«أنصار بيت المقدس» يفرون من سيناء إلى ليبيا.. ويتقاتلون على تخوم طرابلس

أهمها مجموعات «أبو المهاجر» و«العسلي» و«البصَّال».. واختلفت على الولاء بين «داعش» و«الإخوان» و«القاعدة»

عنصر من تنظيم داعش في ليبيا يتمركز في منطقة «الفتايح» في شرق البلاد («الشرق الأوسط») - القيادي المصري المتطرف في ليبيا ابو عبد الله
عنصر من تنظيم داعش في ليبيا يتمركز في منطقة «الفتايح» في شرق البلاد («الشرق الأوسط») - القيادي المصري المتطرف في ليبيا ابو عبد الله
TT

«أنصار بيت المقدس» يفرون من سيناء إلى ليبيا.. ويتقاتلون على تخوم طرابلس

عنصر من تنظيم داعش في ليبيا يتمركز في منطقة «الفتايح» في شرق البلاد («الشرق الأوسط») - القيادي المصري المتطرف في ليبيا ابو عبد الله
عنصر من تنظيم داعش في ليبيا يتمركز في منطقة «الفتايح» في شرق البلاد («الشرق الأوسط») - القيادي المصري المتطرف في ليبيا ابو عبد الله

فرَّت عشرات العناصر وبضعة قيادات من تنظيم «أنصار بيت المقدس» الدموي، من سيناء في شرق مصر، إلى ليبيا، خلال الشهور الثلاثة الماضية، بحثًا عن ملاذ آمن، بعد أن ضيَّق الجيش المصري الخناق على هذا التنظيم، لكن وجوده في ليبيا اتسم بالانشقاقات والخلافات التي تحولت لاشتباكات دامية على تخوم طرابلس الغرب، سقط فيها، قبل أسبوعين، عدة قتلى، أبرزهم قيادي مصري في التنظيم يدعى «الشيخ مروان».
وانقسم التنظيم المصري سريعًا إلى مجموعات متناحرة حول الولاء لـ«داعش» أو «القاعدة» أو «الإخوان». وتتركز أبرز خصومة من هذا النوع بين ثلاث مجموعات. الأولى تعرف باسم مجموعة «العسلي»، وينتمي مؤسسها لمدينة بورسعيد بمصر، واستوطنت في ليبيا قبل شهرين، في منطقتي «طرابلس» و«الخُمس»، وتعمل مع ميليشيات ليبية موالية لتنظيم القاعدة.
والثانية تُعرف باسم مجموعة «البصَّال»، وترجع أصول منشئيها إلى شبه جزيرة سيناء، ووصلت إلى ليبيا خلال الشهر الماضي، وأكثر عناصرها ينشطون في محيط مدينة مصراتة، وأصبحت تدين بالولاء للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان.
أما المجموعة الثالثة، فتدعى مجموعة «أبو المهاجر»، وتعد من أوائل المجموعات التابعة لـ«أنصار بيت المقدس» التي هربت إلى ليبيا، ويعتقد أن قائدها ضابط مفصول من الجيش المصري، وتتخذ من مدينة سرت مقرًا لها، وترفع راية «داعش».
وفقًا لمصادر أمنية ليبية، ومقربين من جماعات متطرفة في القاهرة وطرابلس الغرب، فقد دخل إلى ليبيا عشرات من مقاتلي «أنصار بيت المقدس»، بينهم عدة قادة، وأن معظمهم وصل خلال الشهور الثلاثة الماضية، عن طريق اجتياز الحدود المصرية مع ليبيا عبر دروب صحراوية وعرة، وبعض الوسائل الأخرى جرت عبر مراكب تديرها شبكة من المهربين في البحر المتوسط.
وقال الشيخ ناجح إبراهيم، المنظر السابق لـ«الجماعة الإسلامية» في مصر، الذي شارك قبل سنوات في إعطاء محاضرات، مع آخرين، لتصحيح أفكار عناصر من تنظيم «أنصار بيت المقدس» في سجني «دمنهور» و«أبو زعبل» بمصر، إن هذا التنظيم ارتكب فظائع خلال الـ12 سنة الأخيرة، لكنه انقسم قبل عامين، وهو ما زال في سيناء، إلى قسمين أحدهما يوالي أيمن الظواهري، زعيم «القاعدة»، والثاني يوالي الخليفة المزعوم، أبو بكر البغدادي.
وتابع الشيخ إبراهيم قائلاً، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إنه لاحظ منذ البداية أن عددًا من قادة هذا التنظيم لم يكونوا يؤمنون إيمانًا قويًا بما يروجون له من «فكر»، ومع ذلك تحوَّل بعضهم إلى موالاة «القاعدة»، ثم انضم بعضهم إلى «داعش»، حيث تبنى التنظيم، خاصة الشق الداعشي، ضرب الجيش المصري وذبح المدنيين وقتل 12 من زعماء القبائل في سيناء، ونفذ عمليتين قرب واحات مصر الغربية (الفرافرة1، والفرافرة2)، كما حاول اغتيال شخصيات مصرية كبيرة.
ومن جانبه، أوضح الشيخ نبيل نعيم، المؤسس السابق لجماعة «الجهاد» المصرية، لـ«الشرق الأوسط»، أن العمليات العسكرية ضد المتطرفين، التي يقوم بها الجيش المصري في سيناء منذ أكثر من سنتين، ضيقت الخناق على تنظيم «أنصار بيت المقدس»، خاصة خلال الشهور الماضية. وأضاف أن هذا الأمر دفع الكثير من قيادات التنظيم وعناصره للفرار خارج البلاد، والبحث عن ملاذ جديد.
وقال إن انتقال مثل هذه العناصر إلى ليبيا له كثير من الأسباب، منها الهروب من السلطات المصرية، ومحاولة الحصول على دعم مادي من الجماعات الليبية المتطرفة التي تتميز بالثراء المالي، لا سيما أن «التنظيم» تعرض لضربات موجعة من الجيش المصري في سيناء وخسر مصادر تمويل مهمة كانت تأتيه من عدة منافذ منها الأنفاق مع قطاع غزة.
وبحسب مصدر أمني مصري، فقد أطلق من تبقى من «أنصار بيت المقدس» (فرع داعش) في سيناء ما يشبه «نداء الاستغاثة» لباقي الدواعش في المنطقة في مسعى للحصول على دعم في مواجهة الهزائم والحصار الذي يتعرضون له على يد المصريين. وأضاف أن تنظيم داعش نظم حملة بين أنصاره لهذا الغرض بدأت يوم الخميس الماضي، تحت عنوان «نصرة إخواننا في سيناء».
ومن خلال جولة في ليبيا، تمكنت «الشرق الأوسط» من التقاط خيوط تكشف عن لجوء عشرات من «أنصار بيت المقدس» إلى التنظيمات المتطرفة التي تتركز في المناطق الوسطى والغربية من ليبيا. وترجع بداية القصة، بالتحديد، إلى يوم الثلاثين من شهر مارس (آذار) الماضي، حين رصدت الأجهزة الأمنية في العاصمة طرابلس استعانة «الجماعة الليبية المقاتلة» بمقاتلين مصريين ينتمون إلى مجموعة تطلق على نفسها مجموعة «العسلي».
وتبين أن عناصر المجموعة ما هم إلا مقاتلون فروا من مصر من تنظيم «أنصار بيت المقدس» النشط في سيناء. وتولت هذه المجموعة عملية تسيير دوريات لمراقبة وتأمين محيط سجن الهضبة، الذي يقع على طريق مطار طرابلس الدولي، وهو السجن الذي تديره «الجماعة الليبية المقاتلة». ودخلت مجموعة «العسلي» في اشتباكات مع عناصر مصرية أخرى موالية لجماعة الإخوان الليبية، كانت تريد الهجوم على مقر السجن لتحرير عدد من المحتجزين المحسوبين على «الإخوان» أو أقارب لهم، داخله.
