تحليق مكثف لطائرات التحالف في سماء تعز

استهدفت تعزيزات الميليشيات الانقلابية بمنطقتي موزع والمخاء

طائرات التحالف حلقت فوق تعز بعد أن كثفت الميليشيات الانقلابية من تعزيزاتها العسكرية في تعز (إ.ب.أ)
طائرات التحالف حلقت فوق تعز بعد أن كثفت الميليشيات الانقلابية من تعزيزاتها العسكرية في تعز (إ.ب.أ)
TT

تحليق مكثف لطائرات التحالف في سماء تعز

طائرات التحالف حلقت فوق تعز بعد أن كثفت الميليشيات الانقلابية من تعزيزاتها العسكرية في تعز (إ.ب.أ)
طائرات التحالف حلقت فوق تعز بعد أن كثفت الميليشيات الانقلابية من تعزيزاتها العسكرية في تعز (إ.ب.أ)

واصلت الميليشيات الانقلابية أمس تحشيداتها ودفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة مصحوبة بتحركات مكثفة في مناطق متفرقة من محافظة تعز. وردًا على ذلك نفذت مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية سلسلة غارات استهدفت تعزيزات عسكرية للميليشيات الانقلابية بتعز، غربي اليمن. وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن طيران التحالف شن خمس غارات جوية استهدفت تعزيزات لميليشيات الحوثي وقوات المخلوع علي صالح بمنطقتي موزع والمخاء. وأوضحت المصادر أن ثلاث غارات استهدفت تعزيزات للميليشيات بمنطقة موزع كانت تحوي صواريخ فيما استهدفت غارتان تعزيزات للميليشيات بمنطقة المخاء كانت قادمة من محافظة الحديدة.
ويأتي ذلك، في الوقت الذي تشتد المواجهات بين الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في تعز، من جهة، والميليشيات الانقلابية، من جهة أخرى، خاصة في جبهات القتال الشرقية والشمالية، حيث تحاول الميليشيات التقدم والسيطرة على مواقع ومعسكر اللواء 35 مدرع غرب المدينة.
ورافق المواجهات العنيفة، القصف العنيف من الميليشيات الانقلابية على الأحياء السكنية وقرى وأرياف المحافظة. وقال عضو مجلس النواب اليمني والناطق باسم المقاومة في تعز، محمد مقبل الحميري، إن «مواجهات أمس السبت كانت عنيفة بين مقاومة أبناء حمير في مديرية مقبنة في تعز وبين ميليشيات الانقلابيين في منطقة العبدلة».
وحذر في منشور له نشره على صفحته الخاصة بالتواصل الاجتماعي «فيسبوك» أبناء المنطقة المتحوثين (الموالين للميليشيات الانقلابية)، بالقول: «نخاطب المتحوثين من أبناء المناطق المجاورة أن يعرفوا أن بني حمير وكل أحرار المنطقة دماؤهم مُرة، فلا يلعب المتحوثون بالنار لأنهم سيدفعون الأثمان غالية، ونحن لا نريد لهم أن يدخلوا في مستنقع لن يستطيعوا الخروج منه، ونريد أن نحتفظ بالإخاء بيننا وبينهم».
ومن جهته، قال مصدر في المقاومة الشعبية في تعز لـ«الشرق الأوسط» إن «تبة الدفاع الجوي، شمال المدينة ومنطقة ميلات في الضباب ومحيط معسكر اللواء 35 مدرع في المطار القديم، غرب المدينة، ومواقع أخرى، شهدت مواجهات عنيفة وسط نار كثيفة من قبل الميليشيات الانقلابية التي تحاول منذ عدة أيام وبشكل عنيف منذ بدء سريان هدنة وقف إطلاق النار في أبريل (نيسان) الماضي، التقدم إلى مواقع الجيش والمقاومة دون تحقيقها أي تقدم يذكر سوى تكبدها الخسائر الفادحة في الأرواح والعتاد».
في المقابل، أعلنت اللجنة الأمنية في المحافظة عن وضعها خطة استثنائية للحفاظ على أمن المدينة خلال شهر رمضان المبارك. وجاء ذلك خلال اجتماعها الدوري برئاسة العميد عبد الواحد سرحان، القائم بأعمال مدير الأمن، وبحضور أعضاء اللجنة الأمنية، للضبط والتقييم.
وأقرت اللجنة الخطة الأمنية الاستثنائية لشهر رمضان المبارك، التي قالوا بأنها «ستعمل من خلالها على حفظ الأمن والاستقرار في الأسواق العامة داخل المدينة».
