2015 كان عامًا به بعض التحديات للشركة، على خلفية المتغيرات في المنطقة، إلا أن «جاغوار لاندروفر» نجحت في تحقيق نمو سنوي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بفضل تنوع معروضاتنا وتفاني فريق العمل. وسوف نواصل تقديم أفضل المنتجات على المدى الطويل والتواصل مع المستهلكين. إن أعمالنا تحقق نموًا مربحًا في أسواق المنطقة، وكلي ثقة في أننا سوف نستمر في تحقيق نتائج إيجابية خلال عام 2016.
* هل ترى أن تراجع أسعار النفط من العوامل السلبية التي قد تؤثر على أهداف المبيعات للشركة في المنطقة؟
- إن الانعكاس المباشر لتراجع أسعار النفط أثر على كل أسواق الشرق الأوسط واقتصاداتها وأعمالها.. وفي تقييم نظرتنا إلى توقعات 2016 - 2017، أجرينا بعض التعديلات على أهداف مبيعاتنا المتوقعة وإنجاز القطاعات الاقتصادية التي نعمل بها. ونظل متفائلين بشأن الفرص الإقليمية، ونركز على ما نستطيع التأثير فيه في مجال أعمالنا.
* ما المنتجات الجديدة التي تنوي الشركة طرحها في أسواق المنطقة هذا العام؟
- طرحنا مؤخرًا بعض المنتجات المثيرة، ونعتقد أن الطرازات التي تقدمها «جاغوار لاندروفر» من أقوى المجموعات التي قدمناها. وننتظر بشغف رد فعل المستهلك لطرح واحدة من أكثر السيارات إثارة، وهي طراز جاغوار «إف بيس»، وهي سيارة رياضية رباعية عالية الإنجاز ومصممة من أجل الاستجابة والتأهب والديناميكية التي تشتهر بها «جاغوار».
وفي قطاع «لاندروفر»، تشمل التشكيلة التي نقدمها «لاندروفر ديسكفري سبور»، و«رينغ روفر إيفوك»، و«رينج روفر أوتوبيوغرافي». وسوف نواصل تقديم الجديد خلال بقية شهور العام المالي الحالي.
* هل توسعت شبكة معارض ومراكز خدمة الشركة في عام 2015؟ وما الاستثمارات المخصصة لهذا العام؟
- يبدو عام 2016 عامًا مليئًا بالنشاط؛ ليس فقط في المنطقة، بل على مستوى العالم للشركة. وسوف تنمو شبكة موزعينا إلى 64 موزعًا في 18 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2017 - 2018. وبالإضافة إلى منشآتنا الحالية حول العالم، فقد أعلنا عن المزيد من الاستثمارات، تمثل فيما بينها المرحلة التالية من تحويل الشركة إلى شركة دولية واسعة الانتشار. وسوف نكون أول شركة بريطانية تفتتح مصنعًا لها في سلوفاكيا بتكلفة مليار جنيه إسترليني (نحو 1.5 مليار دولار)، وتشغيل 3800 عامل. وسيتم أيضًا إنتاج «إيفوك» من مصانعنا في البرازيل، إلى جانب سيارات «ديسكفري سبور».
* كيف تتعامل الشركة مع فيضان السيارات الرباعية الرياضية التي تصل إلى الأسواق تباعًا؟
- هناك متسع في الأسواق للجميع، ونتمنى حظًا سعيدًا لمنافسينا. ولكننا وضعنا القواعد الأساسية لقطاع السيارات الرباعية الرياضية منذ 67 عامًا من تاريخ علامتنا التجارية و45 عامًا من تاريخ القطاع الفاخر «رينغ روفر»، وأوسع تشكيلة من سيارات هذا القطاع تقدمها أي شركة في السوق. وبفضل التزامنا بالتفوق، نظل في موقع تنافسي جيد في لتعزيز موقع لاندروفر كأحد الشركات الرائدة في المنطقة وكسب ثقة المستهلك كشركة عالمية متخصصة في القطاع الرباعي الفاخر.