ووفقًا لمصادر قريبة من قادة الميليشيات في العاصمة الليبية، وقعت عدة مناوشات بين مقاتلي الجماعتين، في الفترة من الثلاثين من مارس، حتى أواخر الشهر الماضي، وهي الفترة التي تطورت فيها الأحداث إلى مواجهات عنيفة شاركت فيها عناصر مصرية من الطرفين، وسقط فيها عدد غير معروف من القتلى والجرحى. ووقعت مطاردات بالسيارات والأسلحة مرة أخرى قرب السجن نفسه يوم 17 أبريل (نيسان) الماضي.
ويقول مصدر أمني ليبي، وهو ضابط في اللجنة الأمنية في طرابلس: «في تلك الليلة سُمع دوي الرصاص وشوهد وميض الطلقات، خلف مقر سجن الهضبة. كانت حربًا طاحنة». ووفقًا لشهادات من مصادر أخرى، فإن اشتباكات سجن الهضبة كانت محط أنظار الميليشيات والأجهزة الأمنية العاملة في العاصمة، حيث لوحظ أن جماعة «العسلي»، هي التي جرى تكليفها من جانب «الجماعة الليبية المقاتلة» للتوجه إلى محيط السجن والتعامل مع الخصوم الذين يتربصون به.. ويضيف: «كانت هناك محاولة لاقتحام العنابر الغربية لتحرير تجار لهم صلة قرابة بقائد إخواني في العاصمة».
وتولت مجموعة «العسلي»، بعد ذلك، تشديد الحراسة على مبنى السجن الذي تحتجز فيه الميليشيات العشرات من أنصار النظام السابق، وعددًا من خصوم الجماعة الليبية المقاتلة، من بينهم وزراء ورجال مخابرات، وغيرهم. ولا يخضع السجن للسلطات الشرعية في البلاد.
وخلال العامين الماضيين قُتل العشرات من المصريين المنخرطين مع الجماعات المتطرفة في ليبيا في عمليات ضد ميليشيات معادية وضد قوات الجيش الليبي في درنة وبنغازي وسرت وغيرها، لكن لا يُعرف على وجه الدقة كم عدد القيادات والعناصر المنتمية إلى تنظيم «أنصار بيت المقدس» التي تعرضت للقتل بسبب خلافات داخل التنظيم نفسه. وقال المصدر الأمني الليبي إن قياديا واحدا، على الأقل، تأكد أنه قتل يوم 17 الشهر الماضي على خلفية هذا النزاع، وهو من جماعة «العسلي».
ويلقَّب القيادي «القتيل» باسم «الشيخ مروان»، ويوصف في أوساط المتطرفين المصريين في ليبيا بأنه قيادي كبير في «أنصار بيت المقدس». وانتهى به الحال صريعًا بطلقات الرصاص، بجوار محطة الكهرباء في منطقة النشيع داخل طرابلس.
ويقول أحد المصادر التي تتعامل مع المتطرفين في طرابلس إن «الشيخ مروان» كان مكلفا من جانب «الجماعة الليبية المقاتلة»، بإدارة شؤون الميناء البحري في مدينة الخُمس الواقعة على بعد 120 كيلومترًا إلى الشرق من العاصمة الليبية. وأوضح أن عناصر من تنظيم «جند الحق» الليبي، الذي يتركز وجوده في غرب طرابلس، هي التي عثرت على الجثة، وقامت بنقلها إلى مقر للتنظيم مجاور لموقع الحادث.
وأبلغ تنظيم «جند الحق»، الجماعة الليبية المقاتلة بالموضوع، حيث فتحت تحقيقًا خاصًا في القضية. ووفقًا لمعلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصادر على علاقة بقادة الميليشيات الليبية، فإن «الشيخ مروان» كان حتى يوم 16 الشهر الماضي، أي قبل مقتله بيوم، موجودًا في مقر عمله في ميناء الخُمس البحري.
وقال أحد هذه المصادر، وكان في السابق من ضباط اللجان الثورية الليبية التابعة للقذافي: «جسد الشيخ المصري كان مثقوبًا بنحو عشرين طلقة رصاص.. هذه عملية انتقامية بشعة». ويعتقد هذا الضابط أن «الشيخ مروان» جرى استدراجه بواسطة متطرفين مصريين آخرين موالين للإخوان في ليبيا، لكي يترك موقعه وينتقل إلى منطقة النشيع في طرابلس حيث تعرض للتصفية هناك.
ويبدو أن العناصر المصرية من «أنصار بيت المقدس» التي وصلت إلى ليبيا تعاني من مشكلات وتراكمات جاءت بها من بلادها. أو كما يقول أحد زعماء الميليشيات الليبية هنا: «يخوِّن بعضهم بعضًا.. كل مجموعة تقول إنه كان ينبغي على المجموعة الأخرى ألا تغادر سيناء».
وقال الشيخ نعيم، إن القتيل «مروان» هو الشقيق الأصغر لزعيم مجموعة «العسلي»، التي تأسست في الأصل في مدينة بورسعيد على قناة السويس، وأصبحت إحدى المجموعات المنضوية تحت راية «أنصار بيت المقدس» في سيناء. وبحسب الشيخ نعيم أيضًا، فإن المجموعة ينسب لها القيام بكثير من العمليات الدموية في مصر، ومن أشهرها عملية استحوذت على الرأي العام أثناء فترة حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي في مصر، وتتعلق بخطفها لسبعة جنود مصريين في سيناء.
وتسببت عمليات «أنصار بيت المقدس» بعد ذلك في مقتل مئات من العسكريين والمدنيين المصريين. وكانت أكثر الهجمات عنفًا في الشهور الأخيرة من العام الماضي. وفي الوقت الراهن يوجد في ليبيا عدة مئات، أو أكثر بكثير، من المصريين الذين فروا من بلادهم عقب سقوط نظام الرئيس مرسي في صيف 2013.
وبعد ظهور «داعش» في ليبيا في 2014، ظهرت بوادر الانقسامات بين العناصر المصرية الموجودة في درنة وبنغازي، بشأن الولاء بين البغدادي والظواهري والإخوان. ووقعت نزاعات فقهية حامية في أوساط المتطرفين المصريين داخل ليبيا، حيال هذه القضية، بيد أنها لم تكن قد وصلت إلى حد الاقتتال حتى الشهور الثلاثة الأولى من هذا العام.
لكن الموجة الجديدة من الهجرة التي قام بها متشددون من سيناء إلى ليبيا، هربًا من عمليات الجيش، تسببت على ما يبدو في تعقيد موقف الجماعات المصرية في المدن الليبية الملتهبة، خصوصًا أن الهجرة الأخيرة جاءت في وقت تعاني فيها التنظيمات الليبية المتباينة، من حصار وهزائم ألحقها بها الجيش الوطني الليبي بقيادة الفريق أول خليفة حفتر، خاصة في شرق البلاد.