دعا مجلس تنسيق المقاومة الشعبية في تعز الوفد الحكومي المشارك في مشاورات الكويت مع الانقلابيين، وقف المشاورات وانسحاب الوفد منها، معتبرين أن استمراره لا يعدو كونه غطاء لهذه الحرب المتواصلة والحصار الجائر على تعز». وطالب مجلس تنسيق المقاومة السلطة الشرعية القيام «بواجبها في دعم المقاومة والجيش الوطني بما يمكن من فك الحصار ثم تحرير المحافظة، واستمرار دول التحالف العربي بدعم المقاومة والجيش الوطني ومساندتها لإنهاء الانقلاب، وقيام الأمم المتحدة ومجلس الأمن بفرض تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216. وأكد المجلس في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن «هذه المشاورات بدت بكل وضوح عديمة الجدوی، ولا طائل من ورائها».
وقال إنهم «يفهمون عدوانية وعداء الحوثي والمخلوع تجاه تعز، ولكن ما لا نفهمه هو استمرار بقاء وفد الشرعية، رغم عدم التزام الطرف الآخر بأي عهد أو اتفاق، الأمر الذي يجعلنا نتساءل كيف يحلو لوفد الحكومة الجلوس مع عصابات تفتقر إلى شرف الخصومة، وتفتقد لرجولة ومسؤولية المفاوض، ناهيك عما يرد إليهم، علی مدار الساعة، ما تعانيه تعز من ضراوة الحرب المتسترة خلف أكذوبة الهدنة».
وأضاف البيان: «غير أن ما لا نفهمه أكثر هو غياب تعز نهائيا عن بال المبعوث الأممي، إلا أن كان يظن أن نيران المدافع والدبابات وصواريخ الكاتيوشا التي يمطر بها الانقلابيون تعز يوميًا نوع من الألعاب النارية، فذلك - أيضًا - ظن يسيء إلی سيادته!».
وشدد مجلس تنسيق المقاومة في تعز على أن مطالبتهم بانسحاب وفد الشرعية لأنهم لم «يلمسوا أي متغير إيجابي وبالذات منذ إعلان ما يسمی بالهدنة، وذلك أمر تؤكده الأحداث والممارسات الإجرامية الهمجية من قبل ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، ففي فترة المشاورات زادت ضراوة الهجمات على المدينة وسقط عشرات الشهداء، من المدنيين وفيهم أطفال ونساء، ومئات الجرحى، ولحقت بالمنشآت والممتلكات العامة والخاصة أضرار كبيرة، إضافة إلى استمرار الحصار على المدينة ومضاعفة التعزيزات العسكرية وإعادة تموضع القوات».
إلى ذلك، أعلن مجلس إسناد ودعم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في الشمايتين، إحدى مديريات محافظة تعز في الحجرية، بأن لجنة الجرحى بدأت بمباشرة عملها صباح أمس السبت، وذلك في مستشفى خليفة العام في مدينة التربة، عاصمة قضاء الحجرية، حيث ستقوم بمعاينة جرحى الحرب الذين تستدعي حالاتهم السفر إلى الخارج، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ لمحافظة علي المعمري.
ومن جهته، أكد محافظ محافظة تعز، علي المعمري، أن ملف جرحى تعز يحظى بأولوية لدى السلطة المحلية التي ستبذل كل جهودها من أجل إيجاد حلول حقيقية لإنهاء معاناة الحرب التي شنتها عليهم ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح.
وقال المحافظ المعمري إن «اللجنة الطبية بدأت في النزول الميداني وزيارة الجرحى لرفع التقارير الخاصة بمن يستحقون السفر إلى الخارج لتلقي العلاج، وستنتهي من عملها قريبًا، وسيشرع شخصيًا في التواصل مع مركز الملك سلمان للإغاثة من أجل تسفيرهم ومعالجتهم». وشدد محافظ المحافظة، خلال لقائه الشخصيات الاجتماعية والسياسية والوجهاء والمشايخ والأعيان في المحافظة رشاد الأكحلي وكيل المحافظة والكثير من قادة وضباط الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في المدينة، على أهمية أن يعي الجميع مسؤوليته في الحفاظ على الأمن والسكينة العامة، ودعم جهود السلطة المحلية والأجهزة الأمنية في تطبيع الأوضاع داخل المدينة من أجل تجسيد نموذج الدولة في المحافظة.
كما أكد المحافظ المعمري أن «هيكلة الجهاز الأمني في محافظة تعز سيساهم في ضبط الأمن في المدينة»، داعيًا الجميع إلى «إسناد الجهاز الأمني ودعمه للقيام بدوره في ضبط الأمن والتخفيف من الجريمة وفرض هيبة القانون في المدينة».



