سيول تدعو رؤوس الأموال السعودية للاستثمار في بنيتها التحتية

رئيس وزراء كوريا الجنوبية: المملكة رابع شريك تجاري وحجم التبادل 47 مليارًا

رئيس وزراء كوريا الجنوبية خلال لقائه مع المستثمرين السعوديين في مقر الغرفة التجارية الصناعية في جدة (واس)
رئيس وزراء كوريا الجنوبية خلال لقائه مع المستثمرين السعوديين في مقر الغرفة التجارية الصناعية في جدة (واس)
TT

سيول تدعو رؤوس الأموال السعودية للاستثمار في بنيتها التحتية

رئيس وزراء كوريا الجنوبية خلال لقائه مع المستثمرين السعوديين في مقر الغرفة التجارية الصناعية في جدة (واس)
رئيس وزراء كوريا الجنوبية خلال لقائه مع المستثمرين السعوديين في مقر الغرفة التجارية الصناعية في جدة (واس)

بعد ساعات من توقيع الحكومة السعودية مع نظيرتها حكومة كوريا الجنوبية في جدة، أمس، مذكرتي تفاهم وبرنامج عمل وبرنامج تنفيذي، أكد رئيس وزراء كوريا الجنوبية هوانغ كيو أن السعودية هي رابع شريك تجاري لبلاده، داعيا المستثمرين السعوديين إلى الاستفادة من مشاريع البنى التحتية في كوريا، في إشارة منه إلى وجود فرص استثمارية هائلة في هذا القطاع على وجه التحديد.
وركز كيو لدى لقاء جمعه مع المستثمرين السعوديين في مقر الغرفة التجارية الصناعية في جدة بحضور وزير التجارة والاستثمار السعودي الدكتور ماجد القصبي على عمق العلاقات السعودية الكورية التي شهدت منذ إنشائها عام 1962، أي قبل 54 عاما، مزيدا من التطورات الإيجابية المتسارعة نتيجة التنسيق السياسي والاقتصادي المستمر بين قيادتي البلدين الصديقين تجاه مختلف القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن اتسامها بالثبات والاستقرار والنمو المستمر.
ونبه رئيس الحكومة الكورية إلى الاتفاقيات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة بين الشركات السعودية والكورية، إضافة إلى تبادل الخبرات في مختلف المجالات وتنظيم زيارات الوفود الاقتصادية بين البلدين وكلاهما عضو بمجموعة العشرين، خاصة في ظل وصول حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 47 مليار دولار، عادا السعودية رابع أكبر شريك تجاري لجمهورية كوريا الجنوبية، بينما تحل كوريا الجنوبية خامسا كأكبر شريك تجاري للمملكة.
وامتدح كيو، خلال اللقاء الذي حضره أيضا وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عادل بن محمد فقيه وسفير السعودية لدى كوريا الجنوبية رياض بن أحمد المباركي، غزارة الفرص الاستثمارية بالسوق السعودية الذي يستند على قاعدة اقتصادية قوية؛ مما يعزز زيادة التعاملات المرتبطة بالنهضة التنموية التي تعيشها السعودية.
كما أشاد بالمعارض التجارية التي يقيمها البلدان للتعريف بمنتجاتهما ومنتديات الأعمال، مبرزا ما حظيت به الشركات الكورية من عقود ومشروعات في المملكة، التي بلغت قيمتها 56 مليار ريال (نحو 15 مليار دولار)، متطلعا إلى أن تسهم مثل هذه الزيارات في طرح كثير من المجالات الجديدة لبناء شراكات استثمارية واعدة بهدف تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بما يرقى لمستواهما على الخريطة التجارية والصناعية والخدمية.
وفي المقابل، ركز وزير التجارة والاستثمار السعودي الدكتور ماجد القصبي على أن العلاقات السعودية الكورية الجنوبية في تطور ورقي وسط عزم قيادة البلدين لتطوير وتيرة استمرارها، في الوقت الذي يشترك فيه البلدان الصديقان في عدد من الاتفاقيات التي ترقى لحجمهما الاقتصادي.
وأكد القصبي أن «رؤية المملكة 2030» رؤية طموحة، وتعزز حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لتطوير التنمية بكل أبعادها والمضي نحو الإصلاح الاقتصادي وتنويع البيئة الاستثمارية في البلاد، منبها إلى تذليل وزارة التجارة والاستثمار الصعاب أمام المستثمرين وتسهيل كل السبل لدعم التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
وفي السياق ذاته، شدد رئيس مجلس إدارة غرفة جدة الشيخ صالح بن عبد الله كامل على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي مع كوريا الجنوبية، التي تشهد نموا اقتصاديا كبيرا جعلها إحدى أهم الدول الصناعية في العالم على مدار العقد الأخير، عادا غرفة جدة شريكا رئيسيا في العمل على زيادة توسيع وتنويع رقعة آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين القطاعات الخاصة الكورية والسعودية.
وشدد أيضا على ضرورة التعاون على فتح مجالات أوسع تسمح بنقل التقنية الكورية المتطورة إلى عدد من القطاعات الاقتصادية، وخصوصا المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في الوقت الذي يوجد خلاله 5 آلاف عامل كوري في المملكة معظمهم يعملون خبراء ومهندسين في شركات كورية وسعودية مشتركة تقيم مشاريع تنموية، إلى جانب النظر إلى الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها البلدان الصديقان، وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتعاون في الفترة المقبلة.
وأبرز كامل ما تتمتع به السعودية من وضع مالي أكثر من رائع يجعلها قبلة للمستثمرين في ظل استقرارها غير المسبوق على الصعيدين السياسي والاقتصادي؛ حيث ضخت استثمارات هائلة في البنية التحتية وتوجيه استثمارات سخية في مجال التعليم وبناء قوة عمل ماهرة ومتعلمة؛ مما يلامس رؤيتها لـ2030 وتبنيها استراتيجية التحول الوطني وتبني الاقتصاد القائم على المعرفة وبحث مشاريع ومداخيل غير النفط تشمل مجالات التنمية والإصلاحات المالية كافة.
من جهته، تناول الرئيس التنفيذي لشركة رابغ للكهرباء المهندس هشام الغامدي استقطاب الخبرات الكورية في الشركة، إلى جانب إعطاء نبذة عن إنتاج الشركة من مشاريع الكهرباء واستراتيجيتها المقبلة.



باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار


ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
TT

باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار


ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف نجاح بلاده في سداد 3.5 مليار دولار من الديون الثنائية الإلزامية، مؤكداً أن هذا العبور المالي الآمن لم يكن ممكناً لولا الدعم «المحوري» من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح شريف أن هذا السداد الضخم تم من دون المساس باستقرار احتياطيات النقد الأجنبي، التي بلغت مستويات عند 20.6 مليار دولار، وهي الخطوة التي تعدّ وقوداً فعلياً لتقوية موقف المفاوض الباكستاني أمام صندوق النقد الدولي، الذي يشترط عادةً وجود تمويل خارجي مؤكد واستقرار في الاحتياطيات للموافقة على برامج التمويل.

وكان البنك المركزي الباكستاني أعلن يوم الجمعة أن باكستان سددت جميع ديونها للإمارات بقيمة 3.45 مليار دولار، وذلك بعدما منحت السعودية إسلام آباد تمويلاً جديداً بقيمة 3 مليارات دولار مع تمديد أجل وديعة سابقة بقيمة 5 مليارات دولار.


لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
TT

لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)

في اجتماعٍ غير مسبوق، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، في ظل انقسامٍ غير مسبوق، بينما كان صانعو السياسة النقدية يدرسون تأثير التضخم المستمر على السياسات، ويترقبون انتقالاً وشيكاً في قيادة البنك المركزي.