وفرَّ من درنة وبنغازي في الأسابيع الماضية نحو ألف عنصر كانوا فيما يشبه «الحلف الحربي» ضد الجيش الليبي. يضم هذا الحلف عناصر من «داعش» و«الإخوان» ومن «القاعدة» و«أنصار الشريعة»، وتوجهوا إلى سرت وطرابلس. وقال مصدر أمني ليبي إنه كان من بين هؤلاء عدد غير معروف على وجه التحديد من المصريين، مشيرًا إلى أن المشكلة حاليا أمام هذه العناصر الوافدة «هي أنه لا يوجد في طرابلس ولا في سرت (حلف حربي) مماثل لما كان عليه الحال في درنة وبنغازي».
وأضاف: بالتالي فإن غالبية المجموعات التي فرت من شرق ليبيا أو جاءت من سيناء، واتجهت جميعها إلى الغرب، وجدت نفسها أمام خيار صعب لإعلان الولاء ومن تتبع من قادة الجماعات؛ هل تتبع «البغدادي» أم «الظواهري» أم «الإخوان». ومن بين هذه الجماعات، «تنظيم أنصار بيت المقدس».
وفي الوقت الحالي، ووفقًا لشهادات من مصادر على علاقة بميليشيات طرابلس، تعمل مجموعة «البصَّال»، تحت راية جماعة الإخوان الليبية، ويشرف على هذه المجموعة إخواني ليبي يحمل الجنسية الأميركية، يدعى «ع.ط». وأضافت المصادر أن قائد مجموعة «البصَّال» موجود حاليا في مدينة مصراتة الواقعة على بعد 200 كيلومتر شرق العاصمة الليبية، مشيرة إلى أن هذا القائد «مطلوب القبض عليه من جانب عدة حكومات في منطقة الشرق الأوسط، ومن جانب الجماعة الليبية المقاتلة بمن فيها من مصريين موالين لها أيضًا».
وفي المقابل كان «الشيخ مروان»، ومن معه من عناصر فارَّة من سيناء، يعمل، حتى مقتله قبل أسبوعين، تحت إشراف مسؤول في الجماعة الليبية المقاتلة في طرابلس (الموالية للقاعدة) يدعى «أ.ي».
أما مجموعة «أبو المهاجر»، فتتحرك تحت راية تنظيم داعش، في كل من سرت وطرابلس. ويصنف البعض قائد مجموعة «أبو المهاجر» بأنه من أخطر القيادات المتطرفة في المنطقة، ويعتقد، بحسب المصادر في سرت، أنه ضابط مفصول من الجيش المصري، والعقل المدبر لكثير من العمليات الدموية في مصر وليبيا.
وترجع علاقة التعاون بين المتطرفين في هذين البلدين المهمين في شمال أفريقيا، إلى فترة تولي قادة من جماعة الإخوان الحكم في القاهرة وطرابلس الغرب، بداية من عام 2012، وهي السنة التي ظهر فيها بوضوح اقتراب الإخوان من تنظيمات كانت مشهورة بالأعمال المسلحة ضد نظم الحكم السابقة. فقد كان نظام القذافي يحارب لأكثر من عشرين سنة «الجماعة الليبية المقاتلة»، بينما خاض الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، معارك طاحنة ضد الجماعات المتطرفة التي قتلت سلفه، الرئيس السادات، عام 1981.
ومنذ سقوط نظام الرئيس مرسي زادت عمليات المتطرفين ضد السلطات في سيناء. وفي ذلك الوقت قدرت مصادر أمنية مصرية عدد العناصر التي تحمل السلاح ضد الدولة بعدة ألوف بينهم أجانب. لكن العدد تراجع إلى حد كبير على أثر حملة يقودها الجيش في سيناء منذ نحو ثلاث سنوات. وقال الشيخ ناجح إبراهيم إن الليبيين الذين جاءوا (ضمن المقاتلين الأجانب) في أيام الفوضى الأمنية في مصر (أحداث 2011)، لمؤازرة «أنصار بيت المقدس» في سيناء، عادوا سريعًا إلى ليبيا لأنهم لم يتحملوا الظروف القاسية التي وجدوها أمامهم.
ووفقًا للشيخ إبراهيم، تأسست جماعة «أنصار بيت المقدس» في سيناء عام 2003، ونفذت عمليات دموية كبرى بحق منتجعات سياحية مصرية في نويبع وطابا ودهب وشرم الشيخ في عامي 2004 و2005. وتمكنت سلطات الأمن أيام الرئيس مبارك، من القبض على عدد يتراوح بين 500 إلى 600 من عناصر التنظيم، وحكم على بعضهم بالإعدام أو السجن المؤبد، لكن الغالبية منهم جرى إخضاعها، داخل السجون، لبرامج للإصلاح «لمن لم يثبت تورطهم في العنف»، كان بعضها في سجن «دمنهور» والآخر في سجن «أبو زعبل».
وأضاف إبراهيم أنه حين جاءت ثورة 2011 هربت باقي عناصر «أنصار بيت المقدس» من السجون المصرية وبعضهم توجه إلى سيناء والبعض الآخر إلى سوريا.. «من فروا إلى سيناء التقوا مع من كانوا قد أجروا مراجعات في السجون، وقالوا لهم إن نظام مبارك سقط ولم يعد هناك خوف.. وبايعوا أيمن الظواهري، وأقاموا ثلاثة معسكرات في المثلث الواقع بين مدن رفح والشيخ زويد والعريش، وذلك أثناء فترة الفراغ الأمني، حيث قاموا أيضًا بتفجير أنبوب الغاز المار من سيناء (إلى الأردن وإسرائيل) 12 مرة، وهاجموا أقسامًا للشرطة في سيناء.
وتابع إبراهيم قائلا إنه بعد ظهور تنظيم داعش، بادر قادة في «أنصار بيت المقدس» بمبايعته. ومنذ ذلك الوقت «انقسموا إلى قسمين. قسم قال نريد أن نبقى على البيعة مع الظواهري. وقسم بايع (داعش) رسميًا، حيث شرع في إرسال مقاتليه إلى سوريا للتدريب والقتال والعودة مرة أخرى، وبدأ مرحلة استهداف للجيش المصري والقيام بأعمال الذبح للمدنيين وشيوخ القبائل، بعد أن كانت هجماته تقتصر في السابق على مواقع الشرطة فقط.
وقالت مصادر أخرى على صلة بمتطرفين من «أنصار بيت المقدس» إن عناصر من مجموعات «العسلي» و«أبو المهاجر» و«البصَّال» كانوا مذبذبين في الولاء بين «القاعدة» و«داعش» و«الإخوان»، وأن عددًا منهم تلقى تدريبات على أيدي متطرفين في قطاع غزة، واجتازوا هناك «دورة محو أمية عسكرية»، قبل اضطرارهم للفرار إلى ليبيا.. «بعضهم وصل إلى درنة، ثم اتجهوا إلى سرت وطرابلس بعد ضرب الجيش الليبي للجماعات المتطرفة في الشرق».
وفي ليبيا، في الوقت الحالي، تصنِّف مجموعة «البصَّال»، مجموعة «العسلي»، بأنها انشقت عن «أنصار بيت المقدس»، وأنها «تخلت عن مناصرة الرئيس مرسي»، بينما ترد مجموعة «العسلي» على المجموعة الأولى، وفقًا للمصادر نفسها، باتهامها بـ«الارتماء في أحضان جماعة الإخوان»، التي ترى أنها «لم تحكم بالشريعة حين واتتها الفرصة». ومن جانبها، وبسبب الولاء أيضًا، رفضت مجموعة «أبو المهاجر»، التي ترفع راية «داعش» في سرت، التعامل مع الزملاء القدامى في «أنصار بيت المقدس»، بمن في ذلك مجموعتا «البصَّال» و«العسلي».