«ذا سباين» يشعل الجدل حول المشروعات العقارية الفارهة في مصر

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)
TT

«ذا سباين» يشعل الجدل حول المشروعات العقارية الفارهة في مصر

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)

أشعل مشروع «ذا سباين» جدلاً حول المشروعات العقارية الفارهة في مصر، مجدداً التساؤلات بشأن النمو اللافت لاستثمارات قطاع العقارات لا سيما في ظل شكاوى مصريين من ظروف اقتصادية صعبة ومحاولات حكومية لتخفيف وطأتها.

وأعلن هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«مجموعة طلعت مصطفى» المصرية، خلال مؤتمر صحافي بحضور رئيس الوزراء، مساء السبت، عزم المجموعة بناء مدينة جديدة متعددة الاستخدامات شرق القاهرة بتكلفة 1.4 تريليون جنيه مصري (27 مليار دولار) على مساحة نحو 2.4 مليون متر مربع، تجمع بين الوحدات السكنية والمرافق التجارية والفندقية والتجزئة والترفيه والمساحات الخضراء.

وتحمل المدينة اسم «ذا سباين»، ويجري تطويرها بالشراكة مع البنك الأهلي المصري، برأس مال مدفوع قدره 69 مليار جنيه (1.3 مليار دولار).

مدبولي خلال كلمته عن المشروع (مجلس الوزراء)

وأثار المشروع جدلاً على منصات التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات عن تمويله. وبينما انتقد عدد من الرواد هذا الكم من الاستثمارات في بناء «مدينة فارهة» تضاف إلى مثيلاتها اللاتي «لا يستطيع غالبية المصريين السكن فيها»، وإلى نحو 12 مليون وحدة سكنية مغلقة بحسب بيانات «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء»، دافع آخرون عن المشروع، وعدُّوه وسيلة لتحقيق التنمية والرواج الاقتصادي، وأرجعوا الجدل بشأنه إلى أن تمويله مصري على عكس مشروعات أخرى لمدن فارهة تنفَّذ باستثمارات عربية.

وأشار عدد من رواد مواقع التواصل في تعليقاتهم إلى أن «المبلغ المعلن هو إجمالي ما سينفَق على المشروع خلال مدة تنفيذه التي قد تتجاوز 10 سنوات»، لافتين إلى أن «جزءاً من تمويل المشروعات العقارية عادة ما يعتمد على ما يدفعه الراغبون في شراء وحدات فيه من مقدمات حجز وأقساط».

وكتب أحد المعلقين أن «المشروعات الضخمة مثل (ذا سباين) لا تؤثر في قطاع واحد فقط، بل تُنشّط الاقتصاد بشكل متكامل، وتسهم في تنويع مصادر الدخل».