* ما تقنيات القيادة الذاتية التي تتيحها الشركة في سيارات عام 2016؟
- نحن نقدم بالفعل باقة من تقنيات مساعدة السائق في سيارات جاغوار لاندروفر، منها نظام كروز الفعال متغير السرعة، والمكابح التلقائية في الطوارئ، ونظم المحافظة على حارة السير وعلى صف السيارة، ومجسات عمق المياه في سيارات لاندروفر. ونحن نعمل الآن عبر كثير من الأبحاث على إنتاج سيارات ذاتية القيادة وشبه ذاتية القيادة، ونقوم باختبار بعضها بالفعل. ومثل بعض منافسينا، سوف تصبح سياراتنا الذكية حقيقة واقعة في غضون عشر سنوات.
* هل قررت الشركة ما سوف تكون عليه تقنيات الطاقة البديلة في المستقبل بين السيارات الهايبرد أو الكهربائية، أو تلك التي تعتمد على خلايا الوقود؟
- لاحظنا مؤخرًا زيادة شعبية السيارات المحافظة على البيئة بين المشترين في منطقة الشرق الأوسط وفي مناطق العالم الأخرى. وتطلب فئات متعددة من المستهلكين، سيارات أنظف وأكثر كفاءة في التشغيل. وتعمل صناعة السيارات في مجملها على تصميم سيارات المستقبل بمواصفات النظافة والكفاءة والتواصل والذكاء. وكأحد شركات القطاع الفاخر، تلتزم شركة «جاغوار - لاندروفر» بتقديم سيارات للبيئة المستدامة، سواء كان ذلك في أسلوب التصنيع أو في تشغيل واستخدام سياراتنا، أو حتى في إعادة تدوير سياراتنا بعد الاستهلاك.
ونحن الآن متقدمون في استعمال الألمنيوم الخفيف والمحركات النظيفة، بالإضافة إلى كثير من تقنيات الهايبرد والكهرباء. وسوف نستمر في تقديم هذه التقنيات في المستقبل.
* لماذا توقفت الشركة عن إنتاج سيارات دفندر؟ وهل تنوي الشركة إنتاج خليفة لها؟
- إن سيارات دفندر الحالية دخلت مرحلة نهاية إنتاجها من مصانعنا. وأي سيارة عادية كان يجب استبدالها بعد خدمة امتدت إلى 67 عامًا، ومع ذلك فالقليل جدًا تغير في هذه السيارة منذ بداية إنتاجها. وسوف تبقى «دفندر» جزءًا من استراتيجية منتجات الشركة في المستقبل، وقد حان الوقت لهذه الأيقونة الدولية لكي تتطور. ومن الطبيعي أن تستخدم الشركة تقنياتها المتقدمة وقدراتها الهندسية الفائقة وخبراتها من ضمان استمرارية «دفندر».
* ما أفضل الطرازات مبيعًا في السوق السعودية؟
- في قطاع لاندروفر، يعد طرازا «رينغ روفر» و«رينغ روفر سبور» هما الأفضل مبيعًا في السوق السعودية، بينما استمر طراز «إيفوك» في النمو السريع منذ تدشينه في السوق عام 2010. أما بالنسبة لقطاع «جاغوار»، فلدينا منتجات متعددة مثل فئات «إكس جي» و«إكس إف» الجديدة، و«إف تايب» المكشوفة والكوبيه، وهي فئات تناسب قطاعات مستهلكينا في الشرق الأوسط. ويعد طراز «إكس جي» هو الأفضل مبيعًا ونجاحًا عبر السنين، وسوف ينعكس ذلك إيجابيًا على نتائج مبيعات «جاغوار» هذا العام.



لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
TT

لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)

في اجتماعٍ غير مسبوق، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، في ظل انقسامٍ غير مسبوق، بينما كان صانعو السياسة النقدية يدرسون تأثير التضخم المستمر على السياسات، ويترقبون انتقالاً وشيكاً في قيادة البنك المركزي.

وفي اجتماعٍ يُرجّح أن يكون الأخير لرئيس المجلس جيروم باول، صوّتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، على تثبيت سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة. وكانت الأسواق تتوقع بنسبة 100 في المائة عدم حدوث أي تغيير.

إلا أن الاجتماع شهد تحولاً مفاجئاً؛ فوسط توقعاتٍ بتصويتٍ روتيني لتثبيت سعر الفائدة القياسي، انقسمت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بثمانية أصوات مقابل أربعة، حيث قدّم المسؤولون أسباباً مختلفة لتصويتهم.

وكانت آخر مرة عارض فيها أربعة أعضاء من اللجنة قرارها، في أكتوبر (تشرين الأول) 1992.

وعارض المحافظ ستيفن ميران، كما فعل منذ انضمامه إلى البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) 2025، القرار، مؤيداً خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية. أما الأصوات الثلاثة الأخرى الرافضة فكانت من رؤساء المناطق: بيث هاماك من كليفلاند، ونيل كاشكاري من مينيابوليس، ولوري لوغان من دالاس. وأوضحوا موافقتهم على الإبقاء على سعر الفائدة، لكنهم «لا يؤيدون تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن».

وكان محور اعتراضهم هو هذه الجملة: «عند النظر في مدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، ستقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة، والتوقعات المتغيرة، وتوازن المخاطر بعناية».

وتشير هذه الصياغة إلى احتمال أن تكون الخطوة التالية خفضاً، وهو ما يُفهم ضمنياً من استخدام كلمة «إضافية»، مما يعكس أن آخر إجراءات سعر الفائدة كانت خفضاً. وقد حذرت هاماك وكاشكاري ولوغان، إلى جانب عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الآخرين، من مخاطر التضخم المستمر. ارتفاع الأسعار ينذر برفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، الذي يتبنى سياسة نقدية تيسيرية منذ أواخر عام 2025.

وفي بيانها الصادر عقب الاجتماع، أشارت اللجنة إلى أن «التضخم مرتفع، ويعكس جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية». وقال البيان: «تُساهم التطورات في الشرق الأوسط في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية». وأضاف: «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية».

وأوضح أن التطورات في الشرق الأوسط تسهم في ارتفاع مستوى عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.


في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
TT

في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)

في لحظة تاريخية حبست أنفاس الأسواق المالية، عقد جيروم باول اليوم الأربعاء مؤتمره الصحافي الأخير كرئيس للاحتياطي الفيدرالي، مسدلاً الستار على ثماني سنوات من القيادة، لكنه فجر مفاجأة بإعلانه البقاء في مجلس المحافظين لفترة غير محددة» بعد انتهاء ولايته في 15 مايو (أيار) المقبل، لصد ما وصفه بـ«التهديدات القضائية غير المسبوقة» التي تستهدف استقلالية المؤسسة.

وفي تصريح حمل رسائل مبطنة للبيت الأبيض، شدّد باول على الأهمية القصوى لأن يظل الاحتياطي الفيدرالي مؤسسة «متحررة تماماً من أي نفوذ أو ضغوط سياسية». وأكد أن قدرة البنك المركزي على اتخاذ قرارات صعبة، بعيداً عن الدورات الانتخابية ورغبات السلطة التنفيذية، هي الركيزة الأساسية لاستقرار الاقتصاد الأميركي على المدى الطويل.

وداع القيادة

استهل باول مؤتمره بلهجة عاطفية، مؤكداً أن هذا هو اجتماعه الأخير على رأس السلطة النقدية، وقال: «لقد كان شرفاً عظيماً لي أن أخدم إلى جانب هؤلاء الموظفين المخلصين في هذه المؤسسة العريقة».

كما حرص باول على تهنئة خليفته، كيفين وارش، على التقدم الذي أحرزه في عملية التثبيت داخل مجلس الشيوخ، متمنياً له التوفيق في قيادة البنك خلال المرحلة المقبلة.

«لم يعد أمامي خيار»

وفي الرد الأكثر إثارة على الأسئلة المتعلقة بمستقبله، قال باول بوضوح: «سأبقى في مجلس المحافظين بعد 15 مايو لفترة غير محددة».

وأوضح أن الأحداث التي شهدتها الأشهر الماضية، وتحديداً «الاستهدافات القضائية» ضد الاحتياطي الفيدرالي، لم تترك له خياراً سوى البقاء كمحافظ لحماية موضوعية المؤسسة.

