وزراء مالية «اليورو» يسعون لإقرار حزمة خطوات طارئة تضمن تخفيف ديون أثينا

مسؤول في الاتحاد الأوروبي: الأمر صعب لكنه ليس بعيد المنال

وزراء مالية «اليورو» يسعون لإقرار حزمة خطوات طارئة تضمن تخفيف ديون أثينا
TT

وزراء مالية «اليورو» يسعون لإقرار حزمة خطوات طارئة تضمن تخفيف ديون أثينا

وزراء مالية «اليورو» يسعون لإقرار حزمة خطوات طارئة تضمن تخفيف ديون أثينا

يسعى وزراء مالية منطقة اليورو لإبرام اتفاق مع اليونان يوم الثلاثاء المقبل، بشأن حزمة خطوات طارئة، لضمان أن تحقق أثينا الأهداف المالية في المستقبل، والتوصل إلى اتفاق سياسي بشأن تخفيف ديونها في مرحلة لاحقة.
ولا تستطيع منطقة اليورو سوى عرض مناقشة تخفيف للديون - الذي تجري بالفعل مناقشة خياراته على مستوى نواب وزراء المالية - فور استيفاء اليونان لشروط مسبقة من بينها حزمة الإصلاحات الطارئة.
وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي يشارك في الأعداد للمحادثات الوزارية المقررة في 24 مايو (أيار) الحالي: «في ضوء أن اليونان تعكف بالفعل على تشريع الإجراءات السابقة.. أعتقد أن بوسعنا أن نكون متفائلين بأن تلك الشروط المسبقة سيجري الوفاء بها».
وكان وزراء مالية منطقة اليورو اتفقوا في التاسع من مايو على دراسة تخفيف ديون اليونان إذا اقتضت الضرورة فور تنفيذها كل الإصلاحات التي تعهدت بها بموجب برنامج الإنقاذ الحالي.
ويشمل ذلك عدة إجراءات من الصعب تشريعها في النظام اليوناني سيكون على أثينا أن تعتمدها تلقائيا إذا لم تبلغ هدف تحقيق فائض أولي نسبته 3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018.
وتشمل الإجراءات الطارئة تحقيق وفورات بنسبة اثنين في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هي الفرق بين توقعات مقرضي اليونان من منطقة اليورو وتوقعات صندوق النقد الدولي للفائض الأولي الذي بوسع أثينا تحقيقه خلال عامين في ظل الإصلاحات التي سنتها بالفعل.
وحول سؤال المسؤول عما إذا كان اتفاق 24 مايو سيشمل الخطوات الطارئة واتفاقا سياسيا بشأن المسائل المرتبطة بالديون يكون مرضيا لحكومات منطقة اليورو وصندوق النقد، أجاب، وفقا لتقرير نشرته «رويترز»، قائلا: «نعم، وهو ما نعمل من أجله، الأمر صعب لكنه ليس بعيد المنال».



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.