أهالي غزة بين ثالوث الجوع والفقر والمرض... والعالم يحصي «العقود الضائعة»

طفل يجمع الخردة من مكبّ جنوب غزة (أ.ف.ب)
طفل يجمع الخردة من مكبّ جنوب غزة (أ.ف.ب)
TT

أهالي غزة بين ثالوث الجوع والفقر والمرض... والعالم يحصي «العقود الضائعة»

طفل يجمع الخردة من مكبّ جنوب غزة (أ.ف.ب)
طفل يجمع الخردة من مكبّ جنوب غزة (أ.ف.ب)

بين مجاعة وشيكة، وفقر مدقع، وأمراض لا تذر كبيراً ولا صغيراً، يقع سكان قطاع غزة محاصرين بين ثالوث شر لا يرحم، وقوات عسكرية لا تملك أي إنسانية.

وبعد نحو 14 شهراً من المأساة، يرى شهود عيان أن مَن مات في القطاع استراح، أما من عاش، فهو يحيا تجربة الاقتراب من الموت كل لحظة؛ سواء من القصف، أو من الجوع والمرض والفقر. تحدثت «الشرق الأوسط» إلى كثير من أهالي القطاع المحاصر والنازحين والمسؤولين الأمميين للوقوف على واقعهم اليوم.

يتذكر محمد، وهو اسم مستعار طلب محدِّثنا استخدامه، كأغلب النازحين الذين فضلوا عدم تعريفهم خشية تعرضهم لمشكلات، أيامه قبل الخروج هرباً من القطاع في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، فيقول: «كنا نسمع في أجواء الحي القصف ليلاً، وصفير القذائف المتوالية بينما تسقط قبل انفجارها، لنجلس طوال الليل نحاول أن نعرف أين سقطت ومن مات... ثم نصحو لنخرج جميعاً إلى الشوارع من أجل معرفة الحقيقة، وعزاء أسر الضحايا، وتهنئة من لا يزال حياً».

وبدوره يروي إياد، لـ«الشرق الأوسط»، معاناة عائلته في غزة بعدما اضطر لتركهم خلفه، فيقول باكياً: «تحدث معي إخوتي وقالوا لي، لديك فرصة للخروج من غزة إلى مصر، اذهب ولا تقلق علينا ولا على أمك وأخواتك البنات، فالبقاء هنا لن يعني إلا أن نموت جميعاً. على الأقل يمكنك من هناك إرسال بعض المال لإعانتنا، أو حتى تقدر أن تسحبنا خلفك إلى مصر... وعلى الأسوأ، إذا متنا نجد أحداً يدفننا».

الهروب إلى الأمام

الدكتور محمد أبو دوابة، محاضر أكاديمي في الجامعات الفلسطينية وباحث في المجال النفسي والاجتماعي، تحدث إلى «الشرق الأوسط» عن وجهة نظره في ما يعانيه سكان غزة كأكاديمي عاصر جزءاً كبيراً من الأحداث على الأرض، وقال: «العوامل في قطاع غزة متداخلة، ولا يمكن الفصل بين الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، والحلول المتاحة أصبحت لا تكفي لمشكلات الناس. وفي علم الاجتماع، عندما تكون هناك مشكلة وأنت في وسطها وتتحرك معها، فتراها من منظور... لكن إذا خرجت خارج الصندوق، تجد حالك تراها وأنت ثابت بشكل مختلف تماماً، وتشعر بالمعاناة التي يعانيها أهل غزة».

ظاهرة أخرى غريبة رصدها أبو دوابة وقال إنه يحاول دراستها، فقد لاحظ أن أهالي غزة ممن لديهم أولاد أو بنات صاروا يُقبلون على تزويج أبنائهم بكثافة، لا من أجل الفرح –«وهو إحساس قُتل عند الجميع»- حسب تعبيره؛ بل كنوع من أنواع تخفيف المسؤولية. فأهل البنت يريدون أن تدخل تحت غطاء الحماية الاجتماعية لزوجها، وأهل الولد يريدون أن يستقل عنهم.

ويتابع أبو دوابة: «لم يعد الزواج يمارَس بوصفه امتداداً ونواة للمجتمع لبناء الأسر، لكن هنا صار الوضع كله هروباً من الظروف الاقتصادية وتخفيف الأعباء على الأسر، فالوضع الاقتصادي ضرب نسيج المجتمع في مقتل. وفي العالم كله كلمة زواج تعني الفرح والسعادة والمستقبل والخلفة، فيما أهل غزة لا تمكنهم إقامة أفراح، ففي كل عائلة أكثر من شهيد وحالات ممتدة من الحداد، والفقر يحاصرهم من كل جانب».

أبرز القطاعات المتضررة في غزة (الشرق الأوسط)

ولادة تحت القصف

تجربة أخرى مريرة ترويها عزة، التي تقول إنها كانت في شهور الحمل الأخيرة وكان من المقرر أن تسافر مع زوجها قبل اشتعال الأزمة، لكن كل شيء تغير بعد بدئها.

تروي عزة: «تجربة آخر شهرين في الحمل كانت صعبة جداً في الحرب بسبب عدم توفر الغذاء الصحي للحامل وعدم وجود غاز الطهي، وأغلب الوقت شغالين على نار الحطب، وطبعا دخان كثير وكنت خايفة جداً على الجنين من دخان النار... والأكل اللي كان متوفر إما مكرونة أو عدس، ولو عاوزين حاجه دافية في البرد نشرب شاي من دون سكر».

وتواصل عزة شهادتها لـ«الشرق الأوسط»، فتقول: «وقت الولادة كان الاتصال مقطوعاً عن غزه كلها، ما فينا نكلّم الإسعاف لو صار وجع ولادة، وحتى سيارات الإسعاف كانت تُستهدف كثيراً... ولا فينا نطلع بالسيارة لأنه لا يوجد بنزين. وأي شخص عنده سيارة ومتوفر فيها بنزين كان يخاف يطلع ويخاطر بحياته لأنه بيتم قصف السيارات المدنية. وقتها بيتي كان بعيداً عن المستشفى وكان أفضل حل أروح بيت أهلي القريب نوعاً ما للمستشفى».

لكن لسوء الحظ تم إبلاغ المربع الذي يسكن فيه أهل عزة بالإخلاء، لأن الجيش الإسرائيلي سيتدخل برياً، فنزحت هي وأهلها مجدداً إلى بيتها. ومن شدة الرعب، لم تداهمها آلام الولادة، فذهبت إلى المستشفى للكشف، ليكتشفوا أن حالة الجنين ليست مطمئنة، فحجزوها 3 أيام لحين الولادة.

تقول عزة: «خلال هذه الأيام الثلاثة لم يكن هناك من غذاء سوى الحلاوة التي تدخل من خلال المساعدات. وضُرب المستشفى بقذيفة دبابة، لكنّ الله سلَّم. وعُدتُ إلى البيت لأجد أمراً آخر بالإخلاء، لم يكن أمامنا من خيار سوى الذهاب إلى المخيمات بابنتي حديثة الولادة... حيث البرد القارس، والأمطار تبلل كل شيء داخل الخيمة. ولا طعام إلا وجبة واحدة مكونة من نصف رغيف خبز، ومياه الشرب قليلة ولا يحبذ الشرب بعد الساعة السادسة مساءً لأنه غير مسموح بمغادرة الخيمة للحمامات مساءً... كل هذا أدى في النهاية لعدم تمكني من إرضاع طفلتي بشكل طبيعي، واضطررت لاستخدام الحليب الصناعي، الذي كنت أشك في صلاحيته بالأساس لكونه يباع في الشارع؛ لكن لم يكن أمامي أي خيارات».

