724 محامية ومتدربة في السعودية.. ولائحة لأخلاقيات المهنة

محامون أكدوا خلال ورشة عمل وجود فجوة بين واقع المحاماة والمناهج التعليمية

كشف المحامي الدكتور يوسف الجبر عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين، أن عدد المحامين في السعودية وصل إلى 3670 محاميًا منهم 85 محامية، كما ارتفع عدد المحامين المتدربين إلى 4642 منهم 639 متدربة، مشيرًا إلى أن الهيئة انتهت من إعداد لائحة لأخلاقيات مهنة المحاماة، إضافة إلى عدد من الأساسيات التي ستساعد في تطوير المهنة.
جاء ذلك خلال لقاء الهيئة السعودية للمحامين مع محاميي المنطقة الشرقية في أمسية بجامعة الدمام أول من أمس برعاية وزير العدل السعودي رئيس الهيئة الدكتور وليد الصمعاني، لمناقشة استراتيجية الهيئة وتطلعات المحامين، وترجمة تلك التطلعات والاقتراحات إلى أهداف استراتيجية ومبادرات، تمهيدًا لإعداد استراتيجية الهيئة وخطة عملها.
وشهد اللقاء مشاركة ما لا يقل عن 500 من المحامين والمحاميات وكبار الممارسين، والمتدربين والمتدربات.
وذكر الجبر أن ورشة عمل الدمام تأتي ضمن سلسلة ورش العمل التي تستهدف الهيئة من خلالها رفع مستوى ممارسة المحامين لمهنتهم وضمان حسن أدائهم لها، والعمل على زيادة وعيهم بواجباتهم المهنية.
وشدد محامو الشرقية على ضرورة وضع معايير للتدريب وقياس الأداء لمنع استغلال بعض المكاتب للمتدربين، دون وجود برنامج يؤهل المتدرب لرخصة المحاماة، خصوصًا مع وجود فجوة بين واقع المحاماة والمناهج التعليمية.
وأكد الأمين العام لهيئة المحامين السعوديين بكر الهبوب، أن الأنظمة العالمية تضع اختبارًا لقياس مستوى المتدرب قبل تسليم الرخصة، وهذا ما نطمح له بالتعاون مع المركز الوطني للقياس والتقويم (قياس)، في حين طالب عدد من المحامين المتدربين بلائحة تنظيمية لعملهم في المكاتب توضح المهام والواجبات والحقوق.
وشارك المحامي إبراهيم الحسين بورقة عمل سلطت الضوء على تجربة وتطلعات المحامي المتدرب، أشار فيها إلى أن دخول أقسام الحقوق أصبح «موضة» مع ضحالة الثقافة القانونية في المجتمع، لافتًا إلى أن الطموح المهني يبدأ بتوعية الطالب عن مستقبل المحاماة وإجراءات التدريب.
ولاحظ الحسين وجود فجوة بين واقع الممارسة والمناهج التعليمية، جعلت المتدرب يدفع ضريبة تجسير تلك الفجوة على حساب تعزيز الممارسات التطبيقية، لا سيما أن هناك بعض المبالغات في رسوم الدورات التدريبية التي تستغل المتدربين، والمؤمل أن تضطلع الهيئة بدورها لحمايتهم ورفع مستوى تأهيلهم وحماية حقوقهم من خلال تشكيل فريق عمل من الشباب المحامين يساند الهيئة للعناية بالمتدربين.
إلى ذلك، أشاد الدكتور المحامي طلال غزاوي بتأسيس الهيئة، معتبرًا أنها تعد خطوة في المسار الصحيح لدعم تطلعات المحامين، حيث يُسلم الجيل السابق الراية لجيل المستقبل، ليكمل مسيرة البناء المهني، منوهًا بأهمية العناية بمخرجات التعليم والتأهيل المهني.
وأشار إلى أن كثرة المحامين في الوقت الحاضر تجعل من الضروري إيجاد ميثاق أخلاقي يضبط الممارسة النزيهة بينهم، معرجًا إلى عدد من القوانين المقارنة التي وضعت عددًا من الضوابط من شأنها حماية المنافسة الشريفة بين المحامين.
وتحدث المحامي قيس الصقير عن أهمية التزام المحامي بالضوابط الأخلاقية أمام القضاء، خصوصًا أن درجات التقاضي المتعددة تمنح فرصة لتدارك الأخطاء في الدرجة التي تليها، مما يستدعي من المحامي ضبط أسلوبه في التعامل مع القضاة.
وفي إجابة على تساؤل أثاره أحد الحاضرين عن مستقبل لجان المحامين بالغرف التجارية، أوضح الأمين العام لهيئة المحامين السعوديين أن هدف اللجان إيجاد مجتمع مهني للمحامين، وتحقق هذا الهدف في رجب 1436هـ، لافتًا إلى أن تنظيم الهيئة يجعلها تضطلع بصلاحياتها في رعاية شؤون المهنة ورفع مستواها، ومن المصلحة أن توحد الجهود وتتكامل المبادرات تحت لواء واحد.
وأتاحت ورش العمل فرصة للحضور لإبداء مرئياتهم في الاستبانة التي تجمع من ورش العمل كافة وتكون مادةً تُعبر عن آراء المحامين في وضع استراتيجية وخطط العمل التي ستعرض على الجمعية العمومية للموافقة عليها وفقًا لتنظيم الهيئة من أجل أن تكون أكثر فاعلية في عملها في الفترة القادمة.