ربع البرلمان التركي بلا حصانة

النواب الأكراد المستهدفون الأوائل.. واثنان منهم استبقا القرار بالفرار إلى أوروبا

برلمانيون ينتمون لـ{حزب الشعوب الديمقراطي} الكردي يبدون اعتراضهم بعد التصويت على نزع الحصانة عن ربع أعضاء البرلمان التركي في أنقرة أمس (أ.ب)

أسقط البرلمان التركي أمس الحصانة عن ربع أعضائه تقريبًا، في أكبر عملية رفع حصانة في التاريخ التركي. وشملت العملية 138 نائبًا، لديهم ملفات تحقيق، من أصل 550 يمثلون العدد الإجمالي لأعضاء المجلس.
وكان واضحا أن هذه العملية تستهدف بالتحديد نواب حزب «الشعوب الديمقراطي» الكردي المعارض، على خلفية مواقف هؤلاء من تمرد «حزب العمال الكردستاني» المحظور في البلاد الذي يخوض صراعا دمويا مع الحكومة المركزية عمره عشرات السنوات، وقد أفيد عن فرار بعضهم من البلاد بالفعل.
وأتت نتيجة التصويت مفاجئة لأن الحزب الحاكم لا يملك الغالبية التي تؤهله لتعديل الدستور من أجل رفع الحصانة. وقد شارك في التصويت 531 عضوا، أيد 376 منهم التعديل، وهو ما يعني تمريره دون الاضطرار للجوء إلى الاستفتاء، لأن إجراء تعديل دستوري بشكل مباشر، يتطلب موافقة 367 نائبا على الأقل.
وبين النواب الـ138 هناك 27 من نواب «حزب العدالة والتنمية» الحاكم، و51 من «حزب الشعب الجمهوري» المعارض، و50 من نواب «حزب الشعوب الديمقراطي»، و9 من نواب «حزب الحركة القومية»، ونائب مستقل. وتتنوع التهم الموجهة إلى النواب، بين الإرهاب، والإهانة والتشهير والتهديد، والتزوير، والإشادة بالجرائم والمجرمين، ومخالفة قانون الاجتماعات والمظاهرات، وانتهاك الخصوصية.
واستباقا لقرارات محتملة، غادر نائبان كرديان البلاد نحو أوروبا. وتتهم النيابة العامة النائب فيصل ساري يلدز بالتعاون والعمل مع الإرهاب، من خلال نقل الأسلحة إليهم، أما طوبى هزير فإن تهمتها هي المشاركة في جنازة منفذ تفجير انتحاري في العاصمة التركية.
...المزيد