أما بالنسبة للملابس، فتقول عزة إن سكان القطاع يتعاونون في توفير ملابس الأطفال المستعملة بعضهم لبعض، فيما كانت تضطر لإبقاء على حفاظة ابنتها لأكثر من 10 ساعات كونها غير متوافرة. وتضيف: «أساساً موضوع الصحة آخر ما يمكن أن تفكر فيه في المخيمات... الاستحمام متاح مرة كل أسبوعين، وغسيل الملابس باليد على شاطئ البحر، وطبعاً شيء مثل الفوط الصحية النسائية تَرَفٌ غير موجود من الأساس».

نساء بطلات و«قلة حيلة»

وضع النساء -بصورة خاصة- المأساوي، دفع «الشرق الأوسط» إلى التوجه إلى الدكتور معز دريد، المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، الذي أوضح وجود أكثر من 155 ألف امرأة حامل أو مرضع داخل قطاع غزة حالياً، أغلبهن لا يجدن رعاية كافية بما يؤدي إلى تفاقم خطورة الأوضاع الصحية، وبينما تحاول الهيئات الأممية بكل السبل إيجاد وسائل لدعمهن ودعم غيرهن، إلا أنها تقف «قليلة الحيلة» في ظل الحصار ومنع دخول المساعدات، خصوصاً بعد حظر «أونروا» من ممارسة دورها، والتي كانت تعد العمود الفقري الأساسي للمؤسسات الأممية كافة داخل القطاع، ودورها بلا بديل ولا يعوَّض.

سيدة فلسطينية تُطعم طفلها وسط الأنقاض في منطقة نهر البارد جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

وقال دريد: «الوضع كارثي، وعدد القتلى في غزة منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 يناهز حالياً 45 ألف شخص، وهذا يعادل 6 أضعاف عدد القتلى خلال مجمل الأعوام الـ15 التي سبقت الأحداث الحالية. كما أن التركيبة الديمغرافية لهؤلاء الضحايا شهدت تغيراً فارقاً، إذ إن 70 في المائة منهم من النساء والأطفال، بعكس كل الأحداث والأعوام الماضية، مما يؤكد زيادة الاستهداف الأعمى للسكان دون التفرقة بين المدنيين وغيرهم... وهذا المعدل يساوي قتل ما يناهز 3 من السيدات والأطفال في كل ساعة يومياً منذ بداية الحرب!».

وأكد دريد أن بعض الأسر نزحت أكثر من 10 مرات من أجل الهرب من الضربات، ولا يوجد مكان آمن في غزة، والخدمات غير متوفرة، والأوضاع في غاية السوء.

وحول المساعدات التي تقدمها هيئة الأمم المتحدة للمرأة في غزة، أوضح دريد أنها قدمت مساعدات غذائية ونقدية لنحو 75 ألف امرأة وأسرهن، «من بينهن 14 ألف امرأة مسؤولات بالكامل عن أسرهن نظراً لغياب أي عائل لأسباب الوفاة أو الاعتقال أو خلافه، إضافة إلى برامج الدعم النفسي والاجتماعي. كما تتعاون الهيئة مع منظمات فلسطينية في غزة تقودها النساء، واللاتي نثمن ونقدر دورهن وصمودهن في ظل الأوضاع والصعاب الحالية».

وأفاد دريد بأن المساعدات التي تصل إلى مستحقيها شحيحة جداً، ليس بسبب قلة التمويل أو تقاعس مقدمي الدعم، ولكن بسبب العوائق التي تفرضها قوى الاحتلال، وغياب القدرة على تأمين هذه المساعدات القليلة التي تعبر إلى داخل القطاع، وهو أيضاً ما يقع تحت مسؤولية قوة الاحتلال وفقاً للقانون الدولي.

وبعد نحو 14 شهراً من الحرب، يؤكد دريد أنه مع مستويات الفقر والبطالة والدمار الهائلة في غزة، ومع فقدان العائل الأساسي لنحو 8 آلاف من الأسر، تشير التحليلات إلى أن النساء فقدن روافد الدخل ومصادر الرزق بشكل فائق... ومع توحش التضخم، أصبحت حالة هؤلاء النساء مأساوية.

تجريف وجوع

وفي ظل الأوضاع المأساوية التي يعيشها أهالي القطاع، حاولت بعض القرى أن تلجأ إلى زراعة احتياجاتها الغذائية، بل نجح أهالي جباليا وبيت لاهيا، على سبيل المثال، في تحقيق ما يشبه الاكتفاء الذاتي زراعياً... لكنَّ القوات الإسرائيلية اجتاحت الأراضي ودمرت البنية التحتية عمداً، بما يشمل الأراضي وقنوات الري وحتى مزارع الإنتاج الحيواني والسمكي، وذلك تحت ستار البحث عن الأسلحة والأنفاق، حسب شهادات شهود عيان وخبراء تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، إلى جانب فرض قيود على دخول البذور والأسمدة إلى القطاع.

رجل يختبئ خلف عمود فيما ينتشر الدخان والغبار نتيجة انفجار خلال غارة إسرائيلية استهدفت مدرسة في غزة (أ.ف.ب)

وعلى هامش إحدى الفاعليات الخاصة التي حضرتها «الشرق الأوسط» في القاهرة، قال عبد الحكيم الواعر، مساعد المدير العام والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، إن «التحدي الأكبر للمنطقة العربية بشكل عام فيما يخص الأمن الغذائي هو الحروب والنزاعات، وخلال النزاعات المطولة والممتدة مثل الوضع في غزة، يوجد أثر كبير على قطاع الزراعة والغذاء».

وأضاف الواعر أن «ذلك يعود إلى عدة عوامل، أولها هجران الناس والمزارعين أراضيهم، مما يتسبب في خلل المنظومة الزراعية، خصوصاً أنهم في حالة نزوح دائم من منطقة إلى أخرى. وذلك بالإضافة إلى الدمار المباشر لهذه الأراضي، فقد جرى تدمير نحو 70 في المائة من الأراضي الزراعية في غزة، سواء بالضرب المباشر خلال العمليات العسكرية أو عبر التجريف، وتأثراً بحركة الآليات الثقيلة... كما نضبت الثروة السمكية تقريباً داخل القطاع منذ 7 أكتوبر 2023، والثروة الداجنة انتهت بالكامل لأنه لا توجد إمدادات، وبقي جزء قليل جداً من الثروة الحيوانية، الذي نحاول كمؤسسات دولية دعمه بالمدخلات الضرورية مثل العلف والتحصينات والمغذيات. وبالإضافة إلى ذلك لا توجد مصادر مياه أو غذاء آمنة ونظيفة ولا كافية، والمساعدات الغذائية شبه متوقفة».

وأكد الواعر أن «كل سكان» غزة أصبحوا للمرة الأولى يقعون تحت خطر التهديد بالجوع، حيث إنهم إمَّا يقعون في الفئة الخامسة (المجاعة) أو الرابعة (الكارثة)، وهي الفئة التي لا يتحصل فيها الإنسان على وجبة واحدة يومياً بصفة منتظمة.

مكان غير صالح للحياة

ولأن المصائب لا تأتي فرادى، فلم يكفِ سكان قطاع غزة كل ما يمرون به، ليُنكَبوا بوقف إسرائيل دخول المساعدات الشحيحة بالأساس.

وحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فإن وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع يواجه عراقيل كثيرة، ومن أصل 423 حركة مساعدات إنسانية تم التنسيق لها مع السلطات الإسرائيلية في الفترة من الأول إلى 20 أكتوبر الماضي، تم تسهيل 151 حركة فقط، ورُفضت 189، وعطلت البقية. وفيما يتعلق بحركة وصول المساعدات إلى شمال القطاع، قال المكتب الأممي إنه تم تسهيل 4 حركات فقط من أصل 66 حركة مخططاً لها في ذات الفترة.

التأثير الاقتصادي والشرائح التي شملها هامش الفقر (الشرق الأوسط)

من جانبه، أكد عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أن هناك تراجعاً بالغاً في مستويات الأمن الغذائي في قطاع غزة، وأن الوضع في الجنوب «على أبواب مجاعة حقيقية»، فيما دخل الشمال مجاعة فعلية، ودخلت المنظومة الصحية بشكل عام مرحلة الانهيار. وأشار إلى تكرار رفض طلبات دخول المساعدات الغذائية والطبية إلى القطاع من جانب الحكومة الإسرائيلية. وضرب مثالاً بأن الأسبوع الأول من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) شهد مرور 37 شاحنة يومياً فقط، من بينها شاحنات مياه وأدوية وخيام، وذلك لخدمة 2.3 مليون ساكن للقطاع.

ولفت المسؤول الأممي، خلال «مائدة مستديرة» حضرتها «الشرق الأوسط» بمكتب الأمم المتحدة في القاهرة، إلى نقطة أخرى مهمة تؤكد معاناة سكان القطاع، إذ إن مئات الآلاف من السكان صاروا مصابين باضطرابات نفسية وعقلية نتيجة ما يمرون به من مأساة، حيث قدمت «أونروا» أكثر من 800 ألف استشارة نفسية في غزة خلال الفترة الماضية. كما حذر من أن المياه في غزة غير صالحة للشرب على الإطلاق، وكل المياه ملوثة ولا يمكن تنقيتها بعد تدمير منظومة الصرف الصحي تماماً.

حصار من كل الجوانب

وتشير أحدث تقارير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا)، والصادرة في شهر نوفمبر إلى أن مستوى الفقر في دولة فلسطين بشكل عام قفز إلى 74.3 في المائة في عام 2024، مؤثراً على أكثر من 4.1 مليون شخص، من بينهم 2.61 مليون يدخلون تحت هذا الخط للمرة الأولى. فيما تشير التقديرات إلى قفزة متوقعة لما يُعرف باسم «مؤشر الفقر متعدد الأبعاد» -الذي يقيس الفقر وفقاً لعدد من الأبعاد مثل مستوى المعيشة والوصول إلى الخدمات وغيرها- من 10.2 في المائة (وفقاً لقياسات عام 2017) إلى 30.1 في المائة في عام 2024... وكل ذلك بالتزامن مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 35.1 في المائة مقارنةً بسيناريو عدم وجود حرب، وارتفاع البطالة إلى 49.9 في المائة (التقديرات الحالية من أغلب المسؤولين -وفي ظل غياب أرقام دقيقة- تشير إلى مستويات بطالة تفوق 85 في المائة من السكان).

فلسطينيون يجلسون وسط الأنقاض في موقع غارة إسرائيلية على منزل بالنصيرات وسط قطاع غزة (رويترز)

مؤشر خطير آخر تشير إليه البيانات، مع تدهور مؤشر التنمية البشرية في فلسطين إلى مستوى 0.643 نقطة فقط، وهو أدنى مستوى له على الإطلاق منذ بداية تسجيل البيانات في عام 2004، فيما هوى المؤشر في قطاع غزة تحديداً إلى 0.408 نقطة، ماحياً كل ما اكتسبه على مدار أكثر من 20 عاماً.

كما تشير «إسكوا» إلى أن عدد الإصابات في غزة تخطى 102 ألف شخص، فيما تخطى عدد القتلى 43 ألف شخص، من بينهم أكثر من 17 ألف طفل وأكثر من 7 آلاف امرأة.

تقديرات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) تشير أيضاً إلى أن هناك نحو 1.9 مليون نازح داخلياً في قطاع غزة بما يمثل 90 في المائة من مجمل السكان البالغ عددهم نحو 2.1 مليون نسمة، خصوصاً أن نحو 87 في المائة من الوحدات السكنية في القطاع إما دُمِّرت وإما تضررت بشدة. وأن من بين هؤلاء السكان أكثر من 345 ألف في حالة مجاعة شديدة (المرحلة الخامسة)؛ و876 ألفاً في حالة خطرة (المرحلة الرابعة)، فيما يواجه 91 في المائة من السكان ظروفاً غذائية غاية في السوء تضعهم في المرحلة الثالثة على مقياس الأزمة الغذائية.

دمار البشر والحجر

وتوضح تقديرات تقارير «أوتشا» أن نحو 68 في المائة من الأراضي الزراعية في القطاع قد تم تدميرها، وكذلك 52 في المائة من الآبار الزراعية، و44 في المائة من المشاتل أو الصوب الزراعية، و70 في المائة من أسطول الصيد. وتابعت أن 95 في المائة من الماشية أيضاً ماتت، نتيجة إمّا القصف وإمّا عدم الرعاية وإمّا الاستهلاك من دون قدرة على الإحلال.

وتشير بيانات دولية أخرى إلى أن نحو 80 في المائة من المرافق التجارية في قطاع غزة، و68 في المائة من شبكة الطرق فيها دُمِّرت، وفقاً للحسابات والتقديرات حتى صيف العام الجاري. كما أن أكثر من 650 ألف طالب لا يحصلون على تعليم مستدام، خصوصاً مع احتياج أكثر من 87 في المائة من المباني في مدارس قطاع غزة لإعادة بناء.

أطفال فلسطينيون يجري إجلاؤهم من موقع تعرَّض لقصف إسرائيلي في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ب)

وفي أبريل (نيسان) الماضي، أصدر البنك الدولي تقريراً بالاشتراك مع الأمم المتحدة، يقدِّر تكلفة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية في غزة في ثلاثة أشهر (من بداية الحرب حتى يناير «كانون الثاني» الماضي فقط) بنحو 18.5 مليار دولار، أي ما يعادل 97 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للضفة الغربية وقطاع غزة معاً عام 2022.

كما أشار التقرير إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل شبه كامل منذ الأسبوع الأول للصراع. ومع تدمير أو تعطيل 92 في المائة من الطرق الرئيسية، وتدهور البنية التحتية للاتصالات، أصبح إيصال المساعدات الإنسانية الأساسية إلى السكان صعباً للغاية.

ويؤكد التقرير أن «الدمار خَلَّفَ كمية هائلة من الحطام والأنقاض تقدر بنحو 26 مليون طن قد تستغرق سنوات لإزالتها والتخلص منها»، أما على المستوى الإنساني، فقال: «تعرضت النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة للقدر الأكبر من الآثار التراكمية الكارثية على صحتهم البدنية والنفسية والعقلية، مع توقع أن يواجه الأطفال الأصغر سناً عواقبَ سوف تؤثر على نموهم وتطورهم طوال حياتهم».

وأفاد التقرير بأنه مع تضرر أو تدمير 84 في المائة من المستشفيات والمنشآت الصحية، ونقص الكهرباء والمياه لتشغيل المتبقي منها، لا يحصل السكان إلا على الحد الأدنى من الرعاية الصحية أو الأدوية أو العلاجات المنقذة للحياة. وتعرَّض نظام المياه والصرف الصحي تقريباً للانهيار، وأصبح لا يوفر سوى أقل من 5 في المائة من خدماته السابقة، مما دفع السكان إلى الاعتماد على حصص مياه قليلة للغاية للبقاء على قيد الحياة. وبالنسبة إلى نظام التعليم فقد انهار، حيث أصبح 100 في المائة من الأطفال خارج المدارس النظامية.