وأضاف باول بنبرة حازمة: «قلقي الحقيقي يكمن في الإجراءات القضائية غير المسبوقة في تاريخ هذه المؤسسة. نحن لا نتحدث هنا عن انتقادات شفهية، بل عن تهديدات قضائية تؤثر على قدرة الفيدرالي على العمل بعيداً عن السياسة».

نمو ثابت وقلق من «هرمز»

وعلى الصعيد الاقتصادي، طمأن باول الأسواق بأن الاقتصاد الأميركي لا يزال ينمو بوتيرة ثابتة، مدعوماً بإنفاق استهلاكي قوي.

وفيما يتعلق بسوق العمل، أشار إلى أن الطلب على العمالة «ضعف بوضوح»، معتبراً أن تباطؤ نمو الوظائف يعكس في جوهره تباطؤ نمو القوة العاملة وليس انهياراً في الطلب.

واعتبر باول أن السياسة النقدية الحالية عند نطاق 3.50 في المائة - 3.75 في المائة هي سياسة «مناسبة» للتعامل مع المعطيات الراهنة، رغم اعترافه بأن أحداث الشرق الأوسط وتعثر الملاحة في مضيق هرمز تزيد من حالة «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية المستقبلية.

وكان الاحتياطي الفيدرالي ابقى أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء، لكنه أشار في أكثر قراراته إثارة للجدل منذ عام 1992 إلى تزايد المخاوف بشأن التضخم في بيان سياسي أثار ثلاثة معارضين من مسؤولين يرون أنه لم يعد ينبغي على البنك المركزي الأميركي إظهار توجه نحو خفض تكاليف الاقتراض. وجاء معارض رابع في الاجتماع مؤيداً لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

وفي بيانه، أعلن الاحتياطي الفيدرالي أن «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية»، في تحول عن عبارات سابقة أشارت إلى أن التضخم «مرتفع إلى حد ما».

وأضاف البيان أنّ «التطورات في الشرق الأوسط تساهم في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية».

وكان التصويت، الذي انتهى بنتيجة 8-4، الأكثر إثارة للانقسام منذ 6 أكتوبر (تشرين الأول) 1992، ويُظهر مدى اتساع نطاق الآراء التي سيواجهها رئيس الاحتياطي الفيدرالي المقبل، كيفين وارش، في سعيه إلى خفض أسعار الفائدة، وهو ما يتوقعه الرئيس دونالد ترمب من خليفته المُختار لجيروم باول، الذي تنتهي ولايته كرئيس للبنك المركزي في 15 مايو (أيار).

ورغم أن البيان الأخير احتفظ بعبارات حول كيفية تقييم الاحتياطي الفيدرالي لـ«مدى وتوقيت التعديلات الإضافية» على أسعار الفائدة، وهي عبارة تُشير إلى أن التخفيضات المستقبلية هي الخطوة المُحتملة التالية، إلا أن ثلاثة من صناع السياسة النقدية اعترضوا. إذ أعربت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوغان، عن تأييدهم لإبقاء سعر الفائدة ثابتاً ضمن النطاق الحالي، لكنهم رفضوا تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن، وصوّتوا ضد البيان الجديد.

وإلى جانب ارتفاع التضخم، «لم يطرأ تغيير يُذكر على معدل البطالة في الأشهر الأخيرة»، بينما يواصل الاقتصاد نموه «بوتيرة ثابتة»، وفقًا لما ذكره الاحتياطي الفيدرالي في بيانه.


الأسواق تترنح بعد قرار «الفيدرالي» وسط انقسام تاريخي

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق تترنح بعد قرار «الفيدرالي» وسط انقسام تاريخي

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

استقبلت الأسواق المالية قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بتثبيت أسعار الفائدة بحالة من الحذر الشديد والقلق، وسط موجة واضحة من النفور من المخاطرة، فور اتضاح حجم الانقسام الداخلي داخل لجنة السياسة النقدية، الذي يُعد من الأشد منذ عقود داخل المؤسسة النقدية الأميركية.

