مصر: الخارجية تشيد بالقضاء بعد إدانة 6 أشخاص بقتل مواطن فرنسي

طالبت بإتاحة الوقت الكافي لغلق ملف الباحث الإيطالي

فيما بدا أنه رسالة مبطنة بعثتها وزارة الخارجية المصرية إلى إيطاليا على خلفية أزمة مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، قالت الخارجية أمس إن الحكم القضائي الصادر بحق 6 مصريين أدينوا بقتل مدرس فرنسي يؤكد استقلال القضاء المصري.
واعتبرت الخارجية المصرية الحكم بمثابة دليل على صحة موقفها، الذي أكدت عليه في اتصالاتها مع «بعض الدول الأجنبية» بـ«ضرورة إتاحة الوقت الكافي للقضاء ليستكمل تناوله للقضايا بكل أبعادها».
وكانت إيطاليا قد أبدت تذمرها مما عدته «عدم تعاون» سلطات التحقيق المصرية في التحريات التي تجرى للكشف عن ملابسات مقتل ريجيني (28 عاما)، الذي عثر على جثته وعليها آثار تعذيب وحشي، وذلك بعد أيام من اختفائه الغامض في 25 يناير (كانون الثاني) العام الحالي.
وأثار حادث مقتل ريجيني ردود فعل غربية غاضبة بعد أن أشارت أصابع الاتهام إلى احتمال تورط الشرطة المصرية في مقتله، وهو الأمر الذي أعاد فتح ملف المدرس الفرنسي إريك لانج (49 عاما).
وعلى عكس الموقف الفرنسي الهادئ في التعاطي مع قضية لانج، لوحت إيطاليا باتخاذ إجراءات عقابية ضد القاهرة، كما استدعت سفيرها للتشاور قبل أن ترسل سفيرا غير مقيم للقاهرة.
وقتل لانج داخل محبسه في قسم قصر النيل بوسط القاهرة عقب أسبوع من إلقاء القبض عليه في الشارع أثناء سريان حظر التجوال، وذلك لعدم حيازته جواز سفر. وكان يعمل باحثا في المركز الفرنسي بالقاهرة، إلى جانب الدراسة.
وأدانت محكمة جنايات القاهرة، أول من أمس، 6 متهمين مصريين، وقضت بمعاقبتهم بالسجن لمدة 7 أعوام، بعد إدانتهم بقتل لانج داخل حجز قسم الشرطة في يونيو (حزيران) 2013.
وتبدو قضية ريجيني أكثر تعقيدا من نظيره الفرنسي، ذلك أن التحريات حول مقتل الشاب الإيطالي الذي تخصص في دراسة النقابات المستقلة، لم تتوصل بعد إلى الكشف عن أي مشتبه به، خاصة بعد أن تراجعت السلطات الأمنية في مصر عن رواية تشير إلى تورط عصابة تخصصت في سرقة الأجانب، وقتل أعضاؤها في تبادل لإطلاق النار.
وفي أبريل (نيسان) الماضي حث الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند خلال زيارته للقاهرة السلطات المصرية على حسم ملف لانج، كما ناقش مع مضيفه الرئيس عبد الفتاح السيسي ملف ريجيني. وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن الحكم هو دليل على صحة الموقف الذي أكدت عليه الوزارة أكثر من مرة في اتصالاتها مع بعض الدول الأجنبية، وفي مقدمتها فرنسا، والداعي إلى ضرورة إتاحة الوقت الكافي للقضاء ليستكمل تناوله للقضايا بكل أبعادها.