خطة سعودية لتسريع نمو الصناعات الوطنية وتوطين إمداد الطاقة «المتجددة»

جهود خليجية نحو التكامل الصناعي ومنع إغراق الأسواق

جانب من اجتماع وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون الـ42 في الرياض أمس ({الشرق الأوسط})

كشف المهندس خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، عن خطة عمله للمرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أنها تستهدف توطين سلسلة إمداد الطاقة، وتسريع وتيرة نمو الصناعات الوطنية مع زيادة تنافسيتها، بالتركيز على قطاعات الطاقة المتجددة التي ستكون أهم المصادر لسد الحاجة في طلب الطاقة، إضافة إلى الصناعات العسكرية والطبية.
وأكد الفالح أن صناعات البتروكيماويات والحديد والألمنيوم تنافس عالميًا، مشيرا إلى أن قطاع التعدين سيكون داعمًا رئيسيا لصناعة البترول والغاز.
وقال الفالح في تصريحات صحافية على هامش اجتماع وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في الرياض أمس: «سنحرص في المرحلة المقبلة، على توطين سلسلة إمداد الطاقة لمختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى في السعودية، وسنسعى إلى إطلاقها من خلال سياسات موزونة، كجزء من (الرؤية السعودية 2030)».
وأضاف أن المسيرة التي بدأتها الصناعة في السعودية قبل عقود عدة ستستمر، «بل أقول بكل ثقة إنه تحقيقًا لرؤية خادم الحرمين الشريفين الواضحة من خلال وثيقة (الرؤية السعودية 2030). سيتسارع معدل نمو الصناعات في السعودية ليس فقط بسبب الدعم الذي كان واضحًا من خلال هذه الرؤية، وإنما من خلال تنافسية الصناعات الوطنية، وتكاملها مع القطاعات والسياسات الأخرى في المملكة».
وشدد على أهمية التكامل مع بقية دول الخليج، لافتًا إلى أن الصناعات الجزئية في السعودية، ستصدر لدول الخليج لتكون مكونات من صناعات نهائية تصدر إلى دول العالم، وفي المقابل فإن كثيرا من الصناعات المعقدة في السعودية، ستستقطب وستشتري مكوناتها المصنعة من الدول الشقيقة في الخليج، مشيرًا إلى أن الفرص واعدة جدًا، والمستقبل سيكون زاهرًا لهذه الصناعات، داعيًا القطاع الخاص إلى النهوض بالفرص واقتناص المتاح منها في المرحلة المقبلة.
وفيما يتعلق بالاجتماع 42 لوزراء الصناعة بدول مجلس التعاون، قال الفالح: «الاجتماع كان مثمرًا، وأكد مسيرة العمل التكاملي بين دول مجلس التعاون، خصوصًا أنها تسير على وتيرة عالية جدًا، تنفيذًا لتوجيهات قادة دول الخليج لبناء اقتصادات متنوعة مستدامة وذات قيمة مضافة عالية جدًا، حيث بدأ فعليًا كي يكون عمودًا رئيسيًا لدعم مسيرة التنوع في الدخل وتوليد وظائف جديدة للخليجيين».
وتطرق إلى أن العالم اليوم «عالم تنافسي»، ويتجه لخلق تكتلات اقتصادية كبرى، وهناك دول صناعية واقتصادية عظمى لديها اقتصادات الحجم، ودعمها قوي جدًا لاقتصاداتها، الأمر الذي يحتم علينا العمل على تنمية وتنافسية اقتصادات الخليج، مع ضرورة العمل على تسريع إجراءات التكامل، ودعم سلسلة الإمدادات للمصانع الكبرى في الخليج لتكون شاملة لكل المكونات المصنوعة في دول الخليج كافة، مع أهمية العمل على توفير الحماية اللازمة لها ومنع الإغراق من قبل المصنعين الآخرين في دول العالم.
وأوضح الفالح أن التغيرات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة والعالم تتطلب مضاعفة الجهد لبناء قطاع صناعي خليجي متقدم ومتكامل فيما بينه، سيدعم أهداف التنمية في دول المجلس ومصالحها ذات المدى البعيد، في إطار التكامل الصناعي المنشود الذي رسمه قادة دول المجلس، متطلعًا إلى تحقيق رفع مستوى تنافسية المنتجات الصناعية بالخليج من أجل الوصول إلى موقع ريادي صناعي قادر على المنافسة عالميًا.
وذكر أن الرؤية نصّت على أننا نعدّ اندماجنا في محيطنا الخليجي ودفع العمل الخليجي المشترك على كل المستويات من أهم أولوياتنا، لذلك سنعمل، في إطار هذه الرؤية، على استكمال مسيرة التعاون الخليجي، خصوصًا فيما يتعلق باستكمال تنفيذ السوق الخليجية المشتركة وتوحيد السياسات الجمركية والاقتصادية والقانونية، واستكمال إنشاء شبكة الطرق وشبكة سكك الحديد الخليجية.
من جانبه، أكد الدكتور عبد اللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون للدول الخليجية، أن دول المجلس أولت القطاع الصناعي اهتمامًا كبيرًا وقدمت له دعمًا سخيًا وتشجيعًا مستمرًا بعدّه خيارًا استراتيجيًا رئيسيًا في مسيرة التنمية المستدامة، مشيرًا إلى تبني دول المجلس كثيرا من خطط وبرامج التنمية الصناعية التي مكنتها من إقامة صناعات كثيرة ومتطورة في فترة زمنية قياسية.
وأضاف أن القطاع الخاص الخليجي كان له إسهام مباشر وفاعل في تحقيق النهضة الصناعية التي تشهدها دول المجلس، حتى باتت بعض الصناعات الخليجية تضاهي مثيلاتها في الدول الصناعية المتقدمة، متطلعًا إلى إسهامات معززة للتعاون والتكامل الصناعي بين دول المجلس ووضع الأطر والأنظمة والتشريعات، وتبني الاستراتيجيات التي تكفل لهذا القطاع المهم القيام بدوره الحيوي في تحقيق النمو الاقتصادي المنشود في دول المجلس.