ماليزيا تحظر السفر على منتقدي الحكومة لمدة تصل إلى 3 أعوام

ماليزيا تحظر السفر على منتقدي الحكومة لمدة تصل إلى 3 أعوام
TT

ماليزيا تحظر السفر على منتقدي الحكومة لمدة تصل إلى 3 أعوام

ماليزيا تحظر السفر على منتقدي الحكومة لمدة تصل إلى 3 أعوام

حصلت إدارة الهجرة الماليزية على صلاحيات تؤهلها منع الأشخاص الذين ينتقدون الحكومة أو يسخرون منها من السفر إلى الخارج، حسبما ذكرت تقارير إخبارية اليوم (الأربعاء).
ويمكن أن تفرض الإدارة حظراً للسفر لمدة تصل إلى 3 أعوام على منتقدي الحكومة، بناء على طلب من هيئة تنفيذية بما في ذلك الشرطة، بحسب ما ذكرته صحيفة "ستار".
وأوضح التقرير أنه تم تنفيذ اللائحة قبل عدة أشهر.
وكانت الناشطة الاجتماعية ماريا تشين عبدالله، من جماعة تنادي بإصلاحات انتخابية، قد منعت من السفر إلى كوريا الجنوبية لتسلم جائزة في مجال حقوق الإنسان. ولم تفصح إدارة الهجرة عن السبب في حينها.
وقال الأمين العام للإدارة، ثاقب كوسمي، إن حيازة جواز سفر ماليزي امتياز وليس حقاً.
وكانت ماليزيا قد أطلقت حملة مكثفة ضد منتقدي الحكومة منذ العام الماضي، وذلك بعد أن واجه الرئيس نجيب عبد الرزاق دعوات بالاستقالة على خلفية اتهامات بالفساد، وأحيل البعض إلى المحكمة بتهمة إثارة الفتنة.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.