وعدَّ المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، إطلاق المشروع «ناسفاً ادعاءات انهيار الاقتصاد» المصري.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد أكد في كلمته خلال إطلاق «ذا سباين» أن «المشروع يحقق نقلة حقيقية في شكل التنمية العمرانية والنمو الاقتصادي للدولة»، مشيراً إلى توقيع عقود مشروعات كبرى مماثلة في القاعة نفسها من قبل، بينها مشروعات في الساحل الشمالي في إشارة إلى (مشروع رأس الحكمة باستثمارات إماراتية)، لافتاً إلى «أن الشيء المهم جداً هو أننا نطلق هذا المشروع العالمي بكل المقاييس، في خضم حروب وصراعات جيوسياسية بهذا الحجم الكبير، تفرض حالة من عدم اليقين بالمستقبل، أو عدم استشراف شكل المنطقة أو العالم».

وقال مدبولي إن «المشروع سيوفر أكثر من 155 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما يحقق عوائد ضريبية تتجاوز 800 مليار جنيه، كما يضع مصر في مصاف الدول التي استثمرت بصورة كبيرة للغاية في إنشاء مثل هذه النوعية من المراكز التي تسمى مراكز مالية وإدارية وتجارية».

وعدّ الإعلان عن المشروع «دليلاً على أمن مصر، لا سيما أنه ينطلق في خضم أوضاع عالمية وإقليمية تخلق حالة من عدم اليقين».

وتشهد حركة البناء والتشييد نمواً ملحوظاً في مصر، لا سيما أن كثيراً من المصريين يعدون العقارات مخزن قيمة تتزايد أهميته في ظل ظروف عدم اليقين الحالية.

ويرى الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة أن «السوق العقارية أحد القطاعات النامية بقوة في مصر»، موضحاً أن «حجم الاستثمارات المعلن في (ذا سباين) هو قيمة المبلغ الذي سينفَق على إنشاء المشروعات في مدى زمني يصل إلى 15 عاماً، كما أن جزءاً من التمويل سيكون من مقدمات الحجز، كما هو الحال في معظم المشروعات المماثلة».

وأضاف بدرة لـ«الشرق الأوسط»: «العقار هو الملاذ الآمن للمصريين، وهناك طلب على هذا النوع من المشروعات، سواء في الداخل أو من الخارج (أجانب ومستثمرين)»، لافتاً إلى أن شركات العقارات الكبرى «لن تقدم على مشروع بهذا الحجم دون دراسة تؤكد أن السوق تسمح، وتحتاج للمزيد»، وأكد أن «الحديث عن فقاعة عقارية في مصر ليس له أساس».

يتفق أحمد عبد الفتاح، رئيس قسم تنمية أعمال الشركاء في «بولد روتس - مصر» للتسويق العقاري، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر دولة نامية، ومن طبيعة الدول النامية أن تشهد نمواً في السوق العقارية تزامناً مع نموها السكاني».

وأضاف: «هناك تباين في حجم الطلب خلال الربع الأول من العام الحالي بين شركات حققت نمواً ومبيعات كبيرة، وأخرى شهدت ركوداً، معظمها من الشركات حديثة العهد بصناعة العقار»، مرجعاً التباين إلى «حالة عدم اليقين التي رافقت الأحداث الجيوسياسية»، لكنه أكد أن «حجم الطلب والمبيعات يشهد نمواً لدى الشركات ذات الخبرة الطويلة التي تنفذ مشروعات كبرى على غرار (ذا سباين)»، وتابع: «مشروعات المدن الكبرى تخاطب عادة الشرائح العليا من المجتمع والمستثمرين والأجانب».


الرئيس الموريتاني يختتم زيارة دولة إلى فرنسا

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)
الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)
TT

الرئيس الموريتاني يختتم زيارة دولة إلى فرنسا

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)
الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)

وصف الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الأحد، زيارته إلى فرنسا بأنها «خطوة مهمة» في مسار تعزيز «العلاقات القائمة على الثقة» بين البلدين، وذلك في ختام زيارة استمرت 4 أيام.