وفيما يخص الحالة الصحية والغذائية في القطاع، أشارت التقارير الأممية إلى أن 96 في المائة من الأطفال في عمر 6 إلى 23 شهراً، والنساء، لا يحصلون على احتياجاتهم الأساسية من العناصر الغذائية الكافية نتيجة النقص الحاد في التنوع الغذائي. مقدرةً أن نحو 50 ألف طفل من أبناء القطاع يحتاجون إلى علاج لسوء التغذية خلال العام الجاري.

وفيما يخص وضع القطاع الطبي، تشير الإحصاءات إلى أن 19 مستشفى (من بين مجموع 36 مستشفى) خرجت عن العمل، فيما تعمل الـ17 مستشفى الباقية بصورة جزئية؛ إما نتيجة تضرر بنيتها التحتية، وإما نتيجة الافتقار إلى المعدات والأدوات الأساسية وإما نتيجة نقص في طواقم العمل الطبية... ونتيجة لذلك، فإن نحو 14 ألف مريض في حالات متباينة يحتاجون للإخلاء الطبي خارج القطاع من أجل إنقاذ حياتهم.

آلام مضاعَفة

الأوضاع الصحية السيئة التي يشير إليها الجميع داخل قطاع غزة، وسط بنية تحتية تعاني من دمار هائل، جعلت «الشرق الأوسط» تسأل منظمة «أطباء بلا حدود» حول الوضع هناك، وهل تمارس المنظمة عملها بشكل طبيعي؟

الدكتور أحمد أبو وردة، مدير الأنشطة الطبية في مستشفى ناصر بخان يونس، أجاب قائلاً: «بالطبع لا، نحاول في (أطباء بلا حدود) بذل كل ما بوسعنا لتقديم أفضل خدمة طبية ممكنة للمرضى والمصابين بالوضع الحالي؛ لكن الكل يعلم صعوبة دخول المستلزمات والمعدات الطبية والأدوية منذ إغلاق معبر رفح».

ويشير أبو وردة إلى أنه لا يوجد حالياً سوى نحو 1000 موظف في كل أفرع المنظمة في قطاع غزة، مؤكداً أن «الحاجة كبيرة جداً وهناك فجوات في بعض التخصصات حتى اليوم».

ومع استهداف المستشفيات، فإن عدد الأسرّة المتاحة للمرضى صارت محدودة للغاية، ويتم التعامل مع الحالات حسب الأولوية الصحية، حسب أبو وردة، الذي يوضح أن أعداد الحالات من ذوي الأمراض المزمنة، خصوصاً داخل المخيمات صارت «مهولة»، حيث إن «معظم سكان القطاع متكدسون في منطقة صغيرة للغاية بظروف بيئية وصحية سيئة للغاية، ويتردد يومياً على عيادات الرعاية الأولية آلاف المرضى من ضمنهم الأمراض المزمنة، وفي ظل الوضع الحالي الكثير من أدويتهم غير متوفرة».

تجويع ممنهَج وفساد

شاهِد آخر من داخل القطاع، طلب تعريفه باسم وسام، قال: «بدأت الحرب في أكتوبر، وكانت بالتوازي معها هناك حرب اقتصادية تمثلت في جميع مناحي الحياة لأول مرة في تاريخ المعارك العسكرية ضد الفلسطينيين... من قطع جميع أواصر الحياة والضرب العنيف على كل أوتار الاقتصاد؛ يعني آلة القتل الإسرائيلية تطول الناس من ناحية، ومن الأخرى تقطع الكهرباء ليتم دفع الصناعة بالكامل إلى الشلل وتوقف التجارة بالكامل بعد إغلاق المعابر ليصبح هناك نقص حاد في الموارد السلعية».

وسام، الذي يعمل بأحد المراكز الحكومية ذات الصلة بالتجارة، أكد لـ«الشرق الأوسط» أن الوضع صار خطيراً بالفعل حالياً، لأن المخزون السلعي الاستراتيجي انخفض بشكل حاد، ليصبح لا يكاد يكفي 72 ساعة إثر الإغلاق الكامل للمعابر وقطع الإمدادات. ويتابع وسام: «فيما يخص الغاز مثلاً، فقد أصبح يدخل القطاع بشكل متقطع. والاعتماد حالياً على ما يدخل بشكل مباشر لأن الخزانات أصبحت بلا قيمة، فما يدخل ينفد في ذات اللحظة».

أطفال يحملون أواني معدنية ويتزاحمون للحصول على الطعام من مطبخ يتبع الأعمال الخيرية في خان يونس بقطاع غزة (إ.ب.أ)

أيضاً هناك أزمة أخرى، فالمواد السلعية التي تمر ليست منتظمة ولا منسَّقة، وعن ذلك يقول: «ما بيعطوك كامل المواد من احتياجاتك مرة واحدة... اليوم ممكن يمر منظفات وشغلات ثانوية ويقطعوا عنك اللحم والأرز والمواد الأساسية، عشنا آخر 10 أيام على هذه الشاكلة. بتلاقي أيام تانية نزلّك لحم ودجاج لكن بشكل أقل من الكميات المطلوبة، وبيصير سعرها عالي طبعاً. وهذا شكل مقنن لقطع المصادر الغذائية الأساسية وتوصيل الناس إلى مراحل كبيرة من سوء التغذية، وبتلاقي الناس كلها هزيلة وتعبانة لأنهم ما بيحصلوا على وجبة كاملة... لازم يكون في نقص في شيء».

فساد داخلي؟

لم يكن وسام وحده الذي يشير إلى الفساد، ورغم أن الكل يُدين الطرف الإسرائيلي سواء في المجازر أم الحصار والتجويع لسكان قطاع غزة، إضافةً إلى مسؤولية دولة الاحتلال عن توصيل المساعدات وفقاً للقانون الدولي، فإن كثيراً من قاطني القطاع والهاربين منه يُدينون الإدارة المحلية في قطاع غزة بأنها جزء من الأزمة، سواء بالضلوع في استغلال الوضع، أو السكوت عن الفساد.

وأشار عدد كبير ممن تحدثت إليهم «الشرق الأوسط» إلى أن الإدارة المحلية تسيطر على توزيع المساعدات الأممية، لكنَّ الفساد يتسلل إلى جانب من هذه المنظومة حيث تكثر السرقات للمستودعات، إضافةً إلى فرض ضرائب باهظة و«إتاوات» على مرور أي بضائع داخل القطاع... وكل ذلك أدى إلى حالة شح شديدة بالأسواق، وتضخم متوحش كسر ظهور سكان قطاع غزة.

ويرى خبير اقتصادي من داخل القطاع، طلب تعريفه باسم الدكتور وليد، أن «حماس» تسيطر على السيولة النقدية داخل القطاع، حيث أشارت تقديرات إسرائيلية إلى أن حجم الأموال التي جمعتها «حماس» خلال عام من الحرب تتجاوز 750 مليون دولار، من بيع المساعدات عدا عن الضرائب التي جمعتها، بالإضافة إلى السيولة النقدية التي قامت ببيعها. علماً أن الحركة سيطرت على خزانة بنك فلسطين المحدود التي كانت تحتوي على ما يقرب من 140 مليون دولار في بداية الحرب، حسب مصادر محلية ودولية.

