حملة لترشيد استهلاك أجهزة التكييف للطاقة بعد وصولها إلى 70% من قيمة الفاتورة

يطلقها المركز السعودي لكفاءة الطاقة الأحد المقبل

حملة لترشيد استهلاك أجهزة التكييف للطاقة بعد وصولها إلى 70% من قيمة الفاتورة
TT

حملة لترشيد استهلاك أجهزة التكييف للطاقة بعد وصولها إلى 70% من قيمة الفاتورة

حملة لترشيد استهلاك أجهزة التكييف للطاقة بعد وصولها إلى 70% من قيمة الفاتورة

يطلق المركز السعودي لكفاءة الطاقة يوم الأحد المقبل، حملة توعوية بعنوان (#تقدر) التي تهدف إلى توعية الجمهور بشأن السلوكيات والخطوات البسيطة لكيفية ترشيد استهلاك أجهزة التكييف للطاقة، وتخفيض فاتورة الكهرباء، لاسيما في ظل تنامي استهلاك هذه الأجهزة للطاقة الكهربائية في قطاع المباني بنسبة وصلت إلى حوالي 70 %.
وتأتي هذه الحملة ضمن الحملات التوعوية التي بدأها المركز منذ عام 2014م، في إطار الجهود التي يبذلها بالشراكة مع عدة جهات حكومية تعمل كمنظومة واحدة ضمن برنامج حكومي طموح يهدف للسيطرة على تزايد استهلاك الطاقة في المملكة وفق رؤية واستراتيجية موحدة، حيث يأمل القائمون على البرنامج من خلال هذه الحملات التوعوية في مختلف مناطق المملكة أن تسهم في الحد من الاستهلاك المفرط للطاقة، ورفع كفاءة الاستهلاك .
وترتكز الحملة التي تستمر أربعة أسابيع على نشر رسائلها عبر عدة وسائط إعلامية مختلفة تشمل الصحف الورقية والالكترونية، ولوحات الطرق، وعبر أبرز القنوات الإذاعية، وباستخدام شبكات التواصل الاجتماعي، والمواقع الشهيرة على شبكة الانترنت، للوصول لأكبر شريحة ممكنة من المستهلكين بالمملكة.
وتستخدم حملة (#تقدر) رسائل أساسية تعتمد في صياغتها على الوضوح والبساطة، وهي عبارة عن سلوكيات وخطوات تكفل بمشيئة الله تخفيض استهلاك المكيفات للطاقة الكهربائية، فضلاَ عن إسهامها في إطالة عمر المكيف وتحسين كفاءته، وتشمل هذه السلوكيات؛ تنظيف الفلتر الداخلي كل أسبوعين، وتثبيت درجة الحرارة على 24 درجة، وأغلاق الأبواب والنوافذ أثناء تشغيل المكيفات، وإغلاق المكيف حال الخروج من الغرفة .
وبالإضافة إلى هذه السلوكيات والخطوات البسيطة، فإنه يتوجب على المستهلك شراء أجهزة تكييف عالية الكفاءة من ناحية استهلاك الطاقة، باختيار المكيف ذي النجوم الأكثر في بطاقة كفاءة الطاقة، واختيار الجهاز بسعة تكييف مناسبة لكل غرفة في المنزل، كما أنه يفضل استعمال المكيفات ذات الوحدات المنفصلة (سبليت) بحيث أنها تعد الأكثر كفاءة مقارنة بمكيف الشباك.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.