وقال ولد الغزواني في تدوينة على منصة «إكس»: «في ختام زيارة الدولة التي قمت بها إلى فرنسا، أود أن أعرب عن خالص امتناني لصديقي فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون على حفاوة الاستقبال، وثراء المباحثات التي جمعتنا».

وأضاف: «‏لقد شكلت هذه الزيارة محطة مهمة في تعزيز شراكة دولتينا، القائمة على الثقة والطموح ورؤية مشتركة لمواجهة التحديات الكبرى في عصرنا».

الرئيس الفرنسي وقرينته لدى استقبال رئيس موريتانيا وقرينته (الرئاسة الموريتانية)

وكانت الرئاسة الموريتانية قد احتفت بالزيارة، وقالت إنها المرة الأولى التي يقوم فيها رئيس موريتاني بزيارة دولة إلى فرنسا منذ 64 عاماً. وبدا واضحاً أن الهدف منها هو تأسيس «شراكة استراتيجية» بين البلدين، وسط تراجع النفوذ الفرنسي في غرب أفريقيا والساحل.

وعقب استقباله في قصر الإليزيه، أشاد ماكرون خلال مؤتمر صحافي بمستوى العلاقات بين البلدين، ووصف موريتانيا بـ«الشريك الأساسي» لفرنسا.

«آخر الحلفاء»

حظيت زيارة الرئيس الموريتاني إلى باريس باهتمام الإعلام الفرنسي، حيث كتبت صحيفة «ليبراسيون» أن ماكرون يسعى لتعزيز العلاقات «مع آخر حلفائه في منطقة الساحل»؛ في إشارة إلى القطيعة بين فرنسا وأغلب مستعمراتها السابقة في الساحل، خصوصاً مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وظهور تيارات سياسية معادية لفرنسا في منطقة غرب أفريقيا، لصالح الصعود الروسي والصيني.

وقالت الصحيفة إن باريس ونواكشوط تربطهما «علاقات تعاون عسكري طويلة الأمد»، مشيرة إلى أن هذا التعاون استمر على الرغم من أن موريتانيا لم يسبق لها أن احتضنت أي قاعدة عسكرية فرنسية.

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)

أما صحيفة «لو موند» فقد نشرت موضوعاً تحت عنوان: «آخر حليف موثوق به لفرنسا في منطقة الساحل... الرئيس الموريتاني يرغب في تعزيز تعاونه العسكري مع باريس»، وأشارت إلى أنه بعد طرد القوات الفرنسية من دول الساحل «باتت موريتانيا تقدم نفسها كآخر حليف متبقٍّ لفرنسا في المنطقة».

في السياق نفسه، نشر المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية موضوعاً تحدث فيه عن العلاقات بين فرنسا وموريتانيا، ورأى أنها «نموذج للعلاقات الهادئة بين باريس ومستعمرة سابقة»، مضيفاً أن ولد الغزواني «حليف موثوق به في منطقة عانت فيها فرنسا انتكاسات كبيرة في السنوات الأخيرة».

الحضور الاقتصادي

رغم التركيز الكبير والواضح على الملف الأمني والتعاون العسكري بين باريس ونواكشوط، كان الجانب الاقتصادي حاضراً هو الآخر بقوة، حيث شهدت الزيارة سلسلة من اللقاءات الاقتصادية رفيعة المستوى، ركزت على تعزيز الشراكة الثنائية، وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين.

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في قصر الإليزيه بباريس (الرئاسة الموريتانية)

وافتتح الرئيس الموريتاني من باريس المنتدى الاقتصادي الموريتاني - الفرنسي، حيث دعا إلى توسيع الاستثمارات الفرنسية في بلاده، خصوصاً في القطاعات الحيوية كالتعدين والطاقة والبنى التحتية، مؤكداً أن موريتانيا توفر فرصاً واعدة ومناخاً استثمارياً جاذباً.

