قائد القوات الأميركية في المحيط الهادي يدعو لمواجهة كوريا الشمالية بـ«القوة القتالية والحلفاء الأقوياء»

قال إنها تسعى لتصنيع صواريخ بالستية مزودة برؤوس نووية يمكنها ضرب الولايات المتحدة

قائد القوات الأميركية في المحيط الهادي يدعو لمواجهة كوريا الشمالية بـ«القوة القتالية والحلفاء الأقوياء»
TT

قائد القوات الأميركية في المحيط الهادي يدعو لمواجهة كوريا الشمالية بـ«القوة القتالية والحلفاء الأقوياء»

قائد القوات الأميركية في المحيط الهادي يدعو لمواجهة كوريا الشمالية بـ«القوة القتالية والحلفاء الأقوياء»

قال قائد القوات الاميركية في منطقة المحيط الهادي، ان كوريا الشمالية تسعى لتصنيع صواريخ بالستية مزودة برؤوس نووية يمكنها ضرب الولايات المتحدة، وان أفضل طريقة لمواجهة بيونغ يانغ هي القوة القتالية والحلفاء الأقوياء.
وقال الاميرال هاري هاريس قائد القيادة الاميركية بالمحيط الهادي، يوم أمس (الثلاثاء)، لمجموعة لدعم كوريا الجنوبية في واشنطن، انه ليس هناك تهديد في المنطقة "أخطر من كوريا الشمالية" وزعيمها كيم جونغ أون. وتابع "هدد (كيم) في الآونة الاخيرة بتوجيه ضربات نووية وقائية ضد الولايات المتحدة ودول أخرى في المنطقة... يجب أن نكون متأكدين... كوريا الشمالية تسعى لتصنيع أسلحة نووية وسبل تصغيرها واطلاقها عبر القارات".
وقال هاريس ان التهديد الذي تمثله بيونغ يانغ من بين الاسباب التي دفعته للعمل على تعزيز التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة، مضيفا أن التعاون العسكري بين الدول الثلاث "جيد وأود أن يكون أفضل".
وقال هاريس "أعتقد أن العمل الثلاثي سيمكننا من دعم الدفاع الجماعي ضد الاستفزازات الكورية الشمالية". مضيفا "ان دبلوماسيين من الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية يعتزمون توسيع التعاون بسبب برنامج التجارب الصاروخية والنووية لكوريا الشمالية هذا العام، وانهم قرروا أيضا تطوير الترتيبات الخاصة بالتبادل الثلاثي للمعلومات بهدف التصدي للتهديدات الصاروخية لبيونغ يانغ".
من جانبه، قال بيتر كوك المتحدث باسم وزارة الدفاع الاميركية (البنتاجون) انه تحت مظلة هذا الاتفاق تعتزم الدول الثلاث اجراء مناورات للدفاع الصاروخي على هامش المناورات البحرية بالمحيط الهادي هذا الصيف.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».