وزير العدل المغربي يعلن عن تعديلات جديدة لقانون العقوبات

تضمنت تجريم الاختفاء القسري واعتماد عقوبات بديلة

أعلن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات المغربي، عن التعديلات الجديدة التي تعتزم الحكومة إدخالها على قانون العقوبات، الذي ستتم الموافقة عليه خلال المجلس الحكومي غدا الخميس.
وترمي التعديلات، وفق المذكرة التفصيلية المرفقة لمشروع الإصلاح إلى توفير أجوبة للتحديات التي يفرزها التطور المتسارع لأساليب الجريمة، وإيجاد حلول لبعض الثغرات ومكامن النقص التي أفرزتها الممارسة العملية.
واعتبر الرميد في المذكرة أن إصلاح مدونة (قانون) العقوبات قبل ثلاث أشهر على نهاية الولاية الحكومية والتشريعية، أصبح أمرا لا يمكن التغاضي عنه أو تأجيله. وتضمنت قائمة التعديلات الجديدة تجريم الاختفاء القسري الذي خصه القانون الجديد بعقوبات تصل إلى 30 سنة سجنا، وغرامة مالية تصل إلى 5500 دولار، إذا تم الاختفاء من دون إشعار السلطات القضائية، في حالة ارتكب الاختفاء في حق قاصر أو شخص يعاني من إعاقة بدنية أو ذهنية.
وشملت الإصلاحات أيضا إدراج جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، ملائمة مع اتفاقية جنيف المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني ونظام روما، الذي يشكل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
ورغم محافظة مشروع القانون على مفهوم العقوبة، إلا أن التعديلات توخت تحقيق ردع مرتكب الجريمة وإصلاحه. وتضمنت التعديلات كذلك منح قضاة المحكمة صلاحية التوقيف الجزئي للعقوبات السجنية التي لا تتجاوز عشر سنوات، بالإضافة إلى التخفيف من العقوبة المقررة بشأن المحاولة في ارتكاب الجرائم، حيث أصبحت العقوبة المخصصة لمحاولة القتل أخف من العقوبة المطبقة على الجريمة التامة.
وشملت التعديلات إعادة تنظيم المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري، وذلك باستثناء الدولة صراحة من أي مساءلة جنائية مع التنصيص على أن إقرار هذه المسؤولية لا تنفي مسؤولية الشخص الذاتي مرتكب الجريمة بصفته فاعلا أصليا أو مشاركا أو مساهما.
ونصت التعديلات التي تعتزم الحكومة إدراجها ضمن قانون العقوبات الجديد، إقرار عقوبات بديلة عن العقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها الحبسية مدة سنتين، حيث يمكن استبدالها بدفع الجاني للغرامة اليومية أو العمل لأجل المنفعة العامة.
واستثنت التعديلات استفادة بعض الجنح الخطيرة من العقوبات البديلة، خصوصا تلك المتعلقة بجنح الاختلاس والغدر والرشوة واستغلال النفوذ والإثراء غير المشروع أو الاتجار غير المشروع في المخدرات أو الاتجار في الأعضاء البشرية أو تهريب المهاجرين أو الاستغلال الجنسي للقاصرين.
وأهم ما تضمنته التعديلات الجديدة هو تجريم الثراء غير المشروع، وذلك بمعاقبة الجاني بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وأداء غرامة مالية تصل إلى 5500 دولار، لكل من ثبت في حقه بعد مزاولته الوظيفة العمومية، أن ذمته المالية أو ذمة أولاده القاصرين عرفت زيادة كبيرة، وغير مبررة، مقارنة مع مصادر دخله المشروع، مع مصادرة أملاكه.
وتوعدت الإصلاحات الجديدة منظمات تهجير البشر سواء بإدخالهم إلى المغرب أو إخراجهم منه من دون سند قانوني وخارج المراكز الحدودية، بعقوبة 20 سنة سجنا و100 مليون سنتيم غرامة إذا قام مرتكبو عقوبة التهجير غير القانوني باستغلال الأطفال أو أصحاب الإعاقة أو نساء حوامل.