محافظ النقد السعودي لـ«الشرق الأوسط»: الادخار وتعزيز الاستقرار المالي ضمن أولويات «ساما»

الخليفي يؤكد أن الثقة الملكية مسؤولية يسعى لتنفيذها باقتدار

أكد الدكتور أحمد الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، لـ«الشرق الأوسط»، أن من ضمن أولوياته بعد تسلمه مهام منصبه الجديد تعزيز الاستقرار المالي، والادخار، وتطوير الكوادر البشرية، لافتًا إلى أن تلك العناصر ضمن المحاور الرئيسية التي تتضمن الرؤية السعودية 2030.
وقدم شكره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، على الثقة التي حظي بها بتعيينه محافظا لمؤسسة النقد.
وأوضح أن رؤية المملكة 2030، التي صادق عليها مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، ودخلت حيّز التنفيذ، تهدف إلى تحقيق الرفاه الاقتصادي لجميع المواطنين، معتبرا تعيينه محافظا للمؤسسة بأنه مسؤولية أمام الله تعالى ثم أمام ولاة الأمر، وسيعمل على أداء مهمته التي كلّف بها بأمانة واقتدار كي يكون بحجم الثقة التي أوكلت إليه.
وسأل الله أن يديم الأمن والأمان على ربوع البلاد، مثمنا الجهود التي يبذلها رجال القطاع العسكري على الحدود من أجل الذود عن البلاد والدفاع عنها.
‎وأظهرت تقارير صدرت مؤخرا، قوة الاقتصاد السعودي، وثبات سعر صرف الريال مقابل الدولار، واعتبرت التذبذب في السوق الآجلة للريال السعودي مقابل الدولار الأميركي ناتجا عن التصورات غير الصحيحة لدى بعض المتعاملين في السوق عن الوضع الاقتصادي العام للمملكة.
‎وجددت مؤسسة النقد العربي السعودي، الموقف بالإبقاء على سياسة ربط الريال السعودي عند 3.75 للدولار الأميركي، مدعومًا بمجموعة كاملة من أدوات السياسة النقدية، بما في ذلك احتياطاتها من النقد الأجنبي.
‎وقالت المؤسسة إنها لاحظت في الآونة الأخيرة تذبذبًا في السوق الآجلة للريال السعودي مقابل الدولار الأميركي، والناتج عن التصورات غير الصحيحة لدى بعض المتعاملين في السوق عن الوضع الاقتصادي العام للمملكة العربية السعودية.
‎وشددت على أن تلك العوامل المؤثرة على السوق الآجلة لا تعدو عن كونها «مجرد مضاربات مبنية على تكهنات غير واقعية، حيث إن المؤشرات المالية والاقتصادية الأساسية للمملكة في حالة مستقرة»، وأضافت أن «استقرار المملكة المالي يعود إلى صافي وضعها الائتماني ونظامها المصرفي المرن والسليم».
‎يشار إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» (المصرف المركزي للمملكة العربية السعودية) أنشئت عام 1952، ومن مهامها الرئيسية إصدار العملة الوطنية (وهي الريال السعودي)، والقيام بعمل مصرف الحكومة، ومراقبة المصارف التجارية، وإدارة احتياطات المملكة من النقد الأجنبي، وإدارة السياسة النقدية للمحافظة على استقرار الأسعار وأسعار الصرف، وتشجيع نمو النظام المالي وضمان سلامته، ومراقبة شركات التأمين التعاوني وشركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمين، ومراقبة شركات التمويل.