وفي اجتماعٍ يُرجّح أن يكون الأخير لرئيس المجلس جيروم باول، صوّتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، على تثبيت سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة. وكانت الأسواق تتوقع بنسبة 100 في المائة عدم حدوث أي تغيير.

إلا أن الاجتماع شهد تحولاً مفاجئاً؛ فوسط توقعاتٍ بتصويتٍ روتيني لتثبيت سعر الفائدة القياسي، انقسمت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بثمانية أصوات مقابل أربعة، حيث قدّم المسؤولون أسباباً مختلفة لتصويتهم.

وكانت آخر مرة عارض فيها أربعة أعضاء من اللجنة قرارها، في أكتوبر (تشرين الأول) 1992.

وعارض المحافظ ستيفن ميران، كما فعل منذ انضمامه إلى البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) 2025، القرار، مؤيداً خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية. أما الأصوات الثلاثة الأخرى الرافضة فكانت من رؤساء المناطق: بيث هاماك من كليفلاند، ونيل كاشكاري من مينيابوليس، ولوري لوغان من دالاس. وأوضحوا موافقتهم على الإبقاء على سعر الفائدة، لكنهم «لا يؤيدون تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن».

وكان محور اعتراضهم هو هذه الجملة: «عند النظر في مدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، ستقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة، والتوقعات المتغيرة، وتوازن المخاطر بعناية».

وتشير هذه الصياغة إلى احتمال أن تكون الخطوة التالية خفضاً، وهو ما يُفهم ضمنياً من استخدام كلمة «إضافية»، مما يعكس أن آخر إجراءات سعر الفائدة كانت خفضاً. وقد حذرت هاماك وكاشكاري ولوغان، إلى جانب عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الآخرين، من مخاطر التضخم المستمر. ارتفاع الأسعار ينذر برفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، الذي يتبنى سياسة نقدية تيسيرية منذ أواخر عام 2025.

وفي بيانها الصادر عقب الاجتماع، أشارت اللجنة إلى أن «التضخم مرتفع، ويعكس جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية». وقال البيان: «تُساهم التطورات في الشرق الأوسط في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية». وأضاف: «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية».

وأوضح أن التطورات في الشرق الأوسط تسهم في ارتفاع مستوى عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.


في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
TT

في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)

في لحظة تاريخية حبست أنفاس الأسواق المالية، عقد جيروم باول اليوم الأربعاء مؤتمره الصحافي الأخير كرئيس للاحتياطي الفيدرالي، مسدلاً الستار على ثماني سنوات من القيادة، لكنه فجر مفاجأة بإعلانه البقاء في مجلس المحافظين لفترة غير محددة» بعد انتهاء ولايته في 15 مايو (أيار) المقبل، لصد ما وصفه بـ«التهديدات القضائية غير المسبوقة» التي تستهدف استقلالية المؤسسة.

وفي تصريح حمل رسائل مبطنة للبيت الأبيض، شدّد باول على الأهمية القصوى لأن يظل الاحتياطي الفيدرالي مؤسسة «متحررة تماماً من أي نفوذ أو ضغوط سياسية». وأكد أن قدرة البنك المركزي على اتخاذ قرارات صعبة، بعيداً عن الدورات الانتخابية ورغبات السلطة التنفيذية، هي الركيزة الأساسية لاستقرار الاقتصاد الأميركي على المدى الطويل.

وداع القيادة

استهل باول مؤتمره بلهجة عاطفية، مؤكداً أن هذا هو اجتماعه الأخير على رأس السلطة النقدية، وقال: «لقد كان شرفاً عظيماً لي أن أخدم إلى جانب هؤلاء الموظفين المخلصين في هذه المؤسسة العريقة».

كما حرص باول على تهنئة خليفته، كيفين وارش، على التقدم الذي أحرزه في عملية التثبيت داخل مجلس الشيوخ، متمنياً له التوفيق في قيادة البنك خلال المرحلة المقبلة.