وللمرة الثالثة على التوالي، أبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، في قرار يأتي في توقيت بالغ الحساسية، إذ يُرجّح أن يكون هذا الاجتماع هو الأخير الذي يترأسه جيروم باول، في ظل ضبابية متصاعدة تفرضها الحرب في الشرق الأوسط وتداعياتها على أسواق الطاقة والاستقرار الاقتصادي العالمي.

ارتفاع قوي في عوائد السندات

في أسواق السندات، سجّلت العوائد ارتفاعات ملحوظة، مع صعود عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات السياسة النقدية، بمقدار 7.8 نقطة أساس ليصل إلى 3.92 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ 27 مارس (آذار).

كما ارتفع عائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 4.8 نقطة أساس ليبلغ 4.402 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ 30 مارس؛ في إشارة واضحة إلى إعادة تسعير توقعات السياسة النقدية الأميركية خلال الفترة المقبلة، وسط تنامي الشكوك بشأن مسار خفض الفائدة.

الدولار يتماسك...

في سوق العملات، حافظ مؤشر الدولار على مكاسبه لفترة وجيزة، مرتفعاً بنسبة 0.28 في المائة ليصل إلى 98.871، قبل أن يدخل في نطاق من التقلبات بعد القرار.

في المقابل، تراجع الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.4 في المائة إلى 160.265، بينما واصل اليورو خسائره أمام العملة الأميركية، منخفضاً بنسبة 0.28 في المائة إلى 1.1680 دولار، في ظل استمرار قوة الدولار مدعومة بارتفاع العوائد.

الذهب تحت الضغط

أما سعر الذهب الفوري، فقد واصل تراجعه بعد قرار الفيدرالي، منخفضاً بنسبة 1.2 في المائة إلى 4541.31 دولار للأونصة، متأثراً بارتفاع العوائد الحقيقية وقوة الدولار، وهو ما يقلّص جاذبية المعدن النفيس باعتباره ملاذاً آمناً.

تراجع الأسهم

وفي أسواق الأسهم الأميركية، عمّقت المؤشرات خسائرها، حيث تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.40 في المائة، فيما انخفض «ناسداك» بنسبة 0.48 في المائة، مع ميل المستثمرين إلى تقليص المخاطر عقب إشارات الفيدرالي إلى استمرار التشدد النسبي في السياسة النقدية.

انقسام غير مسبوق منذ 1992

قال الفيدرالي في بيانه: «التضخم مرتفع، ويعكس جزئياً الزيادة الأخيرة في أسعار الطاقة العالمية»؛ في إشارة إلى استمرار الضغوط التضخمية المرتبطة بأسعار الطاقة.

لكن القرار كشف عن انقسام حاد داخل اللجنة، إذ عارضه أربعة من أصل 12 مسؤولاً يحق لهم التصويت، من بينهم ستيفن ميران الذي دعا إلى خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فوراً.

في المقابل، أيّد ثلاثة مسؤولين - بيث هاماك، ونيل كاشكاري، ولوري لوغان - تثبيت الفائدة، لكنهم رفضوا تضمين البيان أي إشارة إلى ميل نحو خفض أسعار الفائدة مستقبلاً.

ويُعد هذا المستوى من الاعتراضات الأعلى منذ عام 1992، ما يعكس عمق الانقسام داخل المؤسسة النقدية وصعوبة بناء إجماع داخل لجنة السياسة النقدية، وهو ما يضع الأسواق أمام مرحلة من عدم اليقين المتزايد.

رهانات الأسواق

في ضوء التطورات، أبقى المتداولون رهاناتهم على أن الاحتياطي الفيدرالي لن يتجه إلى خفض أسعار الفائدة خلال العام الحالي، وربما يمتد ذلك إلى العام المقبل، في ظل استمرار التضخم فوق المستهدف وارتفاع أسعار الطاقة، إلى جانب الانقسام الداخلي المتزايد.

وبذلك، يدخل الاقتصاد الأميركي مرحلة من «التشدد الحذر»، حيث يوازن الفيدرالي بين ضغوط التضخم من جهة، وتباطؤ النمو وسوق العمل من جهة أخرى، في بيئة عالمية مضطربة تزداد تعقيداً مع تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.