وزار ولد الغزواني مدينة بريست الفرنسية، حيث اطَّلع على تجارب فرنسية في مجال الصناعات والبحوث البحرية، بما في ذلك زيارة شركة «PIRIOU» والمعهد الفرنسي لعلوم البحار.

مكانة دولية

الوزير الأول الموريتاني، المختار ولد أجاي، وصف الزيارة بأنها «محطة ناجحة وموفقة»، وقال إنها «عكست مستوى متقدماً من علاقات التعاون بين البلدين».

ونشر ولد أجاي تدوينة على «فيسبوك» قال فيها إن الزيارة «دليل جديد على المكانة التي باتت تحتلها موريتانيا على الساحة الدولية»، مشيراً إلى أن ماكرون قدم موريتانيا على أنها «نموذج في تبنِّي نهج قائم على الاستقلال الاستراتيجي والمسؤولية».

وخلص الوزير الأول إلى أن نتائج الزيارة من شأنها تعزيز الشراكة بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات؛ بينما لم يصدر أي بيان مشترك حول نتائج الزيارة.

علاقة مضطربة

ترتبط موريتانيا وفرنسا بعلاقات شديدة التعقيد، بدأت منذ بداية القرن العشرين حين دخلت فرنسا الأراضي الموريتانية كقوة استعمارية، ولكنها منحتها الاستقلال عام 1960.

غير أن قوى معارضة آنذاك ظلت تعد ذلك الاستقلال «شكلياً»؛ لأن الإدارة وقيادة الجيش والأمن كانت بيد الفرنسيين، كما أن الثروات المعدنية هي الأخرى كانت تهيمن عليها شركات فرنسية، جرى تأميمها فيما بعد، في عام 1974.

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي بباريس (الرئاسة الموريتانية)

ومنذ الاستقلال، مرت العلاقات بفترات من التقلب، وصولاً إلى ذروة التوتر عام 1999 حين طردت موريتانيا المسؤولين العسكريين الفرنسيين وقوات كانت تتولى مهام تدريب وتأطير العسكريين الموريتانيين. وجاء القرار على خلفية اعتقال ضابط موريتاني في باريس في إطار اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان.

وعادت العلاقات بين البلدين إلى التهدئة ثم القرب الوثيق، خصوصاً مع تصاعد خطر الإرهاب والتطرف في منطقة الساحل، وموجة الانقلابات في دول الساحل، وطرد القوات الفرنسية من مالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد، ثم خروجها فيما بعد من كوت ديفوار والسنغال، وفقدان باريس كثيراً من مراكز قوتها التقليدية.


مصر تشدد على رفضها القاطع لأي اعتداء على الكويت

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

مصر تشدد على رفضها القاطع لأي اعتداء على الكويت

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

جددت مصر التأكيد على رفضها القاطع لأي اعتداء على الكويت أو أي دولة عربية. وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، خلال استقباله وزير خارجية الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، أن «أمن الكويت وسائر الدول العربية هو امتداد طبيعي لأمن مصر القومي»، حسب إفادة رسمية للمتحدث باسم الرئاسة المصرية.

وشدد السيسي على «دعم مصر الكامل لأمن واستقرار الكويت ولما تتخذه من إجراءات لحماية مقدرات شعبها».

ونقل بيان الرئاسة المصرية تثمين وزير الخارجية الكويتي «المواقف التاريخية لمصر في دعم أمن وسيادة واستقرار الكويت، ووقوفها الدائم إلى جانب أمن دول الخليج العربي»، معرباً عن «تطلع بلاده إلى تكثيف التشاور والتنسيق مع مصر، بما يسهم في الحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي وصون أمن الدول العربية».

وعقد السيسي جلسة مباحثات مع وزير الخارجية الكويتي تناولت تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما الاستثمارية والتجارية، حسب الإفادة. كما عقد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الكويتي جراح الصباح جلسة مشاورات سياسية تناولت الجهود الرامية إلى وقف التصعيد وإنهاء الحرب، ومستجدات المفاوضات الأميركية - الإيرانية، حسب المتحدث باسم الخارجية المصرية.