«لم يعد أمامي خيار»

وفي الرد الأكثر إثارة على الأسئلة المتعلقة بمستقبله، قال باول بوضوح: «سأبقى في مجلس المحافظين بعد 15 مايو لفترة غير محددة».

وأوضح أن الأحداث التي شهدتها الأشهر الماضية، وتحديداً «الاستهدافات القضائية» ضد الاحتياطي الفيدرالي، لم تترك له خياراً سوى البقاء كمحافظ لحماية موضوعية المؤسسة.

وأضاف باول بنبرة حازمة: «قلقي الحقيقي يكمن في الإجراءات القضائية غير المسبوقة في تاريخ هذه المؤسسة. نحن لا نتحدث هنا عن انتقادات شفهية، بل عن تهديدات قضائية تؤثر على قدرة الفيدرالي على العمل بعيداً عن السياسة».

نمو ثابت وقلق من «هرمز»

وعلى الصعيد الاقتصادي، طمأن باول الأسواق بأن الاقتصاد الأميركي لا يزال ينمو بوتيرة ثابتة، مدعوماً بإنفاق استهلاكي قوي.

وفيما يتعلق بسوق العمل، أشار إلى أن الطلب على العمالة «ضعف بوضوح»، معتبراً أن تباطؤ نمو الوظائف يعكس في جوهره تباطؤ نمو القوة العاملة وليس انهياراً في الطلب.

واعتبر باول أن السياسة النقدية الحالية عند نطاق 3.50 في المائة - 3.75 في المائة هي سياسة «مناسبة» للتعامل مع المعطيات الراهنة، رغم اعترافه بأن أحداث الشرق الأوسط وتعثر الملاحة في مضيق هرمز تزيد من حالة «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية المستقبلية.

وكان الاحتياطي الفيدرالي ابقى أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء، لكنه أشار في أكثر قراراته إثارة للجدل منذ عام 1992 إلى تزايد المخاوف بشأن التضخم في بيان سياسي أثار ثلاثة معارضين من مسؤولين يرون أنه لم يعد ينبغي على البنك المركزي الأميركي إظهار توجه نحو خفض تكاليف الاقتراض. وجاء معارض رابع في الاجتماع مؤيداً لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

وفي بيانه، أعلن الاحتياطي الفيدرالي أن «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية»، في تحول عن عبارات سابقة أشارت إلى أن التضخم «مرتفع إلى حد ما».

وأضاف البيان أنّ «التطورات في الشرق الأوسط تساهم في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية».

وكان التصويت، الذي انتهى بنتيجة 8-4، الأكثر إثارة للانقسام منذ 6 أكتوبر (تشرين الأول) 1992، ويُظهر مدى اتساع نطاق الآراء التي سيواجهها رئيس الاحتياطي الفيدرالي المقبل، كيفين وارش، في سعيه إلى خفض أسعار الفائدة، وهو ما يتوقعه الرئيس دونالد ترمب من خليفته المُختار لجيروم باول، الذي تنتهي ولايته كرئيس للبنك المركزي في 15 مايو (أيار).

ورغم أن البيان الأخير احتفظ بعبارات حول كيفية تقييم الاحتياطي الفيدرالي لـ«مدى وتوقيت التعديلات الإضافية» على أسعار الفائدة، وهي عبارة تُشير إلى أن التخفيضات المستقبلية هي الخطوة المُحتملة التالية، إلا أن ثلاثة من صناع السياسة النقدية اعترضوا. إذ أعربت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوغان، عن تأييدهم لإبقاء سعر الفائدة ثابتاً ضمن النطاق الحالي، لكنهم رفضوا تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن، وصوّتوا ضد البيان الجديد.

وإلى جانب ارتفاع التضخم، «لم يطرأ تغيير يُذكر على معدل البطالة في الأشهر الأخيرة»، بينما يواصل الاقتصاد نموه «بوتيرة ثابتة»، وفقًا لما ذكره الاحتياطي الفيدرالي في بيانه.