آفاق مالية غائمة

وفيما يخص القطاع المالي في غزة إثر كل هذه التحديات العنيفة، تبلغ قيمة محفظة البنوك في غزة نحو مليار دولار، وتبلغ قيمة قطاع التمويل الأصغر في المنطقة نحو 54 مليون دولار، حسب تقارير الأمم المتحدة.

ونفّذت سلطة النقد الفلسطينية وقفاً مؤقتاً للقروض حتى سبتمبر (أيلول) 2024، على الرغم من أن التأثير على كفاية رأس المال والسيولة كان كبيراً. وتقدَّر الخسائر المباشرة التي تكبَّدتها مرافق القطاع المالي في غزة بأكثر من 14 مليون دولار، بالإضافة إلى التأثير الإجمالي للظروف الاقتصادية المتدهورة على المحفظة المصرفية.

فلسطينيون يلتقطون رزم مساعدات أُلقيت من الجو على شمال غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)

وهناك أيضاً مخاوف بشأن استعادة السيولة النقدية المتاحة في غزة قبل الحرب. وتؤكد التقارير أنه «لمعالجة نقص السيولة، قدمت سلطة النقد الفلسطينية بعض المساعدات، لكن مشكلات السيولة والوصول إلى الخدمات المالية لا تزال قائمة. ويظل انكشاف النظام المصرفي على القطاع العام مرتفعاً، حيث تجاوز مستوى 2.5 مليار دولار في يوليو (تموز) 2024. وتشير النسبة المتزايدة من الشيكات المرتجعة -التي تصل إلى 9 في المائة من قيمة جميع الشيكات في الربع الأول من عام 2024، حتى 25 في المائة في بعض الحالات- إلى ملف مخاطر مالية كلية متنامٍ».

وفي تقرير للبنك الدولي، صدر في مايو (أيار)، أكد أن وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية قد تدهور بشدة في الأشهر الأخيرة قبل صدوره، مما يزيد بشكل كبير من مخاطر انهيار المالية العامة. وأشار إلى «نضوب تدفقات الإيرادات إلى حدٍّ كبير بسبب الانخفاض الحاد في تحويلات إيرادات المقَاصَّة المستحقة الدفع للسلطة الفلسطينية والانخفاض الهائل في النشاط الاقتصادي. وتؤدي الفجوة الآخذة في الاتساع بسرعة بين حجم الإيرادات والمصروفات لتمويل الحد الأدنى من الإنفاق العام إلى أزمة في المالية العامة».

وأوضح التقرير أنه في نهاية عام 2023، وصلت الفجوة التمويلية إلى 682 مليون دولار، وأنه من المتوقع أن تتضاعف هذه الفجوة خلال الأشهر المقبلة لتصل إلى 1.2 مليار دولار. وأفاد بأن زيادة المساعدات الخارجية وتراكم المتأخرات المستحقة للموظفين العموميين والموردين هي خيارات التمويل الوحيدة المتاحة للسلطة الفلسطينية.

وفقد الاقتصاد الفلسطيني ما يقرب من نصف مليون وظيفة منذ أكتوبر 2023. يشمل ذلك فقدان ما يُقدَّر بنحو 200 ألف وظيفة في قطاع غزة، و144 ألف وظيفة في الضفة الغربية، و148 ألفاً من العمال المتنقلين عبر الحدود من الضفة الغربية إلى سوق العمل الإسرائيلية. وختم التقرير بعبارة: «ومع ضبابية المشهد وعدم اليقين بشأن آفاق عام 2024، من المتوقع حدوث انكماش اقتصادي آخر يتراوح بين 6.5 و9.6 في المائة».

7 عقود ضائعة

وفي تقديرات أخرى لـ«إسكوا»، فإنه في حال دخول الاقتصاد الفلسطيني إلى السيناريو الأسوأ مع عدم التعافي المبكر من آثار الحرب، واستمرار التضييق الإسرائيلي على السكان وبقاء مستوى المساعدات على وضعها الحالي، فإنه من المتوقع تهاوي الناتج المحلي الإجمالي بنحو 20.1 في المائة في 2025، وصولاً إلى 34 في المائة في 2034، مقارنةً بأوضاع ما قبل الحرب.

في تقرير آخر صادم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، صدر في أكتوبر الماضي بمناسبة مرور عام على حرب غزة، أكد أن «آثار الحرب أدت إلى تراجع التنمية في غزة بما يناهز 69 عاماً»، وأنه «دون رفع القيود الاقتصادية، وتمكين جهود التعافي، والاستثمار في التنمية، لن يقدر الاقتصاد الفلسطيني على استعادة مستويات ما قبل الحرب والتقدم للأمام بالاعتماد على تدفق المساعدات الإنسانية وحدها».

مقتل أكثر من 10 أشخاص إثر قصف إسرائيلي على منزل في بيت لاهيا شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويشير التقييم إلى أن خطة شاملة للتعافي وإعادة الإعمار، تجمع بين المساعدات الإنسانية والاستثمارات الاستراتيجية في التعافي وإعادة الإعمار، إلى جانب رفع القيود الاقتصادية وتعزيز الظروف المواتية لجهود التعافي، من شأنها أن تساعد في إعادة الاقتصاد الفلسطيني إلى المسار الصحيح ليستعيد توافقه مع خطط التنمية الفلسطينية بحلول عام 2034 -ولكنَّ هذا السيناريو لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كانت جهود التعافي غير مقيدة.

وقال أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: «تؤكد التوقعات الواردة في هذا التقييم الجديد أنه في قلب المعاناة الإنسانية والخسائر الفادحة في الأرواح، تَلوح في الأفق إرهاصات أزمة إنمائية خطيرة تُعرِّض مستقبل الأجيال الفلسطينية القادمة للخطر». وأضاف: «يشير التقييم إلى أنه حتى لو تم تقديم المساعدات الإنسانية كل عام، فإن الاقتصاد قد لا يستعيد مستوى ما قبل الأزمة لمدة عقد أو أكثر. ويحتاج الشعب الفلسطيني إلى استراتيجية قوية للإنعاش المبكر يتم تنفيذها حالما تسمح الظروف على الأرض، كجزء لا يتجزأ من مرحلة المساعدة الإنسانية، من أجل إرساء الأسس للتعافي المستدام».

معركة الصبر والصمود

وحول الوضع النفسي حالياً لسكان غزة، يقول الدكتور محمد أبو دوابة: «المعروف عن الشعب الفلسطيني قدرته على الصمود، لا أتحدث عن المقاومة العسكرية، بل على مقاومة الظروف الصعبة... فهل ما وصلنا إليه يعد حالة يأس؟ في رأيي -وبعد عام كامل من الأزمة وظروف يمكن أن تضرب هذه الروح في مقتل- إننا بشر نُبدع في (آليات الصبر واستراتيجيات الصمود)».

وحول تجربته الشخصية، يقول أبو دوابة: «في بداية الأزمة، عملت متطوعاً في مستشفى الأقصى متخصصاً نفسياً... لكن كم كانت المهمة صعبة جداً، مثلاً ماذا يمكن أن نقول لشخص كل عائلته استُشهدت؟ وكان لي منذ سنوات ورقة بحثية في مؤتمر حول الصحة النفسية، أتكلم فيها عن (اضطرابات ما بعد الصدمة)، وأن ما يحدث في غزة هو صدمة مستمرة (Ongoing trauma) وليست صدمة عبرت بالفعل... ولكن هذه المرة فإن طول أمد هذه الصدمة المستمرة يجعلنا نشعر أن الناس بدأوا يصرخون بأنهم بشر وليسوا صامدين أو ناجين، فالناجي من الموت في غزة شخص يموت من الصدمة أكثر من 100 مرة في اليوم».