محادثات مصرية - كويتية موسعة الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

وجدد عبد العاطي التأكيد على «موقف مصر الثابت والداعم لدولة الكويت»، معرباً عن «إدانة القاهرة الكاملة للاعتداءات التي استهدفت أمن واستقرار دولة الكويت، والرفض التام لأي محاولات للمساس بسيادتها».

كما أطلع وزير الخارجية المصري نظيره الكويتي على نتائج زيارته الأخيرة إلى واشنطن والاجتماع الرباعي الذي عُقد السبت في أنطاليا لوزراء خارجية مصر والسعودية وباكستان وتركيا، مشيراً إلى «تأكيد مصر على أهمية مراعاة الشواغل الأمنية لدول الخليج في أي ترتيبات إقليمية مستقبلية». وشدد عبد العاطي على أن «أمن الكويت يُعد جزءاً لا يتجزأ من أمن مصر»، مؤكداً أهمية تعزيز التنسيق والعمل المشترك بين الدول العربية لمواجهة التحديات الراهنة.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية أعرب الوزيران عن التطلع لعقد الدورة الرابعة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين قبل نهاية العام الحالي، بما يسهم في دفع مسارات التعاون المشترك إلى آفاق أرحب، حسب السفير تميم خلاف.

وأكد عبد العاطي «أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية»، منوهاً إلى «الفرص الواعدة التي يجب اغتنامها في قطاعات البنية التحتية والتطوير العقاري والصناعة والطاقة»، ومشيراً إلى «ضرورة تعزيز التعاون الثلاثي في القارة الأفريقية بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والصندوق الكويتي للتنمية».

وزيرا خارجية مصر والكويت يترأسان مشاورات سياسية في القاهرة ويؤكدان عمق العلاقات الأخوية بين البلدين (الخارجية المصرية)

بدوره، أكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير رخا أحمد حسن أهمية زيارة وزير الخارجية الكويتي للقاهرة، كونها تأتي بعد الاجتماعات التي عقدت في أنطاليا بشأن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «عبد العاطي أطلع نظيره الكويتي على تفاصيل ما دار في اللقاءات بشأن إنهاء الحرب، لا سيما مع تعرض الكويت لاعتداءات خلال الحرب».

وأشار إلى أن «المشاورات بين الجانبين تأتي في إطار التنسيق المشترك، وتأكيد التضامن المصري مع الكويت ومع دول الخليج بشكل عام في مواجهة أي اعتداءات».

وأكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير محمد حجازي، أن زيارة وزير خارجية الكويت للقاهرة «تأتي في لحظة إقليمية دقيقة، تتقدم فيها الأزمة مع إيران إلى صدارة مشهد التهديدات»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الزيارة لا تندرج ضمن الروتين الدبلوماسي، بل تعكس إدراكاً مشتركاً لضرورة بناء مقاربة عربية متماسكة لإدارة التصعيد ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة مفتوحة».

وأشار حجازي إلى أن «العلاقة المصرية - الكويتية مرشحة للانتقال من مستوى التشاور إلى مستوى التنسيق التنفيذي، ويتجلى ذلك في ثلاثة مسارات رئيسية؛ أولاً، توحيد التقديرات الاستراتيجية بشأن التهديدات الإيرانية، وثانياً دعم الجهود الدولية الرامية إلى تأمين الملاحة في الخليج دون عسكرة مفرطة قد تؤدي إلى نتائج عكسية، ثالثاً تعزيز التنسيق الاقتصادي، خصوصاً في مجالات الطاقة والاستثمار، لتخفيف آثار أي اضطرابات محتملة في الإمدادات».

وقال إن «زيارة الوزير الكويتي إلى القاهرة تمثل خطوة متقدمة نحو بلورة مقاربة عربية عقلانية، تسعى إلى احتواء التصعيد مع إيران دون التفريط في محددات الأمن القومي العربي».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended